يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي إشعارات تحمل توقيع أفراد من السلطات المحلية، بعدد من المدن المغربية، أحدها بتاريخ الثامن من شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، قيل إنه تم توجيهها إلى عدد من أصحاب محلات تسويق اللباس الإسلامي، ممن يقومون بخياطة وتسويق وبيع لباس «البرقع»، وفق التسمية التي جاءت في هذه الإشعارات، تضمنت دعوة «للتخلص» من هذا اللباس: «خلال 48 ساعة» من تاريخ تسلم الإشعار: «تحت طائلة الحجز المباشر بعد انصرام هذه المهلة»، مع «الامتناع الكلي عن إنتاجه وتسويقه مستقبلاً».
ورغم عدم صدور أي بيان رسمي عن وزارة الداخلية المغربية بشأن منع خياطة وتسويق البرقع، أثار مضمون الإشعارات المتداولة، ردود فعل، بعضها مرحب وكثيرها بين غير مصدق وغاضب ومنتقد أو مستنكر، خاصة من طرف عدد من الناشطين الحقوقيين.
ورأى «مرصد الشمال لحقوق الإنسان»، أن «منع وزارة الداخلية لباس (البرقع) انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان»، مشددًا، في بيان أصدره أول من أمس، على أن «قرار السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية قرار تعسفي وانتهاك غير مباشر لحق النساء في حرية التعبير وارتداء اللباس الذي يعد تعبيرًا عن هويتهن أو معتقداتهن الثقافية أو السياسية أو الاجتماعية».
من جهته، كتب رجل الدين محمد الفيزازي، على صفحته بـ«فيسبوك»: «من قال إن أعوان السلطة يمنعون بيع النقاب؟ هذا مستحيل. لأنه ببساطة غير مجد. وحتى لو افترضنا جدلاً أن الخبر صحيح، فالمنتقبات إذا لم يجدن نقابًا في السوق سيخطن نقابًا في البيت. أم ستعاقب المنتقبات بغرامة كما هو الحال في فرنسا؟ وهذا غير مقبول... فلا تشاركوا في نشر الإشاعات بارك الله فيكم».
...المزيد
«البرقع» يثير جدلاً في المغرب
معلومات عن تحرك السلطات المحلية لحظر خياطته وبيعه
«البرقع» يثير جدلاً في المغرب
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة
