رئيس «دي إتش إل» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: المنطقة تشهد طفرة في الشحن

نور سليمان أكد لـ تطوير عمليات الشركة الدولية في ست دول عربية

نور سليمان («الشرق الأوسط»)
نور سليمان («الشرق الأوسط»)
TT

رئيس «دي إتش إل» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: المنطقة تشهد طفرة في الشحن

نور سليمان («الشرق الأوسط»)
نور سليمان («الشرق الأوسط»)

شدد نور سليمان، الرئيس التنفيذي لـ«دي إتش إل» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على أن العالم اليوم يشهد طفرة كبيرة بالتجارة البينية في ثلاث مناطق رئيسة هي: جنوب آسيا والمحيط الهادي، والشرق الأوسط، وأميركا اللاتينية، مشيرا إلى أن عمليات الشحن في هذه المناطق تشهد طفرة ملحوظة مقارنة مع بعض الركود الذي تشهده مراكز التجارة التقليدية.
وأضاف سليمان في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «دي إتش إل» توقعت ذلك النمو منذ سنوات عدة، وبدأت التحضير له بشكل جاد، وأضافت واحدة من أهم محطات الفرز العملاقة في الصين العام الماضي، وتبعته إضافة الكثير من الطائرات العملاقة مثل «بوين 777F » وهي الأضخم في فئتها، وقال: «دعمنا عملياتنا في الشرق الأوسط بالكثير من المشروعات والمحطات الحدودية في السعودية، الإمارات، مصر، والمغرب، وكان نتاجه ما تحقق في الأعوام الماضية».
كما تحدث عن استراتيجية الشركة وموقفها من التجارة الإلكترونية والمنافسة بين شركات الشحن في المنطقة من خلال الحوار التالي:

