مؤتمر في الأردن يناقش تحديات الاقتصاد الفلسطيني

البحر الميت (الأردن) : محمد الدعمة

بدأت أمس الاثنين، أعمال مؤتمر «واقع الاقتصاد الفلسطيني... الفرص والتحديات» في منتجع البحر الميت بالأردن، للاطلاع على التحديات التي تواجه القطاع المصرفي في البلاد.
وقال محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز، الذي افتتح المؤتمر، إن الاقتصادات العربية تواجه تحديات كبيرة نتيجة الأزمات المالية والاقتصادية العالمية المتعاقبة، والاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض دول المنطقة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يسلط الضوء على واقع القطاع المصرفي في فلسطين ودوره في دعم وتنمية الاقتصاد الفلسطيني ورفع تنافسيته.
وأكد فريز أن الأردن يبذل قصارى جهده لتعزيز التعاون الاقتصادي مع فلسطين، مشيرًا إلى موافقة مجلس الوزراء الأردني على إقامة منطقة حرة بين الجانبين لتسهيل عملية التبادل التجاري، موضحًا أنه يجري حاليًا استكمال القضايا الفنية بالتنسيق مع الجهات المختصة في الجانب الفلسطيني.
وأشار إلى الدور الذي تلعبه البنوك الأردنية العاملة في فلسطين في تمويل وتنمية الاقتصاد الفلسطيني، حيث نما حجم التسهيلات الممنوحة من قبل هذه الفروع بما نسبته 17 في المائة خلال العامين الماضيين والتي وصلت لنهاية 2016 إلى 1825 مليون دينار (الدينار الأردني يعادل 1.41 دولار أميركي)، مبينا استعداد البنك المركزي الأردني لتقديم أشكال الدعم كافة والخبرات اللازمة لتطوير القطاع المصرفي الفلسطيني.
من جانبه، قال محافظ سلطة النقد الفلسطيني عزام الشوا، إن هذا المؤتمر هو دعوة لرجال الأعمال والمؤسسات المالية العربية للتعامل مع الفرص الاستثمارية المتاحة في فلسطين، إضافة إلى تعريف المستثمر الفلسطيني بالشركات والاتحادات العربية وفرص التعامل معها.
وأشار إلى الإجراءات والتدابير التي اتخذتها سلطة النقد مؤخرًا في سبيل تطوير عمل الجهاز المصرفي وتحقيق الاستقرار والالتزام بالمعاير المصرفية الدولية، إضافة إلى تطوير مجموعة من الأنظمة أسهمت في وصول الجهاز المصرفي إلى وضع يتمتع بالاستقرار والقدرة على مواجهة المخاطر مما عزز شبكة الأمان المالي الفلسطيني، وأن المصارف العاملة في فلسطين عددها 15 مصرفا بين محلية ووافدة وبلغ صافي أصولها 13.8 مليار دولار؛ إضافة إلى العمل على خطة معالجة البنوك الضعيفة التي شملت عملية إعادة الهيكلة والاندماج بين المصارف.
وقال أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، إن وقوف المصارف العربية جنبا إلى جنب سيعزز فرص الاستثمار في فلسطين ودمجها بالاقتصاد العالمي وكسر العزلة الاقتصادية مما ينتج عنه تشجيع الصناعة الفلسطينية ودعم صادراتها، مبينا أن النهضة الاقتصادية لا تكون إلا بحل عادل وشامل لقضية فلسطين، ولن تكون إلا بوحدة الشعب الفلسطيني وتمتين الجبهة الداخلية.
وأشار ممثل المصارف الأردنية ورئيس جمعية البنوك موسى شحادة، إلى وجود المؤشرات الإيجابية حول أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال عام 2016، حيث تحسن معدل النمو الاقتصادي ليصل إلى 5.1 في المائة وسجل التضخم نموا سالبا في حدود لا يتجاوز الواحد في المائة، في حين حققت الموازنة العامة فائضا خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2016. وبلغت نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي الإجمالي 18.7 في المائة في النصف الأول من عام 2016.
وأضاف أن مؤشرات المتانة المالية للبنوك العاملة في السوق الفلسطينية ارتفعت فيها كفاية رأس المال التي بلغت في نهاية عام 2015 (18 في المائة)، إلا أن هناك الكثير من التحديات من أهمها الاحتلال الإسرائيلي وعلاقة القطاع المصرفي الفلسطيني مع المصارف الإسرائيلية، إضافة إلى لجوء الحكومة للاعتماد على مصادر التمويل المحلية والاقتراض المباشر من القطاع المصرفي.