إسطنبول تتعرض لثلاث هجمات إرهابية في أقل من 24 ساعة

منها حادثان في موقع القبض على سفاح «رينا» ومكان التحقيق معه

قوات الأمن تقوم بعمليات تمشيط في محيط مديرية أمن إسطنبول بعد استهدافها بقذيفة صاروخية («الشرق الأوسط»)
قوات الأمن تقوم بعمليات تمشيط في محيط مديرية أمن إسطنبول بعد استهدافها بقذيفة صاروخية («الشرق الأوسط»)
TT

إسطنبول تتعرض لثلاث هجمات إرهابية في أقل من 24 ساعة

قوات الأمن تقوم بعمليات تمشيط في محيط مديرية أمن إسطنبول بعد استهدافها بقذيفة صاروخية («الشرق الأوسط»)
قوات الأمن تقوم بعمليات تمشيط في محيط مديرية أمن إسطنبول بعد استهدافها بقذيفة صاروخية («الشرق الأوسط»)

شهدت مدينة إسطنبول 3 هجمات إرهابية في أقل من 24 ساعة، حيث أطلق مسلح النار على سيارة للشرطة أمس السبت بعد ساعات قليلة على هجومين استهدفا مديرية أمن إسطنبول وأحد مقرات حزب الحاكم في البلاد. وذكرت وكالة أنباء «دوغان» التركية أن مهاجما فتح النار على سيارة للشرطة صباح أمس في حي أسنيورت على الضفة الأوروبية من إسطنبول من دون أن يصيب رجال الأمن الذين كانوا في داخلها. ولاذ بالفرار لكنه ترك حقيبة صغيرة وقنبلة يدوية.
وأطلق مجهولون صاروخا باتجاه مبنى مديرية أمن إسطنبول ليل الجمعة ولم يسفر الاستهداف عن وقوع إصابات في صفوف الشرطة. وقال والي إسطنبول واصب شاهين إن «قذيفة صاروخية أصابت جدار حديقة مديرية الأمن (الواقعة في حي فاتح في وسط الشطر الأوروبي لإسطنبول) دون أن يسفر الحادث عن سقوط ضحايا أو جرحى بين عناصر الشرطة».
وفي تغريدات له عبر حسابه على موقع «تويتر»، لفت شاهين إلى أن «عمليات أمنية واسعة متواصلة لتحديد واعتقال الشخص أو الأشخاص الذين نفذوا الهجوم». وقالت وسائل الإعلام التركية إن الصاروخ أخطأ هدفه.
وتعرضت تركيا لسلسلة من الهجمات بالقنابل وإطلاق النار في الأشهر القليلة الماضية، وأعلن حزب العمال الكردستاني أو منظمة «صقور حرية كرستا» القريبة منه مسؤوليتهما عن بعضهما، في حين ألقي بالمسؤولية عن هجمات أخرى على تنظيم داعش الإرهابي.
وحي أسنيورت هو الذي ألقي فيه القبض على الداعشي الأوزبكي عبد القادر ماشاريبوف المكنى بـ«أبو محمد الخراساني» منفذ الهجوم على نادي رينا الليلي في منطقة أورتاكوي الساحلية ليلة رأس السنة في إسطنبول الذي خلف 39 قتيلا و65 مصابا، والذي سقط في قبضة الأمن ليل الاثنين الماضي بعد مطاردات استمرت 16 يوما داخل مديرية أمن إسطنبول التي تعرضت لهذا الهجوم والذي لا يزال خاضعا للتحقيق في شعبة مكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول.
وقال ماشاريبوف بحسب ما صرحت به مصادر التحقيق إنه غير نادم على تنفيذه الهجوم ولو كان لا يزال طليقا وكلف بالهجوم مرة أخرى لنفذه، ووعد ماشاريبوف بتقديم معلومات عن خلايا تنظيم داعش في حال العثور على ابنه البالغ من العمر 4 سنوات والذي كان اصطحبه معه في رحلة هروبه.
وأشارت مصادر التحقيقات إلى أن منفذ الهجوم ذكر للشرطة أن ثلاثة من عناصر «داعش» كانوا قد أخذوا منه ابنه حتى لا يشكل عقبة في عملية فراره في الوقت الذي كانت السلطات تبحث عنه في إسطنبول.
وقال ماشاريبوف: «عندما كنت في سيليفري (إحدى بلديات غرب إسطنبول)، جاءني ثلاثة من عناصر التنظيم، وقالوا لي إن الجميع يتعقبك في كل مكان، والطفل سيصبح عقبة، سنأخذه، ومن ثم سنعيده لك عندما تغادر إسطنبول».
وبحسب وسائل الإعلام التركية طلب ماشاريبوف خلال التحقيقات غير الرسمية السلطات التركية بمعلومات عن ابنه مقابل إبلاغهم بجميع اتصالاته مع «داعش» في حال العثور عليه.
وقالت مصادر من الشرطة التركية إن مبلغ 197 ألف دولار الذي كان قد تم الإعلان في وقت سابق عن العثور عليه بحوزة ماشاريبوف هو مجموع الأموال التي تم العثور عليها خلال الحملات المختلفة التي شنتها السلطات التركية على عناوين يشتبه باستخدامها من قبل خلايا نائمة لـ«داعش».
وعثرت السلطات التركية منذ أيام على المتفجرات التي كان ينوي ماشاريبوف استخدامها في الهجوم الانتحاري الذي لم يتمكن من القيام به، وذلك في خلال عملية قامت بها قوات الشرطة التركية في مدينة غازي عنتاب على الحدود السورية بعد أن ألقت القبض على 20 من عناصر التنظيم.
وأكد عنصر «داعش» العراقي، علي جميل، الذي تم إلقاء القبض عليه برفقة ماشاريبوف، أن الأخير كان ينوي التوجه إلى منطقة سيليفري في مدينة إسطنبول على ساحل بحر مرمرة، قبيل التوجه إلى مدينة جناق قلعة شمال غربي تركيا، حيث كان سيبقى لليلة واحدة، ومنها سيتوجه إلى مدينة إزمير على ساحل المتوسط، ومن ثم إلى هطاي وبعدها إلى مناطق سيطرة «داعش» في الأراضي السورية.
وشنت قوات الأمن التركي حملات واسعة استهدفت أكثر من 30 عنوانا في تركيا، من بينها تلك التي كانت تستخدم لتجنيد عناصر للتنظيم وإرسالهم لمواقع المعارك في سوريا، حيث أسفرت هذه العمليات عن اعتقال نحو مائتي من المشتبه بانتمائهم للتنظيم، معظمهم من جنسيات أجنبية، وبينهم أسماء قيادية بارزة.
في الوقت نفسه، رأى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن هجومي ليل الجمعة على مديرية الأمن وأحد مقرات حزب العالة والتنمية يحملان بصمات «مجموعة إرهابية يسارية». وتأتي هذه الهجمات بينما تشهد تركيا اضطرابا في الوضع الأمني وفي أجواء سياسية متوترة.
وأعلن تنظيم داعش في فيديو نشر على وكالة «أعماق» للأنباء التابعة له مسؤوليته عن هجوم بسيارة مفخخة أودى بحياة خمسة جنود أتراك وأصاب تسعة من المشاركين في عملية درع الفرات التي تدور معاركها قرب مدينة الباب في شمال سوريا، الجمعة.
في سياق مواز، نقل ليل الجمعة الفرنسي كيفن غيافارش من تركيا إلى بلاده، حيث كان يعمل لحساب تنظيم داعش ويقول إنه تائب، حسبما أعلن مصدر قريب من الملف، موضحا أن عملية النقل تمت انطلاقا من الأراضي التركية، حيث كان معتقلاً بعد عودته من سوريا.
كان غيافارش، 24 عاما، انتقل إلى سوريا عام 2012، حيث يشتبه في أنه قام بعمليات تجنيد لحساب تنظيم داعش، قبل أن يترك صفوف التنظيم ويوجه رسالة إلى السلطات الفرنسية يدعي فيها أنه «تائب».
وبحسب الصحافة الفرنسية، انضم غيافارش إلى جبهة النصرة في سوريا قبل أن ينضم إلى «داعش» ويشتبه أيضا في أنه لعب دورًا في تمويل تنظيم داعش، وقد وضعته الأمم المتحدة في 23 سبتمبر (أيلول) 2014 على اللائحة السوداء للمقاتلين الأكثر خطورة ما يجعله عرضة لعقوبات دولية ومنع من السفر.
وفي يونيو (حزيران) 2016 غادر غيافارش سوريا مع نسائه الأربع وأولادهن الستة، موجها رسالة إلى السلطات الفرنسية ادعى فيها أنه تاب جراء تعامله مع تنظيم داعش، وقد تم اعتقاله وسجنه في تركيا في انتظار محاكمته.
وبعد بضعة أسابيع على ترحيل نسائه الأربع إلى فرنسا، حيث تم وضعهن قيد التحقيق في قضية «عصابة إجرامية لها علاقة بمخطط إرهابي» واحتجازهن في الفترة ما بين أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2016 قررت السلطات التركية تسليمه إلى السلطات الفرنسية. وهناك حاليا 700 فرنسي يعملون إلى جانب تنظيم داعش في كل من سوريا والعراق بحسب السلطات الفرنسية، في وقت قتل أكثر من مائتي من العناصر المتطرفة من فرنسا في سوريا.



هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
TT

هل تنجح «القوى المتوسطة» في التحوّل إلى «عملاق ثالث» ينقذ العالم؟

جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)
جلسة لمجلس الأمن الدولي في 12 مارس 2026 (رويترز)

للمرة الأولى منذ عام 1945، تتقارب الولايات المتحدة والصين وروسيا حول مفهوم سلطوي للسيادة يعتمد على القوة المجردة أكثر مما يعتمد على القانون الدولي. غير أن التاريخ يثبت أن تقسيم العالم إلى كتل متنافسة يقود إلى الصراع أكثر مما يقود إلى الاستقرار.

وفي خضم ما يحصل في الكرة الأرضية من حروب وأزمات، تتلبَّد غيوم التخوُّف من الأسوأ، خصوصاً أنه لا ضوابط حقيقية على السلاح النووي، ولا عقلانية ظاهرة تطمئن الناس إلى أن الكارثة لن تقع.

مع التسليم بأن النظام العالمي يشهد تغيّراً جذرياً إلى درجة الزوال وولادة نظام آخر لا نعرف الآن شكله ومضمونه، ومع الإقرار بأن الأمم المتحدة فشلت في إدارة النظام المتداعي وحمايته ومعالجة سقمه، بالإضافة إلى تضاؤل احتمال وصول القوتين العظميين - الولايات المتحدة والصين - إلى تفاهم بسبب اختلاف الثقافة والنهج والمصالح، يجدر السؤال عن الجهة التي يمكن أن ترسي نوعاً من الاستقرار والعودة إلى عالم متعدد الأطراف يكون التفاهم والتعاون قاعدته الصلبة التي تمنع نشوب النزاعات واندلاع الحروب، أو على الأقل تجترح آليات لحصرها وإنهائها.

في هذه اللحظة الحرجة من الاضطراب العالمي، نتذكر أن هناك دولاً متوسطة ووسطية في مختلف القارات، تملك الخبرة والرؤية لإعادة القطار إلى السكة السليمة. ويقول المنطق والواجب إن هذه القوى مرشحة لأن يكون لها تأثير في فرض الاستقرار العالمي وإدارة التحديات العابرة للحدود.

جنود من البحرية الصينية يلوحون بالأعلام وتبدو مجسَّمات لصواريخ مضادة للسفن خلال الاحتفال بذكرى تأسيس البحرية الصينية في تشينغداو بمقاطعة شاندونغ (أرشيفية - رويترز)

لا شك في أن المهمة كبيرة والصعاب التي تنطوي عليها كثيرة، فعالم متعدد الأطراف عماده التعاون يحتاج تطوره إلى وقت، وإلى تجاوز عقبات سيزرعها حتماً عملاقا الاقتصاد العالمي. يضاف إلى ذلك أن على القوى المتوسطة أن تتجاوز واقع عدم التجانس الذي يصل في مراحل ومواضع كثيرة إلى التنافر، كما حصل على سبيل المثال عندما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد مسلسل «درامي» حمل عنوان «بريكست».

التعريف والتصنيف وجوفاني بوتيرو

في التعريف، القوى المتوسطة هي دول تمارس نفوذاً وتضطلع بدور مهم في العلاقات الدولية، لكنها ليست قوى عظمى. وهي تمتلك قدرات معينة، مثل اقتصادات قوية، وتقنيات متقدمة، ونفوذ دبلوماسي، مما يسمح لها بالتأثير في الشؤون العالمية لتكون جسور تواصل بين القوى الكبرى وتتوسط في النزاعات وتعزّز التعاون في شؤون ملحّة، مثل الجوائح والتغيّر المناخي والأزمات الاقتصادية.