> كيف تنظر إلى المنافسة في أسواق المنطقة في ظل العدد المتنامي للشركات؟
- تعد السوق السعودية إحدى أكبر الأسواق في المنطقة، وسوقا مهمة ومركزية لاقتصاد المنطقة، ففي دراسة أجرتها «دويتشه بوست دي إتش إل» أخيرا جاءت السعودية ودول الخليج واحدة من أكثر من 20 سوقا ارتباطا وتأثيرا في الاقتصاد العالمي، وبحاجة دائمة إلى مزيد من الخدمات والدعم بكل أشكاله، وعلى رأسها الخدمات اللوجيستية؛ ما يفتح المجال للجميع، شريطة أن يليق مستوى الخدمة المقدمة بمثل هذه السوق، وتفتح آفاقا جديدة في المجالات كافة، وهذا التنافس يصب - في المقام الأول - في مصلحة السوق السعودية، فالجميع يسعى إلى أن يقدم المزيد من الخدمات، وما يفوق حتى توقعات السوق المحلية، وهو ما نجعله لدينا في «دي إتش إل» مطلبا أساسيا، فالاكتفاء بتحقيق توقعات ومتطلبات السوق المحلية ليس كافيا، فنحن الشركة التي بدأت صناعة الشحن السريع في العالم منذ أكثر من 40 عاما، ونحمل على عاتقنا مسؤولية تقديم الجديد والمبتكر لهذه الصناعة، وهذا القطاع الحيوي، وإن كان في الوقت نفسه هذا التنافس، هو سلاح ذو حدين، فتنامي عدد الشركات مؤشر صحي على نمو السوق وتنوع الخدمات، شريطة أن تكون الرقابة والمتابعة بشكل دائم لأدائهم من ناحية، ومن ناحية أخرى، صناعة الشحن ليست أمرا يستهان به، فهي متعلقة بجميع الأنشطة التجارية، ولو ترك الأمر دون رقابة أو حدث أي تهاون من قبل شركات حديثة العهد بالسوق أو محاولة لتجاوز الأنظمة، فسيضر هذا الجميع، ليس صناعة الشحن فقط، ولكن كل الأنشطة التي تخدمها صناعة الشحن.
> شهدت التجارة الإلكترونية تنافسا خلال الفترة الماضية.. ما دور شركات النقل السريع في تنمية هذه التجارة؟ وما أثر كل منهما في الآخر؟
- بداية، يجب أن نعلم أن العالم حولنا يتغير بسرعة أكبر بكثير مما كان في الماضي، فعلى سبيل المثال، في الماضي احتاجت خدمات الهاتف الثابت 40 عاما للوصول إلى 10 ملايين مستخدم، بينما أحد برامج المحادثة المعروفة اليوم قد وصل هذا الرقم في ستة أشهر فقط بعد إطلاقه، هكذا التجارة الإلكترونية، إنها أحد المحركات الرئيسة للاقتصاد العالمي، فيتوقع لها أن تتخطى حاجز الأربعة تريليونات ريال (1.06 تريليون دولار) هذا العام، بمعدل نمو بلغ 20 في المائة عن العام الماضي، وهو ما يتوقع له الزيادة العام المقبل، وتأتي شركات النقل السريع في قلب عمليات التجارة الإلكترونية للوصول إلى حلول مبتكرة وجديدة وأكثر فعالية من حيث الزمن والتكلفة، وهو ما يعني التعاون بين الجميع لتحقيق النجاح، والتعاون هنا ليس مقصودا به بين شركات الشحن والمصنعين والمتاجر الإلكترونية فقط؛ ولكن أيضا بين الجميع، حتى المتنافسين بعضهم مع بعض، ليتسنى للجميع تقديم خدمة أكثر فعالية وربحية، ومثال ذلك في أسواقنا الأوروبية؛ حيث يتشارك بعض المصنعين المتنافسين مساحات التخزين ذات الاشتراطات التقنية المتشابهة؛ ما يخدم كل الأطراف لخفض كلفة التخزين والنقل.
ومثال آخر، تبادل المعلومات والتوقعات المبني على الثقة بين التجار وشركات الشحن؛ ما يسهل علينا تحديد احتياجات الشحن ومساراتها على اختلاف البضائع، وهو ما ينتج عنه ببساطة فاعلية أكثر في الشحن، والاختصار في الوقت.
> كم تبلغ حصة «دي إتش إل» السوقية في مجال الخدمات اللوجيستية والنقل السريع في المملكة والمنطقة؟
- تظهر الدراسات المحايدة خلال عام 2012 تطورا واضحا لدى «دي إتش إل» في مناطق عدة من العالم، وتأتي مناطق آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا وشرق أوروبا في المقدمة من هذه المناطق بحصص سوقية تراوح بين 36 في المائة و47 في المائة من حجم السوق الذي يتخطى حجم تعاملاته للشحن الدولي السريع فقط 30 مليار ريال (8 مليارات دولار)، وبهذه الأرقام التي نثق في أنها تطورت بشكل واضح خلال العام الحالي.
> إلى أي مدى يمكن الاعتماد على الخدمات اللوجيستية وشركات النقل السريع في إنجاز الأعمال؟
- المثال الأكثر وضوحا على الاعتمادية العالية على خدمات الشحن السريع هو التجارة الإلكترونية، فدون قدرات عالمية على الشحن السريع، وتواصل خطوط الشحن ومراكز الفرز العملاقة فائقة التقنية، لن يكون للتجارة الإلكترونية هذا الحضور القوي الذي نراه اليوم، وهو ما لا يقتصر فقط على متاجر التجزئة الإلكترونية؛ بل أضف إلى ذلك مستلزمات الإنتاج والتصنيع لكل شيء تقريبا، يكفي أن تعلم أن بعض مصانع السيارات الأوروبية والآسيوية، يشكل الشحن السريع لدى «دي إتش إل إكسبريس» ومواعيد تسليمه عاملا أساسيا في خططها الإنتاجية والتشغيلية، بالإضافة إلى لائحة طويلة تكاد لا تخلو من نشاط تجاري أو صناعي واحد.
> ما تقييمك لواقع قطاع الخدمات اللوجيستية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
- يشهد العالم اليوم طفرة مهمة في التجارة البينية في ثلاث مناطق رئيسة هي: جنوب آسيا والمحيط الهادي، والشرق الأوسط، وأميركا اللاتينية، وعمليات الشحن في هذه المناطق تشهد طفرة ملحوظة مقارنة ببعض الركود الذي تشهده مراكز التجارة التقليدية، وهذا ما توقعناه منذ سنوات كثيرة، وبدأنا التحضير له بشكل جاد، وأضفنا واحدة من أهم محطات الفرز العملاقة في الصين العام الماضي، بما تبعه من إضافة الكثير من الطائرات العملاقة مثل «بوينغ 777F»، وهي الأضخم في فئتها.
