أمير المدينة المنورة يدشن ثلاث مبادرات في منتدى العمل التنموي الخيري

أعلن اعتماد جائزة الأداء الحكومي المتميز في المنطقة سنويا

الأمير فيصل بن سلمان لدى رعايته منتدى العمل التنموي الخيري في المدينة المنورة أمس (واس)
الأمير فيصل بن سلمان لدى رعايته منتدى العمل التنموي الخيري في المدينة المنورة أمس (واس)
TT

أمير المدينة المنورة يدشن ثلاث مبادرات في منتدى العمل التنموي الخيري

الأمير فيصل بن سلمان لدى رعايته منتدى العمل التنموي الخيري في المدينة المنورة أمس (واس)
الأمير فيصل بن سلمان لدى رعايته منتدى العمل التنموي الخيري في المدينة المنورة أمس (واس)

دشن الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، أمس، ثلاث مبادرات خيرية تعزز من قدرات الجهات الخيرية لمساعدة المحتاجين في منطقة المدينة المنورة، وذلك خلال رعايته لفعاليات المنتدى الأول للتكامل في العمل التنموي والخيري تحت عنوان «وتعاونوا»، الذي يستهدف 53 جمعية خيرية في المدينة المنورة، إضافة إلى الشركات المهتمة بالمسؤولية الاجتماعية، والمؤسسات الخيرية.
وعنيت المبادرة الأولى بحصر احتياجات المستفيدين من مؤسسات العمل الخيري، وزيادة الشفافية والعدالة لتلبيتها، وتحديد أولويات الأعمال الخيرية جغرافيا، بهدف إعادة توجيه التمويل الخيري بشكل مرن.
فيما استهدفت المبادرة الثانية الارتقاء بالقدرات الداخلية للجمعيات الخيرية، من خلال التركيز على صناعة القاعدة القيادية والإدارية القادرة على قيادة دفة العمل الخيري وتوجيهه نحو النمو. أما المبادرة الثالثة فاستهدفت حث الشركات على تبني مبادرات خاصة بالمسؤولية الاجتماعية. من جانبه، أكد الدكتور يوسف العثيمين وزير الشؤون الاجتماعية، دعم الوزارة لجهود العمل الخيري، وحرصها المستمر على دعم الجمعيات الخيرية لأنها تمثل الداعم الثالث للمستفيدين بعد الدولة والقطاع الخاص، مشيدا بما يحمله المنتدى من مبادرات وأهداف تركز على التعرف على المشكلات، سعيا إلى تقديم الخدمات المتميزة لمختلف الشرائح المحتاجة من المستفيدين في منطقة المدينة المنورة.
وأضاف الدكتور العثيمين، في كلمته، أن وزارة الشؤون الاجتماعية حريصة على دعم كل الملتقيات والمنتديات التي تساهم في تحقيق تطلعات المستفيدين من الخدمات الإنسانية في المجتمع، انطلاقا من الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في توفير كل أوجه الدعم للجمعيات الخيرية للقيام بواجباتها وتحقيق أهدافها النبيلة، منوها بتزايد حجم العمل الخيري من خلال زيادة عدد الجمعيات الخيرية التي بلغ عددها 640 جمعية موزعة في مختلف مناطق المملكة ومدنها وقراها.
من جانب آخر، أعلن الأمير فيصل بن سلمان اعتماد إقامة جائزة الأداء الحكومي المتميز بشكل سنوي، وتوسيع نطاق أعمالها لتشمل المنطقة والمحافظات التابعة لها، واستحداث محور جديد تحت اسم «جائزة الأداء الحكومي المتميز لمتابعة المشاريع»، اعتبارا من العام المقبل.
وقال الأمير فيصل بن سلمان، خلال رعايته حفل تكريم نحو 12 جهة حكومية أول من أمس: «إن انطلاق الجائزة يهدف في الأساس إلى تحفيز الجهات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وتقييم الأداء وقياس مدى الرضا عن تلك الخدمات، إضافة إلى نشر ثقافة الجودة، وتحسين الأداء وتطوير المستوى»، لافتا إلى أن «الجميع يعمل لخدمة الوطن والمواطن، منطلقين في ذلك من اهتمام ولاة الأمر، وذلك كون المواطن هو أساس المقصد لكل ما تحققه الدولة من جهود في تحقيق التنمية». وأضاف الأمير فيصل بن سلمان: «أصبح من الضروري البحث عن الوسائل الناجعة للتأكد من تطور الخدمات وتحسينها على أرض الواقع، ومعرفة مدى استفادة المواطن أو المواطنة من مختلف الخدمات، ومستوى تلك الخدمات، وذلك لرصد نقاط القوة والضعف».
وأكد أمير منطقة المدينة المنورة أنه أصبح من الواجب على كل الجهات أن تصل لمستوى تطلعات المواطنين، وتحديدا فيما يتعلق بالتعامل معهم والجهد في إنجاز معاملاتهم، مبينا أن الجائزة لديها القدرة على تحقيق هذه الأهداف التي نسعى إليها جميعا، مع رصد كل الملاحظات والعمل على معالجتها.
من جهته قال وهيب السهلي وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة لشؤون التنمية والمشرف العام على الجائزة، إن اللجنة نفذت عشرة آلاف زيارة واستقصاء لكل الجهات، فيما استهدفت الجائزة نحو 109 جهات حكومية تعمل في المدينة المنورة، لافتا إلى أن اللجنة كلفت شركة وطنية لتحديد الفائزين بمعايير دولية في التميز للجهات الحكومية.
وأضاف السهلي أن الهدف من الجائزة هو ترسيخ الوعي بالجودة وأهمية تطبيقها، مع تحفيز الجهات الحكومية في منطقة المدينة المنورة، وتحقيق أعلى مستويات الجودة من قبل الجهات للمستفيدين، والتحسين المستمر في أداء العمليات الإنتاجية والخدمية، مع أهمية إثارة التنافس وتعزيزه بين الجهات الحكومية في تطبيق الجودة.
وحقق المركز الأول في محور رضاء المستفيد فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المدينة المنورة. وحققت الإدارة العامة للتربية والتعليم المركز الأول في محور تطبيقات التحسين المستمر، بينما حققت أمانة منطقة المدينة المنورة المركز الأول في محور أنظمة إدارة الجودة. في حين حقق المركز الثاني والثالث في محور التحسين المستمر، إدارة الدفاع المدني، والكلية التقنية. وفي محور رضاء المستفيد، حققت هيئة تطوير المدينة المنورة، وفرع وزارة المالية المركزين الثاني والثالث، فيما حققت جامعة طبية، وإدارة الدفاع المدني المركزين الثاني والثالث في محور أنظمة إدارة الجودة.
ومن أبرز المعايير التي استندت إليها اللجنة في اختيار الفائزين، تقييم البيئة الخارجية لمبنى الجهة الحكومية، من خلال ملاءمة الموقع، ومظهر المبنى وتوفر مواقف السيارات ونظافتها وسهولة الوصول إليها. إضافة إلى البيئة الداخلية التي تشمل الإضاءة ودرجة الحرارة وتوفر لوحات إرشادية، ووجود صندوق للشكاوى والاقتراحات وجودة قاعة الانتظار.
إضافة إلى معيار الوقت المستغرق لمعرفة المكتب الصحيح، والتسجيل والوقت لإنجاز المعاملة ومدة الموعد المقدم للمراجعة للحصول على الخدمة، كذلك تقييم سهولة وبساطة الإجراءات وسهولة تعبئة النماذج واستخدام الكومبيوتر وعدد المكاتب والأقسام التي توجب الذهاب إليها لإتمام المعاملة، وكفاية عدد الفروع وتوفر الخدمات في الموقع الإلكتروني وتوفر خيارات دفع الرسوم.



خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.


معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
TT

معرض الدفاع العالمي يختتم أعماله في الرياض بـ220 اتفاقية و60 عقد تسليح

محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)
محافظ هيئة الصناعات العسكرية قال إن المعرض استقبل 137 ألف زائر (معرض الدفاع العالمي)

قال المهندس أحمد العوهلي، محافظ «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» في السعودية، إن النسخة الثالثة من «معرض الدفاع العالمي» جاءت بجهد جماعي من عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص على مدى سنتين لإنجاح الحدث.

وفي إيجاز صحافي، الخميس، في ملهم شمال العاصمة السعودية الرياض، أكد العوهلي أن المعرض حظي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبمتابعة وإشراف الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ورعاية وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان خلال افتتاح المعرض.

وأوضح العوهلي أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تنظم المعرض كل عامين، ضمن دورها في دعم وبناء قطاع الصناعات العسكرية، بما يُسهم في رفع الجاهزية العسكرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ودعم أهداف «رؤية السعودية 2030»، من خلال توطين أكثر من 50 في المائة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

وفي التفاصيل، قال محافظ الهيئة إن المعرض الذي عقد بعنوان «مستقبل التكامل الدفاعي»، عكس التحول نحو منظومة دفاعية متكاملة قائمة على الشراكات والابتكار ونقل التقنية وتعزيز سلاسل الإمداد وتنمية القوى البشرية في الصناعات العسكرية، وأكد أن المعرض بنسخته هذا العام تميّز على صعيد الابتكارات المحلية، ومختبر صناعة الدفاع والقدرات السعودية والمواهب الوطنية، وتكامل المنظومتين التعليمية والتدريبية في القطاع مع مخرجات التعليم.

وكشف العوهلي أن السعودية حققت قفزة تاريخية في توطين الإنفاق العسكري، من 4 في المائة عام 2018 إلى 25 في المائة بنهاية 2024، ما يُمثل 4 أضعاف نسبة الإنفاق العسكري خلال 8 سنوات، كما ارتفع عدد الكوادر الوطنية العاملة في القطاع من 25 ألف موظف وموظفة عام 2020، إلى 34 ألفاً بزيادة نحو 40 في المائة، ونسبة سعودة بلغت 63 في المائة من إجمالي الكوادر البشرية.

وعكست هذه التحولات، وفقاً للعوهلي، تغييراً هيكلياً منذ عام 2018 مع تأسيس الهيئة؛ حيث انتقل القطاع من الاعتماد الكامل على الاستيراد إلى بناء منظومة صناعية وطنية متكاملة ومستدامة، منوّهاً بأنها لا تزال البداية، والهدف هو الوصول إلى أكثر من 50 في المائة من الإنفاق، ونسبة محتوى محلي عالٍ في عام 2030.

وأشار العوهلي إلى أن 26 جهة حكومية شاركت في دعم إعداد وتنفيذ المعرض، مضيفاً أن النسخة الثالثة سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة على مدى 5 أيام، بمشاركة 1486 جهة عارضة محلية ودولية من 89 دولة، وبحضور أكبر 10 شركات دفاعية على مستوى العالم.

كما استقبل المعرض 513 وفداً رسمياً يُمثل حكومات 121 دولة، و137 ألف زائر، وتجاوزت مساحته 272 ألف متر مربع، بزيادة 58 في المائة عن النسخة السابقة، مع تأسيس 4 قاعات جديدة مقارنة بثلاث في النسختين السابقتين.

وأشار العوهلي إلى أن المعرض تميز بعروض جوية وثابتة تُعد من أوسع العروض المتخصصة في المنطقة؛ حيث شاركت 63 طائرة ثابتة و25 طائرة في استعراضات جوية شملت «إف-16»، و«إف-15»، و«إف-35»، وطائرات «التايفون»، بمشاركة «الصقور السعودية» و«النسور السوداء» الكورية.

كما عرضت منطقة العرض الثابت نحو 700 معدة عسكرية. وأضاف العوهلي أنه تم تخصيص منصة خاصة للعروض البحرية بمشاركة 10 دول، ومنصة خارجية للأنظمة غير المأهولة، إلى جانب منطقة للعروض البرية الحية.

وأوضح العوهلي أن مذكرات التفاهم التي تمت خلال هذه النسخة وصلت إلى 73 مذكرة، كما بلغ عدد الاجتماعات المسجلة 61، فيما وصل إجمالي الاتفاقيات الموقعة في المعرض إلى 220 اتفاقية، منها 93 اتفاقية حكومية بين بلدين و127 بين الشركات.

كما تم توقيع 60 عقد شراء متعلقة بالتسليح بقيمة إجمالية بلغت 33 مليار ريال سعودي، وهو رقم يفوق ما سُجل في النسختين السابقتين.

وعدّ أن الاتفاقيات والمذكرات والاجتماعات والعقود من الأهداف الرئيسية للمعرض، وعن الحضور الكبير، أكد العوهلي أن ذلك برهانٌ على ثقة المجتمع الدولي في السعودية بصفتها شريكاً استراتيجياً، ووجهة جاذبة للاستثمار في الصناعات العسكرية، وأردف أن الأرقام المسجّلة تعني جدية الشراكات الدولية، والثقة المتنامية بالبيئة الاستثمارية السعودية، خصوصاً قطاع الصناعات العسكرية.

وتابع العوهلي أن «الهيئة العامة للصناعات العسكرية» و«معرض الدفاع العالمي» بدآ التخطيط للنسخة المقبلة من المعرض المقرر لعام 2028، مؤكداً أن ما حققه المعرض في نسخته الثالثة يبرهن على أن قطاع الصناعات العسكرية قد وصل إلى مرحلة الإنجاز وتعظيم الأثر.

وأضاف أن المعرض لم يعد مجرد مساحة عرض، بل أصبح منصة فاعلة لبناء مستقبل التكامل الدفاعي، ويؤكد ريادة المملكة بوصفها مركزاً دولياً لتكامل الصناعات الدفاعية.

وشدد العوهلي على الاستمرار في تعزيز مكانة السعودية بين الدول المصنعة والمبتكرة للتقنيات العسكرية، وجعلها مركزاً إقليمياً وعالمياً في هذا القطاع الاستراتيجي.


راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
TT

راكان بن سلمان... رجل القانون محافظاً للدرعية

الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)
الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز (مواقع التواصل)

يقود الأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز دفة القيادة في «جوهرة المملكة»، بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه محافظاً للدرعية.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الخميس، عدداً من الأوامر الملكية التي شملت تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية.

وتمثل الدرعية جوهرة تاريخ الدولة السعودية، ورمز الوحدة الوطنية، ويقود مشروع تطويرها رحلة تحولها إلى معلم ثقافي متوهج، تماماً كما كانت تاريخياً مقصداً تجارياً، وواحة مزدهرة بالعلم والثقافة.

ويأتي تعيين الأمير راكان بن سلمان محافظاً للدرعية في لحظة فارقة تمر بها محافظة الدرعية، التي تتحول اليوم من موقع تاريخي بوصفه عاصمة الدولة السعودية في بواكير تأسيسها، إلى وجهة سياحية وثقافية عالمية بمواصفات القرن الحادي والعشرين.

والأمير راكان بن سلمان المولود عام 1997، هو أصغر أبناء الملك سلمان بن عبد العزيز، ويحمل شهادة بكالوريوس في القانون من جامعة الملك سعود في الرياض.

وتتزامن قيادة الأمير راكان بن سلمان للمحافظة مع ما تشهده الدرعية من حراك غير مسبوق؛ إذ لم تعد الدرعية مجرد أطلال تاريخية، بل أصبحت ورشة عمل كبرى تهدف إلى استقطاب 100 مليون زيارة سنوياً بحلول عام 2030.

وتأتي مجموعة من المشاريع الواعدة في الدرعية كأبرز الملفات على طاولة المحافظ الجديد، حيث يقام في المحافظة مشروع «بوابة الدرعية» بحجم يقدر بمليارات الدولارات، ويضم «حي الطريف» التاريخي المسجل في «اليونيسكو»، إضافة إلى عدد من التطلعات لتعزيز مكانة الدرعية كمركز للفنون، والثقافة، والتجارب العالمية.

اقرأ أيضاً