أنقرة تسعى لدعم من التحالف في معركة الباب «الصعبة»

مصادر دبلوماسية لـ «الشرق الأوسط» : اتصالات مكثفة للاتفاق على أطراف «آستانة»

مقاتلون من فصائل المعارضة في حملة «درع الفرات» العسكرية عند مدخل بلدة الراعي التي تم تحريرها من «داعش» أخيرًا بريف حلب الشرقي (رويترز)
مقاتلون من فصائل المعارضة في حملة «درع الفرات» العسكرية عند مدخل بلدة الراعي التي تم تحريرها من «داعش» أخيرًا بريف حلب الشرقي (رويترز)
TT

أنقرة تسعى لدعم من التحالف في معركة الباب «الصعبة»

مقاتلون من فصائل المعارضة في حملة «درع الفرات» العسكرية عند مدخل بلدة الراعي التي تم تحريرها من «داعش» أخيرًا بريف حلب الشرقي (رويترز)
مقاتلون من فصائل المعارضة في حملة «درع الفرات» العسكرية عند مدخل بلدة الراعي التي تم تحريرها من «داعش» أخيرًا بريف حلب الشرقي (رويترز)

اعترفت أنقرة بوجود صعوبات تعرقل معركة الباب التي تعتبر أن حسمها يشكل نقطة تحول كبيرة في المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي منتقدة في الوقت نفسه تقصير التحالف الدولي للحرب على «داعش» في دعمها في هذه المعركة.
وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية في مؤتمر صحافي بالعاصمة أنقرة، أمس، إن بلاده تسعى للحصول على الدعم الجوي لعملية تحرير مدينة الباب تحت اسم «درع الفرات» التي تنفذها قوات من الجيش السوري الحر بدعم من تركيا من سيطرة «داعش»، موضحا: «يجب أن يقوم التحالف الدولي بواجباته فيما يتعلق بالدعم الجوي للمعركة التي نخوضها في الباب. عدم تقديم الدعم اللازم أمر غير مقبول».
ويحاصر مقاتلو الجيش السوري الحر المدعومون من تركيا مدينة الباب منذ أسابيع مع تقدم بطيء وخسائر كبيرة في صفوف الجيش التركي لم يشهدها منذ انطلاق عملية درع الفرات من جرابلس، في 24 أغسطس (آب) الماضي لتطهير الحدود التركية من «داعش» والمقاتلين الأكراد.
وسيطرت قوات درع الفرات خلال معركة الباب على طريقين رئيسيين يربطان الباب بمنبج وحلب إلى جانب السيطرة الأسبوع الماضي على مستشفى المدينة الذي يستخدمه «داعش» كمقر للقيادة وتخزين الأسلحة.
لكن العملية واجهت صعوبات شديدة مع تدرع «داعش» بالمدنيين، حيث جرى الحديث عن سقوط عشرات المدنيين في القصف الجوي والمدفعي التركي لمواقع «داعش» في الباب.
وفي بيان أمس، لفت الجيش التركي إلى مقتل 30 مدنيًا على الأقل، وإصابة آخرين أثناء هروبهم من مدينة الباب، ليل الأحد، جراء انفجار ألغام وقنابل مصنّعة يدويًا زرعها تنظيم داعش الإرهابي.
كما لفت البيان إلى أن عناصر «داعش» أقدموا على إعدام المواطن السوري مصطفى حزّوري الجمعة الماضي، بذريعة قيامه بتهريب مدنيين إلى مناطق سيطرة الجيش السوري الحر، وعرض جثته وسط المدينة بهدف إرهاب السكان.
ويلجأ عناصر «داعش» لإعداد الكثير من الفخاخ المزودة بأجهزة حساسة للحركة، مستخدمين ألغاما وقنابل مصنّعة يدويًا، يزرعونها في المناطق المكشوفة والطرقات والأبنية بعد تمويهها. ويلقى العشرات من المدنيين وخاصة الأطفال، حتفهم يوميًا جراء انفجار تلك الفخاخ. ويعتمد «داعش» على إحداث ثقوب في جدران المنازل واستخدامها كمواقع مسلحة حصينة.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن مقتل أكثر من 100 مدني في مدينة الباب من القصف التركي.