كما دعمنا عملياتنا في الشرق الأوسط بالكثير من المشاريع والمحطات الحدودية في السعودية، الإمارات، مصر، والمغرب، وكان نتاج ذلك ما تحقق في الأعوام الماضية، ففي العام الماضي وحده حصلت «دي إتش إل» على جوائز عدة في دول المنطقة مثل: السعودية، والإمارات، والكويت، والمغرب، وتكللت في الفترة الأخيرة بحصولنا على جائزة أفضل شركة شحن في آسيا، وهو ما يؤكد ريادتنا ليس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فحسب؛ بل في العالم كله.
> ما التحديات التي تواجه عمليات «دي إتش إل» خصوصا في البلاد التي تشهد بعض التوترات والاضطرابات؟
- الأمن والوقود أهم ما يؤرقنا في مناطق الاضطرابات، فلا يمكن لنا أن نؤدي عملنا دون أن نكون مطمئنين إلى سلامة طواقمنا التي تغطي مساحات جغرافية مترامية الأطراف على مدار الساعة، ناهيك عن تأمين الشحنات ذاتها، وما تترتب عليه من مسؤولية تجاه عملائنا، أما الوقود، فضروري وأساسي بالنسبة لكافة تحركاتنا، فدونه لن تتحرك شاحناتنا بين المدن ولن تخرج سيارات تسليم الشحنات داخل المدن، وهو ما يجعلنا نراقب الوضع في المسارين باستمرار، حتى يتسنى لنا تأمين موظفينا وشحنات عملائنا، بالإضافة إلى خطط الطوارئ المعدة مسبقا لتوفير الوقود لأسطول الشاحنات والسيارات على الأرض.
> تعد صناعة الخدمات اللوجيستية أهم مرحلة ضمن حلقات الإنتاج، وتعمل على إرضاء العميل وزيادة ربحية المنتج بما ييسر عملية التكامل على النطاق العالمي.. ما تقييمكم لمستوى الخدمات اللوجيستية في المنطقة؟
- خلال الأعوام الماضية شهدت المنطقة تطورا ملحوظا في مستوى الخدمات اللوجيستية، خصوصا في دبي، وأصبحت سريعا إحدى محطات الشحن الرئيسة في العالم، بالإضافة إلى ما تشهده المنامة من تطور مستمر في هذا الجانب؛ ولكن هل هذا كاف؟ بالطبع لا، فكثير من العمل يجب أن يتم في الفترة المقبلة من حيث إضافة المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية للمطارات ومحطات الشحن والطائرات والموانئ، وهو ما يجب أن يتوازى مع مراجعة بعض القواعد الجمركية القائمة، وهو إجراء ليس غريبا، وتتبعه دول العالم كافة للتأكد من تسهيل عمليات التبادل التجاري والرقابة على الحدود والتعاملات المالية في الوقت نفسه، وهي المعادلة التي تضمن نمو الأعمال الآمنة والمنظمة بشكل رئيس.
> كيف تصف الدور الذي تؤديه الخدمات اللوجيستية في النهضة الشاملة التي تمر بها المنطقة؟
- كلنا نعلم أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منطقة غنية بالموارد الطبيعية نفطية كانت أو معدنية أو غيرها، وهي ثروة مهمة أسهمت في إطلاق الحراك الاقتصادي في المنطقة، وستظل هذه الثروات تسهم بشكل مهم في المستقبل؛ ولكن الموقع الجغرافي ثروة الفترة المقبلة التي لا يجب أن نغفلها، فنحن نقطة تقاطع خطوط الشحن والتجارة في العالم أجمع، ونحن الحلقة الأهم في الوصل بين كل التكتلات الاقتصادية في العالم، وهو ما يجب أن نستثمره بقوة.
لقد بدأنا هذا بالفعل في دبي، والرياض، والمنامة، والقاهرة كمدن محورية في المنطقة؛ ولكن ما زلنا بحاجة إلى مزيد من الجهد والدعم حتى نرى مدننا هنا في الشرق الأوسط تحتل مكانتها الحقيقية كمراكز للتجارة العالمية ومفتاح الوصول إلى مناطق آسيا والمحيط الهادي وأوروبا وأفريقيا، فالنهضة المقبلة - بلا شك - ستكون لوجيستية الطابع.
> ما أهمية إنشاء محطات فرز جديدة في السعودية لشركة «دي إتش إل» حول العالم؟
- نحن ننقل الشحنات بين ما يزيد على 500 مطار في أكثر من 220 دولة حول العالم، ولا يمكن أن نقول، إن معدلات تدفق الشحنات من هذه الدول والمناطق وإليها تتساوى؛ ولكنها تؤثر في بعضها بعضا بشكل كبير، فعلى سبيل المثال شحنة مقبلة من البرازيل إلى دبي ستؤثر في مستوى الرضا على خدماتنا لكل من أرسلها في البرازيل ومن استلمها في دبي، وعندما تعلم أننا نقوم بتوصيل ما يقارب 3000 طن من الشحنات شهريا في السعودية فقط تعلم بطبيعة الحال مدى تأثير أعمالنا بالسعودية في عملائنا بالمنطقة والعالم، ومن هنا جاء حرصنا على ضخ مزيد من الاستثمارات في البنية التحتية لأعمالنا بالسعودية.
> استثمرتم أخيرا مبالغ إضافية في افتتاح محطتين للشحن بالدمام والرياض.. ما الذي مثلته المحطتان من إضافة لكل من المملكة و«دي إتش إل»؟
- بالتأكيد مثل هذه المحطات تضيف الكثير إلى قدرات «دي إتش إل» التشغيلية في السعودية؛ ما يضيف المزيد من الخدمات إلى عملائنا، ويرفع معدلات الاعتمادية والموثوقية في خدماتنا بشكل كبير لنتخطى توقعات زبائننا في السعودية، أضف إلى ذلك أن هذه المحطات أضافت بعدا استراتيجيا جديدا لخدمات الشحن السريع بالمملكة، بما لها من طبيعة جغرافية فريدة، وما تتمتع به من مساحة واسعة وحدود مشتركة مع الكثير من الدول، فبعد أن استمرت سنوات تعتمد على المنافذ التقليدية في المملكة، أصبحت الآن السوق السعودية بإمكانها الاعتماد على محطات حدودية في قلب المدن الكبرى بالمملكة، سواء بالرياض أو الدمام أو جدة؛ ما يفتح آفاقا جديدة للسوق السعودية من أبواب عدة.
> ما خططكم المستقبلية في المنطقة؟
- بالنسبة للسعودية، أعلنا سابقا افتتاحنا المرحلة الأولى من محطتنا الحدودية في مطار الملك فهد بالدمام، وقريبا سنعلن عن المراحل التالية، بالإضافة إلى المحطة الحدودية بمطار الملك خالد بالرياض، إلى جانب عمليات التطوير المستمرة لعملياتنا الأرضية في كافة مدن المملكة، ضمن خطتنا المرحلية الطموحة حتى عام 2015، أما بالنسبة للمنطقة، فلدينا مشروعات مهمة في كل من الإمارات، وعمان، والأردن، والمغرب، بالإضافة إلى مشروعنا بقرية البضائع في مطار القاهرة الدولي، الذي سنقوم بتدشينه قريبا.



