الكونغرس يوافق على ماتيس وزيراً للدفاع وكيلي للأمن الداخلي

ثمانية مرشحين ينتظرون قرارا مشابها للعمل في الإدارة الجديدة

الرئيس ترمب يوقع تأكيد أعضاء طاقم إدارته (أ.ف.ب)
الرئيس ترمب يوقع تأكيد أعضاء طاقم إدارته (أ.ف.ب)
TT

الكونغرس يوافق على ماتيس وزيراً للدفاع وكيلي للأمن الداخلي

الرئيس ترمب يوقع تأكيد أعضاء طاقم إدارته (أ.ف.ب)
الرئيس ترمب يوقع تأكيد أعضاء طاقم إدارته (أ.ف.ب)

بعد ساعات من تسلم الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمنصبه رسميا ظهر أول من أمس الجمعة، صوت مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين مرشح ترمب لوزارة الدفاع الجنرال جيمس ماتيس والذي تمت الموافقة عليه بأغلبية ساحقة بواقع 98 صوتًا مقابل صوت واحد ضده. وصوت مجلس الشيوخ بالموافقة أيضا على مرشح وزارة الأمن القومي الجنرال جون كيلي الذي حصول على 88 صوت مقابل 11 صوتا ضده. بعد التصويت بأقل من ساعة قام كل من الجنرالين بأداء القسم الوظيفي أمام نائب الرئيس الجديد مايك بينس.
كلا الجنرالين معروف لدى أعضاء الكونغرس الأميركي ويلقيان تأييدا من قبل الأعضاء من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي. فقد كان الجنرال جيمس ماتيس والجنرال جون كيلي مسؤولين عن غرفة العمليات الخاصة بحرب العراق وأفغانستان في عهد الرئيس جورج بوش.
وفي تصريح رسمي للبيت الأبيض مساء الجمعة، قال الرئيس الجديد دونالد ترمب «أنا سعيد للموافقة على التعيينات لكل من ماتيس وكيلي، وبهذا التأكيد يستكمل أعضاء الكونغرس واجباتهم التي يمليها عليهم الدستور، وآمل أن تتم الموافقة على البقية بسلاسة وسرعة لنبدأ العمل باسم المواطنين الأميركيين ومن دون أي تأخير غير مبرر».
وقد حرص الجمهوريون في الكونغرس كل الحرص على الموافقة على تعيين بعض مرشحي ترمب لإدارته الجديدة بمجرد انتهاء مراسم حفل التنصيب، لكي يتسنى للرئيس دونالد ترمب الانتهاء من تشكيل حكومته الجديدة في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد أن عقد مجلس النواب الأسبوعين الماضيين جلسات استماع لأغلب مرشحي حكومته، والآن فقط يتبقى التصويت على التعيين بعد الانتهاء من الاستماع من اللجان الخاصة.
لكن الديمقراطيين داخل الكونغرس وعلى الرغم من موافقتهم السريعة على التصويت على تعيين ماتيس وكيلي فإنهم امتنعوا عن عقد أي جلسات تصويت أخرى للموافقة على تعيين مرشحين آخرين للحكومة الجديدة، وطلب بعضهم عقد جلسات استماع أخرى يعود فيها المرشحون أمام لجان الاستماع للإجابة على بعض الأسئلة.
وقد ينجح الديمقراطيون في تأخير موعد جلسات التصويت لكنهم سيحتاجون للتأثير على بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين وتغيير آرائهم إذا ما أرادوا إقصاء أحد مرشحي ترمب حيث يملك الجمهوريون أغلبية الأصوات.
فعلى سبيل المثال، الكثير من الديمقراطيين في الكونغرس اعترضوا وما زالوا يقاومون تعيين مرشح ترمب لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية مايك بامبيو ويحاولون عقد جلسات استماع إضافية له. وقد طالبت الكثير من الأصوات الرئيس الجديد ترمب بتكليف الرئيس الحالي للوكالة جون برينان باستكمال مهامه إلى أن يتم التصويت على المرشح الجديد يوم الاثنين القادم.
وصرح السيناتور الجمهوري ريتشارد بير وقال: «نحن مدينون لهذه الحكومة بأن نصوت على تعيين رئيس وكالة الاستخبارات المركزية اليوم. يجب علينا دعم الرئيس وإعطاؤه رئيسًا للاستخبارات، فهو يحتاج أعضاء إدارته بأسرع وقت ممكن».
بعض مرشحي ترمب قد يضطرون للانتظار أكثر من بامبيو قبل التصويت والموافقة على تعيينهم، حيث إن أعضاء الكونغرس الديمقراطيين ينوون تأخير التصويت على ثمانية مرشحين آخرين حتى تتم الاستجابة لطلباتهم وعقد جولة أخرى لجلسات الاستماع. وتضم القائمة كلا من جيف سيشن مرشح ترمب لمنصب المدعي العام والذي يشك الديمقراطيون في توجهاته فيما يختص بالحقوق المدنية وتاريخه في الدفاع عنها. وأيضا مرشحة وزارة التعليم بيتسي ديفوس والتي عانت كثيرًا في جلسة الاستماع الخاصة بها حيث حاول الديمقراطيون التشكيك في مؤهلاتها ورؤيتها للتعليم في أميركا.
زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري ميتش ميكانول قال في مقابلة له يوم الأربعاء مع «يو إس إيه» الأميركية «الديمقراطيون في مزاج سيئ هذه الأيام، ويصبون ذلك على مرشحي الرئيس ترمب. للأسف نحن نبدأ بداية خشنة» وأضاف: «كنت أتمنى أن يكون هناك تعاون أكبر بين أعضاء الحزبين من اليوم الأول للإدارة الجديدة، يجب علينا العمل معًا بالروح نفسها مع الرئيس الجديد والموافقة على مرشحيه».
مرشح الرئيس ترمب لمنصب وزير الخارجية ريك تيلرسون أيضا أثار الجدل بين أعضاء الحزبين وقد يضطر للانتظار قبل أن يتم التصويت والموافقة عليه. الرئيس الأسبق لشركة الزيت العملاقة إكسون موبيل من المفترض أن يصوت على تعيينه مجلس الشيوخ يوم الاثنين القادم ولكنه من غير المؤكد ما إذا كان تيلرسون سيحصل على الأصوات المطلوبة من الأغلبية. الأعضاء الديمقراطيون قد يصوتون ضد تعيينهم من دون استثناء كما أن السيناتور الجمهوري والمرشح السابق للرئاسة الأميركية ماركو روبيو انتقد تيلرسون بشدة خلال جلسات الاستماع لموقفه من تدخل روسيا في الحرب في سوريا ورفضه الاعتراف بأن روسيا وقعت في مخالفات حقوق إنسان حول العالم.
السيناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي (التي استمعت إلى إفادة ريك تيلرسون) قال: إنه وفي حالة عدم حصول تيلرسون على الأصوات المطلوبة فإن زعماء الحزب الجمهوري سيطلبون التصويت على تعيين تيلرسون من قبل جميع أعضاء مجلس الشيوخ وليس أعضاء اللجنة فقط، وهو كفيل بوضع ريك تيلرسون على كرسي وزير الخارجية. وقال كوركر «هناك سبل كثيرة للموافقة على تعيين مرشحي الرئيس، وإلى الآن أنا واثق تمامًا من أن ريك تيلرسون سيكون وزير الخارجية القادم».
هناك بعض المرشحين الآخرين مثل نيكي هيلي المرشحة لمنصب ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة وبين كارسون مرشح وزارة السكن وايلين تشاو مرشحة وزارة المواصلات ومرشح وزارة الداخلية رايان زينكي، كل من هؤلاء يلقى معارضة أقل من أعضاء الحزب الديمقراطي ولكن بعض زعماء الحزب الديمقراطي ما زالوا يصرون على عقد جولات أخرى للاستماع لهم وإجابة بعض الأسئلة الإضافية.