والواقع أن هذا التصنيف للدول غير حديث، بل كان المفكر الإيطالي جوفاني بوتيرو (1544 - 1617) أول من صنف الدول صغيرة ومتوسطة وكبيرة. ومعلوم أن الدول كيانات متحركة، فالدولة الصغيرة قد تتوسع وتنمو وتصير متوسطة أو كبيرة، كما أن العكس صحيح. وقد اكتسب المصطلح رواجاً بعد الحرب العالمية الثانية بفضل دبلوماسيين وأكاديميين من أستراليا وكندا كانوا يسعون إلى تحديد دور لبلديهما داخل الأمم المتحدة الناشئة حديثاً وغيرها من الهيئات المتعددة الأطراف. وفي الواقع، استحضر وزير الخارجية الأسترالي هربرت إيفات المصطلح عند تأسيس الأمم المتحدة في سان فرانسيسكو، للإشارة إلى الدول «التي، بحكم مواردها وموقعها الجغرافي، ستكون ذات أهمية رئيسية في الحفاظ على الأمن في مناطق مختلفة من العالم».

تجربة إطلاق صاروخ «ترايدنت» من غواصة أميركية قبالة سواحل كاليفورنيا (أرشيفية - رويترز)

ويقول غاريث إيفانز، وهو أيضاً وزير خارجية أسترالي سابق (1988 - 1996)، إن تصنيف القوى المتوسطة أسهل من خلال «صيغة النفي»، فهي ليست قوى عالمية قادرة على فرض إرادتها دولياً، أو حتى إقليمياً. لكنها، بخلاف القوى الصغيرة، تمتلك قدرات دبلوماسية وغيرها من الإمكانات الكافية لترك بصمتها في مجالات محددة، إضافة إلى سجل موثوق من القيادة الإبداعية والمثابرة في دفع الابتكار في السياسات العالمية. وإذا لم تكن هي التي تضع القواعد الأساسية للنظام الدولي، فهي أيضاً ليست مجرد دول تكتفي بتلقي هذه القواعد وتطبيقها بلا نقاش.

في عالم اليوم، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، يمكن لهذا التصنيف من حيث المبدأ أن يشمل معظم الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين، على الرغم من تفاوت القدرات والإمكانات، وهو أمر جيد إذا دفع هذه القوى إلى التعاون من أجل التكامل وزيادة منسوب التأثير الإيجابي. أما الدول الأخرى في مجموعة العشرين فهي: روسيا، الأرجنتين، إندونيسيا، تركيا، المملكة العربية السعودية، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، إيطاليا، البرازيل، ألمانيا، اليابان، جنوب أفريقيا، كندا، الهند، المكسيك، كوريا الجنوبية. ونلاحظ أن عدد هذه الدول 17 لأن العضو الثامن عشر هو الاتحاد الأوروبي. وفي عام 2023 انضم أيضاً الاتحاد الأفريقي كعضو دائم، مما جعل عدد الأعضاء فعلياً 21 عضواً، لكن الاسم بقي «مجموعة العشرين».

بالطبع هناك دول ضمن هذه المجموعة كانت عظمى ولا تزال تملك حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن الدولي (روسيا، بريطانيا، فرنسا)، وأخرى تتطلع إلى صعود السلّم درجات في مقدمها الهند. غير أن هذا لا يلغي الواقع الحالي الذي يضع الولايات المتحدة والصين في خانة خاصة بالنظر إلى حجمَي اقتصاديهما (30.6 تريليون دولار و20 تريليون دولار على التوالي).

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يتحدث خلال زيارة للنرويج (أ.ف.ب)

البراغماتية لا تلغي الواجب

يجب التسليم بأن القوى المتوسطة تملك مصالحها وطموحاتها وتحالفاتها واصطفافاتها. وهذا من حقها. وهي في المقابل تدرك أن الواقع مرير ويجب القيام باللازم والواجب لتغييره خوفاً من أن تقتلع العواصف التي تتجمَّع نُذُرها في أفق قريب كل شيء. لذا من البراغماتية أن تعمل هذه القوى على حل المشكلات والأزمات وإعادة العالم إلى خط التعقُّل والتعاون، بدل ما نراه من سعي محموم لزعزعة الاستقرار في كل بقعة من بقاع العالم.

