هاموند: هناك إمكانات هائلة لتوسيع علاقاتنا الاقتصادية مع دول الخليج

هاموند: هناك إمكانات  هائلة لتوسيع علاقاتنا الاقتصادية مع دول الخليج
TT

هاموند: هناك إمكانات هائلة لتوسيع علاقاتنا الاقتصادية مع دول الخليج

هاموند: هناك إمكانات  هائلة لتوسيع علاقاتنا الاقتصادية مع دول الخليج

يلتقي وزير المالية البريطاني فيليب هاموند في زيارة لمدة يومين مع زعماء وسياسيين ومسؤولين من دول الخليج، في إطار اتجاه بريطانيا لتعزيز التبادل التجاري قبل انفصالها عن الاتحاد الأوروبي.
ومن المقرر أن يزور وزير المالية البريطاني الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر، لتوطيد العلاقات التجارية وتحسين التعاون الاقتصادي بين بريطانيا وحلفائها في الخليج.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان، إن هاموند اجتمع مع القائم بأعمال رئيس وزراء الكويت ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي أمس الأربعاء، قبل سفره إلى أبوظبي للقاء مسؤولين في صناديق ثروة سيادية وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك). وبعد ذلك سيزور قطر ليجتمع مع وزير ماليتها وجهاز قطر للاستثمار ومحافظ البنك المركزي ومصرفيين.
وقال هاموند في بيان أمس «هناك إمكانية كبيرة لتوسيع علاقاتنا الاقتصادية والاستثمارية مع حلفائنا في الخليج مستقبلا».
ومن المتوقع أن تؤكد على أهمية توسيع العلاقات الاقتصادية القائمة في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة البريطانية لتحريك المادة 50 قبل نهاية مارس (آذار) المقبل لبدء مفاوضات رسمية حول طلاقها مع بروكسل.
وقال هاموند فور وصوله إلى الخليج «يتطلب الازدهار في بريطانيا الحفاظ على أقوى الروابط الاقتصادية الممكنة مع جيراننا الأوروبيين في ظل ترك الاتحاد الأوروبي، مع تعزيز الشراكات القائمة مع العالم الأوسع».
مضيفا: «إن هناك إمكانات هائلة لتوسيع علاقاتنا الاقتصادية والاستثمارية مع حلفائها في الخليج لدينا في المستقبل، وخلال الأسابيع القليلة الماضية شاهدنا عددا من المستثمرين قدموا للعمل في المملكة المتحدة، ما يعد تصويتا حقيقيا بالثقة، لنتمكن معا من اغتنام الفرص التي تنتظرنا».
وتأتي زيارة هاموند خلال العام الجديد بعد شهر واحد من زيارة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ووزير الخارجية بوريس جونسون للمنطقة، وتعد زيارة وزير المالية جزءا من سلسلة الزيارات الدولية التي تهدف إلى إظهار التزام المملكة المتحدة لتحسين العلاقات الاقتصادية مع الدول في جميع أنحاء العالم قبل الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.