كندا «لن تتراجع أبداً» في مواجهة تهديدات ترمب

جزء من مباني البرلمان الكندي في أوتاوا (رويترز)
جزء من مباني البرلمان الكندي في أوتاوا (رويترز)
TT

كندا «لن تتراجع أبداً» في مواجهة تهديدات ترمب

جزء من مباني البرلمان الكندي في أوتاوا (رويترز)
جزء من مباني البرلمان الكندي في أوتاوا (رويترز)

أكد رئيس الوزراء الكندي المستقيل، جاستن ترودو، ووزيرة خارجيته ميلاني جولي، الثلاثاء، أن أوتاوا «لن تنحني» أمام تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الذي دعا إلى ضم بلادهما إلى الولايات المتحدة.

وقال ترودو في منشور على منصة «إكس»، إنه «لا يوجد أي احتمال على الإطلاق في أن تصبح كندا جزءاً من الولايات المتحدة». وأضاف: «يستفيد العمال والمجتمعات في بلدينا من كونهما شريكين تجاريين وأمنيين كبيرين».

واحتجت وزيرة الخارجية الكندية جولي على تعليقات ترمب حول إمكانية استخدام القوة الاقتصادية ضد البلاد.

وقالت في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي «إكس»: «إن تعليقات الرئيس المنتخب ترمب تظهر افتقاراً تاماً إلى فهم ما يجعل كندا دولة قوية... لن نتراجع أبداً في مواجهة التهديدات».

وتعهد ترمب أمس باستخدام «القوة الاقتصادية» ضد كندا، الحليفة المجاورة التي دعا لضمها إلى أراضي الولايات المتحدة.

وعندما سُئل عما إذا كان سيستخدم القوة العسكرية، أجاب ترمب: «لا، القوة الاقتصادية».

وأضاف أن اندماج «كندا والولايات المتحدة سيكون خطوة إيجابية. تخيلوا ما سيبدو عليه الوضع عند التخلص من هذا الخط المرسوم بشكل مصطنع. وسيكون ذلك أيضاً أفضل كثيراً على صعيد الأمن القومي».

يأتي ذلك غداة تجديد الرئيس المنتخب دعوته لضم كندا، وذلك عقب إعلان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو استقالته.

وقال ترمب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الاثنين: «إذا اندمجت كندا مع الولايات المتحدة، فلن تكون هناك تعريفات جمركية، وستنخفض الضرائب بشكل كبير، وستكون كندا آمنة تماماً من تهديد السفن الروسية والصينية التي تحيط بها باستمرار».

تحدي الحزب الليبرالي الكندي

ويجد حزب الليبراليين الكندي بزعامة رئيس الوزراء المستقيل جاستن ترودو نفسه في بحث عن زعيم جديد، بينما يتعامل مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية باهظة على السلع الكندية، ومع اقتراب موعد الانتخابات الكندية بعد أشهر قليلة.

وأعلن ترودو استقالته بعد مواجهة خسارة متزايدة للدعم داخل حزبه وفي البلاد. وأصبح سليل بيير ترودو البالغ من العمر 53 عاماً، أحد أشهر رؤساء الوزراء في كندا، غير محبوب بشدة لدى الناخبين، جراء مجموعة من القضايا، بما في ذلك ارتفاع تكلفة الغذاء والإسكان، بالإضافة إلى ارتفاع كبير في عدد المهاجرين إلى كندا.

وقال ترودو إنه يخطط للبقاء رئيساً للوزراء حتى يتم اختيار زعيم جديد للحزب، ولكن من غير المرجح تسمية زعيم كندي جديد قبل تنصيب ترمب في 20 يناير (كانون الثاني)، حسب وكالة «أسوشييتد برس».

تأتي هذه الاضطرابات السياسية في لحظة صعبة بالنسبة لكندا؛ حيث يواصل الرئيس الأميركي المنتخب ترمب تسمية كندا بالولاية رقم 51، وهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع السلع الكندية، كما أن ترمب منشغل بالعجز التجاري الأميركي مع كندا.

