توقع أحكام سجن ضد 8 متشددين عرب في المانيا

نهبوا كنائس ومدارس لتمويل الإرهاب

توقع أحكام سجن ضد 8 متشددين عرب في المانيا
TT

توقع أحكام سجن ضد 8 متشددين عرب في المانيا

توقع أحكام سجن ضد 8 متشددين عرب في المانيا

ينتظر أن تصل محاكمة 8 شبان من أصل عربي، تتراوح أعمارهم بين 24 و35 سنة، إلى نهايتها بعد 88 جلسة مطولة، ومحضر اتهام يملأ 430 صفحة. وجهت النيابة العامة إلى المجموعة تهمة تقديم الدعم المادي للإرهابيين، وإقامة العلاقة مع منظمات إرهابية أجنبية، وطالبت النيابة العامة في محكمة كولون، في جلسة أمس الخميس، بإنزال عقوبة سجن تتراوح بين سنتين و3 سنوات بحق المجموعة المتهمة بنهب الكنائس والمدارس بهدف جمع التبرعات للمنظمات الإرهابية الناشطة في سوريا، وتتهم النيابة العامة المجموعة بسرقة أموال ومقتنيات فنية، بعضها من صناديق تبرعات الكنائس، قيمتها 19 ألف يورو، وتحويلها إلى التنظيمات الإرهابية في سوريا. وبدأت المحكمة جلساتها يوم 18 – 10 - 2015 وتم تكليف 16 محاميًا للدفاع عن أفراد المجموعة. واعتمدت النيابة العامة في تقديم أدلتها على سلسلة من المكالمات الهاتفية التي أجراها أفراد المجموعة مع بعضهم وتحدثوا خلالها عن مخططاتهم. ويجد محامو الدفاع ثغرة لصالح موكليهم في هذه المحادثات الهاتفية، لأنها كانت تتحدث عن «دعم الإخوة» ولا تكشف علاقة مباشرة مع التنظيمات الإرهابية. وفضلاً عن اللغة المشفرة التي كان أفراد العصابة يستخدمونها، فإنهم برروا سرقات الكنائس التي ارتكبوها بالحاجة إلى المال. إلا أنه من غير المتوقع، بعد التشديد الأمني الكبير الذي شهدته ألمانيا بعد عملية برلين الإرهابية أن يفلت أفراد المجموعة دون عقاب.
ألقي القبض على المجموعة بعد سرقة محتويات كنيسة سانت أوغستينوس في مدينة زيغرلاند، في ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، وإلحاق أضرار قيمتها 12 ألفا بالتحف الفنية ومقتنيات الكنيسة. كما داهمت الشرطة مركزًا رياضيًا صغيرًا كانت المجموعة تستخدمه مقرا لها، وعثرت على خزانة حديدية كبيرة نقلها المتهمون من كنيسة زيغبورغ بعد سطوهم عليها.
وجاء القبض على المجموعة بسبب خضوع أفرادها، خصوصًا رئيس المجموعة مصطفى. أ (25 سنة)، إلى الرقابة الأمنية بعد رجوعه من سوريا إلى ألمانيا سنة 2013 إثر تلقيه التدريبات العسكرية في معسكرات تنظيم داعش، ومن المنتظر أن يمثل مصطفى. أ أمام محكمة الولاية العليا في دسلدورف مرة ثانية بتهمة خرق قانون السلاح، والعلاقة بتنظيم إرهابي، وتشمل التهم الموجهة إليه المشاركة في تمويل شراء سيارة إسعاف في ألمانيا ونقلها إلى التنظيم الإرهابي في سوريا.
في العاصمة برلين أعلن وزير داخلية برلين أندرياس غايزل عن تخصيص مبلغ 45 مليون يورو لتحسين تجهيز وتسليح شرطة المدينة وتحسين نظام الطوارئ، وتشمل التحسينات بنادق رشاشة ومسدسات وصدريات مضادة للرصاص، إضافة إلى إدخال تحسينات إلكترونية ولوجيستية على مائة سيارة إطفاء، ونشر كاميرات... إلخ، وهي إجراءات تأتي نتيجة منطقية لتطورات الوضع الأمني بعد تعرض العاصمة إلى عملية إرهابية بشاحنة قادها أنيس العامري في سوق لأعياد الميلاد يوم 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأسفرت عن مقتل 12 وجرح عشرات.
ودعا الرئيس الألماني، يواخيم غاوك، إلى تحسين التعاون الدولي ضد الإرهاب، وقال، أمس الخميس: إن «الإرهاب الذي أصابنا في أماكن كثيرة بالعالم وأصاب بلادنا حاليًا أيضًا، يستهدف قيمنا وأسلوب حياتنا». وأكد أنه مهما كانت درجة التأمين عالية على أي حدود بالعالم فلن يمكن حمايتنا من الإرهاب والاضطرابات السياسية في أي مكان بالعالم تقريبا. وقال: «ولأن الوضع هكذا، سيتعين علينا التعاون في مواجهة هذه الأزمات... إنني على قناعة بأنه إذا نجح هذا التعاون، فسوف نرى أوجه النجاح التي نحتاج إليها من أجل التصدي للخوف».
وأكد أن الاتحاد الأوروبي عليه التزام في هذا الأمر أيضًا، لافتًا إلى أنه بعد مرور 60 عامًا على إبرام معاهدات روما يتعين على الأوروبيين حاليًا الوفاء بوعدهم والعمل لأجل حل النزاعات القائمة في العالم بشكل سلمي، ولكي لا يكون البشر ضحايا للحرب والإرهاب والعنف.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».