فريق خليجي لزيارة «واتساب» و«سنابشات»

يعتزم فريق خليجي مشترك تقني زيارة الشركات التقنية التي تقدم خدمات إلكترونية وهي شركة أمازون، وشركة واتساب وشركة سنابشات؛ وذلك للاتفاق على إطار للتعاون يحافظ على خصوصية الأفراد والمعلومات الشخصية الخاصة بمواطني دول المجلس التي يتم تبادلها عن طريف تطبيقات تلك الشركات.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، فإن هدف تلك الزيارة التنسيق المباشر مع الشركات المسؤولة، إضافة إلى تفادي سلبيات الاستخدام السلبي للخدمات التي تقدمها؛ إذ إن دول الخليج لمست نتائج إيجابية من تلك الشركات بعد أن قامت أخيرًا بزيارتها.
في مقابل ذلك، ذكرت مصادر خليجية، أن اللجان المختصة في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حثت دول المجلس للإسراع في إصدار قوانين محلية في كل دولة، بغرض حماية المعلومات الشخصية لدول المجلس، التي تمكن لدول المجلس استنادًا إليها دعوة الشركات لمعالجة المعلومات الشخصية لدول المجلس في المنطقة وليس خارجها.
ويكرس هذا الطلب من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التوجه إلى تأمين تواجد الشركات التي تصدر التطبيقات داخل دول المنطقة.
يشار إلى أن العاصمة السعودية الرياض شهدت، أخيرًا، اجتماعا للجنة وزراء البريد والاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك في مقر الأمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتم عرض نحو 29 بنًدا على الوزراء المجتمعين، ومن بين الموضوعات التي جرى نقاشها ما يتعلق بالبريد وتنظيمه، وتمت الموافقة على قانون الشركات المنظمة للبريد السريع، إضافة إلى مناقشة إمكانية إنشاء شركة للبريد السريع تحمل الصبغة الخليجية، لتحل محل الشركات الأجنبية، منوًها بأن الوزراء قرروا تكليف فريق يعنى بدراسة إنشاء شركة خليجية للبريد السريع، والمضي قدًما في تخفيضات التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون، إضافة إلى مناقشة مسألة إنشاء قانون للأمن الشخصي للمعلومات، الذي قدم من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن دراسة هذا القانون ستتم خلال العام الحالي، على أن يتم اعتماده بصورة نهائية.
من جانب آخر، وصف محمد السريعي، خبير أمن المعلومات السعودي، هذه الخطوة بأنها إيجابية، وتأتي في إطار التوجهات التي ترمي للحفاظ على خصوصية الأفراد والمعلومات الشخصية، كما أن تلك الأنظمة المتعلقة بحماية المعلومات الشخصية تهدف للحصول على المعلومات بشكل فوري عند الحاجة إليها، كما أنها تقدم بنية أساسية تقنية تحفظ أمن المعلومات، وتكون أنظمة قوية شبيهة بتلك التي تطبق في البنوك التجارية.