وفي حين قال ترمب إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أي شيء من كندا. فإن نحو 60 في المائة من واردات النفط الخام الأميركية تأتي من كندا التي هي أيضاً وجهة التصدير الأولى لـ36 ولاية أميركية.

يحتاج الليبراليون في كندا إلى انتخاب زعيم جديد قبل استئناف عمل البرلمان في 24 مارس (آذار)؛ لأن أحزاب المعارضة الثلاثة تقول إنها ستسقط الحكومة الليبرالية في تصويت بحجب الثقة في أول فرصة، ما قد يؤدي إلى انتخابات. وقد لا يظل الزعيم الجديد للحزب الليبرالي رئيساً للوزراء لفترة طويلة: فمن المرجح جداً أن تصب انتخابات الربيع في صالح حزب المحافظين المعارض.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يلتقطان صورة عند وصول ترودو إلى البيت الأبيض في واشنطن يوم 11 أكتوبر 2017 (أ.ب)

ومن المحتمل أن يتولى زعامة الليبراليين مارك كارني، الرئيس السابق لبنك كندا الذي تم تعيينه بوصفه أول أجنبي يشغل منصب محافظ بنك إنجلترا منذ تأسيسه في عام 1694، حسب وكالة «أسوشييتد برس». وقد نال تعيين كندي إشادة من الحزبين في بريطانيا بعد أن تعافت كندا بشكل أسرع من كثير من البلدان الأخرى من الأزمة المالية لعام 2008، واكتسب سمعة طيبة على طول الطريق بوصفه منظماً صارماً.

وكارني خبير اقتصادي يتمتع بخبرة في «وول ستريت» ويُنسب إليه الفضل على نطاق واسع في مساعدة كندا على تفادي أسوأ أزمة عام 2008، ومساعدة المملكة المتحدة في إدارة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ولطالما كان كارني مهتماً بدخول السياسة وتولي منصب رئيس الوزراء، ولكنه يفتقر إلى الخبرة السياسية.

وزيرة المالية السابقة كريستيا فريلاند هي أيضاً من المرشحين الأوفر حظاً. وأخبر ترودو فريلاند الشهر الماضي أنه لم يعد يريدها في هذا المنصب، ولكن يمكن أن تظل نائبة لرئيس الوزراء، والشخصية المحورية للعلاقات بين الولايات المتحدة وكندا.

وقال مسؤول مقرب من فريلاند إنها لا تستطيع الاستمرار في العمل وزيرة؛ لأنها تعلم أنها لم تعد تتمتع بثقة ترودو. وتحدث المسؤول بشرط عدم الكشف عن هويته؛ لأنه غير مخوَّل له التحدث علناً بشأن هذه المسألة. وأضاف أنه من السابق لأوانه الإدلاء بتصريحات؛ لكنه قال إن فريلاند ستتحدث إلى زملائها هذا الأسبوع، وتناقش الخطوات التالية. وبعد استقالتها، وصف ترمب فريلاند بأنها «سامة تماماً»، و«غير مناسبة على الإطلاق لإبرام الصفقات».

ولدى فريلاند صفات كثيرة قد تبدو مزعجة لترمب: صحافية كندية سابقة ليبرالية، وهي عالمية تجلس في مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي العالمي.

وفريلاند التي تنحدر من أصول أوكرانية، كانت أيضاً مؤيدة قوية لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

مرشح محتمل آخر لتولي زعامة الليبراليين ورئاسة وزراء كندا، هو وزير المالية الجديد، دومينيك لوبلان. وقد انضم لوبلان (وزير الأمن العام السابق وصديق مقرب لترودو) مؤخراً إلى رئيس الوزراء، في عشاء مع ترمب في مارالاغو.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن فرص الليبراليين في الفوز بالانتخابات المقبلة في كندا تبدو ضئيلة. ففي أحدث استطلاع، يتخلف الليبراليون عن المحافظين المعارضين بنسبة 45 في المائة إلى 23 في المائة.