السعودية والكويت تتطلعان لعلاقات نفطية أفضل مع أميركا

الفالح: ترمب ابتعد عن السياسات غير الواقعية المبالغة

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خلال مؤتمر صحافي عقده في الرياض يوم أمس (واس)

قد تكون هناك بعض الضبابية حيال سياسات الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب، ولكن هذه الضبابية لم تمنع وزيري الطاقة بالسعودية والكويت من التفاؤل بعلاقات أفضل مع الحكومة الأميركية فيما يخص مجال الطاقة.
ففي أحدث تصريحات لوزير الطاقة السعودي خالد الفالح، ووزير النفط والكهرباء الكويتي عصام المرزوق، عبر الاثنان عن تفاؤلهما حيال التعاون مع الولايات المتحدة لا سيما أن ترمب رشح لمنصب وزير الخارجية إحدى الشخصيات البارزة في قطاع النفط، وهو رئيس شركة إكسون موبيل السابق ريكس تيليرسون.
وأوضح الفالح في لقاء تلفزيوني بالأمس أنه يتطلع لتنسيق سياسات الطاقة مع المرشح لمنصب وزير الطاقة في الولايات المتحدة ريك بيري حاكم ولاية تكساس السابق، ومع وزير الخارجية ريكس تيليرسون.
وفي الأسبوع الماضي، عبر الوزير الكويتي المرزوق عن نفس الأمر، قائلا: إنه متفائل بأن يكون التعاون مثمرا مع الوزير القادم في الولايات المتحدة، وأضاف للصحافيين في الكويت: «حتى الآن لم يتم تعيين الوزراء، لكن تصريحات الرئيس ترمب بأنه يريد العمل مع الخليج إيجابية جدًا ونحن نرحب بهذا التعاون».
لكن المرزوق رفض خلال تصريحات للصحافيين يوم الأحد تحميل الولايات المتحدة لدول أوبك مسؤولية التحكم في أسعار النفط، قائلاً إن تلك الاتهامات غير عادلة في ضوء أن الولايات المتحدة تصدر أكثر من مليون برميل يوميا من النفط؛ بل وتعمد أحيانا إلى بيع النفط من مخزونها الاستراتيجي لخفض الأسعار.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أصدرت وزارة الطاقة الأميركية مذكرة بيع لثمانية ملايين برميل من النفط الخام الخفيف منخفض الكبريت من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة.
وكان ترمب تعهد خلال حملته الانتخابية بأن تعزز واشنطن استقلالية الولايات المتحدة في قطاع الطاقة عن التكتلات النفطية، مثل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تقودها السعودية - أكبر منتجيها - بحكم الأمر الواقع.
وأصدرت أول من أمس إدارة معلومات الطاقة الأميركية أحدث إحصائياتها الشهرية والتي أظهرت أن واردات الولايات المتحدة من نفط أوبك ارتفعت في نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 3.24 مليون برميل يوميًا من 3.11 مليون برميل يوميًا في أكتوبر (تشرين الأول).
لكن الأرقام أظهرت تراجع واردات أميركا من النفط السعودي إلى أدنى مستوى منذ فبراير (شباط) عند مليون برميل يوميًا في نوفمبر. وارتفعت واردات أميركا من النفط الكويتي خلال نفس الشهر إلى 228 ألف برميل يوميًا من 154 ألف برميل يوميًا في أكتوبر.
وفي الغالب، فإن السعودية تصدر أكثر من مليون برميل يوميًا من النفط الخام إلى المصافي الأميركية، أغلبها متركزة في منطقة خليج المكسيك، ويذهب جزء كبير من هذا النفط إلى مصفاة موتيفا في بورت آرثر، والتي تمتلكها أرامكو السعودية وتعتبر أكبر مصفاة أميركية بطاقة فوق 600 ألف برميل يوميًا.
ويعتبر ترمب من أنصار قطاع النفط، إذ عين هارولد هام أحد أكبر ملاك شركات إنتاج النفط الصخري كمستشار له. واختار أشخاصا مثل بيري وتيليرسون ليكونوا في حكومته.
وفي الشهر الماضي، وفي أول تحركاته الفعلية لتقليل الاعتماد على نفط أوبك، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمرًا تنفيذيًا يسمح لشركة ترانس كندا في التقدم بطلب لبناء أنبوب «كيستون إكس إل» الذي سينقل النفط الثقيل من كندا إلى المصافي الأميركية في خليج المكسيك.
وقال الفالح في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بالأمس إن المملكة قد تزيد استثمارات النفط في الولايات المتحدة بسبب سياسة الطاقة التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي ترمب، والتي تعتمد بشكل أكبر على الوقود الأحفوري.
وأضاف أن «الرئيس ترمب لديه سياسات جيدة لصناعات النفط... وأعتقد أنه علينا أن نقر بها... لقد ابتعد عن السياسات غير الواقعية التي تبالغ في مناهضة الوقود الأحفوري». وقال: «أعتقد أنه يريد محفظة طاقة متنوعة تضم النفط والغاز والطاقة المتجددة والتأكد من تنافسية الاقتصاد الأميركي. نريد الأمر ذاته في المملكة العربية السعودية».
وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك مخاوف بشأن وعد ترمب بالسعي للاستقلال في مجال الطاقة ووقف واردات الخام من السعودية، قال الفالح «ليست لدينا مشكلة فيما يتعلق بالنمو الطبيعي لإمدادات النفط الأميركية. قلت مرارا وتكرارا إننا نرحب بذلك طالما أنها تنمو بالتماشي مع الطلب العالمي على الطاقة. استثمرنا مليارات الدولارات في التكرير والتوزيع بالولايات المتحدة، وقد نعزز تلك الاستثمارات بناء على سياسات إدارة ترمب المساندة للقطاع وللنفط والغاز في الولايات المتحدة».