التجربة السعودية ترسم خريطة طريق الاقتصادات الناشئة

TT

التجربة السعودية ترسم خريطة طريق الاقتصادات الناشئة

وزير المالية يتحدث للحضور في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)
وزير المالية يتحدث للحضور في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)

رسائل كثيرة بعثها مؤتمر العلا في نسخته الثانية، لكنَّ أبرزها أنَّ «زمن الانتظار» خلف الاقتصادات المتقدمة قد انتهى؛ فاليوم تقف الأسواق الناشئة لا كأنها قوة مكملة، بل بوصفها محركاً سيادياً يقود أكثر من 70 في المائة من النمو العالمي. هذه الرسائل لم تكن مجرد استعراض للأرقام، بل كانت «بيان ثقة» يرتكز على ثلاثة دروس جوهرية قدمها وزير المالية السعودي محمد الجدعان من واقع التجربة السعودية، لتكون بمثابة بوصلة للاقتصادات الناشئة.

لقد وضع الجدعان العالم أمام حقيقة اقتصادية صلبة أنَّ مصداقية السياسات لا تُقاس ببراعة الخطط، بل بجسارة التنفيذ. وتجسد ذلك في دروسه الثلاثة؛ أولها أن استقرار الاقتصاد الكلي والانضباط المالي هما حجر الزاوية لأي نهوض، وثانيها أن الإصلاحات الهيكلية لا قيمة لها دون مؤسسات قادرة على تنفيذها، إذ تنبع المصداقية من الحوكمة والشفافية لا من الوعود. أما الدرس الثالث، فهو أن التعاون الدولي متعدد الأطراف بات ضرورة وجودية لحماية هذه الأسواق من الصدمات المتكررة.

هذه «الثلاثية» (الاستقرار، وكفاءة المؤسسات، والتعاون) هي التي تلخص فلسفة التحول الجديدة؛ حيث لم تعد الأسواق الناشئة مجرد ساحة للتجارب، بل أصبحت هي المنصة التي تُصاغ منها الحلول لمواجهة تحديات الدين وتباطؤ التجارة. غير أنَّ هذه الرسائل لم تغفل الجانب التنبيهي؛ إذ إنَّ هذه الأسواق - ورغم تفوقها النموذجي على الاقتصادات المتقدمة - لا تزال تتحرك فوق أرضية ملغومة بالديون المرتفعة، مما يجعل من دعوة الجدعان لتحويل المؤسسات إلى «أدوات تنفيذية مرنة» المرتكز الذي لا يقبل المساومة لضمان استدامة النمو.