والأفضل حتماً أن تعمل هذه القوى بشكل جماعي بحيث يكون تأثيرها أكبر. وقد حصل تحرك في هذا الاتجاه عام 2008 عندما رُفع التمثيل في مجموعة العشرين إلى مستوى قادة الدول. غير أن الانقسام العمودي والأفقي في الكرة الأرضية بين شمال وجنوب وشرق وغرب أحبط الآمال في قيام عالم مستقرّ.

اليوم هناك فرصة جديدة لتآزر القوى المتوسطة لأن حلفاء الولايات المتحدة لم يعودوا ينظرون إليها بوصفها المدافع الأول عن الأمن الجماعي والتجارة الحرة وسيادة القانون. وفي المقابل، يثير صعود الصين الاقتصادي والسياسي قلق كثير من الدول التي صار ازدهارها يعتمد على «العملاق الأصفر».

وقد عبَّر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن إدراك عميق للواقع عندما قال إن «القوى المتوسطة يجب أن تعمل معاً». ولا شك في أن هذا الرجل الضليع في عالم الاقتصاد والمال هو من الأقدر على التعامل مع الواقع العالمي، خصوصاً أنه اضطلع بمسؤوليات كبيرة على جانبي المحيط الأطلسي لأنه كان أول مواطن من دول الكومنولث من خارج بريطانيا يُعيَّن حاكماً لبنك إنجلترا (2013 - 2018) منذ إنشاء هذه المؤسسة في عام 1694.

جلسة عامة للقادة في قمة مجموعة العشرين بجوهانسبرغ في 23 نوفمبر 2025 (رويترز)

الدور الأوروبي

يمكن تصنيف كل الدول الأوروبية قوى متوسطة قادرة عل القيام بدور فاعل في ترتيب شؤون «البيت العالمي». غير أن اعتماد غالبية هذه الدول على الولايات المتحدة للدفاع عن أمنها وعلى الصين لإبقاء محركاتها الاقتصادية عاملة، يمنعها من أن تبادر للسير في الاتجاه المطلوب. والأمر نفسه ينطبق على كندا وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. غير أن بقاء هذه القوى في زنزانة الخوف الأمني والقلق الاقتصادي سيضعفها أكثر ويعمّق حالة انعدام الوزن والاضطراب التي يعيشها العالم، وهو ما يُنبئ بالأسوأ في ظل سير «القطارين» الأميركي والصيني على خطّين متعارضين بما يحتّم حصول التصادم.

لذا يؤمَل أن يتحلى القادة بالشجاعة اللازمة لإحداث صدمة إيجابية تحيي الأمل بتجنُّب حرب عالمية ثالثة ستكون مدمِّرة بمختلف المقاييس، وتحدد الهدف الجماعي للأمم لئلا ينزلق النظام الدولي إلى حقبة من الفوضى والعنف والدمار. ولن يكون ذلك إلا بـ«تمرّد» القوى المتوسطة على القطبين الكبيرين، وإنشاء تحالفات جديدة وآليات تعاون قادرة على إحداث التغيير. أي يجب بمعنى آخر إيجاد «عملاق ثالث» يضم دولاً متآزرة ومتضامنة لئلا يقع المحذور.

لخَّص مارك كارني التخوف والقلق والمطلوب بقوله: «إذا لم نكن على الطاولة، سنكون على قائمة الطعام».


أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
TT

أكثر من 6 ملايين مسافر جواً تضرروا من الحرب ضد إيران

طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)
طائرة تابعة لشركة «طيران الإمارات» متوقفة في مطار بكوريا الجنوبية بعد إلغاء الرحلة نتيجة الحرب (رويترز)

قدَّرت شركة متخصصة، الجمعة، أن أكثر من ستة ملايين مسافر جواً من الشرق الأوسط وإليه، أُلغيت رحلاتهم منذ بدء الحرب ضد إيران قبل أسبوعين.

وأفادت شركة «سيريوم»، التي تُصدر بيانات عن حركة النقل الجوي، بأن أكثر من 52 ألف رحلة جوية أُلغيت منذ بدء الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، واليوم الجمعة، من أصل أكثر من 98 ألف رحلة مُجدْوَلة.

