«الأسهم السعودية» تستقبل 2017 باللون الأخضر

الشركات تستعد للإعلان عن نتائج الربع الأخير من العام الماضي

استهل مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات 2017 باللون الأخضر ({الشرق الأوسط})

استقبلت سوق الأسهم السعودية عام 2017 بارتفاعات جديدة، مكتسية باللون الأخضر، وسط دخول الشركات المدرجة فترة الإعلان عن النتائج المالية للربع الأخير من عام 2016، وهي النتائج الربعية التي ستكشف النقاب عن الأداء المالي للشركات المدرجة في تعاملات السوق خلال العام الماضي.
ومن المتوقع أن تحقق الشركات السعودية المدرجة في تعاملات السوق المحلية خلال الربع الأخير من عام 2016 أرباحا تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار)، فيما من المرتقب أن تحقق شركات الصناعات البتروكيماوية أرباحا مستقرة، مقابل تحسن طفيف في أرباح القطاع المصرفي والمالي.
ويأتي الارتفاع الجديد الذي استهل به مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات 2017، عقب أن أنهى مؤشر السوق تعاملات العام الماضي 2016، على ارتفاع تبلغ نسبته نحو 4 في المائة، مقارنة بإغلاق عام 2015، وسط تداولات شهدت تذبذبا عاليا، سجل خلالها مؤشر السوق مستويات 5450 نقطة انخفاضا، ومستويات قريبة من 7300 نقطة ارتفاعًا.
وفي هذا الشأن، كشفت السوق المالية السعودية «تداول»، أمس، أن صافي مبيعات الأجانب عبر الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الأسبوع المنتهي في 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بلغ 6.7 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، في حين أن استثمارات الأجانب عبر اتفاقيات المبادلة، بلغ صافي مبيعاتها 225.4 مليون ريال (60.10 مليون دولار) خلال الأسبوع نفسه.
وأوضحت الأرقام المعلنة من قبل «تداول»، أمس، أن جميع المؤسسات السعودية قامت بالشراء باستثناء الجهات الحكومية، فيما بلغ صافي مشتريات الصناديق الاستثمارية نحو 1.4 مليار ريال (373.3 مليون دولار) خلال الأسبوع الماضي.
وأنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته، أمس، على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، مغلقًا بذلك عند مستويات 7238 نقطة، أي بارتفاع 28 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار)، ليكتسي بذلك باللون الأخضر في مستهل تداولات عام 2017.
وتعليقًا على النتائج المرتقبة للشركات السعودية، أوضح فهد المشاري، الخبير الاقتصادي والمالي، لـ«الشرق الأوسط»، أن نتائج الربع الأخير من عام 2016 ستكون قريبة جدًا لنتائج الربع الثالث، مضيفًا: «قد نشهد تحسنا طفيفا في أرباح القطاع المصرفي والمالي، لكن الأرباح الإجمالية لجميع شركات السوق قد تكون قريبة من 25 مليار ريال (6.6 مليار دولار)».
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعتزم فيه شركة السوق المالية السعودية «تداول» في 26 فبراير (شباط) المقبل، إطلاق السوق الموازية، بعد أن أصدرت هيئة السوق المالية قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، التي تم نشرها في وقت سابق.
ويأتي إطلاق السوق الموازية ضمن خطط تطوير السوق المالية لتحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030»، مما يزيد فرص التمويل ويعزز القدرات والإمكانات الاقتصادية والاستثمارية للشركات في المملكة، التي من شأنها توفير كثير من الأدوات والفرص الاستثمارية المطورة والمتنوعة للمشاركين والمتعاملين كافة في السوق المالية.
وتمثل السوق الموازية فرصة استثمارية جديدة لشريحة كبيرة من الشركات بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دورًا مهمًا في دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية، للاستفادة من مزايا الإدراج في السوق المالية، عبر متطلبات إدراج أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسية من حيث القيمة السوقية وأعداد المساهمين ونسب الأسهم المطروحة.
وتتيح السوق الموازية المجال للشركات المدرجة لتطوير أنشطتها ونمو أعمالها، من خلال تنويع مصادر التمويل لخطط التوسع، وكذلك تطبيقها معايير الحوكمة والإفصاح، وتبنيها أفضل النظم والممارسات الإدارية، التي ستسهم في تعزيز السمعة والهوية والقيمة السوقية لتلك الشركات، مما سيعزز بدوره من ثقة عملائها والمستثمرين فيها.
يذكر أن تداول الأسهم المدرجة في السوق الموازية يقتصر على فئات «المستثمرين المؤهلين» وفقًا لقواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، أما المستثمرون الأفراد (من غير المندرجين تحت فئة المستثمرين المؤهلين) فيُسمح لهم، بحسب قواعد التسجيل والإدراج، بالتداول في السوق الموازية من خلال الصناديق الاستثمارية، وهي الصناديق التي تنتهج استراتيجيات استثمارية متنوعة لتخفيف آثار مخاطر الاستثمار المباشر على المستثمرين الأفراد.