أنقرة تسعى لدعم من التحالف في معركة الباب «الصعبة»

مصادر دبلوماسية لـ «الشرق الأوسط» : اتصالات مكثفة للاتفاق على أطراف «آستانة»

مقاتلون من فصائل المعارضة في حملة «درع الفرات» العسكرية عند مدخل بلدة الراعي التي تم تحريرها من «داعش» أخيرًا بريف حلب الشرقي (رويترز)
مقاتلون من فصائل المعارضة في حملة «درع الفرات» العسكرية عند مدخل بلدة الراعي التي تم تحريرها من «داعش» أخيرًا بريف حلب الشرقي (رويترز)
TT

أنقرة تسعى لدعم من التحالف في معركة الباب «الصعبة»

مقاتلون من فصائل المعارضة في حملة «درع الفرات» العسكرية عند مدخل بلدة الراعي التي تم تحريرها من «داعش» أخيرًا بريف حلب الشرقي (رويترز)
مقاتلون من فصائل المعارضة في حملة «درع الفرات» العسكرية عند مدخل بلدة الراعي التي تم تحريرها من «داعش» أخيرًا بريف حلب الشرقي (رويترز)

اعترفت أنقرة بوجود صعوبات تعرقل معركة الباب التي تعتبر أن حسمها يشكل نقطة تحول كبيرة في المعركة ضد تنظيم داعش الإرهابي منتقدة في الوقت نفسه تقصير التحالف الدولي للحرب على «داعش» في دعمها في هذه المعركة.
وقال إبراهيم كالين المتحدث باسم رئاسة الجمهورية التركية في مؤتمر صحافي بالعاصمة أنقرة، أمس، إن بلاده تسعى للحصول على الدعم الجوي لعملية تحرير مدينة الباب تحت اسم «درع الفرات» التي تنفذها قوات من الجيش السوري الحر بدعم من تركيا من سيطرة «داعش»، موضحا: «يجب أن يقوم التحالف الدولي بواجباته فيما يتعلق بالدعم الجوي للمعركة التي نخوضها في الباب. عدم تقديم الدعم اللازم أمر غير مقبول».
ويحاصر مقاتلو الجيش السوري الحر المدعومون من تركيا مدينة الباب منذ أسابيع مع تقدم بطيء وخسائر كبيرة في صفوف الجيش التركي لم يشهدها منذ انطلاق عملية درع الفرات من جرابلس، في 24 أغسطس (آب) الماضي لتطهير الحدود التركية من «داعش» والمقاتلين الأكراد.
وسيطرت قوات درع الفرات خلال معركة الباب على طريقين رئيسيين يربطان الباب بمنبج وحلب إلى جانب السيطرة الأسبوع الماضي على مستشفى المدينة الذي يستخدمه «داعش» كمقر للقيادة وتخزين الأسلحة.
لكن العملية واجهت صعوبات شديدة مع تدرع «داعش» بالمدنيين، حيث جرى الحديث عن سقوط عشرات المدنيين في القصف الجوي والمدفعي التركي لمواقع «داعش» في الباب.
وفي بيان أمس، لفت الجيش التركي إلى مقتل 30 مدنيًا على الأقل، وإصابة آخرين أثناء هروبهم من مدينة الباب، ليل الأحد، جراء انفجار ألغام وقنابل مصنّعة يدويًا زرعها تنظيم داعش الإرهابي.
كما لفت البيان إلى أن عناصر «داعش» أقدموا على إعدام المواطن السوري مصطفى حزّوري الجمعة الماضي، بذريعة قيامه بتهريب مدنيين إلى مناطق سيطرة الجيش السوري الحر، وعرض جثته وسط المدينة بهدف إرهاب السكان.
ويلجأ عناصر «داعش» لإعداد الكثير من الفخاخ المزودة بأجهزة حساسة للحركة، مستخدمين ألغاما وقنابل مصنّعة يدويًا، يزرعونها في المناطق المكشوفة والطرقات والأبنية بعد تمويهها. ويلقى العشرات من المدنيين وخاصة الأطفال، حتفهم يوميًا جراء انفجار تلك الفخاخ. ويعتمد «داعش» على إحداث ثقوب في جدران المنازل واستخدامها كمواقع مسلحة حصينة.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن مقتل أكثر من 100 مدني في مدينة الباب من القصف التركي.
وبشأن ما إذا كانت عملية درع الفرات ستتجه إلى منبج كما صرح بذلك الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ووزير الخارجية مولود جاويش أوغلو أكثر من مرة، أوضح كالين أنه كان هناك اتفاق مع الولايات المتحدة على انتقال العناصر الكردية في منبج إلى شرق الفرات، «وما زلنا متمسكين بموقفنا ونتابع الموضوع عن كثب».
وأضاف أن أنقرة لا تزال تواصل اتصالاتها مع واشنطن بشأن عملية تحرير الرقة المعقل الرئيسي لـ«داعش» في شمال سوريا، قائلا إن هذه المدينة محاصرة من قوات سوريا الديمقراطية لكنّ هناك اتفاقا مع واشنطن أنه عند دخولها سيكون الأمر عائدا للجيش السوري الحر، وأن وجهة نظر تركيا كانت واضحة في اتصالاتها مع واشنطن في هذا الشأن: «قلنا لهم لن نقبل دخول الأكراد إلى الرقة ولا يمكن أن يسمح لتنظيم إرهابي بأن يحل محل تنظيم إرهابي آخر».
وبشأن مفاوضات الحل السياسي المرتقبة في آستانة خلال الشهر المقبل، أكد المتحدث الرئاسي التركي أن تركيا وروسيا وإيران ستكون دولا وسيطة فعالة في حل الأزمة السورية، مشددا على ضرورة مشاركة ممثلي المعارضة والنظام السوري في هذه المفاوضات.
وأشار إلى أن أنقرة تشارك في جهود دبلوماسية مكثفة لتعميم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في حلب والتوصل إلى حل سياسي نهائي للأزمة السورية، «وعلينا أن نشرك المعارضة والنظام في هذا الحل. على أن يمثل النظام الجديد جميع أطياف الشعب السوري، ويكون عادلا».
وتواصل أنقرة اتصالاتها مع الأطراف المعنية بمفاوضات آستانة التي من المتوقع أن تعقد منتصف الشهر المقبل في العاصمة الكازاخية. وتناول الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي للتعزية في ضحايا الطائرة العسكرية التي تحطمت الأحد في البحر الأسود مسألة توسع وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية في سوريا، بحسب ما ذكرت مصادر برئاسة الجمهورية.
كما بحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في الدوحة، أمس، التطورات في سوريا بمشاركة رياض حجاب، المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات لقوى الثورة السورية.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن أنقرة تجري مباحثات مكثفة مع كل من روسيا وإيران وفصائل المعارضة السورية في إطار الإعداد لمفاوضات آستانة، وإن تركيا تتمسك بعدة أمور أهمها مشاركة الهيئة العليا للمفاوضات بالائتلاف الوطني للمعارضة السورية والفصائل العسكرية التي شاركت في اجتماعات أنقرة الشهر الماضي مع ممثلين لرئاسة هيئة أركان الجيش الروسي في أنقرة.
وأوضحت المصادر أن تركيا تتمسك بمشاركة ممثلين للجيش الحر وبعض الفصائل المسلحة المدعومة منها والتي باتت موسكو لا تعترض على إشراكها في المفاوضات، ومنها أحرار الشام، وحركة نور الدين زنكي، بينما ترفض بشكل قاطع مشاركة الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري وزعيمه صالح مسلم الذي وضعته أنقرة على اللائحة الحمراء للإنتربول، وتتهم حزبه بالضلوع في عمليات إرهابية وقعت مؤخرًا في تركيا، في إطار رفضها القاطع لإقامة فيدرالية كردية في شمال سوريا وتمسكها بوحدة سوريا كبند أساسي في أي مفاوضات، لافتة إلى أنها لن تجد صعوبة في تحقيق هذا الشرط.



تشكيل مرتقب لـ«مجلس السلام»... تفاؤل حذر بتفكيك جمود «اتفاق غزة»

تظهر ملاجئ الفلسطينيين النازحين في حرم الجامعة الإسلامية المتضررة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
تظهر ملاجئ الفلسطينيين النازحين في حرم الجامعة الإسلامية المتضررة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

تشكيل مرتقب لـ«مجلس السلام»... تفاؤل حذر بتفكيك جمود «اتفاق غزة»

تظهر ملاجئ الفلسطينيين النازحين في حرم الجامعة الإسلامية المتضررة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
تظهر ملاجئ الفلسطينيين النازحين في حرم الجامعة الإسلامية المتضررة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

أعاد الحديث عن قرب تشكيل «مجلس السلام» الذي يشرف على إدارة قطاع غزة، تفاؤلاً حذراً بشأن إمكانية تفكيك جمود اتفاق وقف إطلاق النار الذي يراوح مكانه وسط قضايا عالقة مرتبطة بنزع سلاح «حماس» وانتشار قوات الاستقرار في القطاع.

ذلك المجلس الذي أكد الوسيط التركي قرب تشكيله بعد تسريبات أميركية وإسرائيلية، يحرك تبايناً في تقديرات خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بين من يراه فرصة لتحقيق اختراق لجمود اتفاق وقف إطلاق النار مقابل تحذير من أن إعلانه دون تقدم على أرض الواقع لن يغير ذلك الجمود.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في مؤتمر صحافي الخميس بأنقرة، مع نظيره العماني بدر البوسعيدي: «ننتظر الإعلان قريباً عن مجلس الاستقرار في قطاع غزة».

ذلك الإعلان من تركيا التي تعد أحدث وسطاء «اتفاق غزة» جاء بعد تسريبات إسرائيلية تشير إلى أن «الرئيس الأميركي دونالد ترمب يخطط للكشف عن مجلس السلام وهيئات أخرى معنيّة بإدارة غزة الأسبوع المقبل بعد تأجيل استمر شهراً بما يتيح إجراء جمع تمويل أولي قبل الاجتماع الأول للهيئة، المقرّر عقده في الأسبوع الذي يليه على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا»، وفق ما قاله مسؤول أميركي ومصدران مطّلعان لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الخميس.

ورجح موقع «أكسيوس» الأميركي الأربعاء، إمكانية الإعلان عن «مجلس السلام» الأسبوع المقبل بعد توجيه دعوات أميركية لدول رئيسية للانضمام إلى المجلس، الذي سيرأسه ترمب ويضم نحو 15 من قادة العالم، وسيشرف على حكومة تكنوقراطية فلسطينية لم يتم تشكيلها بعد، وسيشرف على عملية إعادة الإعمار.

وسيكون ممثل «مجلس السلام» على الأرض هو المبعوث السابق للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، ومن المقرر أن يزور ملادينوف إسرائيل هذا الأسبوع للقاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين قبل إعلان ترمب المرتقب، وفق «أكسيوس».

ويرتبط «مجلس السلام» بنشر قوات استقرار وتشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية، والاثنان من الواضح أنهما في طور التجهيز، وأعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الخميس استعداده لإرسال عناصر ضمن قوات لحفظ سلام «في فلسطين» عندما «تسنح الفرصة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتعهدت «حماس» بتسهيل عملية تسليم المهام وعمل اللجان المقررة بقطاع غزة، وأكدت أنها لن تكون طرفاً في الترتيبات الإدارية للقطاع، بحسب بيان للمتحدث باسم الحركة حازم قاسم، الخميس، قال فيه إن الحركة «تنتظر تشكيل لجنة المستقلين لإدارة غزة»، داعياً الوسطاء والدول الضامنة إلى «التحرك الجاد لإلزام الاحتلال بتنفيذ ما تبقى من المرحلة الأولى والدخول العملي في ترتيبات المرحلة الثانية».

وأكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في لقاء مع كايا كالاس الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي بالقاهرة، أهمية الإعلان عن تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية لإدارة الشئون اليومية للفلسطينيين، فضلاً عن سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، والتمهيد للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، وفق بيان للخارجية المصرية، الخميس.

يسير فلسطينيون بجوار أنقاض منزل منهار تضرر سابقاً من جراء غارة إسرائيلية في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وفي ضوء تلك التطورات، يرى المدير التنفيذي لـ«المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير عزت سعد، أن مجرد الإعلان عن تشكيل المجلس لا يعطي بمفرده أثراً إيجابياً فورياً على الأوضاع المأساوية في القطاع أو الاتفاق الذي يراوح مكانه، إذا لم يتبع بتفعيل ملفات أخرى على أرض الواقع مثل نشر قوات الاستقرار وبدء لجنة إدارة القطاع عملها.

بالمقابل، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن إعلان «مجلس السلام» يحدث اختراقاً مهماً للجمود بعدّه خطوة سيبني عليها أخرى ملحقة مثل تشكيل لجنة تكنوقراط أو نشر قوات استقرار، مرجحاً الإعلان عن ذلك منتصف الشهر الحالي.

ذلك الحديث يقابله على أرض الواقع تصعيد، إذ قال الجيش الإسرائيلي، في بيان الخميس، إنه قصف موقعاً لإطلاق الصواريخ قرب مدينة غزة بعد رصد محاولة إطلاق فاشلة، متهماً «حماس» بذلك، بحسب ما نقلته «رويترز».

وتنتظر إسرائيل، بموجب المرحلة الحالية من الاتفاق، تسليم رفات آخر رهينة لا يزال في غزة. وقال مسؤول إسرائيلي مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن إسرائيل لن تنتقل إلى المرحلة التالية من الاتفاق حتى تعيد «حماس» الرفات.

ولم تفتح إسرائيل بعد معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، وهو شرط آخر من شروط الخطة المدعومة من الولايات المتحدة بشأن القطاع، وأكدت أنها لن تفعل ذلك إلا بعد إعادة الرفات.

وقال قيادي في «حماس» لوكالة «رويترز» الخميس، إن الحركة وثقت أكثر من 1100 انتهاك إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر (تشرين الأول)، وحثت الوسطاء على التدخل.

ويرى السفير عزت سعد أن الواقع عكس ما يتم الترويج له من أن هناك تبايناً في وجهات النظر الأميركية الإسرائيلية، أو أن هناك ضغوطاً أميركية على نتنياهو، مؤكداً أن أي حلحلة في الجمود الحالي ترتبط بالتقدم على أرض الواقع.

ويعتقد الرقب أن ذلك الإعلان المرتقب قد يساعد على وقف أي تدهور للأوضاع في غزة، بعدّه سيعطي دفعة تنفيذية لتنفيذ باقي بنود خطة السلام التي أعلنها ترمب، معرباً عن تفاؤله الحذر بتفكيك جمود الاتفاق حال تم الإعلان عن تشكيل مجلس السلام منتصف هذا الشهر.


الصومال يحقق في استخدام أراضيه لتهريب الزُبيدي

مطار آدم عبد الله الدولي في مقديشو (صونا)
مطار آدم عبد الله الدولي في مقديشو (صونا)
TT

الصومال يحقق في استخدام أراضيه لتهريب الزُبيدي

مطار آدم عبد الله الدولي في مقديشو (صونا)
مطار آدم عبد الله الدولي في مقديشو (صونا)

باشر الصومال، الخميس، التحقيق الفوري للتأكد من صحة تقارير تتحدث عن استخدام غير مصرّح به لمجالها الجوي ومطاراتها لتسهيل تنقّل شخصية سياسية هاربة (عيدروس الزبيدي)، وتحديد ما إذا كان قد جرى أي خرق لقانون البلاد أو للإجراءات والبروتوكولات المعمول بها.‏

وشدَّد بيان لإدارة الهجرة والجنسية الصومالية، على أن تسهيل دخول الفارين أو تنفيذ عمليات أحادية الجانب على أراضي البلاد دون ترخيص قانوني أمر غير مقبول، واحترام السيادة والالتزام بالأطر القانونية الوطنية والدولية «مبادئ لا تقبل المساومة»، مؤكداً أن أي أفعال من هذا النوع في حال ثبوتها «تمثل انتهاكاً خطيراً للسيادة الوطنية وقوانين الهجرة».

ونوّه إلى أن الصومال سيتخذ الإجراءات اللازمة وفق نتائج التحقيق لضمان المساءلة الكاملة عن أي انتهاكات يتم التأكد منها، مجدداً في الوقت ذاته التزام الصومال الراسخ بسيادة القانون، واحترام الأعراف الدولية، وحماية سيادتها وسلامة أراضيها.

وأكد البيان دعم الصومال للدعوة التي أطلقتها السعودية للحوار الجنوبي في الرياض، بوصفه المسار السياسي المناسب لمعالجة الوضع في اليمن، عادّاً أي محاولات للالتفاف على هذه العملية تتعارض بشكل مباشر مع الجهود الدبلوماسية الجارية.

كان «تحالف دعم الشرعية في اليمن»، قد كشف فجر الخميس، عن هروب الزبيدي وآخرين عبر واسطة بحرية انطلقت من ميناء عدن باتجاه «إقليم أرض الصومال» بعد منتصف ليل الأربعاء، وأغلقوا نظام التعريف، ووصلوا إلى ميناء بربرة في نحو الساعة 12 ظهراً.

وأضاف «التحالف» في بيان لمتحدثه الرسمي اللواء الركن تركي المالكي، أن عيدروس اتصل باللواء عوض الأحبابي، قائد العمليات المشتركة الإماراتية، وأبلغه بوصولهم، وكانت في انتظارهم طائرة من نوع إليوشن «إي ال - 76» أقلعت دون تحديد جهة المغادرة بعد أن أقلتهم تحت إشراف ضباط إماراتيين، ثم هبطت في مطار (مقديشو) عند الساعة الثالثة والربع عصراً.

وأشار البيان إلى انتظار الطائرة لمدة ساعة في المطار قبل مغادرتها عند الساعة الرابعة و17 دقيقة باتجاه الخليج العربي، مروراً ببحر العرب دون تحديد جهة الوصول، وتم إغلاق نظام التعريف فوق خليج عُمان، وإعادة تشغيله قبل الهبوط بعشر دقائق في مطار «الريف» العسكري في أبوظبي عند الساعة الثامنة و47 دقيقة بتوقيت السعودية.

ولفت «التحالف» إلى أن قواته لا تزال تتابع المعلومات بشأن مصير بعض الأشخاص الذين أُشير إلى أنهم كانوا آخر من التقى مع الزبيدي قبل هروبه من عدن، ومنهم أحمد لملس، محافظ عدن السابق، ومحسن الوالي، قائد قوات الأحزمة الأمنية في المحافظة، اللذان انقطعت الاتصالات بهما.

وأصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، الدكتور رشاد العليمي، الأربعاء، قراراً جمهورياً قضى بإسقاط عضوية الزُبيدي من مجلس القيادة الرئاسي، وإحالته إلى النائب العام، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم مصنفة ضمن «الخيانة العظمى» والإضرار بأمن الدولة ووحدتها.

وأشار القرار إلى ثبوت ما وصفه بـ«إساءة الزبيدي للقضية الجنوبية العادلة، واستغلالها لارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في المحافظات الجنوبية»، فضلاً عن «الإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي للجمهورية، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب والتمرد».