وبشأن ما إذا كانت عملية درع الفرات ستتجه إلى منبج كما صرح بذلك الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو أكثر من مرة، أوضح كالين أنه كان هناك اتفاق مع الولايات المتحدة على انتقال العناصر الكردية في منبج إلى شرق الفرات، «وما زلنا متمسكين بموقفنا ونتابع الموضوع عن كثب».
وأضاف أن أنقرة لا تزال تواصل اتصالاتها مع واشنطن بشأن عملية تحرير الرقة المعقل الرئيسي لـ«داعش» في شمال سوريا، قائلا إن هذه المدينة محاصرة من قوات سوريا الديمقراطية لكنّ هناك اتفاقا مع واشنطن أنه عند دخولها سيكون الأمر عائدا للجيش السوري الحر، وأن وجهة نظر تركيا كانت واضحة في اتصالاتها مع واشنطن في هذا الشأن: «قلنا لهم لن نقبل دخول الأكراد إلى الرقة ولا يمكن أن يسمح لتنظيم إرهابي بأن يحل محل تنظيم إرهابي آخر».
وبشأن مفاوضات الحل السياسي المرتقبة في آستانة خلال الشهر المقبل، أكد المتحدث الرئاسي التركي أن تركيا وروسيا وإيران ستكون دولا وسيطة فعالة في حل الأزمة السورية، مشددا على ضرورة مشاركة ممثلي المعارضة والنظام السوري في هذه المفاوضات.
وأشار إلى أن أنقرة تشارك في جهود دبلوماسية مكثفة لتعميم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في حلب والتوصل إلى حل سياسي نهائي للأزمة السورية، «وعلينا أن نشرك المعارضة والنظام في هذا الحل. على أن يمثل النظام الجديد جميع أطياف الشعب السوري، ويكون عادلا».
وتواصل أنقرة اتصالاتها مع الأطراف المعنية بمفاوضات آستانة التي من المتوقع أن تعقد منتصف الشهر المقبل في العاصمة الكازاخية. وتناول الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي للتعزية في ضحايا الطائرة العسكرية التي تحطمت الأحد في البحر الأسود مسألة توسع وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية في سوريا، بحسب ما ذكرت مصادر برئاسة الجمهورية.
كما بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في الدوحة، أمس، التطورات في سوريا بمشاركة رياض حجاب، المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة السورية.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن أنقرة تجري مباحثات مكثفة مع كل من روسيا وإيران وفصائل المعارضة السورية في إطار الإعداد لمفاوضات آستانة، وإن تركيا تتمسك بعدة أمور أهمها مشاركة الهيئة العليا للمفاوضات بالائتلاف الوطني للمعارضة السورية والفصائل العسكرية التي شاركت في اجتماعات أنقرة الشهر الماضي مع ممثلين لرئاسة هيئة أركان الجيش الروسي في أنقرة.
وأوضحت المصادر أن تركيا تتمسك بمشاركة ممثلين للجيش الحر وبعض الفصائل المسلحة المدعومة منها والتي باتت موسكو لا تعترض على إشراكها في المفاوضات، ومنها أحرار الشام، وحركة نور الدين زنكي، بينما ترفض بشكل قاطع مشاركة الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري وزعيمه صالح مسلم الذي وضعته أنقرة على اللائحة الحمراء للإنتربول، وتتهم حزبه بالضلوع في عمليات إرهابية وقعت مؤخرًا في تركيا، في إطار رفضها القاطع لإقامة فيدرالية كردية في شمال سوريا وتمسكها بوحدة سوريا كبند أساسي في أي مفاوضات، لافتة إلى أنها لن تجد صعوبة في تحقيق هذا الشرط.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».