ناجح إبراهيم لـ «الشرق الأوسط»: عوائق عدة للمصالحة بين الإخوان والحكومة

الشارع المصري بات لا يثق في قيادة الإسلاميين لمصر أو توليهم مناصب سياسية مرة أخرى

ناجح إبراهيم
ناجح إبراهيم
TT

ناجح إبراهيم لـ «الشرق الأوسط»: عوائق عدة للمصالحة بين الإخوان والحكومة

ناجح إبراهيم
ناجح إبراهيم

القيادي الإسلامي المصري ناجح إبراهيم من مؤسسي الجماعة الإسلامية في سبعينات القرن المنصرم، والذي سجن بعد مقتل الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات عام 1981 ليظل مسجونا حتى عام 2005. بدأ بعد رحلة المراجعات الفكرية بشأن رؤيته للعنف المسلح في التعامل مع الدولة المصرية، مما مهد له الطريق لإطلاقه مع آخرين مبادرة وقف العنف عام 1997.
وفي لقاء مع «الشرق الأوسط» يرى ناجح إبراهيم أن الحركة الإسلامية تواجه تراجعات جمة في كثير من المجالات وعلى جميع الأصعدة، بسبب ما ارتكبته من أخطاء جملها في عشرة أخطاء، أبرزها التنازع بين السلطة والهداية أيهما الأصل وأيهما الفرع؟ كما يرى أن المصالحة بين الدولة المصرية وجماعة الإخوان تواجه الكثير من العقبات من الجانبين، رافضا في الوقت ذاته المشاركة في أي منصب سياسي أو تنظيمي متمسكا بدور الداعية الإسلامي.. وفيما يلي نص الحوار.
* كيف ترى مستقبل الحركة الإسلامية في مصر؟
- الحركة الإسلامية في مصر تراجعت كثيرا في كل المجالات حتى عما كانت عليه في عهد مبارك وفي بداية ثورة 25 يناير التي شهدت الانطلاقة الكبرى للحركة الإسلامية ووصولها لأول مرة إلى سدة الرئاسة في مصر. مع الأخذ في الحسبان أن التراجع في عهد مبارك كان قاصرا على بعض الجوانب السياسية، إلا أن التراجع الآن بعد عزل د. مرسي فهو على كل الأصعدة والمجالات.. فهناك تراجع دعوي وتربوي وأخلاقي وقيمي وإداري وسياسي.. ومما يزيد الأمر سوءا أن الشارع المصري الآن أصبح معظمه لا يثق في الإسلاميين أن يقودوا مصر أو يتولوا مناصب سياسية مرة أخرى في المدى القريب على الأقل.. بل أكثر من ذلك، هناك قطاع آخر قد يرفضهم كدعاة نتيجة للعنف والتفجيرات والاغتيالات التي حدثت من بعض فصائل التيار الإسلامي.. وكذلك لحالة التردي الأخلاقي والتفحش مع الخصوم التي ابتدعتها الكتائب الإلكترونية في البداية ثم أصبحت نهجا عاما للكثير من الشباب المنضم والمتعصب لما يسمى «تحالف دعم الشرعية». ولذا، على الحركة الإسلامية المصرية أن تجري مراجعات حقيقية لمسيرتها إذا أرادت العودة إلى التواجد في المشهد السياسي والدعوي والأخلاقي في مصر.
* هل ترى أن الحركة هي المسؤولة عن هذا التراجع ؟
- صحيح أن هذه التراجعات لم تكن صدفة أو نتاج مؤامرة كما تبرر بعض قيادات هذه الجماعات، وإنما ثمة عشرة أخطاء وقعت فيها الإسلاميون وجماعة الإخوان على وجه الخصوص نظرا لأنها هي التي وصلت إلى سدة الحكم وكان لها الغلبة في البرلمان المصري بمجلسيه (الشعب والشورى)، ويمكن إجمال هذه الأخطاء فيما يلي:
أولا- قيادة الدولة بعقلية الجماعة وعقلية الدعوة، رغم الاختلاف الكبير سواء بين الدولة والجماعة من حيث التكوين والفقه وطرق القيادة والعلاقات الداخلية والخارجية.. أو الدولة والدعوة من حيث الفكر وآليات العمل وطرق التواصل مع الآخرين.
ثانيا- الخلط المعيب بين الشرعية والشريعة.. مع أن الفرق بينهما كبير جدا.. وتفاقم هذا الخلط مع إطلاق شعار «الشرعية أو الدماء» بعد عزل مرسي.. وهذا الشعار كان سببا في إهدار كثير من الدماء دون أن تعود الشرعية، فلا أدركنا الشرعية ولا حقنا الدماء.
ثالثا- الخلط المعيب بين الأحزاب والجماعات.. بحيث ذابت المسافات تماما بين الجماعة الدعوية والحزب السياسي التابع لها.. بل أصبحت هذه الأحزاب مجرد ذراع سياسية للجماعات السرية في الحقيقة والعلنية في الشكل.
