عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

رئيس مجلس إدارة سامبا «الشخصية المصرفية العربية لعام 2017»

«اتحاد المصارف» اختار العيسى بالإجماع

عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة «مجموعة سامبا المالية»... («الشرق الأوسط»)
عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة «مجموعة سامبا المالية»... («الشرق الأوسط»)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

رئيس مجلس إدارة سامبا «الشخصية المصرفية العربية لعام 2017»

عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة «مجموعة سامبا المالية»... («الشرق الأوسط»)
عيسى بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة «مجموعة سامبا المالية»... («الشرق الأوسط»)

أعلن مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية عن اختيار عيسى بن محمد العيسى، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سامبا» المالية، لجائزة «الشخصية المصرفية العربية لعام 2017» بالإجماع، التي تعد أرقى جائزة يقدّمها اتحاد المصارف العربية سنويًا لأكثر الشخصيات المصرفية العربية تميزًا وقيادة.
وأشار الشيخ محمد الجراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، إلى أن اختيار العيسى لهذه الجائزة المرموقة قد تم خلال اجتماع مجلس الإدارة السنوي الـ102 لاتحاد المصارف العربية، الذي عقد مؤخرًا؛ حيث أجمع أعضاء المجلس الممثلون لـ20 دولة عربية، على استحقاق العيسى هذه الجائزة، «تقديرًا لجهوده المتواصلة وإدارته الحكيمة للمناصب القيادية التي اضطلع بها، وأسهمت في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي خلال مسيرته المهنية الطويلة، وما قدمه من جهود حثيثة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية، فضلاً عن دوره في تحقيق أفضل أداء مصرفي عربي عبر (مجموعة سامبا المالية) الرائدة التي يرأس مجلس إدارتها».
وأضاف الشيخ الصباح أنه من المزمع تسليم الجائزة خلال حفل التكريم الكبير الذي ينظمّه الاتحاد في شهر مايو (أيار) المقبل في العاصمة البريطانية لندن، تحت رعاية رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، ونخبة من القيادات المصرفية والسياسية العربية والدولية، وذلك خلال أعمال القمة المصرفية العربية - الدولية.
وأوضح الشيخ الصباح أن المجتمع المصرفي العربي يضم نخبًا مصرفية رفيعة المستوى كالعيسى، «الذي يعد مفخرة للقطاع المصرفي، ليس فقط على مستوى المملكة العربية السعودية، إنما على المستويين العربي والدولي».
من ناحيته، أعرب العيسى عن اعتزازه وفخره بالحصول على هذه الجائزة المرموقة من قبل اتحاد المصارف العربية، «الذي يعد من بين أعرق المنظمات العربية التي تُعنى بتوحيد جهود العمل المصرفي العربي، وتذليل التحديات التي تقف أمام نهوض الصناعة المصرفية والمالية العربية، وتضطلع بدور ريادي في تطوير آفاق هذه الصناعة الحيوية، وتبنّي أرفع المعايير التي من شأنها الارتقاء بالممارسات الاحترافية للمؤسسات المصرفية والمالية العربية، وتحفيز أدائها ورفع درجة تنافسيتها».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية