شركات التأمين السودانية تطبق زيادات دفع الدية

من المقرر أن تبدأ المحاكم السودانية اليوم، تطبيق قرار القضاء في مارس (آذار) الماضي، برفع قيمة الدية الشرعية من 30 إلى 330 ألف جنيه (نحو 56 ألف دولار)، الذي يلزم شركات التأمين العاملة في البلاد (14 شركة)، بالتسديد وتعويض كل حامل وثيقة معدلة، أدين بحادث قتل غير عمد، بمبلغ الدية الجديد كاملا.
ووفقا لمنشور رئيس القضاء السوداني، حيدر أحمد دفع الله، في مارس من العام الماضي، برفع قيمة الدية الشرعية، تم رفع نحو 30 نوعا من أنواع وثائق تأمين السيارات والمركبات، وإلزام جميع حملة وثائق التأمين الإجباري الإلزامي بها، ولا يسمح في السودان لأي قائد مركبة ووسيلة نقل بالسير في الشوارع، ما لم يكن حاملاً لها.
وفي حين يتوقع حدوث ربكة في سوق تأمين السيارات في السودان بسبب ضعف وعدم قيام بعض الشركات بالتنوير ورفع وعي حملة الوثائق بالتعديلات الجديدة، ومطالبة زبائنها بتوفيق أوضاعهم وفقا للزيادات الأخيرة، أوضحت مصادر «الشرق الأوسط»، أن هناك إشكاليات كبيرة سيعاني منها حملة الوثائق الذين لم يسارعوا للشركات، التي أصدروا منها الوثائق، ويسددوا الفرق في السعر الذي طرأ على الوثيقة، والذي أعلن منذ مايو (أيار) من العام الماضي، وأبلغت به هيئة الرقابة على التأمين شركات التأمين، التي أبلغت عملاءها وحثتهم على ضرورة الإسراع في توفيق أوضاعهم، إلا أن حملاتها، بخاصة في وسائل الإعلام، لم تكن كافية أو شبه منعدمة.
وأضافت المصادر أن الذين لم تنجح الشركات في استقطابهم وتحذيرهم من العواقب الوخيمة لعدم توفيق الأوضاع، سيلزمون بالأحكام الجديدة للدية، «والتي لا خيار فيها سوى تسديد الدية الجديدة كاملة أو البقاء في السجن حتى السداد»، وهو ما تعمل به المحاكم السودانية في مثل هذه الحالات، وحالات الشيكات المرتدة، موضحا أن «أي حادث قتل عن غير عمد من اليوم، ستعامله المحاكم بسعر الدية الجديد، وشركات التأمين مُلزمة به فقط لمن عدلوا أوضاعهم وسددوا الفرق في سعر الوثيقة، أما الذين لم يعدلوا أوضاعهم حتى أمس، فسيُلزمون بدفع الدية الشرعية الجديدة والبالغة 330 ألف جنيه كاملة، بعد أن كانت 30 ألف جنيه، مما يعني زيادة بنسبة تفوق 11 ضعفا، و111 في المائة».
وأوضح مصدر خبير في واحدة من شركات التأمين الكبرى في البلاد لـ«الشرق الأوسط»، أن هناك كثيرا من حملة الوثائق لم يسددوا حتى أمس الفرق في سعر الوثيقة الجديد، الذي رفع قسط السيارة الملاكي السنوي مثلا من 117 إلى 1170 جنيها، مما سيضعهم أمام الأمر الواقع الجديد بتسديد قيمة مبلغ الـ330 ألف جنيه نظير الدية الشرعية، في حالة أُدينوا بحادث قتل عن غير عمد، وستلتزم شركة التأمين فقط بمبلغ 30 ألف جنيه.