«أبو مغيرة البريطاني» من غوانتانامو إلى سوريا

20 مليون استرليني تعويضا لنزلاء المعسكر البريطانيين

جمال الحارث خريج غوانتانامو هرب إلى سوريا للانضمام إلى «داعش»
جمال الحارث خريج غوانتانامو هرب إلى سوريا للانضمام إلى «داعش»
TT

«أبو مغيرة البريطاني» من غوانتانامو إلى سوريا

جمال الحارث خريج غوانتانامو هرب إلى سوريا للانضمام إلى «داعش»
جمال الحارث خريج غوانتانامو هرب إلى سوريا للانضمام إلى «داعش»

تمكن متطرف بريطاني سبق احتجازه في غوانتانامو من الفرار من لندن إلى مناطق النزاع في سوريا، حيث يقاتل الآن في صفوف تنظيم القاعدة هناك. وكان الإرهابي الذي أطلق على نفسه «أبو مغيرة البريطاني» قد كتب بالتفصيل عن تجربته داخل السجن الأميركي سيئ السمعة في غوانتانامو.
ورغم عدم التحقق بعد من الهوية الحقيقية لـ«أبو مغيرة البريطاني»، فإن المؤكد أن 16 على الأقل من أبناء المملكة المتحدة والمقيمين بها احتجزوا داخل معسكر الأسر الأميركي القائم على جزيرتين في الأراضي الكوبية.
وكان متشدد آخر من بريطانيا قد احتجز سنوات من قبل داخل غوانتانامو قد فر إلى سوريا، حيث يقاتل هناك في صفوف «داعش». ومن شأن الرواية التي طرحتها صحيفة «الميل» البريطانية أمس، إثارة المخاوف بخصوص عدم تخلي بعض الإرهابيين المشتبه بهم المفرج عنهم من غوانتانامو عن آيديولوجيتهم المتشددة، وأنهم ربما لا يزالون يشكلون تهديدًا للأمن العام، وكذلك تأجيج المخاوف المتعلقة بإمكانية استغلال التعويضات التي دفعت إلى سجناء سابقين بعد وصولهم إلى العاصمة لندن، بسبب السنوات التي قضوها في غوانتانامو، في تمويل الإرهاب. جدير بالذكر أن جميع السجناء في معتقل غوانتانامو المنتمين للمملكة المتحدة قد أفرج عنهم الآن، وتلقوا فيما بينهم ما يبلغ 20 مليون جنيه إسترليني، في إطار تعويضات أقرتها المحكمة العليا جرى تسديدها من أموال دافعي الضرائب البريطانيين. وجرى تسليم التعويضات إلى محتجزين سابقين تقدموا بدعاوى قضائية ضد وكالتي الاستخبارات البريطانية الداخلية والخارجية، لتواطئهما في تعذيبهم المزعوم على أيدي الأميركيين. وادعى أبو مغيرة البريطاني أنه «قضى سنوات» في معتقل غوانتانامو، حيث كان يجري احتجاز أكثر من 700 من أكثر العناصر الإرهابية خطورة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول).
وقد كتب أبو مغيرة البريطاني في مجلة إلكترونية ينشرها متشددون عبر شبكة الإنترنت: «أجلس في أرض الشام المباركة، أفكر في تلك الأسابيع والأيام التي قضيتها خلف القضبان، وأشكر الله على إطلاق سراحي وإمدادي بفرصة الجهاد في سبيله من جديد».
واعتبرت «الميل» البريطانية أن عودة «أبو مغيرة» إلى تنظيم القاعدة، عقب إطلاق سراحه من المعتقل الواقع في خليج غوانتانامو، يؤكد أن بعض المعتقلين السابقين لا يزالون متمسكين بأفكارهم المتشددة. ويعتبر البريطاني ثاني مواطن بريطاني من النزلاء السابقين في غوانتانامو يعرف عنه انضمامه إلى الجماعات المتطرفة في سوريا. في أكتوبر (تشرين الأول)، أفادت تقارير بأن جمال الحارث المتحول حديثًا إلى الإسلام من مانشستر، هرب إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش. كان الحارث قد أطلق سراحه من غوانتانامو عام 2004 بعد سجنه عامين.
