مطالب بتوحيد مواصفات صناعة «الدهانات» في الخليج

تقرير لـ«جويك»: 228 مصنعا تغطي احتياج السوق بدول التعاون

المصانع الكبيرة للدهانات في دول المجلس تتوجه لتحقيق الكفاءة في الحفاظ على سلامة البيئة
المصانع الكبيرة للدهانات في دول المجلس تتوجه لتحقيق الكفاءة في الحفاظ على سلامة البيئة
TT

مطالب بتوحيد مواصفات صناعة «الدهانات» في الخليج

المصانع الكبيرة للدهانات في دول المجلس تتوجه لتحقيق الكفاءة في الحفاظ على سلامة البيئة
المصانع الكبيرة للدهانات في دول المجلس تتوجه لتحقيق الكفاءة في الحفاظ على سلامة البيئة

توقعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) نمو الطلب على صناعة منتجات الدهانات مستقبلا بدول مجلس التعاون الخليجي، لمواكبة النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها دول المنطقة، موضحة أن هناك طفرة في مجال العقارات والإنشاءات والمرافق العامة بدول الخليج، والتي ستستحوذ على نسبة كبيرة من مبيعات الدهانات، وتزيد الإقبال على الإنتاج المحلي، الذي يتمتع بالجودة العالية.
وطالبت المنظمة في تقرير حديث، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة خاصة منه، بإيجاد مواصفات خليجية خاصة بمنتجات الدهانات الصديقة للبيئة، وتنفيذ التشريعات الخاصة بدهانات الأبنية الخضراء. وتابعت: «بات من الأهمية التفكير بإيجاد طرق حديثة لتدوير النفايات الصناعية في مجال الدهانات، كما أن هناك ضرورة للتعاون الفني والعلمي بين الشركات المصنعة للدهانات والجامعات والهيئات البحثية، وذلك بما يؤدي إلى المزيد من إعداد البحوث المفيدة لتطوير وتحسين صناعة الدهانات وموادها الأولية ومجالات استخدامها».
وأكدت جويك توجه عدد من المصانع الكبيرة للدهانات في دول المجلس نحو إنتاج أنواع متطورة من الدهانات، سعيا منها لتحقيق الكفاءة في الحفاظ على سلامة البيئة، ومراعاة معايير الأبنية الخضراء، والحرص على أن تكون المنتجات صديقة للبيئة، وأن تعمل على توفير الطاقة، وتقليص انبعاث الكربون، وتقليل انبعاث المركبات العضوية المتطايرة، والحد من المواد الخطرة على الصحة.
وأظهر التقرير أن عدد المصانع العاملة في مجال الدهانات بأنواعها المذكورة في التصنيف الدولي بدول مجلس التعاون وحتى نهاية العام الماضي 2015، بلغ نحو 228 مصنعا، وتصدرت السعودية دول المجلس بعدد المصانع 112 مصنعا، تلتها الإمارات بـ87 مصنعا، ثم عمان بعدد 12 مصنعا، ثم الكويت بـ8 مصانع، تلتها البحرين بـ5 مصانع، وأخيرا قطر بـ4 مصانع.
أما من حيث حجم الاستثمارات التراكمية في هذه الصناعة، فبلغت في دول الخليج للعام الماضي نحو 894 مليون دولار، وحازت السعودية على المركز الأول أيضا باستثمارات بلغت نحو 616 مليون دولار، تلتها الإمارات باستثمارات بلغت 138 مليون دولار، وجاءت دولة قطر في المركز الثالث باستثمارات بلغت 59 مليون دولار، ثم عمان بـ44 مليون دولار، ثم الكويت باستثمارات 27 مليون دولار، فالبحرين باستثمارات قدرها 10 ملايين دولار.
وفيما يتعلق بعدد العاملين في هذه الصناعة، فبلغ مجموعهم في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 18.4 ألف عامل، استوعبت السعودية نحو 67 في المائة منها، تلتها الإمارات بنسبة 24.6 في المائة، وتوزعت النسبة الباقية وقدرها 8.4 في المائة على بقية دول مجلس التعاون.
ومن حيث الطاقات التصميمية للدهانات والورنيش، فبلغت في دول مجلس التعاون العام الماضي أكثر من 2.5 مليون طن، وتبوأت السعودية المركز الأول، إذ بلغت طاقتها التصميمية نحو 1.65 مليون طن، أي بنسبة 64.5 في المائة من إجمالي طاقات دول مجلس التعاون، تلتها الإمارات بطاقة بلغت 690 ألف طن، وبنسبة 27 في المائة تقريبا، بينما بلغ مجموع الطاقات التصميمية لدول مجلس التعاون الأربع الأخرى مجتمعة نحو 216.5 ألف طن، وبنسبة 8.5 في المائة تقريبا.
وبلغ متوسط الطاقة التصميمية للدهانات للمصنع الواحد في دول الخليج نحو 11.2 ألف طن، بينما وصل إلى 17.2 ألف طن في قطر، ونحو 15 ألف طن في السعودية، ثم الكويت بمعدل 8.1 ألف طن، فدولة الإمارات بمعدل 7.6 ألف طن. ثم عمان بمعدل 5.6 ألف طن، ثم البحرين بمعدل 3.2 ألف طن.
وتنتج المصانع الخليجية الكثير من أنواع الأصباغ والدهانات، منها: أصباغ الديكور المائية والزيتية، وأصباغ ضد المناخ، وأصباغ بحرية، وأصباغ طرق، وأصباغ سيارات، وأصباغ صناعية، وأصباغ حماية، وأصباغ متخصصة، وأصباغ بودرة وغيرها. بحسب تقرير جويك الصادر عن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وبحسب التقرير، تتميز صناعة الدهانات في دول مجلس التعاون بأن معظم مصادر التقنية المستخدمة في تصنيعها هي أوروبية، وبعضها أميركي، وحصل عدد كبير منها على شهادة الجودة العالمية (الآيزو)، كما تمتلك معظم المصانع العاملة، وخاصة الكبيرة منها، أجهزة مراقبة الجودة، كذلك أجهزة بحث وتطوير، كما أصبحت صناعة الدهانات تغطي معظم احتياجات السوق المحلية الخليجية، بحيث لا يتم إلا استيراد بعض الأنواع الخاصة من الدهانات.



«أوبك»: 42.‌20 مليون برميل يومياً متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» بالربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
TT

«أوبك»: 42.‌20 مليون برميل يومياً متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» بالربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)

توقّعت منظمة الدول ​المصدرة للنفط (أوبك)، الأربعاء، تراجع الطلب العالمي على خام تحالف «أوبك بلس»، بمقدار ‌400 ‌ألف ​برميل ‌يومياً ⁠في ​الربع الثاني ⁠من العام الحالي مقارنة بالربع الأول.

وذكرت «‌أوبك»، ​في ‌تقريرها الشهري، أن ‌متوسط الطلب العالمي على خامات «أوبك بلس» سيبلغ 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني ⁠مقابل 42.60 مليون برميل يومياً في الربع الأول. ولم يطرأ أي تغيير على كلا التوقعين مقارنة بتقرير الشهر الماضي.

يضم تحالف «أوبك بلس»، الدول الأعضاء في منظمة أوبك، بالإضافة إلى منتجين مستقلين؛ أبرزهم روسيا، وقرر مؤخراً رفع إنتاج النفط العام الماضي بعد سنوات من التخفيضات، وأوقف زيادات الإنتاج في الربع الأول من عام 2026 وسط توقعات بفائض في المعروض.

ومن المقرر أن يجتمع 8 أعضاء من «أوبك بلس» في الأول من مارس (آذار) المقبل؛ حيث من المتوقع أن يتخذوا قراراً بشأن استئناف الزيادات في أبريل (نيسان).

وفي تقرير «أوبك»، أبقت على توقعاتها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.34 مليون برميل يومياً في عام 2027 وبمقدار 1.38 مليون برميل يومياً هذا العام.

وذكر تحالف «أوبك بلس»، في التقرير، أنه ضخّ 42.45 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) الماضي، بانخفاض قدره 439 ألف برميل يومياً عن ديسمبر (كانون الأول) 2025، مدفوعاً بتخفيضات في كازاخستان وروسيا وفنزويلا وإيران.

وثبّتت أوبك توقعاتها لإجمالي الطلب خلال العام الجاري عند 106.5 مليون برميل يومياً، وهو نفس الرقم الذي أعلنته خلال الأشهر الأربعة الماضية. كما توقعت أن يصل إجمالي الطلب على النفط خلال العام المقبل إلى 107.9 مليون برميل يومياً، دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي.

وأشارت إلى تراجع إنتاج فنزويلا وإيران، نتيجة عوامل جيوسياسية، إذ انخفض إنتاج كاراكاس من النفط خلال يناير 81 ألف برميل يومياً، بينما انخفض إنتاج طهران 87 ألف برميل يومياً.

وحافظت أوبك على نفس توقعات الشهر الماضي بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، عند 3.1 في المائة، بينما يتسارع النمو العام المقبل إلى 3.2 في المائة.

وأشارت أوبك إلى أن الطلب العالمي على النفط يتلقى دعماً من السفر الجوي والنقل البري، فضلاً عن انخفاض قيمة الدولار مقابل سلة من العملات. وقالت: "أدى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار السلع المقومة بالدولار، بما فيها النفط، بالنسبة للمستهلكين، ووفر دعماً إضافياً للطلب العالمي".

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين في المائة، خلال النصف الثاني من جلسة الأربعاء، بسبب مخاطر محتملة على الإمدادات ​في حال تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، في حين أشارت عمليات سحب الخام من مخزونات رئيسية إلى زيادة الطلب.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 70.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:20 بتوقيت غرينتش، بزيادة قدرها 1.52 دولار أو 2.2 في المائة. وارتفع خام غرب ‌تكساس الوسيط ‌الأميركي 65.46 دولار، ​بزيادة قدرها ‌1.⁠50 ​دولار أو ⁠ما يقرب من 2.4 في المائة.


«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.


سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
TT

سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)

تتحرك سوريا بخطى متسارعة لاستعادة مكانتها لاعب طاقة إقليمياً، حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السورية للنفط»، يوسف قبلاوي، عن خطط طموح لفتح المجال أمام شركات عالمية كبرى، مثل «شيفرون»، و«كونوكو فيليبس»، و«توتال إنرجي»، و«إيني».

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أكد قبلاوي أن البلاد لم تستكشف سوى أقل من ثلث إمكاناتها النفطية والغازية، مشيراً إلى وجود تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز في أراضٍ لم تُمس بعد، في انتظار الخبرات الدولية لاستخراجها.

تحالفات استراتيجية وعقود استكشاف بحرية

بدأت ملامح الخريطة الجديدة للقطاع تتشكل بالفعل؛ حيث وقعت شركة «شيفرون» الأميركية اتفاقية مع مجموعة «باور إنترناشيونال» القطرية لبدء استكشاف بلوك بحري، ومن المتوقع انطلاق الأعمال الميدانية خلال شهرين.

ولا يتوقف الطموح عند هذا الحد؛ إذ تدرس «قطر للطاقة» و«توتال إنرجي» الدخول في بلوك ثانٍ، بينما تُجرى مفاوضات مع «إيني» الإيطالية لبلوك ثالث. كما عززت «كونوكو فيليبس» وجودها بتوقيع مذكرة تفاهم سابقة؛ مما يعكس ثقة الشركات الكبرى بجدوى الاستثمار في القطاع السوري الواعد، وفق «فاينانشال تايمز».

معركة الإنتاج

بعد سنوات من الصراع، أحكمت الحكومة السورية سيطرتها بـ«القوة» على الحقول النفطية في الشمال الشرقي التي كانت خاضعة للقوات الكردية. ويصف قبلاوي حالة هذه الحقول بـ«السيئة»، حيث انخفض الإنتاج من 500 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف فقط نتيجة التخريب واستخدام المتفجرات لزيادة الإنتاج قصير الأمد. ولتجاوز هذا العائق، يطرح قبلاوي استراتيجية «قطع الكعكة»، التي تقوم على منح الشركات العالمية حقولاً قائمة لإعادة تأهيلها، والسماح لها باستخدام عوائد هذه الحقول لتمويل عمليات استكشاف جديدة وعالية التكلفة في مناطق أخرى.

الخبرة الدولية

تسعى سوريا إلى سد الفجوة التقنية، خصوصاً في عمليات الاستكشاف بالمياه العميقة، حيث أجرت دراسات زلزالية ورسمت خرائط للحقول المحتملة، لكنها تفتقر إلى التكنولوجيا المتقدمة. وفي إطار هذا المسعى، من المقرر إجراء محادثات مع شركة «بي بي» في لندن، مع بقاء الأبواب مفتوحة أمام الشركات الروسية والصينية. ووفق تقديرات «وود ماكينزي»، فإن سوريا تمتلك احتياطات مؤكدة تبلغ 1.3 مليار برميل، مع مساحات شاسعة غير مستكشفة، لا سيما في القطاع البحري.

وفي تطور آخر نقلته «رويترز»، يستعد تحالف ضخم لبدء عمليات استكشاف وإنتاج واسعة في الشمال الشرقي السوري. ويضم هذا التحالف شركة «طاقة» السعودية بالتعاون مع عمالقة الخدمات النفطية والطاقة من الولايات المتحدة؛ «بيكر هيوز»، و«هانت إنرجي»، و«أرجنت إل إن جي».

يستهدف هذا المشروع تطوير ما بين 4 و5 بلوكات استكشافية في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة القوات الكردية قبل دمجها في الدولة، ويسعى التحالف إلى توحيد موارد البلاد تحت راية واحدة، في خطوة وصفها الرؤساء التنفيذيون بأنها تجسيد لرؤية سياسية مشتركة تهدف إلى نقل سوريا من «الظلمة إلى النور» عبر فوائد اقتصادية ملموسة.

نحو استقرار طاقي بنهاية العام

بوجود ألفي مهندس يعملون حالياً على تقييم الأضرار في الشمال الشرقي، تتطلع الحكومة السورية إلى إعلان جدول زمني كامل للتعافي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي. ويحدو «الشركة السورية للنفط» تفاؤل كبير بالقدرة على مضاعفة إنتاج الغاز ليصل إلى 14 مليون متر مكعب يومياً بنهاية عام 2026.

وتأتي هذه التحركات مدعومة بزخم استثماري إقليمي، تقوده شركات سعودية وأميركية في مشروعات بنية تحتية وطاقة؛ مما يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي تحت شعار الأمن والاستقرار.