تراجع الاستثمارات الأجنبية في تونس بنسبة 6.9 %

سجلت 800 مليون دولار حتى نهاية نوفمبر الماضي

تراجعت حجم الاستثمارات الخارجية الموجهة إلى تونس بنهاية شهر نوفمبر الماضي، لتسجل نحو 800 مليون دولار، بنسبة هبوط 6.9 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وكشف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في تونس، محمد الفاضل عبد الكافي، أن معظم الاستثمارات كانت مباشرة، وقدرت بنحو 1863.4 مليون دينار تونسي (نحو 750 مليون دولار). وبتحقيق هذه النتائج تكون الاستثمارات الأجنبية المباشرة، سجلت زيادة بنسبة 9.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وقدر عدد المؤسسات الأجنبية الناشطة حاليًا في تونس بما لا يقل عن 3 آلاف و353، وتساهم في توفير نحو 355 ألف فرصة عمل. وتحتل فرنسا وألمانيا وإيطاليا، المراتب الثلاث الأولى في قائمة الدول الأجنبية الأكثر استثمارًا في تونس.
وتعول السلطات التونسية على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تمويل مشاريع مخطط التنمية الاقتصادية الجديد الممتد من 2016 إلى 2020، وذلك لتفادي ضغوط هياكل التمويل الدولية وشروطها المجحفة للحصول على قروض توظفها في التنمية والتشغيل.
وتوقع عبد الكافي الارتقاء بنسبة مساهمة الاستثمار الخارجي في الناتج الداخلي في تونس من 2.3 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2016 إلى 4.6 في المائة بحلول عام 2020.
ووفق خبراء مختصين في المجال الاقتصادي والمالي، فإن التوقعات الحكومية تتطلب جهودا مضنية من قبل جميع الأطراف التي لها علاقة مباشرة بتلك الاستثمارات، كما أنها تشترط مزيدًا من تحسين مناخ الأعمال والاستثمار عبر مواصلة الإصلاحات على مستوى الجهاز المالي والإداري، مع ضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي وكذلك الأمني، وهي عوامل أساسية لاستقطاب الاستثمارات الخارجية والإبقاء عليها وضمان تطورها.
وفي هذا الشأن، أشار سعد بومخلة، الخبير الاقتصادي التونسي، إلى تعقد بعض القوانين المتعلقة بالاستثمار، وتواضع إمكانات الترويج في الداخل والخارج، علاوة على صعوبات تطوير الاستثمارات خصوصا في ضوء القانون الجديد للاستثمار.
وكان حجم الاستثمار الخارجي في تونس خلال النصف الأول من العام الحالي قد تراجع بنسبة قدرت بنحو 23.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ 915.1 مليون دينار تونسي، وسجل النصف الثاني من العام الحالي تحسنا طفيفا بعد تسويق صورة جديدة للاقتصاد التونسي وللمشاريع الحكومية الكبرى التي تنوي تونس تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة.
واستغلت تونس فرصة انعقاد المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020» نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لإقناع المستثمرين الأجانب بخلو الاقتصاد التونسي من الشوائب التي تخفض من حجم الاستثمارات، وتنتظر إيفاء عدد كبير من الدول بوعود استثمارية كبيرة.