كانت القوات الأميركية قد ألقت القبض عليه في قندهار في فبراير (شباط) 2002. وتلقى الحارث نحو مليون جنيه إسترليني تعويضا من الحكومة، وهناك مخاوف الآن من أن يكون قد أنفق المال على الهروب إلى سوريا وتمويل الإرهاب. أما البريطاني الذي يدعي أنه في الثلاثينات من عمره، فقال إنه كان في أفغانستان عندما غزا التحالف الذي قادته الولايات المتحدة البلاد عام 2001. وأشار إلى أنه كان في جبال تورا بورا عندما وصلت قوات أميركية المنطقة بحثًا عن زعيم «القاعدة»، أسامة بن لادن.
وتقول «صنداي تايمز»، إن الرجل الذي كان يعيش في مدينة مانشستر في بريطانيا واختفى فجأة، يسود الاعتقاد بأنه غادر إلى سوريا وانضم إلى تنظيم داعش، وهو ما يعني أن المليون جنيه إسترليني التي حصل عليها من أموال دافعي الضرائب في المملكة المتحدة، انتهت إلى خزائن تنظيم داعش في الرقة والموصل.
كان جمال الحارث، الذي يبلغ من العمر حاليًا 48 عامًا، قد اعتقل في أفغانستان، ومن ثم أودع في سجن غوانتانامو لمدة عامين تقريبًا، دون أن يتم توجيه أي تهمة له، ودون محاكمة أو إدانة، فيما يتوقع أن تثير قضيته ردود فعل واسعة وغاضبة في بريطانيا، إذا تأكد أن الرجل غادر بأمواله إلى سوريا وانضم لـ«داعش».
وأخلي سراح الحارث من سجن غوانتانامو في عام 2004، بعد أن نفى أي علاقة له بتنظيم القاعدة، كما جاء إطلاق سراحه بفضل الضغوط التي مارستها حكومة توني بلير في ذلك الوقت على الولايات المتحدة، من أجل إطلاق البريطانيين المحتجزين في غوانتانامو، حيث أخلي سبيله وأعيد إلى إنجلترا.
وتقول «صنداي تايمز»، إنها تستطيع تأكيد أن الحارث سافر إلى سوريا في أبريل (نيسان) من عام 2014، مستخدمًا العمل الخيري غطاء له، على أن زوجته وأبناءه الخمسة تبعوه لاحقًا إلى سوريا، فيما يظهر من صفحة الحارث على «فيسبوك» أنه يرتبط بعلاقة قوية مع اثنين من المتطرفين البريطانيين الذين غادروا مدينة بورتسموث الساحلية وانضموا لـ«داعش» في سوريا، ومن ثم أطلقوا النداءات من هناك للمسلمين بأن يلحقوا بهم وينضموا للتنظيم. وقال كيث فاز، رئيس لجنة الشؤون الأمنية في البرلمان البريطاني، إنه سيبعث برسالة استفسار إلى وزيرة الداخلية تيريزا ماي لسؤالها كيف نجح الحارث في الإفلات من رادارات الأجهزة الأمنية وعيونها؟ وأضاف فاز: «نريد أن نعرف كيف تمت هذه الرحلة للحارث دون أن تنتبه السلطات البريطانية لها وتوليها اهتماما؟». وحينذاك، صدرت أوامر إلى «أبو مغيرة البريطاني» و10 آخرين بالعبور إلى باكستان، حيث سيتولى سكان محليون تقديم العون لهم. وعندما وصل المسلحون، التقوا جنودًا باكستانيين أخبروهم أنهم سيرافقونهم. وفي اليوم التالي، قادهم الجنود إلى معسكر عسكري، حيث تعرضوا للاحتجاز، ثم جرى تسليمهم إلى الأميركيين. من ناحيتها، أعلنت وزارة الخارجية أمس أنه ليس بإمكانها التحقق من هوية «أبو مغيرة».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.