وكانت انطلقت أعمال النسخة الثانية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026، الأحد، الذي تحتضنه محافظة العلا الواقعة (غرب السعودية) بالشراكة بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى من صُنّاع القرار الاقتصادي، ووزراء مالية، ومحافظي بنوك مركزية، وقادة مؤسسات مالية دولية، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

«مجموعة العشرين»

وفي كلمته الافتتاحية، أوضح الجدعان أن هذه الاقتصادات أصبحت المُحرِّك الرئيسي للنشاط الاقتصادي الدولي بعد أن تضاعفت حصتها في الاقتصاد العالمي بأكثر من مرتين منذ عام 2000، لافتاً إلى أن أكبر 10 اقتصادات ناشئة في «مجموعة العشرين» تمثل وحدها الآن أكثر من نصف نمو العالم.

وتابع أن الاقتصاد العالمي يمرُّ بلحظة تحول عميق، تقودها الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، التي باتت تُشكِّل اليوم نحو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث القوة الشرائية، وتسهم بأكثر من 70 في المائة من النمو العالمي.

جانب من حضور وزراء ومسؤولين في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

وأشار إلى أنه رغم هذا الدور المحوري، فإن هذه الاقتصادات تواجه بيئةً دوليةً تزداد تعقيداً وتشرذماً، مع ارتفاع مستويات الديون، وتباطؤ نمو التجارة العالمية، وزيادة التعرُّض للصدمات الجيوسياسية.

وحذَّر الجدعان من أن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تعاني حالياً من ضائقة ديون، أو تقع تحت خطرها، في وقت تراجعت فيه معدلات نمو التجارة إلى نحو نصف ما كانت عليه قبل الجائحة، مما يفرض ضرورة تبني استجابة سياسية منسقة ونابعة من الملكية الوطنية للدول؛ لضمان فاعلية مواجهة هذه التحولات الهيكلية.

الإصلاحات الهيكلية

وشدَّد على أن التجربة السعودية خلال العقد الماضي عزَّزت دروساً أساسية، في مقدمتها؛ الاستقرار الاقتصادي الكلي هو الأساس المتين للنمو وليس عائقاً له، وأن مصداقية السياسات تأتي من كفاءة التنفيذ والقدرة على ترجمة الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة، وليس من مجرد الخطط.

وفي هذا السياق، أكد أن الإصلاحات الهيكلية جاءت ثانياً، وهي لا يمكن أن تحقق نتائجها المرجوة ما لم تدعمها مؤسسات قوية وقادرة على الإنجاز، مشيراً إلى أن الحوكمة والشفافية تظلان الضمانة الأساسية لتحويل الرؤى إلى أثر ملموس على أرض الواقع.

ولفت الجدعان إلى أن تعزيز التعاون الدولي، وتفعيل دور المؤسسات متعددة الأطراف يأتي ثالثاً، مثل صندوق النقد والبنك الدوليَّين، ليس فقط بوصفها جهات إقراض، بل بوصفها بمثابة مستشارين موثوقين لدعم الاقتصادات الناشئة في رحلتها وسط الصدمات المتكررة.

النمو دون المستويات

من جهتها، ذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، أن النمو العالمي لا يزال دون مستويات ما قبل الجائحة، محذرة من أن ذلك يثير القلق في ظل توقع التعرض لمزيد من الصدمات، مع تآكل الهوامش المالية في كثير من الدول، وارتفاع ضغوط الإنفاق ومستويات الدين.

وحدَّدت غورغييفا أولويَّتين للسياسات؛ الأولى إطلاق نمو يقوده القطاع الخاص عبر تقليص البيروقراطية، وتعميق الأسواق المالية، وتعزيز المؤسسات وتحسين الحوكمة، إلى جانب تمكين الشباب من اكتساب مهارات وظائف المستقبل وتشجيعهم على ريادة الأعمال.

أما الثانية، فتعزيز التكامل في عالم يشهد تبدل التحالفات وأنماط التجارة، عبر اغتنام فرص التعاون الإقليمي وعبر الأقاليم، وخفض الحواجز بما يحافظ على التجارة بوصفها محركاً للنمو.

وأبانت غورغييفا أن إطلاق المؤتمر، العام الماضي، جاء اعترافاً بالدور المتنامي للاقتصادات الناشئة في عالم يشهد تحولات واسعة في الجغرافيا السياسية والتكنولوجيا والتجارة.

