جدل في المغرب إثر منع خياطة «البرقع» وتسويقه

رجال دين عدوه تفرقة عنصرية وتجاوزًا للحريات

دعا أبرز رجال الدين في المغرب إلى تبين حقيقة الأمر والتمييز بين «النقاب» المغربي و«البرقع» الأفغاني الظاهر في الصورة أعلاه
دعا أبرز رجال الدين في المغرب إلى تبين حقيقة الأمر والتمييز بين «النقاب» المغربي و«البرقع» الأفغاني الظاهر في الصورة أعلاه
TT

جدل في المغرب إثر منع خياطة «البرقع» وتسويقه

دعا أبرز رجال الدين في المغرب إلى تبين حقيقة الأمر والتمييز بين «النقاب» المغربي و«البرقع» الأفغاني الظاهر في الصورة أعلاه
دعا أبرز رجال الدين في المغرب إلى تبين حقيقة الأمر والتمييز بين «النقاب» المغربي و«البرقع» الأفغاني الظاهر في الصورة أعلاه

اندلع جدل في المغرب بعد أن أعلن عدد من أصحاب المحلات التجارية تلقيهم إشعارات من السلطات المحلية بمنع تسويق وخياطة البرقع (النقاب الأفغاني)، بين رفض تلك القرارات وتأييدها.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب طوال أمس تداولا محموما لتلك الإشعارات التي تحمل توقيع أفراد من السلطات المحلية بعدد من المدن المغربية، قيل إنه تم توجيهها إلى عدد من أصحاب محلات خياطة وبيع البرقع، فيما لم يصدر أي بيان رسمي عن وزارة الداخلية المغربية.
وتضمنت هذه الإشعارات المتداولة؛ أحدها بتاريخ 8 يناير (كانون الثاني) الحالي، دعوة «للتخلص» من هذا اللباس «خلال 48 ساعة» من تاريخ تسلم الإشعار، «تحت طائلة الحجز المباشر بعد انصرام هذه المهلة»، مع «الامتناع الكلي عن إنتاجه وتسويقه مستقبلاً».
وأثار مضمون الإشعارات المتداولة ردود فعل كثيرة، بعضها مرحب، وكثير منها بين غير مصدق وغاضب ومنتقد أو مستنكر، بخاصة من طرف عدد من الفاعلين الحقوقيين.
ودعا بعض رجال الدين في المغرب إلى تبين حقيقة الأمر والتمييز بين «النقاب» المغربي و«البرقع» الأفغاني، مع البحث في خلفيات وتوقيت هذا «المنع»؛ وذلك في الوقت الذي نقلت فيه تقارير إعلامية عن سلطات محلية قولها إن «القرار له دواعٍ أمنية، ويسعى إلى ضبط صناعة وتسويق الملابس»؛ فيما كان لافتًا أن الإشعارات المتداولة تحدثت عن «البرقع» وليس «النقاب».
ورأى «مرصد الشمال لحقوق الإنسان» أن «منع وزارة الداخلية لباس (البرقع) انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان»، مشددًا في بيان أصدره أول من أمس على أن «قرار السلطات المحلية التابعة لوزارة الداخلية قرار تعسفي وانتهاك غير مباشر لحق النساء في حرية العبير وارتداء اللباس الذي يعد تعبيرًا عن هويتهن أو معتقداتهن الثقافية أو السياسية أو الاجتماعية»، مشيرًا إلى أن «القرار المذكور يتناقض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب». وبعد أن أعلن «شجبه الشديد» للقرار، مشددًا على «عدم قانونية منع البرقع»، دعا المرصد في ختام بيانه إلى «ضرورة الوقف الفوري لهذا (المنع)».
من جهته، كتب محمد الفيزازي، وهو رجل دين معروف في المغرب، على صفحته بموقع «فيسبوك»: «من قال بأن أعوان السلطة يمنعون بيع (النقاب)؟ هذا مستحيل، لأنه ببساطة غير مجد. وحتى لو افترضنا جدلاً أن الخبر صحيح، فـ(المنقبات) إذا لم يجدن نقابًا في السوق، (سيخطن) نقابًا في البيت. أم ستعاقب المنقبات بغرامة كما هو الحال في فرنسا؟ وهذا غير مقبول... فلا تشاركوا في نشر الإشاعات».
