السعودية تسعى لصناعة الطائرات العسكرية وقطع غيارها بشكل كامل

«شركة السلام»: نخطط لصيانة طائرات دول الخليج في المملكة

إحدى الطائرات العسكرية التي تتم صيانتها في شركة السلام لصناعة الطيران ({الشرق الأوسط})
إحدى الطائرات العسكرية التي تتم صيانتها في شركة السلام لصناعة الطيران ({الشرق الأوسط})
TT

السعودية تسعى لصناعة الطائرات العسكرية وقطع غيارها بشكل كامل

إحدى الطائرات العسكرية التي تتم صيانتها في شركة السلام لصناعة الطيران ({الشرق الأوسط})
إحدى الطائرات العسكرية التي تتم صيانتها في شركة السلام لصناعة الطيران ({الشرق الأوسط})

كشف مسؤول في شركة السلام لصناعة الطيران السعودية، عن خطوات حثيثة لصناعة الطائرات العسكرية بشكل كامل داخل البلاد بما في ذلك قطع الغيار، مشيرًا إلى خطط لتوسع أعمال الشركة لتشمل صيانة الطائرات الخليجية داخل السعودية، سواء كانت عسكرية أو تجارية.
وذكر يحيى الغريبي الرئيس التنفيذي في شركة السلام لصناعة الطيران، أن الأعوام العشرة المقبلة ستشهد بدء صناعة بعض الطائرات، بينما سيشهد العام الحالي تصنيع أجزاء إضافية من الطائرات، مؤكدًا أن ما نسبته 90 في المائة من المواد الهيكلية سيتم تصنيعها داخليًا بحلول 2030. لافتًا إلى أن الشركة تعمل على ضمان الاكتفاء الداخلي من أعمال الصيانة للأجهزة العسكرية بالسعودية.
واستبعد طرح الشركة في سوق الأسهم في الوقت الراهن، مرجحًا أن يكون طرحها خلال الأعوام الخمسة المقبلة، منوهًا بأن الجهات المختصة ستعمل بشكل متناغم للوصول إلى إيجاد قدرة كاملة لصناعة الطائرات، بما يضمن نقل 50 في المائة من قيمة المشتريات العسكرية التي تصرف عليها الدولة إلى السعودية بحلول 2030.
وبيّن الرئيس التنفيذي لشركة السلام لصناعة الطيران خلال مؤتمر صحافي أمس في مقر الشركة شمال العاصمة الرياض، أن الشركة أجرت تعديلاً على الطائرات العمودية للأسطول العسكري الذي يتبع وزارة الداخلية، لافتًا إلى وجود نقاشات مع بعض الجهات الحكومية الأخرى مثل قطاع وزارة الحرس الوطني وقطاع الهلال الأحمر السعودي، للقيام بأعمال الصيانة.
وأشار الغريبي إلى أن السعودية تمضي في اتجاه تملك القدرات على تصنيع الطائرات للوصول إلى مرحلة تصنيع طائرات خاصة، قائلاً: «النية موجودة لبناء مصنع عسكري في السعودية، إلا أن ذلك يحتاج إلى وقت لبناء متكامل في مجال التصنيع».
وأكد أن شركة السلام لصناعة الطيران تعمل على صيانة جميع المنظومات العسكرية التي تمتلكها القوات المسلحة السعودية بما في ذلك الأنظمة الإلكترونية.
وفي رده على سؤال عن زيادة أعمال الصيانة نتيجة الجهود العسكرية في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل التي تقودها السعودية لمساندة الشرعية باليمن، قال الغريبي: «أعمال الصيانة تتم بشكل دوري، ولا ترتبط بأعمال القوات العسكرية السعودية، وتساعد كوادر الشركة القوات العسكرية في حال حصول عطل لإحدى الطائرات، ولم يكن هناك حاجة ماسة لتدخل شركات التوازن الاقتصادي لإجراء تعديلات على الطائرات».
وتطرق الرئيس التنفيذي للشركة إلى وجود أنواع من الصيانة منها: اليومية أو الفحص الشهري أو الربع سنوي، لافتًا إلى أنه في حال وجود تطوير على إحدى معدات الطائرة فإن الشركة تنفذه بالتعاون مع الجهات العسكرية المختصة.
وذكر أن لدى الشركة كوادر بشرية تعمل في بعض القواعد العسكرية بمحافظة الخرج (وسط) والظهران (شرق) وجدة (غرب)، ويقدر عددهم بنحو 800 فرد، مضيفًا أن الشركة ستعمل على زيادة وجودها في تلك القواعد العسكرية لصيانة طائرات الـF15.
وتطرق إلى أن الكوادر الوطنية تشكل نسبة 56 في المائة من العاملين لدى الشركة، وتطمح الشركة إلى أن تصل إلى نسبة توطين وظائف الصيانة إلى 65 في المائة.
وتابع: «قبل القيام بأي أعمال صيانة للطائرات العسكرية يتم وضع جدول مقارنة ما بين الصيانة في الداخل والصيانة خارج البلاد، على أن يتم الاتفاق مع المستفيد على وقت التسليم، مع إعطاء مبررات ذلك».
وحول عمل المرأة في شركات صيانة الطائرات، تطلع الرئيس التنفيذي لشركة السلام لصناعة الطيران، إلى أن توجد أقسام نسائية لصيانة الطائرات، مؤكدًا وجود خمسة نساء يعملن في مجالات الموارد البشرية والمالية والعقود.
وكانت شركة السلام للطائرات أعلنت عن تغيير اسمها إلى «شركة السلام لصناعة الطيران». ويأتي ذلك ضمن برنامج متكامل تدشن فيه الشركة هويتها الجديدة التي تواكب المراحل المتقدمة التي وصلت إليها في مجال صناعة الطيران، حيث انتقلت من مرحلة صيانة وتعديل وتحديث الطائرات إلى مراحل تجميع وتصنيع مكونات رئيسة لبعض الطائرات، بجانب تصنيعها لبعض قطع غيار الطائرات والمعدات العسكرية الأخرى.
وأشار إبراهيم بن مسلم رئيس مجلس إدارة شركة السلام لصناعة الطيران، إلى أن القرار بتغيير اسم الشركة جاء بعد تطور قدراتها الفنية لتصل إلى مرحلة التجميع والتصنيع، إذ اكتمل بمرافق الشركة بالرياض قبل فترةٍ وجيزة تصنيع أول منتج لمقدمة طائرات قواتنا الجوية (F - 15SA) ضمن البرنامج الذي يتم فيه تحويل الطراز (F - 15S) إلى الطراز (F - 15SA)، وذلك كثاني بلد بعد كوريا الجنوبية يتم فيه تنفيذ مثل هذا العمل، والذي يأتي بشكل متوافق مع ما تشهده البلاد من تطور متسارع.



