معدل التضخم في تركيا يقفز إلى 8.5 % متجاوزًا التوقعات

الليرة تتفاعل وتخسر المزيد بالتزامن مع إعلان الأرقام الجديدة

أحد محلات بيع الفواكه المجففة والحلويات التركية التقليدية في إسطنبول

ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 8.53 في المائة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015، بعدما سجل ارتفاعًا سابقًا إلى 7 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني)، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاع نسبته 7.6 في المائة الشهر الماضي.
وسجلت أسعار المستهلكين أعلى مستوى لها منذ شهر يوليو (تموز) الذي شهد المحاولة الانقلابية الفاشلة، مدعومًا بارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 5.65 في المائة، والإسكان والمرافق 6.42 في المائة، والرعاية الصحية 9.73 في المائة، والنقل 12.36 في المائة، والفنادق والمقاهي والمطاعم 8.62 في المائة.
في المقابل تراجعت أسعار الملابس بنسبة 3.98 في المائة في ديسمبر من 4.59 في المائة في نوفمبر.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 1.64 في المائة في ديسمبر، مقارنة بارتفاع نسبته 0.52 في المائة في الشهر السابق وأعلى من توقعات السوق البالغة 0.93 في المائة.
وكشفت بيانات معهد الإحصاء التركي، أمس، الثلاثاء، عن ارتفاع أسعار المنتجين المحلية بنسبة 9.94 في المائة في ديسمبر من عام 2016، مقارنة بارتفاع 2.84 في المائة في نوفمبر، مسجلة أسرع نمو منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2014.
وارتفعت أسعار المنتجين مدعومة بارتفاع التصنيع 12.07 في المائة، والتعدين والمحاجر 8.01 في المائة، وإمدادات المياه 7.21 في المائة. في المقابل، انخفضت تكلفة الكهرباء والغاز 11.79 في المائة.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المنتجين بنسبة 2.98 في المائة خلال ديسمبر، بعد ارتفاع نسبته 2 في المائة في نوفمبر.
ورفعت الحكومة التركية الحد الأدنى للأجور منذ مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي بنسبة 8 في المائة إلى 1404 ليرات تركية.
وبهذا يكون الحد الأدنى للأجور قد شهد زيادة تصل إلى 104 ليرات تركية، أي ما نسبته 8 في المائة.
وقررت الحكومة تطبيق الزيادة على دفعة واحدة خلال العام بدلا من دفعتين، ولفت وزير العمل والضمان الاجتماعي، محمد مؤذن أوغلو، إلى أن الحد الأدنى الإجمالي يبلغ 1777 ليرة، والصافي 1404ليرات تركية (نحو 400 دولار).
وكانت الحكومة التركية رفعت الحد الأدنى للأجور بنسبة 30 في المائة إلى 1300 ليرة تركية لأكثر من 8 ملايين عامل في بداية عام 2016 تنفيذا للوعود التي أطلقت خلال الحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية في انتخابات الأول من نوفمبر 2015.
وكانت بيانات رسمية أظهرت، الخميس، أن مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي انخفض أكثر من 18 في المائة إلى مستوى قياسي في ديسمبر بما يشير إلى توقعات أكثر تشاؤما بعد انكماش الاقتصاد بنسبة 1.8 في المائة في الربع الثالث من عام 2016.
وقال معهد الإحصاء التركي إن المؤشر، وهو مقياس واسع للثقة في الاقتصاد، هبط إلى 70.52 نقطة في الشهر الأخير من العام مقارنة مع 86.55 في الشهر السابق.
وهذا هو أدنى مستوى للمؤشر منذ أن بدأ معهد الإحصاء في جمع البيانات في يناير 2012، ويعكس المؤشر توقعات اقتصادية متفائلة حين يتجاوز المائة، بينما يشير إلى توقعات متشائمة حين يقل عن هذا المستوى.
وكان المؤشر ارتفع في نوفمبر 7.4 في المائة إلى 86.55 نقطة.
وتفاعلا مع الإعلان عن الزيادة الجديدة في التضخم، سجّل الدولار ارتفاعًا أمام الليرة التركية وارتفع إلى 3.58 ليرة بعدما كان يتداول عند مستوى 3.54 ليرة قبل إعلان الإحصاءات الختامية، بينما يتداول اليورو عند مستوى 3.71 ليرة.
وقال وزير الاقتصاد التركي، نهاد زيبكجي، إن التبادل التجاري بين بلاده وكل من روسيا وإيران بالعملة الوطنية يسير على ما يرام من الناحية التقنية.
وأضاف: «نهدف إلى إجراء (10 - 15) في المائة من حجم تجارتنا الخارجية البالغ 430 مليار دولار، بالعملة الوطنية».
وأوضح فيما يخص تجارة الفاكهة والخضراوات مع روسيا، أن هذا الملف سيكون واحدا من أهم المسائل التي سيجري تناولها خلال العام الجديد، مشيرا إلى أن «روسيا وتركيا لديهما مصالح متبادلة، سنطرحها على الطاولة، وأنا واثق في أننا سنحصل على نتيجة».
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، صرح في ديسمبر الماضي، بأن قرار بلاده باستخدام العملة الوطنية في التجارة الخارجية بدلا من العملات الأجنبية ليس موجها ضد اقتصاد أي بلد.
وتكبدت الليرة التركية منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في منتصف يوليو الماضي خسائر غير مسبوقة منذ 35 عاما وتراجعت بنسبة تصل إلى 20 في المائة على وقع التوتر الذي تشهده البلاد فضلا عن العمليات الإرهابية المتكررة وتراجع الاستثمارات الأجنبية وتراجع النمو الاقتصادي إلى حدود 3 في المائة إضافة إلى العوامل الخارجية ومن أهمها قوة الدولار.