بن علوي: انضمام عُمان للتحالف جاء لدعم جهود السعودية في المنطقة

توقع أن يلعب التحالف الإسلامي دورًا في الحلول السياسية للأزمات الإقليمية

يوسف بن علوي عبد الله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان (غيتي)

أكدت سلطنة عمان، أمس، أن انضمامها للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب الذي تقوده السعودية، يأتي تعزيزًا لدور المملكة وقيادتها العمل على تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المناطق التي يسودها العنف الإرهابي المسلح.
وتوقع يوسف بن علوي عبد الله، الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في عمان، أن يلعب التحالف دورًا رئيسيًا في الجهود السياسية لإحلال الاستقرار في المنطقة.
وأصبحت سلطنة عمان العضو الـ41 في هذا التحالف الذي يسعى لأخذ زمام المبادرة في مكافحة الإرهاب والتصدي لزعزعة الاستقرار في المنطقة.
وقال بن علوي إن انضمام السلطنة للتحالف الإسلامي جاء لأن «الظروف الحالية مناسبة جدًا لكي تضاف الجهود من كل الأطراف ومن كل الدول، للبحث فيما سيتم القيام به من تعاون في سبيل إنهاء المشكلات التي عمت الشرق الأوسط منذ عام 2011».
ومضى بن علوي قائلاً: «أعتقد أن دور السلطنة سيكون دورًا إيجابيًا يضاف إلى دور الدول الإسلامية وإلى جهود المملكة العربية السعودية لتأمين البيئة المناسبة لضمان الأمن والاستقرار، وتأمين المصالح المشتركة بين الدول الإسلامية».
جاء ذلك خلال حديث بن علوي للتلفزيون العُماني مساء أمس.
وعن رؤية مسقط لدور الدول الإسلامية في هذا التحالف، قال بن علوي: «دور الدول الإسلامية في مكافحة الإرهاب متناسق في إطاره الأمني وفي إطاره السياسي».
وأضاف: «في الإطار السياسي لهذا التحالف تحققت جهود، ونعلم أن هناك الآن مفاوضات متعددة الأطراف بين عدد من الدول الإسلامية في شأن قضايا الإرهاب الذي بدأ ينحسر وجوده في منطقة الشرق الأوسط».
وأضاف: «بالتالي، فإن استمرار هذا التنسيق الأمني والسياسي بين مختلف دول العالم سوف ينهي المعاناة والأمور التي أدت لكثير من الخسائر في الدول التي يسودها العنف المسلح».
وعن توقيت انضمام السلطنة، قال بن علوي إنه جاء «نتيجة لاتصالات متعددة من شأنها أن تستوجب جهود سلطنة عمان المعروفة والمشهود لها في إطارها السلمي».
وأضاف: «كان من الضروري أن نسند الدور الجمعي لدول مجلس التعاون، وبالأخص المملكة العربية السعودية، ودول العالم الإسلامي الذي يكافح الإرهاب بدرجة أساسية».
وأصدرت وزارة الخارجية العمانية أمس بيانا ذكرت فيه أن سلطنة عمان قررت الانضمام إلى تحالف الدول الإسلامية لمكافحة الإرهاب في سياق الفهم المشترك للدول الإسلامية.
وأكد البيان أن انضمام السلطنة إلى تحالف الدول الإسلامية لمكافحة الإرهاب «يأتي في سياق الفهم المشترك للدول الإسلامية، وعلى وجه الخصوص دور وقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في أهمية تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المناطق التي يسودها العنف الإرهابي المسلح».
وقال البيان: «إن سلطنة عُمان سوف تبذل، وكما كانت على الدوام، كل الجهود مع الأشقاء والأصدقاء لتوفير بيئة إقليمية يسودها الأمن والسلام في هذه المرحلة، التي يتوجب تعاون كل الأطراف لتحقيقها».
وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، قد تسلم رسالة خطية من بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي، الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع في عمان، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الرسالة حملت إعلان سلطنة عمان الانضمام إلى التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.
وقد ثمن ولي ولي العهد السعودي هذا الموقف، وأعرب عن تقديره للقيادة في سلطنة عمان على دعم جهود المملكة العربية السعودية في قيادة التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.
وقام بتسليم الرسالة الدكتور أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي، سفير السلطنة المعتمد لدى المملكة، خلال استقبال ولي ولي العهد له ليلة أول من أمس.
وبانضمام سلطنة عمان رسميا للتحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب الذي تقوده المملكة، تصبح الدول المكونة لهذا التحالف 41 دولة.
ويهدف التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، إلى «محاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره؛ أيا كان مذهبها وتسميتها» حسب بيان إعلان التحالف. وهو تحالف عسكري لمحاربة الإرهاب أعلن عنه في 15 ديسمبر (كانون الأول) 2015 بقيادة المملكة العربية السعودية، وله غرفة عمليات مشتركة مقرها الرياض.
وبالإضافة لدوره العسكري، حيث يهدف للعمل على التنسيق العسكري العملياتي لمواجهة الإرهاب الذي تتعرض له أي دولة عضو، وتدريب وتأهيل الوحدات الخاصة للدول الأعضاء المنخرطة في محاربة الإرهاب لردع التنظيمات الإرهابية، بصفتها قوة واحدة ضد الإرهاب، يعمل التحالف على محاربة الفكر المتطرف، وينسق كل الجهود لمجابهة التوجهات الإرهابية، من خلال مبادرات فكرية وإعلامية ومالية وعسكرية، وترتكز مجهودات التحالف على قيم الشرعية والاستقلالية والتنسيق والمشاركة، والسعي إلى ضمان جعل جميع أعمال وجهود دول التحالف في محاربة الإرهاب متوافقة مع الأنظمة والأعراف بين الدول.