200 مليون دولار منحة إماراتية للأردن

في إطار الهبات الخليجية

200 مليون دولار منحة إماراتية للأردن
TT

200 مليون دولار منحة إماراتية للأردن

200 مليون دولار منحة إماراتية للأردن

أعلن وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد الفاخوري، ومدير عام صندوق أبوظبي محمد السويدي أمس الثلاثاء، عن المشروع الاستراتيجي لتطوير الخدمات الطبية العسكرية بتكلفة 200 مليون دولار من خلال منحة من الصندوق ضمن مساهمة دولة الإمارات للأردن في إطار المنحة الخليجية.
وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده الفاخوري والسويدي بحضور مدير عام الخدمات الطبية الملكية اللواء الدكتور معين الحباشنة والسفير الإماراتي لدى الأردن بلال البدور.
وقال الفاخوري إن هذا المشروع يأتي لإيمان القيادة الأردنية بالدور الهام الملقى على عاتق الخدمات الطبية في توفير الخدمات الصحية المتطورة للمواطنين، بالإضافة إلى الدور الإنساني الذي تقوم به.
وأضاف أنه تم أعداد دراسة تتضمن مخطط شمولي لتطوير مدينة الحسين الطبية بحيث يتماشى مع أحدث المعايير الطبية المعتمدة، وتتكون عملية إعادة التأهيل والتطوير من 3 مراحل، المرحلة الأولى: بناء مستشفى جديد بسعة (940) سريرا ليكون بديلا للمستشفى الحالي. والمرحلة الثانية: بناء مستشفى للنسائية والتوليد والخداج بسعة (400) سرير والمرحلة الثالثة: بناء مجمع للمراكز الطبية المتخصصة للعيون والأذينة وأمراض وجراحة الأعصاب والعمليات اليومية والأسنان وعيادات الاختصاص.
وأشار إلى أن تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى حسب التقديرات الأولوية نحو 600 مليون دولار، ومن المتوقع الانتهاء من العمل الإنشائي في عام 2019 وينتهي إنجاز المشروع في نهاية عام 2022، وذلك بتمويل مشترك مع الحكومة الأردنية.
وأكد أنه بهذا المشروع يكون قد تم تخصيص كامل حصة دولة الإمارات في مساهمتها بالمنحة الخليجية المخصصة للأردن والبالغة 1.25 مليار دولار، حيث تم تنفيذ مشاريع استراتيجية وذات أولوية قصوى للحكومة الأردنية في قطاعات (الطاقة، البنية التحتية، والمياه والري، التعليم العام، التعليم العالي، الصحة) ساهمت مساهمة كبيرة في تمكين الحكومة من تنفيذ المشاريع الرأسمالية التنموية ذات البعد الاستراتيجي وتوفير الخدمات المناسبة للمواطنين في ظل ما كان ولا يزال يعانيه الاقتصاد الأردني من تحديات مالية واقتصادية نتيجة التداعيات السلبية لحالة عدم الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة وخصوصًا اللجوء السوري إلى الأردن.
وأشاد بالدور الكبير لصندوق أبوظبي للتنمية، لمساهمته أيضا بتمويل 11 مشروعا ذات أولوية اقتصادية واجتماعية بحجم تمويل بلغ 135 مليون دولار خلال الفترة (1974 - 2016) من خلال القروض الميسرة، وقد توزعت المشاريع التي تم تمويلها على القطاعات الإنتاجية كالفوسفات والصناعة، وقطاعي المياه والبنية التحتية، وقطاع المشاريع الاجتماعية كالصحة والتعليم.
وأكد الفاخوري أن «الزيارة الهامة لمدير عام صندوق أبوظبي للتنمية تأتي كتتويج وقطف بعض الثمار للتعاون التنموي بين الصندوق كممثل لدولة الإمارات العربية والحكومة الأردنية، وذلك من خلال افتتاح عدد من المشاريع التنموية تم تمويلها من خلال دولة الإمارات، حيث سيتم افتتاح سد كفرنجة (70 كلم شمال العاصمة عمان)، وافتتاح مشروع طريق ممر عمان التنموي».
وبدوره أشاد مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، مؤكدا وقوف الإمارات العربية المتحدة وصندوق أبوظبي للتنمية إلى جانب الأردن لمواجهة التحديات التي يمر بها نتيجة لحالة عدم الاستقرار التي تمر بها المنطقة، واستعداد الصندوق للنظر والتفاعل مع المتطلبات التنموية للحكومة الأردنية.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».