الأنظار على «الفيدرالي»: قرار الفائدة يرسم مسار الاقتصاد ومهمة خليفة باول

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
TT

الأنظار على «الفيدرالي»: قرار الفائدة يرسم مسار الاقتصاد ومهمة خليفة باول

مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
مبنى بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

من المنتظر أن تشرع اجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع في تشكيل توقعات الأسواق حيال مرشّح الرئيس دونالد ترمب لرئاسة البنك المركزي، بما قد يضع صناع السياسات بين مطرقة المخاوف الواسعة من التضخم وسندان مطالب ترمب بخفض أسعار الفائدة.

ويُعدّ خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أمراً شبه محسوم في ختام الاجتماع الممتد ليومين يوم الأربعاء، لكن اللغة المستخدمة في البيان المصاحب والتوقعات الاقتصادية المحدّثة ستوضح ما إذا كان الرئيس الجديد لـ«الفيدرالي» سيتولى مؤسسة مهيّأة لصدّ أي خفض إضافي، أم هيئة أكثر انفتاحاً على التوجهات التيسيرية في المدى القريب، وفق «رويترز».

ويضغط ترمب باتجاه خفض تكاليف الاقتراض لتحفيز قطاع الإسكان، في محاولة لمعالجة أزمة القدرة على تحمل تكاليف السكن، وهي قضية مرشحة لأن تكون محورية في الانتخابات النصفية المقبلة. غير أن الاستجابة لهذا التوجه قد تحمل مخاطر للرئيس المقبل لـ«الفيدرالي»، لا سيما مع توقعات المحللين باستمرار نمو اقتصادي متماسك العام المقبل، وتعزز إنفاق المستهلكين بدعم من حسوم ضريبية موسّعة؛ ما قد يُبقي الضغوط التضخمية متواصلة.

وقال جيمس إنغيلهوف، كبير الاقتصاديين الأميركيين لدى «بي إن بي باريبا»، خلال عرض توقعات عام 2026، إن «السياسة النقدية، بصرف النظر عن هوية من يقود (الفيدرالي)، يحددها في المقام الأول الوضع الاقتصادي». وأوضح أن توقعاته تشير إلى نمو مرن ومعدل تضخم بنسبة 3 في المائة؛ وهو ما يعني خفض سعر الفائدة مرة واحدة فقط العام المقبل بعد الخفض المتوقع هذا الأسبوع. وأضاف: «المعطيات لا تعطي مبرراً لخفض عدواني».

وقد يضع هذا الرئيس الجديد لـ«الفيدرالي» في الموقف ذاته الذي وجد جيروم باول نفسه فيه، أي مواجهة ضغوط من ترمب لخفض الفائدة في اقتصاد يحتاج على الأرجح إلى تشديد لا إلى تحفيز. ومع ارتباط نتائج الانتخابات النصفية بقدرة الأسر على تحمل تكاليف المعيشة وبأداء سوق العمل، قد تتصاعد الضغوط على «الفيدرالي» وتتعمق التحديات.

فالخفض المفرط للفائدة قد يعزز الطلب ويزيد التوظيف ويخفّض تكلفة الرهون العقارية، لكنه أيضاً قد يدفع التضخم إلى الارتفاع، وفي الحالات المتطرفة قد يغيّر توقعات الجمهور بطريقة تجعل الوصول إلى هدف التضخم البالغ 2 في المائة أكثر صعوبة – وهو سيناريو تعهّد صناع السياسة الحاليون بتجنبه.

وقد أدت هذه المعضلات بالفعل إلى انقسامات داخل «الفيدرالي»، مع احتمال تسجيل اعتراضات متعددة في قرار هذا الأسبوع. أما التوقعات الجديدة الخاصة بمعدلات الفائدة والتضخم والبطالة للعام المقبل، فستكشف عن مدى احتمال استمرار هذه الانقسامات خلال انتقال القيادة. وفي سبتمبر (أيلول)، توقع صناع السياسة في متوسط آرائهم خفضاً واحداً فقط للفائدة في 2026، مع بقاء المعدلات بين 3.25 و3.50 في المائة، وهو مستوى لا يزال يميل إلى التشديد.

دونالد ترمب يتحدث مع رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول خلال زيارة للبنك المركزي 24 يوليو 2025 (أ.ب)

توقعات في ظل نقص البيانات

تنتهي ولاية باول في مايو (أيار)، وسبق أن أعلن ترمب عزمه تسمية خلفه مطلع العام، مع تصويت مجلس الشيوخ لاحقاً.

لكن التوقعات في اجتماع هذا الأسبوع تتأثر بشدة من غياب البيانات الرسمية بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً خلال أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني). فآخر البيانات المتاحة بشأن سوق العمل والتضخم تعود إلى سبتمبر؛ ما يجبر «الفيدرالي» على بناء تقديراته اعتماداً على بيانات خاصة واستطلاعات واتصالات مع مجتمع الأعمال.

وقد تساعد البيانات المنتظر صدورها بعد الاجتماع في تحديد ما إذا كان الاقتصاد يميل نحو ضعف في التوظيف أو ارتفاع في التضخم، لكنها قد تُبقي الانقسام الحالي قائماً إذا استمر معدل البطالة منخفضاً وبقي التضخم فوق الهدف، كما تتوقع الأسواق.

وتشير نتائج استطلاع «رويترز» إلى أن نمو الاقتصاد في 2026 قد يصل إلى نحو 2 في المائة، أي أعلى قليلاً من معدل النمو طويل الأمد، مع بقاء التضخم الأساسي عند 2.8 في المائة والبطالة عند 4.4 في المائة، وهو المستوى المسجل في سبتمبر.

