السعودية تكشف عن 280 ألف وحدة سكنية لمواطنيها

الدفعة الأضخم منذ تأسيس وزارة الإسكان والصندوق العقاري

ماجد الحقيل وزير الإسكان السعودي

كشفت وزارة الإسكان السعودية، أمس، عن إطلاق أولى دفعات برنامج «سكني» الذي يتضمن 280 ألف منتج سكني وتمويلي للتخصيص والتسليم في جميع مناطق البلاد، موضحة أن المنتجات تشمل 120 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع القطاع الخاص، متنوعة المساحات، بحسب معايير الدخل وعدد أفراد الأسرة، على أن يتم تخصيصها خلال العام الحالي ابتداء من الشهر المقبل، وتسليمها خلال مدة أقصاها 3 أعوام، وكذلك 75 ألف أرض سكنية جاهزة للبناء، إضافة إلى 85 ألف تمويل سكني مدعوم التكاليف من الدولة، وذلك بالشراكة بين صندوق التنمية العقارية والبنوك والمؤسسات التمويلية.
وقال ماجد الحقيل، وزير الإسكان السعودي، خلال مؤتمر صحافي في مقر وكالة الأنباء السعودية أمس: «إن تخصيص 120 ألف وحدة سكنية متنوعة المواصفات والمساحات بشكل شهري خلال عام وتسليمها خلال 3 أعوام بالشراكة مع القطاع الخاص من تاريخ التخصيص، وتسليم 75 ألف أرض سكنية في مدن عدة، وإصدار 85 ألف دعم تمويلي من صندوق التنمية العقارية خلال عام بالتعاون مع البنوك والمؤسسات التمويلية، سيسهم في الإيفاء بنسبة عالية من الطلب السكني على مستوى السعودية»، لافتًا إلى أن تخصيص المنتجات سينطلق ابتداء من الشهر المقبل، وسيكون ضمن آلية منظمة وعادلة ومتوازنة تخضع لمجموعة من المعايير على مستوى جميع المناطق.
وأوضح، أن حجم الاستثمار في المنتجات السكنية والتمويلية البالغة 280 ألف منتج، يصل إلى 119.5 مليار ريال (53 مليار دولار)، بما ينتج نحو 562 مليار ريال (149 مليار دولار) عائدات على اقتصاد السعودية، فيما ستسهم هذه المنتجات في توليد نحو 36.820 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما أن القيمة المضافة على الاقتصاد ستكون نحو 335 مليار ريال (89.3 مليار دولار)؛ الأمر الذي يأتي تماشيا مع أهداف «رؤية السعودية 2030» و«برنامج التحول الوطني 2020».
وأكد الحقيل، أن هذه المنتجات السكنية والتمويلية تشكل رافدًا لمجموعة من البرامج والمبادرات التي أطلقت سابقًا، سعيًا لرفع نسبة التملّك السكني وتحقيق مزيد من الرفاه والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لجميع المواطنين، إضافة إلى تحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب في سوق الإسكان، وتنظيم وتيسير بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة، كما أنها تسهم في وضع الحلول المناسبة لتوفير السكن الملائم لجميع المواطنين المستحقين للدعم السكني بالجودة والسعر المناسب، وبالتالي تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تشمل تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي.
وأشار إلى أن هذه الدفعة التي تعد الأضخم منذ تأسيس وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، تمثّل دعمًا مهمًا للإنجازات التنظيمية والتنفيذية التي حقّقتها الوزارة وأطلقتها خلال الفترة الماضية في إطار العمل على إعادة هيكلة القطاع، مبينًا أن من شأنها تحقيق مجموعة من الفوائد الاقتصادية التي تخدم الوطن والمواطن، تشمل رفع مساهمة العقار في الناتج المحلي، والإسهام في انتعاش القطاعات ذات العلاقة، مثل التمويل والمقاولات وغيرها، فضلاً عن دورها الفاعل في إتاحة فرص عمل عبر ما سيصاحبها من نهضة شاملة صناعية وتجارية.
وذكر الحقيل، أن الوزارة تحرص في الوقت الراهن على حل مشكلة الوحدات الإسكانية من الناحية السعرية؛ ما سيخدم السوق بشكل عام، منوهًا إلى أن كمية الوحدات التي ستطرح لن تؤدي إلى تضخم في الأسعار، وإنما ستكون بشكل متوازن.
* المنتجات السكنية ومستحقو الدعم
قال الأمير سعود بن طلال بن بدر، المستشار والمشرف العام على وكالة الدعم السكني وإدارة الفروع: إن تخصيص الوحدات السكنية يتبعه تنفيذ البنية التحتية للمشروعات السكنية من المطورين المتعاقدين مع الوزارة، ثم اختيار المستفيد للوحدة التي تتلاءم مع قدراته المادية وحاجاته الاجتماعية عن طريق برنامج البيع على الخريطة (وافي)؛ ليتبع ذلك حصول المواطن على تمويل من البنوك المحلية متوافق مع الشريعة الإسلامية لتغطية تكاليف الوحدة السكنية المختارة، وسيكون التمويل مدعوما من قبل الدولة، على أن يتم تسلمه لها في مدة أقصاها ثلاثة أعوام من تاريخ التخصيص».
وتطرق إلى أن وزارة الإسكان تسعى إلى مواءمة المنتجات السكنية من وحدات وأراضٍ ودعم تمويلي مع قدرات ورغبات المستحقين للدعم السكني، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إيجاد خليط اجتماعي متوازن في جميع المشروعات، مبيّنًا أن باكورة المنتجات السكنية ستنطلق منتصف الشهر المقبل، وستشمل مجموعة من مناطق المملكة، فيما سيتم الإعلان عن أسماء المستحقين شهريًا عبر البوابة الإلكترونية لبرنامج «سكني».
وأضاف: «تعمل وزارة الإسكان على تحقيق أهدافها الاستراتيجية وتفعيل جميع برامجها ومبادراتها، ومن أبرز تلك الأهداف تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبة، وذلك عبر عقد شراكات مع مطورين من القطاع الخاص، وتحفيز تطوير منتجات سكنية، وتمكين المواطنين من الحصول على تمويل سكني مناسب، عبر ضمان الدفعة المقدمة (الرهن الميسر) الذي تمت الموافقة عليه مسبقًا، وضمانات عقود التمويل العقاري التي تعد إحدى مبادرات مركز التحول الوطني، التي ستطلق خلال العام الحالي، وبرامج الادخار، وبرنامج الإسكان الميسر والتعاوني وغيرها، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، من خلال مجموعة من التنظيمات».
* معايير لتمويل المستفيدين من الدعم السكني
أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية بالسعودية، أيهم اليوسف، أن الدعم التمويلي الذي سيوفّره الصندوق عبر الشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية خلال عام لـ85 ألف مواطن ممن هم على قوائم الانتظار، يمثّل أولى خطوات تحوّل الصندوق إلى مؤسسة تمويلية، مشيرًا إلى أن هذا التحول يسهم في خدمة المزيد من المواطنين المستحقين، إلى جانب تقليص مدة انتظارهم.
وأضاف اليوسف، أن الدعم التمويلي سيكون عبر البنوك والمؤسسات التمويلية؛ وذلك لشراء وحدة سكنية جاهزة، أو بناء وحدة سكنية، أو الشراء عن طريق برنامج البيع على الخريطة «وافي»، على أن يتحمل الصندوق تكاليف التمويل عن المستحقين بنِسب متفاوتة بناءً على مجموعة من المعايير المتوافقة مع آلية الدعم الذكي، ويصل ذلك إلى تحمل تكاليف التمويل كافة للأسر الأشد حاجة (قرض حسن)، مشدّدًا على ضرورة تحديث بيانات المواطنين الذين على قائمة الانتظار.
وكشف عن توقيع الصندوق اتفاقيات مع 10 بنوك من أصل 12 بنكا مرخصا، ومع 4 مؤسسات تمويلية من أصل 6 مؤسسات مرخصة، منوهًا إلى أن الإطلاق المبدئي سيكون بالتعاون مع 3 بنوك، هي «الرياض» و«العربي» و«البلاد» وشركة «بداية» للتمويل، نظرًا لجاهزيتها لاستقبال المستفيدين، على أن تتبعها بقية الجهات، لافتًا إلى أن تحمّل تكاليف التمويل عن المستفيدين سيكون بناء على الدخل وعدد أفراد الأسرة، فكلما قلّ الدخل زادت نسبة الدعم، وكلما زاد عدد أفراد الأسرة زاد الدعم.