وأضافت أنه استناداً إلى معدل إشغال الطائرات البالغ 80 في المائة ووجود 242 مقعداً في المتوسط على متن كل طائرة، «نُقدّر أن أكثر من ستة ملايين مسافر تأثروا، حتى الآن، بإلغاء رحلات»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتردّ إيران على الهجوم بإطلاق صواريخ ومُسيّرات نحو بلدان عدة في المنطقة، خصوصاً في الخليج، ما أجبر هذه الدول على إغلاق مجالها الجوي. وبينما أعاد بعضها فتحه، لكن مطارات رئيسية في مدن مثل دبي والدوحة، لا تزال تعمل بقدرة منخفضة.

وأدى الشلل شِبه التام بهذه المرافق إلى فوضى عارمة في النقل الجوي العالمي، حيث وجد مسافرون أنفسهم عالقين، ولا سيما في آسيا.

وأعلنت شركات طيران أوروبية وآسيوية، تمتلك طائرات تُجري رحلات طويلة، زيادة رحلاتها المباشرة بين القارتين.

وتُعد الخطوط الجوية القَطرية الأكثر تضرراً من حيث جداول رحلاتها من الشرق الأوسط، حيث اضطرت لإلغاء نحو 93 في المائة منها، وفق «سيريوم».

أما «الاتحاد للطيران»، ومقرها في أبوظبي، فألغت 81.7 في المائة من رحلاتها، بينما ألغت شركة طيران الإمارات في دبي 56.5 في المائة فقط من رحلاتها المنطلقة من الإمارة.

وتنقل شركة «طيران الإمارات» عدد ركاب يفوق بكثيرٍ المعدل الإقليمي في كل رحلة. ويبلغ معدل عدد المسافرين على متن رحلاتها 407 مسافرين، مقابل 299 مسافراً للخطوط الجوية القطرية، و261 مسافراً لـ«الاتحاد للطيران»، وفقاً لـ«سيريوم».

وانخفض معدل إلغاء الرحلات في المنطقة، بعدما تجاوز 65 في المائة، خلال الفترة من 1 إلى 3 مارس (آذار)، إلى أقل من 50 في المائة هذا الأسبوع، ليصل إلى 46.5 في المائة، الخميس، وفق «سيريوم».


أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
TT

أميركا ستدافع أمام محكمة العدل الدولية عن إسرائيل المتهمة بالإبادة في غزة

قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)
قصر السلام مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي (أ.ب)

أعلنت محكمة العدل الدولية، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستدافع أمامها عن حليفتها إسرائيل المتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية خلال حربها على قطاع غزة.

وقدّمت واشنطن ما يُعرف بـ«إعلان التوسط» إلى محكمة العدل الدولية، التي تنظر في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وأكدت واشنطن في الملف المقدم للمحكمة «بأشد العبارات الممكنة أن مزاعم (الإبادة الجماعية) الموجهة ضد إسرائيل باطلة».

وقالت الولايات المتحدة إن قضية جنوب أفريقيا هي الأحدث في سلسلة من «اتهامات باطلة بـ(الإبادة الجماعية) موجهة ضد إسرائيل» قالت إنها مستمرة منذ عقود.

وأضافت أن هذه الاتهامات تهدف إلى «نزع الشرعية عن دولة إسرائيل والشعب اليهودي، وتبرير أو تشجيع الإرهاب ضدهما»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ورفعت جنوب أفريقيا دعواها أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) 2023، معتبرة أن حرب غزة انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وهو ما نفته إسرائيل بشدة.

وتقدمت أكثر من 12 دولة بطلبات للانضمام إلى القضية، ما يعني أنها ستعرض وجهات نظرها أمام المحكمة عند انعقادها، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وأبدت دول عدة نيتها الدفاع عن موقف جنوب أفريقيا ما يؤذن بمواجهة حاسمة في قصر السلام مقر المحكمة.

وأصدر قضاة محكمة العدل الدولية أحكاماً عاجلة في القضية من بينها أمر إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول المساعدات.

وفي حكم منفصل أكدت المحكمة أيضاً وجوب أن توفر إسرائيل «الاحتياجات الأساسية» للفلسطينيين للصمود.

وقرارات محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، ملزمة قانوناً لكن المحكمة لا تملك آلية لتنفيذها.

وتراجعت حدة القتال في غزة منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وقوع أعمال عنف متفرقة.