ولا توفر هذه التوقعات أي ارتياح لتلك المجموعة من مسؤولي «الفيدرالي»، خصوصاً بعض رؤساء البنوك الاحتياطية الإقليمية، الذين يصرّون على ضرورة التأكد من تراجع التضخم المستمر منذ نحو خمس سنوات قبل التوجه لتيسير إضافي أكبر.

ويتوقع تيم دوي، كبير الاقتصاديين الأميركيين في «إس جي إتش ماكرو أدفايزرز»، أن يعمد «الفيدرالي» إلى «خفض بنبرة متشددة» هذا الأسبوع بعد «نقاش محتدم». وأضاف أن معدلات الفائدة ستقترب بعد ذلك من المستوى الحيادي بما يكفي لرفع سقف التوقعات لأي خفض إضافي.

مخاطر ارتداد عكسي

ويُعدّ تحديد المعدل الحيادي – أي المستوى الذي لا يحفّز الاقتصاد ولا يكبحه – مهمة معقدة بطبيعتها، تزداد صعوبة في ظل تأثيرات الرسوم الجمركية، وتشديد سياسات الهجرة، وغيرها من سياسات إدارة ترمب، إضافة إلى التقديرات غير المؤكدة حول أثر طفرة الذكاء الاصطناعي على الإنتاجية وسوق العمل.

كما يقدّم بعض المحافظين الجدد المعينين من إدارة ترمب حججاً تدعم خفضاً أكبر للفائدة، أبرزهم ستيفن ميرن الذي دعا إلى خفض المعدلات إلى مستويات يعدّها معظم زملائه شديدة التيسير.

وفي المقابل، يتحدث كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي لترمب وأحد أبرز المرشحين لخلافة باول، عن طفرة إنتاجية محتملة يقودها الذكاء الاصطناعي، والتي قد تقلل من مخاطر التضخم وتبرر خفض الفائدة حتى مع تسارع النمو.

وتأتي هذه النقاشات ضمن توجه أوسع نحو تشكيل «فيدرالي» أكثر قرباً من نهج ترمب، يشمل محاولته إقالة ليزا كوك، المعيّنة من قِبل جو بايدن، وتصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت بشأن احتمال تعديل آلية اختيار رؤساء البنوك الاحتياطية الإقليمية – وهي مواقع تميل حالياً إلى التشدد.

مع ذلك، يبقى تأثير هذه التطورات على السياسة النقدية مرهوناً بمسار الاقتصاد والتضخم. ويحذر ناثان شيتس، كبير الاقتصاديين العالميين لدى «سيتي»، من احتمال ارتداد عكسي إذا خفّض «الفيدرالي» الفائدة بوتيرة تتجاوز ما تراه السوق مبرراً.

وقال شيتس: «إذا سبق (الفيدرالي) الأحداث وخفّض الفائدة بشكل أكثر عدوانية مما تعتقد السوق أنه مناسب، فسيرى المستثمرون ذلك تضخمياً»؛ ما قد يدفع العوائد طويلة الأجل – بما في ذلك معدلات الرهن العقاري – إلى الارتفاع حتى مع خفض البنك لسعر الفائدة القصير الأجل. وأضاف: «إذا جاء رئيس لـ(الفيدرالي) قريب من توجهات الإدارة وسعى لدعم الاقتصاد قبيل الانتخابات النصفية، فإن ارتفاع العوائد طويلة الأجل قد يوجّه ضربة مباشرة لقطاع الإسكان».


تباين الأسواق الخليجية في ظل ترقب المستثمرين قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

تباين الأسواق الخليجية في ظل ترقب المستثمرين قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي

مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

تباينت الأسواق الخليجية، اليوم الاثنين، في ظل ترقب المستثمرين قرار اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المزمع يومي الثلاثاء والأربعاء، الذي قد يشهد خفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام لدعم سوق العمل المتباطئة، أو الإبقاء عليها مرتفعة لمواجهة التضخم الذي لا يزال أعلى من المستهدف البالغ 2 في المائة.

