الخارجيتان الروسية والكازاخية: موعد آستانة ليس نهائيًا

بوتين يواصل جهوده المكثفة لعقد المفاوضات

صورة جماعية لطاقم حاملة الطائرات الروسية «الأميرال كوزنيتسوف» في نهاية مهمتها قبالة الساحل السوري في طرطوس يوم 6 يناير الحالي (إ.ب.أ)
صورة جماعية لطاقم حاملة الطائرات الروسية «الأميرال كوزنيتسوف» في نهاية مهمتها قبالة الساحل السوري في طرطوس يوم 6 يناير الحالي (إ.ب.أ)
TT

الخارجيتان الروسية والكازاخية: موعد آستانة ليس نهائيًا

صورة جماعية لطاقم حاملة الطائرات الروسية «الأميرال كوزنيتسوف» في نهاية مهمتها قبالة الساحل السوري في طرطوس يوم 6 يناير الحالي (إ.ب.أ)
صورة جماعية لطاقم حاملة الطائرات الروسية «الأميرال كوزنيتسوف» في نهاية مهمتها قبالة الساحل السوري في طرطوس يوم 6 يناير الحالي (إ.ب.أ)

تستعد العاصمة الكازاخية لاستقبال المفاوضات السورية السورية، بينما المتحدث باسم خارجيتها لم يستبعد احتمال تأجيل الموعد. وكانت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، قد تناولت في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي، أمس، المفاوضات المزمعة في آستانة، وبصورة خاصة الجدل الدائر حول موعدها واحتمالات التأجيل وقالت: إن موعد يوم 23 يناير (كانون الثاني) ليس موعدًا نهائيا لتلك المفاوضات.
وقالت زاخاروفا في إجابتها على أسئلة الصحافيين، إن «هذا ليس موعدا نهائيا وقد يتغير، وعندما يكون الموعد نهائيا فسيتم الإعلان عنه على المستوى الرسمي، وكذلك سيتم الإعلان عن قائمة المشاركين والرعاة»، موضحة: «إننا ننطلق الآن من أن 23 يناير هو الموعد الذي ستنعقد فيه المفاوضات».
من جهته قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الكازاخية إن موعد المفاوضات السورية في آستانة «غير واضح بعد». وفي حديث لوكالة «ريا نوفوستي» لم يستبعد الدبلوماسي الكازاخي احتمال تأجيل الموعد، وأضاف أنه «لا يوجد حتى الآن موعد نهائي للمفاوضات»، موضحا أن تحديده ليس من مهام الجانب الكازاخي الذي يعمل حاليا على تحديد المكان الذي يستضيف المفاوضات.
وفيما يبدو أنه عدول عن موقف موسكو بشأن مشاركة «القوى المسلحة فقط» في مفاوضات آستانة، قالت زاخاروفا في إجابة على سؤال حول احتمال مشاركة الهيئة العليا في تلك المفاوضات، إنه «لا توجد الآن أي معلومات نهائية حول المشاركين، والتفاصيل الأخرى. كل شيء في طور التشكيل»، واصفة الجهود التي تبذل لصياغة آلية تفاوض بين الأطراف التي كانت منخرطة في المواجهات المسلحة، بأنها «جهود دقيقة»، ومعربة عن أملها في أن يصبح اللقاء في آستانة معلما جديدا على الدرب نحو السلام، وأن يعطي دفعة قوية للعمل البناء من قبل كافة الأطراف السورية لاستئناف العملية السياسية في جنيف يوم الثامن من فبراير (شباط) برعاية الأمم المتحدة وعلى أساس القرار الدولي رقم 2254، داعية الشركاء الدوليين إلى المساهمة في إنجاح هذه الجهود.
وكانت مفاوضات آستانة موضوعًا رئيسيًا بحثه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم أمس، خلال اتصالين هاتفيين مع نظيريه الكازاخي نور سلطان نزار بايف، والتركي رجب طيب إردوغان. إذ بحث مع الأول «سير التحضيرات للقاء الدولي المرتقب في آستانة حول التسوية السورية»، وفق ما ذكر الكرملين في بيان رسمي. أما المحادثات مع إردوغان فقد أشار الكرملين إلى أنها جاءت بمبادرة من الجانب التركي، «وجرى التركيز خلالها على الوضع في سوريا». وأشار الرئيسان إلى التزام بشكل عام باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا، و«اتفقا على مواصلة الجهود المشتركة في التحضير للمفاوضات في آستانة».
في غضون ذلك نفت وزارة الدفاع الروسية المعلومات التي تناقلتها وسائل إعلام غربية حول تعزيز الوجود العسكري في سوريا وزيادة عدد القوات هناك. وقال إيغور كونشينكوف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية في تصريحات، يوم أمس، إن العمل جار على تقليص القوات في سوريا، بموجب الأمر الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 29 ديسمبر (كانون الأول) 2016، وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية الروسية أن مجموعة السفن التابعة لأسطول الشمال الروسي وعلى رأسها حاملة الطائرات «الأميرال كوزنيتسوف» وعلى متنها 40 مقاتلة جوية، قد غادرت سوريا وهي عائدة الآن إلى قاعدتها في سيفيرمورسك. فضلا عن ذلك قالت الوزارة إن دفعة تضم 6 قاذفات من نوع «سو - 24» قد غادرت القاعدة في حميميم وعادت إلى قواعدها الدائمة في روسيا.
وكانت قناة «فوكس نيوز» قد قالت إن روسيا تعزز وجودها العسكري في سوريا، وانطلقت في ذلك من معلومات حصلت عليها من مسؤول أميركي، تشير إلى وصول 4 قاذفات من طراز (سو - 25) إلى قاعدة حميميم الروسية في سوريا. وقد أكد إيغور كوناشينكوف صحة تلك المعلومات، لكنه أشار إلى أن المقاتلات وصلت في إطار عملية المناوبات الدورية للقوات والعتاد.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.