العليمي يشدد على حماية المدنيين وردع عسكرة الحياة السياسية

العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي غروندبرغ (سبأ)
العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي غروندبرغ (سبأ)
TT

العليمي يشدد على حماية المدنيين وردع عسكرة الحياة السياسية

العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي غروندبرغ (سبأ)
العليمي استقبل في الرياض المبعوث الأممي غروندبرغ (سبأ)

استقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، في الرياض المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، الخميس، في لقاء ركّز على تثبيت مكاسب الدولة الأخيرة في المحافظات المحررة، ومنع انزلاق البلاد إلى صراع داخلي جديد، بوصف ذلك شرطاً أساسياً للحفاظ على مسار السلام ومنع انهياره في لحظة إقليمية شديدة الحساسية.

وجاء اللقاء في وقت تشهد فيه الساحة اليمنية تطورات سياسية وأمنية متسارعة، حيث شدّد العليمي على أن الإجراءات السيادية التي اتخذتها الدولة لم تكن خروجاً عن مسار السلام، بل خطوة ضرورية لحمايته من التفكك، وردع محاولات فرض وقائع بالقوة تهدد السلم الأهلي ووحدة مؤسسات الدولة.

واطّلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي من المبعوث الأممي - حسب الإعلام الرسمي - على نتائج اتصالاته الأخيرة، ومستجدات الجهود المنسقة مع المجتمع الدولي لإحياء العملية السياسية وفق المرجعيات المتفق عليها، التي انقلبت عليها جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (د.ب.أ)

وناقش الجانبان تطورات الأوضاع المحلية، بما في ذلك التحركات الأحادية التي شهدتها بعض المحافظات الشرقية، وما رافقها من إجراءات تصعيدية للمجلس الانتقالي الجنوبي، عدّها العليمي تهديداً مباشراً للسلم الأهلي، ومصدراً محتملاً لزعزعة الاستقرار الإقليمي.

وأثنى العليمي على توصيف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للأحداث الأخيرة، بأنها إجراءات أحادية ذات تداعيات خطيرة، وتحميله المجلس الانتقالي المسؤولية الكاملة عنها، وقال إن هذا الموقف الأممي أسهم في توضيح الصورة أمام المجتمع الدولي بشأن خلفيات التصعيد الجديد.

استعادة المعسكرات

ووضع العليمي - وفق المصادر الرسمية - المبعوث الأممي في صورة ما جرى ميدانياً، مؤكداً أن الدولة استنفدت كل مسارات الحوار والاحتواء قبل اتخاذ قراراتها، وأن الهدف الأساسي كان حماية المدنيين، ومنع الانقسام، وتجنيب اليمن حرباً داخلية جديدة.

وأكد نجاح عملية تسلُّم المعسكرات في محافظتي حضرموت والمهرة، وبقية المحافظات الجنوبية، بصورة سلمية ومنضبطة، وبالتنسيق مع السلطات المحلية، وبدعم كامل من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية.

وأكد العليمي للمبعوث الأممي أن هذه العملية شكّلت نقطة تحول لإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة، وردع أي محاولة لعسكرة الحياة السياسية، مطمئناً المجتمع الدولي بسلاسة تنفيذها ووصولها إلى العاصمة المؤقتة عدن وفق خطة منسقة.

جندي يقف خارج مقر المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن (رويترز)

وشدّد رئيس مجلس الحكم اليمني على أن بسط نفوذ الدولة على كامل المحافظات المحررة سيفتح ممراً آمناً للمساعدات الإنسانية، ويحد من القيود المفروضة على عمل المنظمات الإغاثية، ويمهّد لتحسين الأوضاع المعيشية، وتوفير السلع والخدمات الأساسية.

وجدّد العليمي التزام المجلس والحكومة بمسار السلام الشامل، والانفتاح الكامل على جهود المبعوث الأممي، داعياً الأمم المتحدة إلى دور أكثر فاعلية، خصوصاً عبر تفعيل آليات نظام العقوبات ضد معرقلي العملية السياسية، وحماية سيادة اليمن ووحدة أراضيه.

كما ثمّن دور الأمم المتحدة في رعاية مفاوضات المحتجزين في مسقط، التي أفضت إلى اتفاق إنساني للإفراج عن نحو 2900 محتجز، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات للإفراج عن موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المحتجزين لدى الحوثيين.