عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:44 دقيقه
العالم

الكونغرس يوافق على ماتيس وزيراً للدفاع وكيلي للأمن الداخلي

ثمانية مرشحين ينتظرون قرارا مشابها للعمل في الإدارة الجديدة

الرئيس ترمب يوقع تأكيد أعضاء طاقم إدارته (أ.ف.ب)
الرئيس ترمب يوقع تأكيد أعضاء طاقم إدارته (أ.ف.ب)
TT
TT

الكونغرس يوافق على ماتيس وزيراً للدفاع وكيلي للأمن الداخلي

الرئيس ترمب يوقع تأكيد أعضاء طاقم إدارته (أ.ف.ب)
الرئيس ترمب يوقع تأكيد أعضاء طاقم إدارته (أ.ف.ب)

بعد ساعات من تسلم الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمنصبه رسميا ظهر أول من أمس الجمعة، صوت مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين مرشح ترمب لوزارة الدفاع الجنرال جيمس ماتيس والذي تمت الموافقة عليه بأغلبية ساحقة بواقع 98 صوتًا مقابل صوت واحد ضده. وصوت مجلس الشيوخ بالموافقة أيضا على مرشح وزارة الأمن القومي الجنرال جون كيلي الذي حصول على 88 صوت مقابل 11 صوتا ضده. بعد التصويت بأقل من ساعة قام كل من الجنرالين بأداء القسم الوظيفي أمام نائب الرئيس الجديد مايك بينس.
كلا الجنرالين معروف لدى أعضاء الكونغرس الأميركي ويلقيان تأييدا من قبل الأعضاء من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي. فقد كان الجنرال جيمس ماتيس والجنرال جون كيلي مسؤولين عن غرفة العمليات الخاصة بحرب العراق وأفغانستان في عهد الرئيس جورج بوش.
وفي تصريح رسمي للبيت الأبيض مساء الجمعة، قال الرئيس الجديد دونالد ترمب «أنا سعيد للموافقة على التعيينات لكل من ماتيس وكيلي، وبهذا التأكيد يستكمل أعضاء الكونغرس واجباتهم التي يمليها عليهم الدستور، وآمل أن تتم الموافقة على البقية بسلاسة وسرعة لنبدأ العمل باسم المواطنين الأميركيين ومن دون أي تأخير غير مبرر».
وقد حرص الجمهوريون في الكونغرس كل الحرص على الموافقة على تعيين بعض مرشحي ترمب لإدارته الجديدة بمجرد انتهاء مراسم حفل التنصيب، لكي يتسنى للرئيس دونالد ترمب الانتهاء من تشكيل حكومته الجديدة في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد أن عقد مجلس النواب الأسبوعين الماضيين جلسات استماع لأغلب مرشحي حكومته، والآن فقط يتبقى التصويت على التعيين بعد الانتهاء من الاستماع من اللجان الخاصة.
لكن الديمقراطيين داخل الكونغرس وعلى الرغم من موافقتهم السريعة على التصويت على تعيين ماتيس وكيلي فإنهم امتنعوا عن عقد أي جلسات تصويت أخرى للموافقة على تعيين مرشحين آخرين للحكومة الجديدة، وطلب بعضهم عقد جلسات استماع أخرى يعود فيها المرشحون أمام لجان الاستماع للإجابة على بعض الأسئلة.
وقد ينجح الديمقراطيون في تأخير موعد جلسات التصويت لكنهم سيحتاجون للتأثير على بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين وتغيير آرائهم إذا ما أرادوا إقصاء أحد مرشحي ترمب حيث يملك الجمهوريون أغلبية الأصوات.
فعلى سبيل المثال، الكثير من الديمقراطيين في الكونغرس اعترضوا وما زالوا يقاومون تعيين مرشح ترمب لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية مايك بامبيو ويحاولون عقد جلسات استماع إضافية له. وقد طالبت الكثير من الأصوات الرئيس الجديد ترمب بتكليف الرئيس الحالي للوكالة جون برينان باستكمال مهامه إلى أن يتم التصويت على المرشح الجديد يوم الاثنين القادم.
وصرح السيناتور الجمهوري ريتشارد بير وقال: «نحن مدينون لهذه الحكومة بأن نصوت على تعيين رئيس وكالة الاستخبارات المركزية اليوم. يجب علينا دعم الرئيس وإعطاؤه رئيسًا للاستخبارات، فهو يحتاج أعضاء إدارته بأسرع وقت ممكن».
بعض مرشحي ترمب قد يضطرون للانتظار أكثر من بامبيو قبل التصويت والموافقة على تعيينهم، حيث إن أعضاء الكونغرس الديمقراطيين ينوون تأخير التصويت على ثمانية مرشحين آخرين حتى تتم الاستجابة لطلباتهم وعقد جولة أخرى لجلسات الاستماع. وتضم القائمة كلا من جيف سيشن مرشح ترمب لمنصب المدعي العام والذي يشك الديمقراطيون في توجهاته فيما يختص بالحقوق المدنية وتاريخه في الدفاع عنها. وأيضا مرشحة وزارة التعليم بيتسي ديفوس والتي عانت كثيرًا في جلسة الاستماع الخاصة بها حيث حاول الديمقراطيون التشكيك في مؤهلاتها ورؤيتها للتعليم في أميركا.
زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري ميتش ميكانول قال في مقابلة له يوم الأربعاء مع «يو إس إيه» الأميركية «الديمقراطيون في مزاج سيئ هذه الأيام، ويصبون ذلك على مرشحي الرئيس ترمب. للأسف نحن نبدأ بداية خشنة» وأضاف: «كنت أتمنى أن يكون هناك تعاون أكبر بين أعضاء الحزبين من اليوم الأول للإدارة الجديدة، يجب علينا العمل معًا بالروح نفسها مع الرئيس الجديد والموافقة على مرشحيه».
مرشح الرئيس ترمب لمنصب وزير الخارجية ريك تيلرسون أيضا أثار الجدل بين أعضاء الحزبين وقد يضطر للانتظار قبل أن يتم التصويت والموافقة عليه. الرئيس الأسبق لشركة الزيت العملاقة إكسون موبيل من المفترض أن يصوت على تعيينه مجلس الشيوخ يوم الاثنين القادم ولكنه من غير المؤكد ما إذا كان تيلرسون سيحصل على الأصوات المطلوبة من الأغلبية. الأعضاء الديمقراطيون قد يصوتون ضد تعيينهم من دون استثناء كما أن السيناتور الجمهوري والمرشح السابق للرئاسة الأميركية ماركو روبيو انتقد تيلرسون بشدة خلال جلسات الاستماع لموقفه من تدخل روسيا في الحرب في سوريا ورفضه الاعتراف بأن روسيا وقعت في مخالفات حقوق إنسان حول العالم.
السيناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي (التي استمعت إلى إفادة ريك تيلرسون) قال: إنه وفي حالة عدم حصول تيلرسون على الأصوات المطلوبة فإن زعماء الحزب الجمهوري سيطلبون التصويت على تعيين تيلرسون من قبل جميع أعضاء مجلس الشيوخ وليس أعضاء اللجنة فقط، وهو كفيل بوضع ريك تيلرسون على كرسي وزير الخارجية. وقال كوركر «هناك سبل كثيرة للموافقة على تعيين مرشحي الرئيس، وإلى الآن أنا واثق تمامًا من أن ريك تيلرسون سيكون وزير الخارجية القادم».
هناك بعض المرشحين الآخرين مثل نيكي هيلي المرشحة لمنصب ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة وبين كارسون مرشح وزارة السكن وايلين تشاو مرشحة وزارة المواصلات ومرشح وزارة الداخلية رايان زينكي، كل من هؤلاء يلقى معارضة أقل من أعضاء الحزب الديمقراطي ولكن بعض زعماء الحزب الديمقراطي ما زالوا يصرون على عقد جولات أخرى للاستماع لهم وإجابة بعض الأسئلة الإضافية.

الأكثر قراءة

 
 
العالم

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.

مواضيع
النووي الايراني حرب روسيا وأوكرانيا الصين روسيا أميركا إيران