الكونغرس يوافق على ماتيس وزيراً للدفاع وكيلي للأمن الداخلي

ثمانية مرشحين ينتظرون قرارا مشابها للعمل في الإدارة الجديدة

الرئيس ترمب يوقع تأكيد أعضاء طاقم إدارته (أ.ف.ب)
الرئيس ترمب يوقع تأكيد أعضاء طاقم إدارته (أ.ف.ب)
TT

الكونغرس يوافق على ماتيس وزيراً للدفاع وكيلي للأمن الداخلي

الرئيس ترمب يوقع تأكيد أعضاء طاقم إدارته (أ.ف.ب)
الرئيس ترمب يوقع تأكيد أعضاء طاقم إدارته (أ.ف.ب)

بعد ساعات من تسلم الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمنصبه رسميا ظهر أول من أمس الجمعة، صوت مجلس الشيوخ الأميركي على تعيين مرشح ترمب لوزارة الدفاع الجنرال جيمس ماتيس والذي تمت الموافقة عليه بأغلبية ساحقة بواقع 98 صوتًا مقابل صوت واحد ضده. وصوت مجلس الشيوخ بالموافقة أيضا على مرشح وزارة الأمن القومي الجنرال جون كيلي الذي حصول على 88 صوت مقابل 11 صوتا ضده. بعد التصويت بأقل من ساعة قام كل من الجنرالين بأداء القسم الوظيفي أمام نائب الرئيس الجديد مايك بينس.
كلا الجنرالين معروف لدى أعضاء الكونغرس الأميركي ويلقيان تأييدا من قبل الأعضاء من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي. فقد كان الجنرال جيمس ماتيس والجنرال جون كيلي مسؤولين عن غرفة العمليات الخاصة بحرب العراق وأفغانستان في عهد الرئيس جورج بوش.
وفي تصريح رسمي للبيت الأبيض مساء الجمعة، قال الرئيس الجديد دونالد ترمب «أنا سعيد للموافقة على التعيينات لكل من ماتيس وكيلي، وبهذا التأكيد يستكمل أعضاء الكونغرس واجباتهم التي يمليها عليهم الدستور، وآمل أن تتم الموافقة على البقية بسلاسة وسرعة لنبدأ العمل باسم المواطنين الأميركيين ومن دون أي تأخير غير مبرر».
وقد حرص الجمهوريون في الكونغرس كل الحرص على الموافقة على تعيين بعض مرشحي ترمب لإدارته الجديدة بمجرد انتهاء مراسم حفل التنصيب، لكي يتسنى للرئيس دونالد ترمب الانتهاء من تشكيل حكومته الجديدة في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد أن عقد مجلس النواب الأسبوعين الماضيين جلسات استماع لأغلب مرشحي حكومته، والآن فقط يتبقى التصويت على التعيين بعد الانتهاء من الاستماع من اللجان الخاصة.
لكن الديمقراطيين داخل الكونغرس وعلى الرغم من موافقتهم السريعة على التصويت على تعيين ماتيس وكيلي فإنهم امتنعوا عن عقد أي جلسات تصويت أخرى للموافقة على تعيين مرشحين آخرين للحكومة الجديدة، وطلب بعضهم عقد جلسات استماع أخرى يعود فيها المرشحون أمام لجان الاستماع للإجابة على بعض الأسئلة.
وقد ينجح الديمقراطيون في تأخير موعد جلسات التصويت لكنهم سيحتاجون للتأثير على بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين وتغيير آرائهم إذا ما أرادوا إقصاء أحد مرشحي ترمب حيث يملك الجمهوريون أغلبية الأصوات.
فعلى سبيل المثال، الكثير من الديمقراطيين في الكونغرس اعترضوا وما زالوا يقاومون تعيين مرشح ترمب لرئاسة وكالة الاستخبارات المركزية مايك بامبيو ويحاولون عقد جلسات استماع إضافية له. وقد طالبت الكثير من الأصوات الرئيس الجديد ترمب بتكليف الرئيس الحالي للوكالة جون برينان باستكمال مهامه إلى أن يتم التصويت على المرشح الجديد يوم الاثنين القادم.
وصرح السيناتور الجمهوري ريتشارد بير وقال: «نحن مدينون لهذه الحكومة بأن نصوت على تعيين رئيس وكالة الاستخبارات المركزية اليوم. يجب علينا دعم الرئيس وإعطاؤه رئيسًا للاستخبارات، فهو يحتاج أعضاء إدارته بأسرع وقت ممكن».
بعض مرشحي ترمب قد يضطرون للانتظار أكثر من بامبيو قبل التصويت والموافقة على تعيينهم، حيث إن أعضاء الكونغرس الديمقراطيين ينوون تأخير التصويت على ثمانية مرشحين آخرين حتى تتم الاستجابة لطلباتهم وعقد جولة أخرى لجلسات الاستماع. وتضم القائمة كلا من جيف سيشن مرشح ترمب لمنصب المدعي العام والذي يشك الديمقراطيون في توجهاته فيما يختص بالحقوق المدنية وتاريخه في الدفاع عنها. وأيضا مرشحة وزارة التعليم بيتسي ديفوس والتي عانت كثيرًا في جلسة الاستماع الخاصة بها حيث حاول الديمقراطيون التشكيك في مؤهلاتها ورؤيتها للتعليم في أميركا.
زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري ميتش ميكانول قال في مقابلة له يوم الأربعاء مع «يو إس إيه» الأميركية «الديمقراطيون في مزاج سيئ هذه الأيام، ويصبون ذلك على مرشحي الرئيس ترمب. للأسف نحن نبدأ بداية خشنة» وأضاف: «كنت أتمنى أن يكون هناك تعاون أكبر بين أعضاء الحزبين من اليوم الأول للإدارة الجديدة، يجب علينا العمل معًا بالروح نفسها مع الرئيس الجديد والموافقة على مرشحيه».
مرشح الرئيس ترمب لمنصب وزير الخارجية ريك تيلرسون أيضا أثار الجدل بين أعضاء الحزبين وقد يضطر للانتظار قبل أن يتم التصويت والموافقة عليه. الرئيس الأسبق لشركة الزيت العملاقة إكسون موبيل من المفترض أن يصوت على تعيينه مجلس الشيوخ يوم الاثنين القادم ولكنه من غير المؤكد ما إذا كان تيلرسون سيحصل على الأصوات المطلوبة من الأغلبية. الأعضاء الديمقراطيون قد يصوتون ضد تعيينهم من دون استثناء كما أن السيناتور الجمهوري والمرشح السابق للرئاسة الأميركية ماركو روبيو انتقد تيلرسون بشدة خلال جلسات الاستماع لموقفه من تدخل روسيا في الحرب في سوريا ورفضه الاعتراف بأن روسيا وقعت في مخالفات حقوق إنسان حول العالم.
السيناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي (التي استمعت إلى إفادة ريك تيلرسون) قال: إنه وفي حالة عدم حصول تيلرسون على الأصوات المطلوبة فإن زعماء الحزب الجمهوري سيطلبون التصويت على تعيين تيلرسون من قبل جميع أعضاء مجلس الشيوخ وليس أعضاء اللجنة فقط، وهو كفيل بوضع ريك تيلرسون على كرسي وزير الخارجية. وقال كوركر «هناك سبل كثيرة للموافقة على تعيين مرشحي الرئيس، وإلى الآن أنا واثق تمامًا من أن ريك تيلرسون سيكون وزير الخارجية القادم».
هناك بعض المرشحين الآخرين مثل نيكي هيلي المرشحة لمنصب ممثل الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة وبين كارسون مرشح وزارة السكن وايلين تشاو مرشحة وزارة المواصلات ومرشح وزارة الداخلية رايان زينكي، كل من هؤلاء يلقى معارضة أقل من أعضاء الحزب الديمقراطي ولكن بعض زعماء الحزب الديمقراطي ما زالوا يصرون على عقد جولات أخرى للاستماع لهم وإجابة بعض الأسئلة الإضافية.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».