وعاد الفيزازي، في تدوينة ثانية، ليكتب: «البرقع في نظري أسلوب مشرقي للتحجب معمول به في أفغانستان وباكستان (...). وهو جزء من ثقافة الشعوب هناك، وأسلوب من أساليب الهوية الدينية لديها. نحن هنا في المغرب وفي شمال أفريقيا عموما، لنا أسلوبنا الخاص في تحجب نسائنا... أسلوب يمثل ثقافتنا الاجتماعية وهويتنا الدينية. الحايك؛ الجلباب واللثام. الجلباب مع تغطية الرأس وكشف الوجه. فهل (الداخلية) تمنع الحجاب جملة وتفصيلاً؛ وبأي أسلوب؟ مشرقيًا كان أم مغربيًا؟ وحينها سنقول اللهم إن هذا منكر! أم تمنع البرقع الذي يمثل ثقافة شعوب أخرى والذي بدأ يطمس الهوية الدينية المغربية الخالصة؟ أنا شخصيًا ضد استيراد ما يمثل ثقافة الآخرين على حساب ثقافتنا وخصوصيتنا، لأن في التساهل مع كل وارد جارف نوعًا من خيانة أصالتنا وتاريخ أمتنا الحضاري. لا فرق عندي بين برقع أفغاني وسروال جينز ممزق أو غير ذلك مما يسيء إلى ثقافتنا الخالصة وهويتنا الخاصة».
من جهته، خاطب رجل الدين عمر الحدوشي متابعي صفحته من خلال شريط فيديو، قال فيه: «نرجو أن يكون هذا القرار صدر بعفوية من دون تأمل ومن دون النظر إلى أنه يسيء إلى المغاربة كلهم. وإلا فأين هذه الحرية».
فيما كتب حسن الكتاني: «ليس في المغرب شيء اسمه (البرقع) وﻻ أعرف امرأة واحدة تلبسه، ولكن الفرنسيين سموا لباس العفاف (البرقع)، فتبعهم (البعض) عندنا تقليدًا من دون تفكير. وليس في المغرب لباس أفغاني للنساء بتاتًا، ولكن الموجود هو لباس عملي مستوف للشروط الشرعية انتشر في بلاد المسلمين كلها، فلبسته النساء لكونه مستوفيًا للشروط التي دونها علماؤنا في كتبهم. هذا كل ما في الأمر. فمن زعم أن لباس النساء المبرقعات لباس دخيل، فليوحد لباس جميع المغربيات وليرجعهن جميعا للباس التقليدي القديم، ثم بعد ذلك يمكن أن يكون لكلامه منطق مفهوم. أما ترك النساء يلبسن آخر الصيحات الأوروبية ومنعهن من لبس آخر الصيحات المشرقية، فهذا تحجير على طائفة كبيرة من المغاربة، وهو تفرقة عنصرية مقيتة ﻻ يؤيدها دين وﻻ منطق».
أما حماد القباج، الذي سبق أن ترشح باسم حزب العدالة والتنمية في التشريعيات الماضية قبل أن يتم منعه، فقال: «في مغرب الحريات وحقوق الإنسان... في مغرب يرى بعض مواطنيه أن ارتداء (لباس السباحة)، (الغربي)، في الشواطئ حق ينبغي عدم المساس به... لا يقبل أن تتدخل السلطة لمنع مواطنات من ارتداء النقاب (المشرقي)، فضلاً عن التدخل لمنع بيعه كما يروج! فهذا يتنافى مع القانون وحقوق الإنسان».
وفي الجهة المقابلة، رحب كثير من المغاربة بالقرار، وعدوه انتصارا للثقافة المغربية، وأن النقاب الأفغاني دخيل على الثقافة والعادات والتقاليد المغربية.
والبرقع في الأصل لباس تقليدي لقبائل البشتون في أفغانستان؛ حيث جعلته حركة طالبان حين حكمت البلاد، فرضا دينيا. ويغطي هذا البرقع الأفغاني الأزرق أو البني كامل جسد المرأة مع قطعة صغيرة مشبكة تخفي العينين، لكن تتيح للمرأة الرؤية ليمكنها التنقل.



«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
TT

«البحر الأحمر السينمائي» يشارك في إطلاق «صنّاع كان»

يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما
يتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما

في مسعى لتمكين جيل جديد من المحترفين، وإتاحة الفرصة لرسم مسارهم المهني ببراعة واحترافية؛ وعبر إحدى أكبر وأبرز أسواق ومنصات السينما في العالم، عقدت «معامل البحر الأحمر» التابعة لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» شراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»، للمشاركة في إطلاق الدورة الافتتاحية لبرنامج «صنّاع كان»، وتمكين عدد من المواهب السعودية في قطاع السينما، للاستفادة من فرصة ذهبية تتيحها المدينة الفرنسية ضمن مهرجانها الممتد من 16 إلى 27 مايو (أيار) الحالي.
في هذا السياق، اعتبر الرئيس التنفيذي لـ«مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي» محمد التركي، أنّ الشراكة الثنائية تدخل في إطار «مواصلة دعم جيل من رواة القصص وتدريب المواهب السعودية في قطاع الفن السابع، ومدّ جسور للعلاقة المتينة بينهم وبين مجتمع الخبراء والكفاءات النوعية حول العالم»، معبّراً عن بهجته بتدشين هذه الشراكة مع سوق الأفلام بـ«مهرجان كان»؛ التي تعد من أكبر وأبرز أسواق السينما العالمية.
وأكّد التركي أنّ برنامج «صنّاع كان» يساهم في تحقيق أهداف «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» ودعم جيل جديد من المواهب السعودية والاحتفاء بقدراتها وتسويقها خارجياً، وتعزيز وجود القطاع السينمائي السعودي ومساعيه في تسريع وإنضاج عملية التطوّر التي يضطلع بها صنّاع الأفلام في المملكة، مضيفاً: «فخور بحضور ثلاثة من صنّاع الأفلام السعوديين ضمن قائمة الاختيار في هذا البرنامج الذي يمثّل فرصة مثالية لهم للنمو والتعاون مع صانعي الأفلام وخبراء الصناعة من أنحاء العالم».
وفي البرنامج الذي يقام طوال ثلاثة أيام ضمن «سوق الأفلام»، وقع اختيار «صنّاع كان» على ثمانية مشاركين من العالم من بين أكثر من 250 طلباً من 65 دولة، فيما حصل ثلاثة مشاركين من صنّاع الأفلام في السعودية على فرصة الانخراط بهذا التجمّع الدولي، وجرى اختيارهم من بين محترفين شباب في صناعة السينما؛ بالإضافة إلى طلاب أو متدرّبين تقلّ أعمارهم عن 30 عاماً.
ووقع اختيار «معامل البحر الأحمر»، بوصفها منصة تستهدف دعم صانعي الأفلام في تحقيق رؤاهم وإتمام مشروعاتهم من المراحل الأولية وصولاً للإنتاج.
علي رغد باجبع وشهد أبو نامي ومروان الشافعي، من المواهب السعودية والعربية المقيمة في المملكة، لتحقيق الهدف من الشراكة وتمكين جيل جديد من المحترفين الباحثين عن تدريب شخصي يساعد في تنظيم مسارهم المهني، بدءاً من مرحلة مبكرة، مع تعزيز فرصهم في التواصل وتطوير مهاراتهم المهنية والتركيز خصوصاً على مرحلة البيع الدولي.
ويتطلّع برنامج «صنّاع كان» إلى تشكيل جيل جديد من قادة صناعة السينما عبر تعزيز التعاون الدولي وربط المشاركين بخبراء الصناعة المخضرمين ودفعهم إلى تحقيق الازدهار في عالم الصناعة السينمائية. وسيُتاح للمشاركين التفاعل الحي مع أصحاب التخصصّات المختلفة، من بيع الأفلام وإطلاقها وتوزيعها، علما بأن ذلك يشمل كل مراحل صناعة الفيلم، من الكتابة والتطوير إلى الإنتاج فالعرض النهائي للجمهور. كما يتناول البرنامج مختلف القضايا المؤثرة في الصناعة، بينها التنوع وصناعة الرأي العام والدعاية والاستدامة.
وبالتزامن مع «مهرجان كان»، يلتئم جميع المشاركين ضمن جلسة ثانية من «صنّاع كان» كجزء من برنامج «معامل البحر الأحمر» عبر الدورة الثالثة من «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي» في جدة، ضمن الفترة من 30 نوفمبر (تشرين الثاني) حتى 9 ديسمبر (كانون الأول) المقبلين في المدينة المذكورة، وستركز الدورة المنتظرة على مرحلة البيع الدولي، مع الاهتمام بشكل خاص بمنطقة الشرق الأوسط.