رابعا- الخلط بين الإسلام المعصوم والحركة الإسلامية غير المعصومة.. وبين الإسلام المعصوم.. والإسلامي غير المعصوم.. وبين الإسلام المعصوم والفكر والفقه الإسلامي غير المعصوم.
خامسا- تحالف الحركات الإسلامية السلمية مع تنظيمات لها أفكار تكفيرية ومسلحة وتسير على نهج «القاعدة».. وتقوم بتفجيرات واغتيالات وحرائق.
سادسا- الفشل في كسب الأصدقاء والتفنن في صناعة الأعداء دون مبرر.
سابعا- توجه قطاع كبير من شباب الحركة الإسلامية إلى فكر التكفير.
ثامنا- توجه قطاع كبير من الشباب الإسلامي إلى التفحش مع خصومهم.
تاسعا- غياب الخطاب الإسلامي الوسطي ليحل محله خطاب حربي تحريضي أو طائفي أو تكفيري.. فضلا عن غياب دعاة الوسطية تحت ضربات الصراع السياسي.
عاشرا- تحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني وأن مصر فيها فسطاطان.. فسطاط للكفر والعلمانية.. وفسطاط للإيمان.. وهذا يضر الإسلام قبل أن يضر خصومه.
* ما هو أكبر الأخطاء التي وقعت فيها الحركة الإسلامية المصرية في الفترة الماضية؟
- أخطر ما أصاب الحركة الإسلامية المصرية هو تخليها طواعية عن موقع الدعوة والهداية وتحولها إلى حركة سياسية محضة تدور حول السلطة وتدندن حولها وتضحي من أجلها وتبذل الآلاف من شبابها من أجل كراسيها.. ظنا منها أن السلطة ستخدم الإسلام أكثر من غيرها.. رغم أن الواقع العلمي ينطق بالعكس.. وبذلك تحولت طواعية من مشروع دعوة إلى مشروع سلطة.. ومن مشروع هداية إلى مشروع سياسي.
* قلتم في أحد حواراتكم أن ثمة مجموعتين مسلحتين تتبنيان العنف في مصر، الأولى «أنصار بيت المقدس»، والثانية «الفرقان»، فما هو الفارق بينهما؟
- هناك جماعتان أساسيتان تقومان على العنف في مصر هما «أنصار بيت المقدس».. «وكتائب الفرقان».. والأخيرة قد تسمي نفسها باسم آخر وهو «أجناد مصر» والفرق بينهما يكمن في النقاط الآتية:
أولا- التكوين، تكونت جماعة «أنصار بيت المقدس» من بقايا تنظيم التوحيد والجهاد الذي أنشأه في سيناء طبيب الأسنان خالد مساعيد الذي قتلته الشرطة بعد تفجير شرم الشيخ.. وهذا التنظيم هو المسؤول عن تفجيرات طابا ودهب وشرم الشيخ.. وقد هربت معظم قياداته المحكوم عليها بالإعدام أثناء ثورة 25 يناير.. وانضم إليهم تنظيم جند الله الذين كانوا معهم في السجن.. وذهبوا جميعا إلى منطقة رفح بسيناء التي كانت نموذجا جيدا للمأوى الآمن للتنظيم بعد ثورة 25 يناير.. وهناك اجتذبوا عناصر سابقة وجديدة إلى التنظيم واستقدموا مدربين من تكفيريي غزة.. وقاموا بعد الثورة بقرابة 90 عملية عسكرية في سيناء وحدها.. وأعلنوا سيناء إمارة إسلامية مستقلة.. ومن أشهر عملياتها قتل 16 جنديا من الجيش المصري في عهد مرسي.. وخطف سبعة جنود جيش. ثم توقفت عملياتهم أثناء حكم د. مرسي.. وأظن أن ذلك كان باتفاق.. ثم استؤنفت بقوة بعد خلع مرسي في 30 يونيو (حزيران) حتى قبل فض رابعة بالقوة.. وقد قاموا بقرابة 70 عملية عسكرية ضد الجيش في سيناء بعد خلع مرسي وقبل فض رابعة.. منها تفجيرات في عربات مدرعة ودبابات وقصف مدفعي لمواقع الجيش والشرطة ثم تطورت عملياتهم حتى وصلوا إلى قلب القاهرة. أما جماعة كتائب الفرقان، فهي جماعة تكفيرية نشأت في مناطق القاهرة الكبرى وما حولها.. وتجمعت عناصرها بعد ثورة 25 يناير بعد أن كانت ممزقة ومنهكة.. ومعظمهم كان يستوطن مناطق الفيوم وبني سويف والمطرية وإمبابة وبولاق والقليوبية والشرقية. وكانت هذه المجموعات التكفيرية كامنة وراكدة أيام مبارك.. ولكنها نشطت وتجمعت وتشكلت في 3 سنوات عقب الثورة.. وكانت عناصرها تخرج في المظاهرات وتؤيد عادة حازم أبو إسماعيل وتعده امتدادا وممثلا لأيمن الظواهري في مصر. وأحيانا تطلق على نفسها اسم «أنصار الشريعة» أو «أجناد الأرض» للتمويه.
ثانيا- الفكر، تكاد المجموعتان تتفقان فكريا فهما يكفران الجيش والشرطة وكل المؤسسات الأمنية وكذلك الصوفية وكل الأحزاب المدنية ويكفران كل من يرى الديمقراطية طريقة للوصول إلى الحكم.. ويريان الجهاد والقتال وسيلة وحيدة لإقامة الدولة الإسلامية التي يريدونها.
ثالثا- طريقة عمل كل منهما، في الوقت الذي تستهدف فيه جماعة أنصار بيت المقدس دائما قوات الجيش والشرطة.. وتعدهما العدو الأول والأخير لها.. وتستحل دماءهما ومنشآتهما.. فقد أعلنت مسؤوليتها عن تفجير مديريات الأمن في جنوب سيناء والدقهلية والقاهرة.. وتفجير مباني المخابرات الحربية وقتل جنود الشرطة العسكرية في مسطرد وعشرات العمليات الأخرى. ولذا، تعتمد هذه الجماعة على تكتيك العمليات واستخدام السيارات المفخخة والمتفجرات. إلا أن كتائب الفرقان، تختار الأهداف المؤلمة للحكومة فهي التي أعلنت مسؤوليتها عن قتل المسيحيين في كنيسة الوراق.. وهي التي ضربت السفينة الصينية في المجرى الملاحي بقناة السويس.. وهي التي ضربت طبق الاتصالات الدولية بالمعادي.. إنها أهداف مؤلمة ومزعجة للحكومة. ولذا، فهي تستخدم R.B.G والسلاح الآلي.. فقد استخدمت R.B.G في ضرب السفينة الصينية وطبق الاتصالات والسلاح الآلي في غيرها من العمليات.. وقد قتلت في الشرقية وحدها 14 ضابطا وصف ضابط..
* ما هو تقييمك لسياسة الحكومة المصرية منذ الثلاثين من يونيو في تعاملها مع ملف جماعة الإخوان؟
- سياسة الحكومة المصرية مع الحركة الإسلامية عامة والإخوان خاصة تحتاج إلى مراجعة شاملة.. والمراجعة تحتاج إليها الدول كما تحتاج إليها الجماعات والأفراد.. وهي بداية التغيير نحو الأصوب والأفضل.. وعلى الدول ألا تنتظر حتى تحدث الكارثة تلو الأخرى حتى تفيق من سباتها وتجري المراجعة تلو الأخرى لتصحح الأخطاء بعد فوات الأوان أو بعد أن تكون «مالطة قد خربت» كما يقولون.
* هل تتوقع مصالحة بين الإخوان والحكومة المصرية؟.. وما هي العوائق التي تحول بين الطرفين والمصالحة؟!
- هناك عوائق تقف أمام المصالحة بين الإخوان والحكومة.. بعضها من جهة الإخوان وبعضها من جهة الدولة.
العوائق من جهة الإخوان، تتمثل فيما يلي:
1- تشتت القرار الإخواني ما بين قيادات إخوانية نافذة وفاعلة في السجون المصرية.. وأخرى هاربة داخل مصر.. وثالثة هاربة خارج مصر وموزعة على عدة دول أهمها قطر وتركيا وغزة وبريطانيا.. وأي هذه القيادات سيمسك بدفة قيادة المصالحة.. ويذعن له الآخرون.
2- عدم وجود قائد إخواني لديه حتى الآن الاستعداد للتضحية بجاهه والإعلان عن أخطاء سياسية وإدارية وتربوية وقعت فيها الجماعة في الفترة التي أعقبت ثورة 25 يناير.. وأدت إلى ما أدت إليه من خراب في كل شيء.. خاصة مع مشاعر آلاف الشباب المتأججة والتي تم حشدها طوال أكثر من عام من كل قيادات الإخوان والتحالف للثأر والانتقام حتى عودة د. مرسي.. فقد تم حشد الشباب للمواجهة والصدام حتى تغيرت نفسيات أكثر الشباب وتوجه إلى العنف بكل أشكاله لفظيا وماديا ومعنويا.
3- التحالف الإخواني الإقليمي.. فهذا التحالف كما كان له دور في مساندة الإخوان في الحكم فقد يكون عائقا أمام المصالحة.. خاصة إذا تضاربت مع مصالح هذه الدول الإقليمية مثل تركيا أو قطر أو غيرهما.. فالتحالفات الإقليمية عادة ما تكون سلاحا ذا حدين.. قد يجرح صاحبه قبل أن يجرح خصمه.
أما العوائق من جهة الحكومة المصرية، فأهمها أن هناك قطاعا كبيرا في مصر الآن لا يرحب بعودة الإخوان للعمل السياسي وعلى رأسهم كل الأحزاب الليبرالية واليسارية والاشتراكية والمسيحيون وأقطاب ورموز الحزب الوطني.. وكل له مبرراته وأهدافه.. فضلا عن الشرطة والجيش وقطاعات واسعة من القضاء الذين تعرضوا لحرب حقيقية من قبل الإخوان والتحالف، إضافة إلى كثرة التفجيرات والاغتيالات التي قامت بها الجماعات التكفيرية والتي حسبت على الإخوان شاءوا أم أبوا.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.