وفي السعودية، أغلق مؤشر السوق الرئيسي «تاسي» على تراجع طفيف بنسبة 0.1 في المائة عند 10626 نقطة منخفضاً 6 نقاط عن مستوى افتتاحه عند 10633 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.4 مليار ريال، مسجلاً أعلى مستوى عند 10641 نقطة وأدنى مستوى عند 10575 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم، تراجع سهم «أرامكو السعودية» بأقل من واحد في المائة عند 24.32 ريال، فيما تصدّر سهم «أبو معطي» قائمة الخسائر بانخفاض 6 في المائة عند 44.24 ريال، وسجلت أسهم «مكة» و«دار الأركان» و«اتحاد اتصالات» و«الأبحاث والإعلام» و«سليمان الحبيب» و«مسار» و«النهدي» و«سيرا» تراجعاً تراوح بين واحد و3 في المائة.

وفي بقية الأسواق الخليجية، ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.3 في المائة مسجلاً أعلى مستوى إغلاق منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، فيما صعد مؤشر بورصة دبي لليوم السادس على التوالي بنسبة 0.2 في المائة مسجلاً أعلى مستوى إغلاق منذ 12 نوفمبر، بينما تكبد مؤشر بورصة أبوظبي أكبر خسائره اليومية منذ 27 نوفمبر، وأغلق منخفضاً بنسبة 0.1 في المائة. وفي الكويت، صعد سهم «بيت التمويل الكويتي» بنسبة واحد في المائة ليقود مكاسب المؤشر عند الإغلاق.


الاتحاد الأوروبي يعتزم تأجيل مقترحاته بشأن ضريبة الكربون وصناعة السيارات

سيارات جديدة متوقفة في ميناء زيبروغ ببلجيكا (رويترز)
سيارات جديدة متوقفة في ميناء زيبروغ ببلجيكا (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يعتزم تأجيل مقترحاته بشأن ضريبة الكربون وصناعة السيارات

سيارات جديدة متوقفة في ميناء زيبروغ ببلجيكا (رويترز)
سيارات جديدة متوقفة في ميناء زيبروغ ببلجيكا (رويترز)

يعتزم الاتحاد الأوروبي تأجيل المقترحات القانونية لتوسيع نطاق ضريبة الكربون الحدودية، وربما تخفيف حظر بيع السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري بدءاً من 2035، إلى 16 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لمسودة جدول أعمال المفوضية الأوروبية التي اطلعت عليها «رويترز».

وتتلقى هذه الخطط متابعة دقيقة من شركات صناعة السيارات والحكومات، بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا، التي طالبت الاتحاد الأوروبي بمراجعة سياسته المتعلقة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات لعام 2035، التي ستؤدي عملياً إلى حظر مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق في صيغتها الحالية.

وكان من المقرر في البداية نشر هذه المقترحات يوم الأربعاء، لكن مسؤولي المفوضية استمروا في التفاوض حول التوقيتات حتى يوم الاثنين، ما يعني أن مسودة جدول الأعمال قد تتغيّر قبل النشر الرسمي. وأشار بعض مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى إمكانية تأجيل مقترحات السيارات لفترة أطول، قد تمتد حتى عام 2026.

ورفض متحدث باسم المفوضية التعليق على مسودة جدول الأعمال، مؤكّداً أن بروكسل تُعد مقترحات لتوسيع تعريفة الكربون الحدودية، لتشمل مزيداً من المنتجات المصنعة، مثل الغسالات، بهدف منع الشركات الأجنبية من التحايل على هذا الإجراء الأول من نوعه في العالم.

ويجري إعداد مقترحات السيارات وسط ضغوط متزايدة من شركات صناعة السيارات الأوروبية التي تطالب بمنح مزيد من المرونة في سياسة السيارات لعام 2035، بما في ذلك السماح باستمرار مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن، والسيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي باستخدام ما يُعرف بالوقود المحايد لثاني أكسيد الكربون بعد هذا الموعد النهائي.

وتؤكد صناعة السيارات الأوروبية أن هذه المرونة ضرورية لمواجهة تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية عن المتوقع، والتنافس الشديد من الصين.

إلا أن تخفيف هذه السياسة قد يعرقل جهود الاتحاد الأوروبي لتحقيق أهدافه المناخية؛ إذ سيؤدي إلى بقاء المزيد من السيارات المنبعثة لثاني أكسيد الكربون على طرق أوروبا حتى عام 2050، الموعد الذي التزم فيه الاتحاد الأوروبي بالوصول إلى صافي انبعاثات صفرية في جميع أنحاء اقتصاده.