وطبقاً لمديرة صندوق النقد الدولي، فإن السياسات الجيدة تؤتي ثمارها، وإن معدلات النمو في الاقتصادات الناشئة تبلغ نحو 4 في المائة هذا العام، متجاوزة بفارق كبير نظيرتها في الاقتصادات المتقدمة، البالغة قرابة 1.5 في المائة، بينما تزيد حصة الاقتصادات الناشئة من الاقتصاد العالمي على 56 في المائة.

غورغييفا تتحدث إلى الحضور في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)

التجارة والاستثمار

من ناحيته، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، على ضرورة السرعة والمرونة في صنع السياسات لاقتصادات الأسواق الناشئة، قائلاً: «الوقت ليس محايداً، فالتأخير يحمل تكلفة اقتصادية كلية تتراكم بمرور الوقت، لذلك تمكنت الدول التي استطاعت ضغط دورات اتخاذ القرار مع الحفاظ على الثقة والمصداقية من تحويل تلك السرعة إلى ميزة استراتيجية».

وزاد الإبراهيم، أن السعودية «ستظل منارة للبراغماتية في شراكاتها»، وستعمل كأنها حلقة وصل تخلق منصة للفرص من جميع أنحاء العال، مفيداً أن التجارة والاستثمار لا يزالان محركين أساسيين للنمو والمرونة لاقتصادات الأسواق الناشئة.

وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم متحدثاً في جلسة حوارية خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)

وأردف وزير الاقتصاد والتخطيط: «أمامنا اليوم فرصة لبحث آليات المواكبة مع نظام التجارة المتطور، واستكشاف كيف يمكننا تحقيق قيمة أكبر من خلال ذلك»؛ مؤكداً على الدور الاستراتيجي للمؤسسات في ضمان المواءمة مع نظام التجارة العالمي.

المخاطر الجيوسياسية

من جانبه، صرّح وزير المالية الصيني لان فوان آن، بأن الاقتصادات الناشئة والنامية تواجه 3 تحديات رئيسية، تشمل ضعف زخم النمو، واتساع فجوات التنمية، وازدياد أوجه القصور في منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية.

وتابع أن الاقتصاد العالمي سجَّل نمواً بنحو 3.3 في المائة خلال عام 2025، وهو أقل من متوسط ما قبل الجائحة، مؤكداً أن ذلك يعود إلى تصاعد الحمائية وازدياد عدم اليقين الجيوسياسي، وما نتج عن ذلك من تباطؤ في التجارة العالمية، وتجزؤ الاقتصاد الدولي.

وزير المالية الصيني في كلمته الخاصة خلال مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

وأكمل أن هذه التطورات أسهمت في تعطيل تخصيص الموارد عالمياً وتعميق الفجوة التكنولوجية، لا سيما في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، في وقت لا تزال فيه الدول النامية متأخرة في حجم الاستثمارات التقنية. وحسب لان فوان آن، فإن أوضاع الديون في الدول منخفضة الدخل واصلت التدهور، ما يقيّد نمو الاستهلاك والاستثمار، ويؤثر سلباً على جهود التنمية، مشيراً إلى أن دول الجنوب العالمي تمثل نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتسهم بنحو 75 في المائة من النمو العالمي.

السياسات النقدية

من جهة أخرى، أفاد محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، بأن حالة عدم اليقين الراهنة باتت تميل إلى أن تكون هيكلية أكثر من كونها ظرفية، مشيراً إلى 4 أسباب رئيسية لذلك؛ تتمثل في التجزؤ الجيوسياسي، والتسارع الكبير في التطورات التكنولوجية - لا سيما الذكاء الاصطناعي- وتقلبات أسعار السلع، إضافة إلى النمو المتنامي للوساطة المالية غير المصرفية.

وأبان السياري أن آليات انتقال السياسات النقدية التقليدية بدأت تظهر علامات ضعف مع تراجع دور القنوات المصرفية التقليدية، في وقت تجاوزت فيه أصول الوساطة المالية غير المصرفية 51 في المائة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما أدّى إلى زيادة حساسية الأسواق لتقلبات السيولة، وظهور ضغوط متكررة عبر آليات، مثل طلبات تغطية الهوامش، وخصومات الضمانات، وعمليات خفض المديونية المتزامنة.

محافظ البنك السعودي المركزي في جلسة حوارية (الشرق الأوسط)

وزاد أن الصدمات التي تواجه النظام المالي العالمي أصبحت متعددة الأبعاد وأكثر تكراراً، وغالباً ما تكون خارجية بالنسبة للاقتصادات الناشئة التي تعاني أصلاً تحديات داخلية تزيد من حدة التقلبات.

وتحدث السياري عن تجربة المملكة، موضحاً أنها اعتمدت على هوامش احتياطية للحفاظ على الاستقرار المالي والأسواق، وأظهرت أهمية السياسات المعاكسة للدورات الاقتصادية في الحد من التقلبات، مشيراً إلى أن تراكم الاحتياطيات خلال فترات النمو يستخدم استراتيجياً لدعم ميزان المدفوعات وتخفيف أثر تقلبات أسعار السلع.

وشرح أن ربط الريال بالدولار الأميركي أسهم في ترسيخ استقرار الأسعار، لافتاً إلى أن متوسط التضخم خلال السنوات الخمس الماضية ظل دون مستوى 3 في المائة.

التضخم

أما محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، فيرى أن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات، مشيراً إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي تأثر بهذه الضبابية مع تفاوت الزخم بين الدول والقطاعات والمناطق، غير أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة واضحة على التكيف مع مشهد سريع التغير.

وأردف، أن التضخم لم يرتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة في كثير من الدول، مضيفاً أن الأوضاع المالية العالمية كانت داعمة إلى حد كبير على الرغم من فترات التقلب وارتفاع عوائد السندات السيادية.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، شرح أن الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية جعلته أكثر متانة وقدرة على امتصاص الصدمات الكبيرة رغم انتقال جزء من الوساطة المالية من البنوك إلى المؤسسات غير المصرفية، مؤكداً أن البنوك لا تزال مصدراً أساسياً للائتمان والسيولة.

إصلاحات السعودية

وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر العلا، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، البروفسور بول أنتراس، أن السعودية تقدِّم نموذجاً استثنائياً في مشهد التحولات التجارية العالمية، يختلف جذرياً عن القوالب التقليدية للأسواق الناشئة. وعدّ أن العولمة لم تنتهِ، بل أعادت تشكيل نفسها فيما سماه «التكامل المجزأ».

ولفت أنتراس إلى أن «رؤية السعودية» وإصلاحاتها الهيكلية تضعانها في موقع متميز للاستفادة من «التكامل المجزأ» الذي يشهده العالم، مشدداً على أن رهان المملكة على التحول اللوجيستي والذكاء الاصطناعي هو المحرك الحقيقي لنمو مستدام يتجاوز ضجيج الأزمات العالمية.

أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد البروفيسور بول أنتراس خلال حديثه إلى الحضور في المؤتمر (الشرق الأوسط)

وعن تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على خطط الدول الناشئة للتحول نحو الصناعات المعقدة، أجاب أنتراس: «تحد أسعار الفائدة المرتفعة، مضافة إليها علاوة المخاطر التي تواجهها الأسواق الناشئة، دون شك من الاستثمارات. التصدير يتطلب ائتماناً واستثماراً وتحسيناً للجودة. ولكن الفائدة ارتفعت لسبب جوهري، وهو أنها تعكس توقعات نمو عالية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي والتغيُّر التكنولوجي».

ووفق أنتراس، فإن هذا النمو هو المخرج، فـ«إذا تحقَّقت إمكانات النمو هذه، فستتحسَّن الإنتاجية بشكل كبير، مما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على التنبؤ بالطلب بشكل أفضل والعثور على أسواق لم يتم استغلالها من قبل. لذا، نعم، الفائدة قوة سلبية، لكن إذا كانت مدفوعةً بإمكانات نمو حقيقية، فقد لا يكون الأمر بهذا السوء».


السعودية ومصر تؤكدان جاهزية موانئهما لعودة الملاحة بعد استقرار أوضاع المنطقة

رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية» (قناة السويس)
رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية» (قناة السويس)
TT

السعودية ومصر تؤكدان جاهزية موانئهما لعودة الملاحة بعد استقرار أوضاع المنطقة

رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية» (قناة السويس)
رئيس هيئة قناة السويس خلال استقباله سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية» (قناة السويس)

أكد سليمان المزروع رئيس «الهيئة العامة للموانئ السعودية»، على جاهزية المواني السعودية وقناة السويس لاستقبال عودة الخطوط الملاحية الكبرى للعبور مرة أخرى من المنطقة بعد استقرار الأوضاع.

وعبر المزروع، خلال لقائه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس المصرية، على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجيستيات (مارلوج) بالقاهرة، عن تقديره لجهود هيئة قناة السويس في تعزيز الاستدامة والاستقرار لحركة الملاحة العالمية المارة بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب.

تجدر الإشارة إلى أن منطقة البحر الأحمر كانت تشهد فترة من الاضطرابات الملاحية، بسبب الهجوم على السفن التجارية، من قبل جماعة الحوثيين اليمنية، غير أن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، ساهم في توقف الحوثي بنسبة كبيرة عن تلك الهجمات، وعودة خطوط الملاحة الدولية الكبرى للمرور من قناة السويس، التي يمر بها نحو 12 في المائة من التجارة العالمية.

وأبدى المزروع رغبته في التعاون مع قناة السويس في مجال بناء المعديات، فضلاً عن التعاون مع شركات الهيئة العاملة في مجالات التكريك وأعمال الأرصفة، لا سيما مع اتجاه المملكة لتطوير ميناء جدة والقيام بالعديد من مشروعات البنية التحتية.

وشدَّد رئيس «الهيئة العامة للموانئ» بالمملكة العربية السعودية على أن التعاون مع هيئة قناة السويس يعكس قوة العلاقات الثنائية بين البلدين ووحدة الأهداف، متوقعاً أن تشهد الفترة المُقبلة مزيداً من التعاون البنَّاء بين الجانبين.

من جانبه، صرَّح الفريق أسامة ربيع، أنه بحث مع المزروع، سبل التعاون المستقبلي، والتباحث حول آليات التعاون في مجالات تقديم الخدمات اللوجيستية، وبناء الوحدات البحرية، وأعمال المواني والتكريك.

وأعرب ربيع، وفقاً لبيان صحافي صادر عن هيئة قناة السويس، عن تطلعه «لتعزيز علاقات الشراكة والصداقة ومد جسور التعاون لتشمل مجالات عمل جديدة بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة في ضوء تطور مفهوم الخدمات البحرية واللوجيستية بهيئة قناة السويس وزيادة متطلبات المواني البحرية السعودية».

وأكد الفريق ربيع أن «هيئة قناة السويس تمتلك تجربة تعاون ناجحة مع (هيئة الموانئ السعودية) حيث قامت أكاديمية المحاكاة والتدريب البحري التابعة للهيئة بعملية نمذجة ناجحة لميناء رأس الخير في السعودية تمهيداً لتنفيذ عملية ازدواج لقناة الاقتراب في الميناء، وهو التعاون الذي شهد إشادة كبيرة من جانب وفد (هيئة الموانئ السعودية)».

واستعرض ربيع جهود توطين الصناعة البحرية في الترسانات والشركات التابعة لهيئة قناة السويس والتي شهدت طفرة كبيرة خلال العامين الماضيين تحت شعار «صنع في مصر» بجودة عالمية وأسعار تنافسية.

بدأت فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجيستيات (مارلوج) في نسخته الخامسة عشر، والذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري تحت رعاية جامعة الدول العربية وبالتعاون مع وزارة النقل المصرية بالقاهرة، خلال الفترة من 8 - 10 فبراير (شباط) الحالي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال النصف الأول من العام المالي (2025/ 2026) شهدت تحسناً نسبياً مُسجلة نمواً في أعداد السفن العابرة بنسبة 5.8 في المائة، وارتفاعاً في الحمولات الصافية بنسبة 16 في المائة، بما انعكس إيجاباً على زيادة الإيرادات بنسبة 18.5 في المائة، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي 2024/ 2025.

وأضاف أن حركة الملاحة بالقناة منذ بداية العام الحالي 2026 سجلت عبور 1315 سفينة بإجمالي حمولات صافية 56 مليون طن محققة إيرادات قدرها 449 مليون دولار مقابل عبور 1243 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 47 مليون طن، محققة إيرادات قدرها 368 مليون دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.


«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
TT

«صندوق النقد الدولي» يوقع مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي» لتعزيز التعاون

تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)
تهدف مذكرة التفاهم بين «صندوق النقد الدولي» و«صندوق النقد العربي» إلى التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض (الشرق الأوسط)

وقّع «صندوق النقد الدولي» مذكرة تفاهم مع «صندوق النقد العربي»، على هامش «مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقد وقّعتها المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي» الدكتورة كريستالينا غورغييفا، والمدير العام لـ«صندوق النقد العربي» الدكتور فهد التركي.

تهدف مذكرة التفاهم إلى «تعزيز التنسيق في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية، بما يشمل التعاون في أنشطة الرقابة والإقراض، وتبادل البيانات والأعمال التحليلية، وبناء القدرات، وتقديم المساندة الفنية، دعماً للاستقرار المالي والاقتصادي في المنطقة».

وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو «تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين، والإسهام في دعم شبكة الأمان المالي الإقليمي؛ بما يخدم الدول الأعضاء، ويعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية».