مجلس النواب المغربي ينتخب رئيسًا جديدًا

تولي المعارضة له سيخلط أوراق ابن كيران وسيطيل الأزمة السياسية

رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران خلال التئام الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في الرباط أمس («الشرق الأوسط»)

لمح عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة المغربية المعين والأمين العام لحزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية)، إلى تقديم مرشح لرئاسة مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) رفقة حلفائه.
واعتبر ابن كيران أن تقديم مرشح للحزب لرئاسة مجلس النواب من حق الحزب، وذلك بعد حصوله على المرتبة الأولى في انتخابات 7 أكتوبر (تشرين الأول) (125 مقعدا نيابيا). بيد أنه لم يقدم أي جديد بشأن مشاورات تشكيل الحكومة.
وجاء تصريح ابن كيران أمس عقب التئام الأمانة العامة للحزب بالرباط، تحضيرًا لانتخاب رئيس مجلس النواب غدا الاثنين.
وفوضت الأمانة العامة للحزب لابن كيران مهمة تقديم مرشح للحزب لرئاسة المجلس من عدمه بناء على التطورات المقبلة.
ولم يفصح ابن كيران عن الاسم الذي سيرشحه حزبه في حال إذا ما قرر ذلك، وقال إن اجتماعه برؤساء الأحزاب السياسية المعنية بتشكيل الحكومة الجمعة لم يأت بجديد، ما يعني استمرار انسداد أفق تشكيل الحكومة.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن النية تتجه إلى ترشيح سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب ووزير الخارجية السابق.
وتوصل قادة الأحزاب السياسية المغربية الممثلة في البرلمان إلى اتفاق يقضي بعقد جلسة عامة لمجلس النواب غدا الاثنين، بهدف انتخاب رئيس جديد له، بيد أن المشاورات لم تنجح في تقديم مرشح متوافق عليه كما كان يرغب حزب العدالة والتنمية، تجنبا لأي مفاجآت قد تعصف بالجلسة.
ويبدو أن هناك اتجاها لترشيح الحبيب المالكي، القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (20 مقعدا نيابيا)، رئيسا لمجلس النواب، وهو الأمر الذي يحظى ضمنيا بدعم حزب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية. بينما لا ينظر إليه ابن كيران بعين الرضا، وربما يزيد في تعقيد مشاورات تشكيل الحكومة، ويجعل المغرب يعيش أزمة سياسية قد يطول أمدها.
في غضون ذلك، توقع عبد الواحد الراضي الرئيس المؤقت لمكتب مجلس النواب، الذي سيرأس الجلسة باعتباره النائب الأكبر سنا، أن ينجح المجلس في انتخاب الرئيس غدا الاثنين وهياكله المسيرة خلال الأيام الموالية، على أن يجري التصويت على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي الجمعة المقبل، وذلك قبل أيام قليلة من انعقاد الدورة الـ28 للمنظمة المقررة ما بين 22 و31 يناير (كانون الثاني) الحالي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا. لكن مصادر مطلعة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن كل ذلك رهين بالشخصية التي ستتولى رئاسة مجلس النواب.
وأوضح الراضي، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع التشاوري الذي عقد مساء أول من أمس برئاسة الحكومة وحضره أمناء عامون وممثلون عن 12 حزبا، أن «رئيس المجلس ومباشرة بعد انتخابه سيدخل في تشاور مع رؤساء الفرق وممثلي الأحزاب، وسينسق معهم لكي يتم تشكيل المكتب وانتخاب اللجان في أقرب وقت، طبقا للقانون الذي سيتم احترامه في جميع المراحل»، مضيفا أن هذا الاجتماع كان «ناجحا ومر في ظروف جيدة»، وخصص للتشاور بشأن التحضير للمرحلة المقبلة، المتعلقة بجمع مجلس النواب وانتخاب رئيسه وهياكله المسيرة «لكي تكون هذه الهياكل كافة جاهزة للدراسة والتصويت على القانون المتعلق بعودة المغرب للاتحاد الأفريقي».
وأشار الراضي إلى أن هذا القانون «سيصادق عليه مجلس النواب، وسيحال على مجلس المستشارين، ونتمنى أن يكون جاهزا يوم الجمعة، وأن تمر الأمور على أحسن ما يرام».
تجدر الإشارة إلى أنه في حال تقدم حزب العدالة والتنمية بمرشح فإنه لن يجد دعما سوى من حزبين هما التقدم والاشتراكية (12 مقعدا) والاستقلال (46 مقعدا)، فيما الأحزاب الأربعة الأخرى، وهي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قد تتحالف مع حزب الأصالة والمعاصرة الذي يملك 102 مقعد، للتصويت على مرشحها المتوافق عليه، وبالتالي يخسر حزب العدالة والتنمية المنصب الذي قد يؤول إلى حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض، الذي سبق أن أعلن رغبته في تولي القيادي والوزير الأسبق الحبيب المالكي هذا المنصب، وذلك بعدما أعلن حزب الأصالة والمعاصرة عدم تقديم مرشح. لكن هناك من يراهن على أن يصوت بعض نواب حزب التجمع الوطني للأحرار لصالح مرشح حزب العدالة والتنمية ضدا في عزيز أخنوش، رئيس الحزب الذي رفض اقتراح ابن كيران القاضي بترشيح شخصية تجمعية لرئاسة مجلس النواب، وتخلق بالتالي المفاجأة.
ويعارض حزب العدالة والتنمية أن يترأس حزب معارض مجلس النواب، وهو ما أكده ابن كيران بالقول إن «الحزب الذي يجب أن يترأس مجلس النواب يجب يكون من الأغلبية، هذا هو الطبيعي وهذا هو العرف». لكن إذا ما حدث وظفر الاتحاد الاشتراكي برئاسة مجلس النواب فستختلط الأوراق بين يدي رئيس الحكومة المعين، الذي كان قد رفض ضم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى حكومته.
وحسب محللين، فقد يغير ابن كيران رأيه ويقبل بضم الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة حتى لا يفقد أغلبيته ويصبح حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة السبيل الوحيد لحل الأزمة، بيد أن مصدرا في «العدالة والتنمية» استبعد حدوث ذلك البتة، أي قبول ضم الاشتراكيين إلى الحكومة.
وكان حزب العدالة والتنمية قد عارض أيضا انتخاب رئيس مجلس النواب قبل تشكيل الأغلبية، بيد أن تعليمات الملك محمد السادس بتسريع المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي من قبل مجلسي البرلمان جعله يراجع موقفه بالنظر لأهمية قرار استرجاع المغرب لعضويته في المنظمة التي غادرها عام 1984 احتجاجا على قبول عضوية «الجمهورية الصحراوية» فيها، التي أعلنت من جانب واحد عام 1976 من قبل جبهة البوليساريو المطالبة بانفصال الصحراء، وذلك بدعم من الجزائر وليبيا.