تركيا على وقع الإرهاب

أوجه مقارنة بين الهجمات الأخيرة واعتداء 11 سبتمبر

جنود أتراك في وسط إسطنبول بعد تفجير «داعش» ملهى رينا ليلة احتفالات رأس السنة  (أ.ب)
جنود أتراك في وسط إسطنبول بعد تفجير «داعش» ملهى رينا ليلة احتفالات رأس السنة (أ.ب)
TT

تركيا على وقع الإرهاب

جنود أتراك في وسط إسطنبول بعد تفجير «داعش» ملهى رينا ليلة احتفالات رأس السنة  (أ.ب)
جنود أتراك في وسط إسطنبول بعد تفجير «داعش» ملهى رينا ليلة احتفالات رأس السنة (أ.ب)

قتل أحد عناصر تنظيم داعش 39 شخصا أثناء احتفالات العام الجديد بملهي ليلي بإسطنبول، واغتال مسلح السفير الروسي في معرض رسومات بأنقرة، وقتل انتحاريان انفصاليان 14 جنديا بحافلة بوسط تركيا، ولقي عشرات من ضباط الشرطة حتفهم أثناء مباراة لكرة القدم جرت بإسطنبول.
كل تلك الاعتداءات جرت في الأسابيع القليلة الماضية، وانتهت بتفجير سيارة الخميس الماضي في مدينة أزمير، لقي فيها مدنيان على الأقل حتفهما، وهو الحدث الأقل دموية.
تركيا التي يبلغ عدد سكانها نحو 75 مليون نسمة، الدولة عضو حلف شمال الأطلسي (ناتو) والتي تفصل بين قارتي أوروبا وآسيا والتي كان ينظر لها حتى زمن قريب واحة للديمقراطية والاستقرار، باتت تواجه موجة من الهجمات الإرهابية لم تشهدها أوروبا من قبل. أضف إلى ذلك، الاضطرابات التي تسبب فيها نحو ثلاثة ملايين لاجئ سوري تدفقوا عبر الحدود، وعودة التمرد الكردي من جديد، والانقلاب العسكري الفاشل، وجميعها أحداث ارتبطت في ذهن الكثير من الأتراك باللامبالاة وربما الحقد الأميركي، أو كلاهما.
جاء رد الرئيس رجب طيب إردوغان في صورة حملة اعتقالات، شملت أحيانا وكالات الإعلام، وهاجم بضراوة ما أسماه التآمر الغربي.
ويتوق بعض منتقديه لمجيء الرئيس المنتخب دونالد ترامب، على الرغم من تصريحاته المعادية للمسلمين، حيث يرون فيه القوة والحماس والتعاطف مع رئيسهم إردوغان الإسلامي قليل التسامح مع خصومه.
ففي بعض الأحيان قال المؤرخون السياسيون والعلماء: إن ما يحدث في تركيان يشبه إلى حد بعيد الحال في الولايات المتحدة في الفترة التي أعقبت هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001، وكذلك هجمات فرنسا عام 2015، والهجمات الأخيرة في ألمانيا.
في جميع تلك الحالات، نادى الكثيرون من أبناء تلك البلاد بتقليص الحريات الشخصية، وبالفعل حدث أن قويت شوكة الحكومات وتعاظمت صلاحيتها، وظهرت جماعات مارقة عملت على نشر الكراهية، وبات ينظر لأي مخالف في الرأي بالكثير من الريبة والشك.
وبحسب ستيفين كوك، زميل معهد دراسات الشرق الأوسط والدراسات الأفريقية والعلاقات الدولية بواشنطن «أعتقد أن الوضع ينطوي على الكثير من الأمور المتشابهة، وما نشهده في تركيا يسير تجاه الغلو والتطرف».
أضاف كوك «المسافة ليست ببعيدة عن التطرف، فلم يتبق سوى خطوة واحدة. فقط تخيل لو أن هجمات تركيا حدثت في الولايات المتحدة».
والجمعة الماضية، وجهت هلال كبلان، كاتبة بصحيفة «ديلي صباح» القريبة من الحكومة التركية، نقدا لاذعا لأسلوب تغطية الإعلام الغربي لما يحدث في تركيا، وكان من ضمن ما انتقدته مقال بصحيفة «نيويورك تايمز» تناولت فيها نظرية المؤامرة التي تغلغلت في أوصال المجتمع التركي، الذي بات يرى من خلالها أن الولايات المتحدة وراء موجة الإرهاب التي تجتاح بلادهم.
وفي وصفها المقال «كمحاولة للتقليل من حجم ما يحدث والاستهانة به بدلا من بذل القليل من الجهد لفهم تركيا»، قالت كابلان إن «الأتراك لديهم من الأسباب ما يجعلهم يتشككون في الولايات المتحدة».
أضافت كابلان: إن فتح الله غولن، الحليف السابق لإردوغان الذي يعتقد الكثيرون في تركيا بضلوعه في محاولة الانقلاب الأخيرة هناك، يعيش في ولاية بنسلفانيا الأميركية، وأن ضابطا سابقا بوكالة الاستخبارات الأميركية «سي آي إيه» قد وقّع ضامنا على طلب حصول غولن على حق الإقامة بالولايات المتحدة «غرين كارد».
إضافة إلى ذلك، لفتت كابلان الانتباه إلى شيء آخر، وهو أن الولايات المتحدة قدمت دعما عسكريا إلى ميليشيا كردية سورية مسلحة تحارب متطرفي تنظيم داعش، وهي الميليشيا التي تعتبرها تركيا حليفا لحزب العمال الكردستاني الذي تنظر له تركيا بصفته منظمة انفصالية كردية محظورة، وعدوا إرهابيا.
وفي عمودها الأسبوعي الذي نشر الجمعة الماضي تحت عنوان «لماذا تتطلع تركيا إلى إدارة ترامب؟»، تساءلت الكاتبة «هل هم (الإدارة الأميركية) في حاجة إلى كل تلك التفاصيل لكي يفهموا الحقيقة إن كانت أمنيتهم الوحيدة هي تصوير الأتراك شعبا يعاني جنون الاضطهاد، وإردوغان وغدا؟».
ومن ضمن التطابقات بين الحالة التركية والأميركية عقب هجمات 11 سبتمبر ما قامت به الحكومة التركية من استغلال الأحداث التراجيدية لإحياء الحس الوطني، ولتصوير الصراع الحدودي المستعر داخل البلاد حربا لحماية الديمقراطية، حتى وإن كان السبيل لحسم هذا الصراع مليئا بالممارسات غير الديمقراطية.
المقارنات شملت العلماء الأتراك، ومنهم حتى من انتقد إردوغان ممن تواجدوا في الولايات المتحدة عندما تعرض برجا مركز التجارة العالمي والبنتاغون للهجوم.
فحسب تعبير كمال كرسكي، زميل ومدير المشروع التركي بمعهد «بروكنغز» في واشنطن «لم أصدق مدى الشعور الوطني المتأجج حتى بين الأكاديميين»، في إشارة إلى ذكرياته عن الفترة التي عاشها في الولايات المتحدة، مضيفا: «شعرت برعب حقيقي وبأنني مستهجن».
في تركيا، بعد محاولة الانقلاب، أسرعت الحكومة بتخليد ذكرى الضحايا والأماكن التي شهدت أحداث العنف بأن غيرت اسم جسر بمدينة إسطنبول وميدان بأنقرة، وأطلقت على الشوارع أسماء مواطنين لقوا حتفهم دفاعا عن حكومة إردوغان.
* خدمة «نيويورك تايمز»



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).