«فيتش» تتجه إلى خفض تصنيفها للاقتصاد التركي

«ناشيونال ستاندرد فايننس» تستثمر 20 مليار دولار في تركيا

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني الدولي، أن تركيا في حاجة إلى تدفق عملات أجنبية من الخارج، وأن هناك احتمالا بأن تُقدم على خفض درجة تصنيف تركيا الائتماني خلال الأيام المقبلة.
ومن المقرر أن تعلن «فيتش» تقريرها حول الاقتصاد التركي في السابع والعشرين من يناير (كانون الثاني) الحالي وسط حالة من الترقب في الأوساط الاقتصادية في تركيا في ظل التذبذب الحاصل في سعر الليرة التركية أمام الدولار واليورو واستمرار خسائرها منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في البلاد في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وقال مسؤولون في «فيتش» في معرض تقييمهم للتطورات الاقتصادية في العالم: إن الوضع المالي العام السائد في تركيا ما زال قويًا رغم وجود بعض المخاطر التي تحيط بالبلاد نتيجة الأوضاع الأمنية السائدة في دول الجوار.
من جانبه، قال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، في تصريحات أمس (الجمعة) إن المرحلة المقبلة ستشهد عودة الليرة التركية إلى مسارها الطبيعي بعد فشل ما أسماه بـ«حركة التقلبات والمضاربات» مؤكدًا أنه لا يوجد أي سبب يمنع تحقيق ذلك.
وأكد زيبكجي، أن البنك المركزي التركي لديه القدرة على اتخاذ إجراءات ضد نهج المضاربة الذي تتعرض له تركيا. وقال: إن هناك أدوات قوية يمكن استخدامها، ونعتقد أن هذه الإجراءات لن تشكل خطرًا على تركيا.
وشهدت الأيام الأخيرة هبوطًا حادا في أسعار صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية؛ حيث سجل الدولار الأميركي أعلى قيمة قياسية له أمام الليرة التركية بحد وصل أقصاه 3.93 ليرة يوم الأربعاء الماضي، في الوقت الذي قرر فيه البنك التركي المركزي خفض الاحتياطي الأجنبي الإلزامي للبنوك العاملة بالسوق في محاولة لضخ المزيد من الدولارات بالنظام المصرفي.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «موديز» حذرت في تقرير، الثلاثاء، من تزايد المخاطر المحلية والجيوسياسية وتصاعد الهجمات الإرهابية في تركيا خلال الشهور الأخيرة على الوضع الاقتصادي، وخفضت «موديز» تصنيفها الائتماني لتركيا إلى درجة Ba1.
وقالت الوكالة إن تلك الأوضاع أدت إلى هرب رؤوس الأموال من تركيا وساهمت في إضعاف الليرة، وبخاصة منذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو ما أدى إلى ارتفاع التضخم في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 8.53 في المائة خلافا للتوقعات التي كانت تشير إلى 7.6 في المائة.
لكن رئيس هيئة مراقبة وتنظيم القطاع المصرفي بتركيا محمد علي أكبن، أكد أن قطاع البنوك في تركيا لا يشكو من تدهور كبير، ولا يعاني مشكلات في تحصيل مستحقاته، على عكس ما يتم الترويج له في الخارج في إشارة إلى تقرير «موديز».
واعتبر نائب رئيس الوزراء التركي لشؤون التجارة والجمارك نور الدين جانيكلي، أن التقييم الأخير لوكالة «موديز» بشأن القطاع المصرفي التركي «لا يقوم على أساس منطقي، بالتالي غير موضوعي، ويكاد يكون بمثابة هجوم».
في غضون ذلك، قال روسيل ديوك، مدير عام شركة «ناشيونال ستاندرد فايننس» الأميركية للاستثمارات البديلة، إن شركته تعتزم الاستثمار في تركيا بقيمة 20 مليار دولار خلال السنوات الأربع المقبلة، على أن تزيد القيمة التمويلية خلال المراحل المتقدمة بناءً على النجاحات التي ستتحقق في السنوات الأولى.
ولفت ديوك إلى أن المستثمرين الدوليين يعتزمون الاستثمار في تركيا عبر صندوق التمويل التركي الخليجي، وأن أنقرة ستستفيد كثيرًا من شبكة تمويل شركته التي تفوق 2 تريليون دولار، وأن استثمارات شركته ستساهم نوعًا ما في حل مشكلة نقص السيولة التي تعاني منها تركيا حاليًا.
وأوضح، أن قطاع البنوك في تركيا يستحوذ على أهمية بالغة، ويأتي في مقدمة القطاعات التي سيتم الاستثمار فيها، إلى جانب قطاع العقارات والطاقة والبنية التحتية.
وأشار إلى أن الاستثمارات والصفقات التجارية والتمويلية التي ستُعرض على تركيا، ستساهم في حل المشكلات المالية وتراجع الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية وبخاصة الدولار.
وعن تراجع قيمة الليرة التركية أمام الدولار خلال الأيام الأخيرة حيث فقدت 8 في المائة من قيمتها في الأسبوع الأول من العام الجاري، قال ديوك في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التركية: «نعلم أن التغيرات التي تطرأ على قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية آنية، وستزول مع الأيام وستستعيد الليرة التركية عافيتها، وتراجع قيمة العملة التركية لن يمنعنا من القيام باستثماراتنا في تركيا».
وأضاف: «نعتقد أن العلاقات السياسية بين أنقرة وواشنطن ستشهد تحسنًا خلال الفترة المقبلة؛ وهذا ما دفعنا إلى اتخاذ القرار بالاستثمار في هذا البلد، ونعتقد بأن تعزيز الاستقرار في تركيا له فوائد جيوسياسية واستراتيجية».
وأشار إلى أن شركته تسعى إلى تعزيز العلاقات التجارية القائمة بين تركيا ودول الخليج العربي، وبخاصة السعودية، إضافة إلى تطوير التعاون بين هذه الدول في مجال الإنشاءات والزراعة.
وأوضح أن تركيا تعاني عجزا في تجارتها حاليا يقدر بنحو 50 إلى 60 مليار دولار، وقال: إننا نسعى لسد هذه الفجوة من خلال توريد احتياجات دول الخليج العربي من المواد الصناعية والخدمية من تركيا، وبهذه الطريقة سنساهم في ضخ العملة الأجنبية إلى تركيا، ورفع قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية.