مطالب بتوحيد مواصفات صناعة «الدهانات» في الخليج

تقرير لـ«جويك»: 228 مصنعا تغطي احتياج السوق بدول التعاون

المصانع الكبيرة للدهانات في دول المجلس تتوجه لتحقيق الكفاءة في الحفاظ على سلامة البيئة
المصانع الكبيرة للدهانات في دول المجلس تتوجه لتحقيق الكفاءة في الحفاظ على سلامة البيئة
TT

مطالب بتوحيد مواصفات صناعة «الدهانات» في الخليج

المصانع الكبيرة للدهانات في دول المجلس تتوجه لتحقيق الكفاءة في الحفاظ على سلامة البيئة
المصانع الكبيرة للدهانات في دول المجلس تتوجه لتحقيق الكفاءة في الحفاظ على سلامة البيئة

توقعت منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) نمو الطلب على صناعة منتجات الدهانات مستقبلا بدول مجلس التعاون الخليجي، لمواكبة النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها دول المنطقة، موضحة أن هناك طفرة في مجال العقارات والإنشاءات والمرافق العامة بدول الخليج، والتي ستستحوذ على نسبة كبيرة من مبيعات الدهانات، وتزيد الإقبال على الإنتاج المحلي، الذي يتمتع بالجودة العالية.
وطالبت المنظمة في تقرير حديث، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة خاصة منه، بإيجاد مواصفات خليجية خاصة بمنتجات الدهانات الصديقة للبيئة، وتنفيذ التشريعات الخاصة بدهانات الأبنية الخضراء. وتابعت: «بات من الأهمية التفكير بإيجاد طرق حديثة لتدوير النفايات الصناعية في مجال الدهانات، كما أن هناك ضرورة للتعاون الفني والعلمي بين الشركات المصنعة للدهانات والجامعات والهيئات البحثية، وذلك بما يؤدي إلى المزيد من إعداد البحوث المفيدة لتطوير وتحسين صناعة الدهانات وموادها الأولية ومجالات استخدامها».
وأكدت جويك توجه عدد من المصانع الكبيرة للدهانات في دول المجلس نحو إنتاج أنواع متطورة من الدهانات، سعيا منها لتحقيق الكفاءة في الحفاظ على سلامة البيئة، ومراعاة معايير الأبنية الخضراء، والحرص على أن تكون المنتجات صديقة للبيئة، وأن تعمل على توفير الطاقة، وتقليص انبعاث الكربون، وتقليل انبعاث المركبات العضوية المتطايرة، والحد من المواد الخطرة على الصحة.
وأظهر التقرير أن عدد المصانع العاملة في مجال الدهانات بأنواعها المذكورة في التصنيف الدولي بدول مجلس التعاون وحتى نهاية العام الماضي 2015، بلغ نحو 228 مصنعا، وتصدرت السعودية دول المجلس بعدد المصانع 112 مصنعا، تلتها الإمارات بـ87 مصنعا، ثم عمان بعدد 12 مصنعا، ثم الكويت بـ8 مصانع، تلتها البحرين بـ5 مصانع، وأخيرا قطر بـ4 مصانع.
أما من حيث حجم الاستثمارات التراكمية في هذه الصناعة، فبلغت في دول الخليج للعام الماضي نحو 894 مليون دولار، وحازت السعودية على المركز الأول أيضا باستثمارات بلغت نحو 616 مليون دولار، تلتها الإمارات باستثمارات بلغت 138 مليون دولار، وجاءت دولة قطر في المركز الثالث باستثمارات بلغت 59 مليون دولار، ثم عمان بـ44 مليون دولار، ثم الكويت باستثمارات 27 مليون دولار، فالبحرين باستثمارات قدرها 10 ملايين دولار.
وفيما يتعلق بعدد العاملين في هذه الصناعة، فبلغ مجموعهم في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 18.4 ألف عامل، استوعبت السعودية نحو 67 في المائة منها، تلتها الإمارات بنسبة 24.6 في المائة، وتوزعت النسبة الباقية وقدرها 8.4 في المائة على بقية دول مجلس التعاون.
ومن حيث الطاقات التصميمية للدهانات والورنيش، فبلغت في دول مجلس التعاون العام الماضي أكثر من 2.5 مليون طن، وتبوأت السعودية المركز الأول، إذ بلغت طاقتها التصميمية نحو 1.65 مليون طن، أي بنسبة 64.5 في المائة من إجمالي طاقات دول مجلس التعاون، تلتها الإمارات بطاقة بلغت 690 ألف طن، وبنسبة 27 في المائة تقريبا، بينما بلغ مجموع الطاقات التصميمية لدول مجلس التعاون الأربع الأخرى مجتمعة نحو 216.5 ألف طن، وبنسبة 8.5 في المائة تقريبا.
وبلغ متوسط الطاقة التصميمية للدهانات للمصنع الواحد في دول الخليج نحو 11.2 ألف طن، بينما وصل إلى 17.2 ألف طن في قطر، ونحو 15 ألف طن في السعودية، ثم الكويت بمعدل 8.1 ألف طن، فدولة الإمارات بمعدل 7.6 ألف طن. ثم عمان بمعدل 5.6 ألف طن، ثم البحرين بمعدل 3.2 ألف طن.
وتنتج المصانع الخليجية الكثير من أنواع الأصباغ والدهانات، منها: أصباغ الديكور المائية والزيتية، وأصباغ ضد المناخ، وأصباغ بحرية، وأصباغ طرق، وأصباغ سيارات، وأصباغ صناعية، وأصباغ حماية، وأصباغ متخصصة، وأصباغ بودرة وغيرها. بحسب تقرير جويك الصادر عن شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وبحسب التقرير، تتميز صناعة الدهانات في دول مجلس التعاون بأن معظم مصادر التقنية المستخدمة في تصنيعها هي أوروبية، وبعضها أميركي، وحصل عدد كبير منها على شهادة الجودة العالمية (الآيزو)، كما تمتلك معظم المصانع العاملة، وخاصة الكبيرة منها، أجهزة مراقبة الجودة، كذلك أجهزة بحث وتطوير، كما أصبحت صناعة الدهانات تغطي معظم احتياجات السوق المحلية الخليجية، بحيث لا يتم إلا استيراد بعض الأنواع الخاصة من الدهانات.



الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
TT

الرميان: إنفاق «السيادي» السعودي على المحتوى المحلي تجاوز 157 مليار دولار

ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)
ياسر الرميان يتحدث إلى الحضور في الكلمة الافتتاحية لمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان إن إنفاق برامج ومبادرات وشركات «السيادي» على المحتوى المحلي بلغ 591 مليار ريال (157 مليار دولار)، خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 2024، وأن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفّرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال (أكثر من 10 مليارات دولار).

وأضاف الرميان، في كلمته الافتتاحية خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المنعقد الاثنين في الرياض، أن الصندوق يعمل مع القطاع الخاص لتعميق أثر ما تحقَّق في المراحل السابقة، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام عبر منهجية متكاملة تتماشى مع دورة الاستثمار.

وأوضح أن المنتدى أصبح المنصة الكبرى من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الصندوق نجح في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة.

وأشار إلى أن عدد المشاركين في المنتدى، منذ عام 2023، بلغ 25 ألف مشارك من القطاعين العام والخاص، في حين شهد الحدث إبرام أكثر من 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.

واستطرد: «نجتمع، اليوم، في مرحلة محورية من اقتصاد المملكة، حيث ستبلغ فيها قواعد التنافسية مستوى أعلى، وتنضج فيها القطاعات وسلاسل القيمة الداعمة، ويُرفع فيها سقف الطموح إلى حيث لا تُقاس الفرص بالعوائد، بل بالابتكار والعزيمة».

يُذكر أن المنتدى يُعقد لدعم المبادرة الاستراتيجية للصندوق لمشاركة القطاع الخاص. كما سيعرض الفرص التجارية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، ويشير إلى الفرص المحتملة للمستثمرين والمورّدين، ويزيد من فرص التعاون وبناء علاقات لدعم الاقتصاد المحلي.


تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

تباين عوائد سندات اليورو وسط ترقب البيانات الاقتصادية الأميركية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

شهدت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو يوم الاثنين تبايناً، وسط أجواء من الحذر بين المستثمرين مع انطلاق أسبوع حافل بالبيانات الأميركية، في ظل متابعة نتائج الانتخابات اليابانية.

ومع تأجيل تقرير التوظيف لشهر يناير (كانون الثاني) بسبب الإغلاق الحكومي الأميركي القصير، ستصدر بيانات الوظائف بالتزامن مع أرقام أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة، ما قد يؤثر على تسعير السوق لاجتماعات مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقبلة، رغم أن البنك المركزي سيطلع على جولة إضافية من البيانات قبل اجتماعه المقرر في الفترة من 17 إلى 18 مارس (آذار)، وفق «رويترز».

وشهدت تكاليف الاقتراض اليابانية استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً على طول منحنى العائد، بعد أن حقق ائتلاف رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي فوزاً تاريخياً في الانتخابات يوم الأحد، مما يمهد الطريق لتخفيضات ضريبية مرتقبة وزيادة في الإنفاق العسكري لمواجهة الصين.

وعلى صعيد السوق الأوروبية، ارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر الرئيسي لمنطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.85 في المائة، بعد أن سجل 2.813 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل عامين، الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، بمقدار نقطتين أساس ليصل إلى 3.52 في المائة في بداية تداولات لندن، بعد انتعاشه من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر يوم الجمعة قبيل صدور البيانات الاقتصادية.

وبالمقابل، ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 2.07 في المائة، بعد أن كانت قد سجلت 2.046 في المائة يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 3 ديسمبر (كانون الأول). وفي المقابل، انخفضت عوائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس لتصل إلى 3.47 في المائة.

ووصل الفارق بين عوائد السندات الألمانية والإيطالية إلى 60 نقطة أساس، بعد أن تراجع إلى 53.50 نقطة أساس منتصف يناير، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس (آب) 2008. ويتوقع المستثمرون أن احتمالات حدوث مزيد من التضييق في هوامش عوائد منطقة اليورو ضئيلة، ما لم يتحقق تقدم ملموس في مسار التكامل المالي.


تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
TT

تايوان تحسم الجدل: نقل 40 % من إنتاج الرقائق إلى أميركا «مستحيل»

شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)
شرائح أشباه الموصلات على لوحة دوائر كمبيوتر في صورة توضيحية (رويترز)

أكدت كبيرة مفاوضي تايوان بشأن الرسوم الجمركية أن نقل 40 في المائة من طاقتها الإنتاجية لأشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة «مستحيل»، نافيةً بذلك المزاعم المتعلقة بنقل صناعة الرقائق الإلكترونية في الجزيرة.

وتُعدّ تايوان قوةً رائدةً في إنتاج الرقائق الإلكترونية؛ وهي عنصر حيوي للاقتصاد العالمي، في الوقت الذي يسعى فيه البيت الأبيض إلى تعزيز إنتاج هذه التكنولوجيا محلياً بالولايات المتحدة، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».

وفي إطار الاتفاق الذي أُبرم الشهر الماضي، وافقت واشنطن على خفض الرسوم الجمركية على سلع تايوان من 20 في المائة إلى 15 في المائة، في حين ستزيد تايوان من استثماراتها في الولايات المتحدة.

كان وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، قد صرح، الشهر الماضي، بأن واشنطن تأمل في نقل ما يصل إلى 40 في المائة من سلسلة توريد وإنتاج الرقائق الإلكترونية التايوانية إلى الولايات المتحدة، محذّراً من احتمال رفع الرسوم الجمركية بشكل حاد في حال عدم تحقيق ذلك.

يأتي هذا بعد تصريح سابق له في سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا فيه إلى تقسيم إنتاج الرقائق الإلكترونية في تايوان بالتساوي مع واشنطن.

وفي مقابلة، بُثّت مساء الأحد على قناة «سي تي إس» التلفزيونية التايوانية، أكدت نائبة رئيس الوزراء وكبيرة المفاوضين، تشنغ لي تشيون، أنها أوضحت للمسؤولين الأميركيين أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية لن تُنقَل.

وقالت تشنغ: «فيما يخص نقل 40 أو 50 في المائة من الطاقة الإنتاجية إلى الولايات المتحدة... لقد أوضحتُ للجانب الأميركي أن هذا مستحيل»، مضيفةً أن منظومة أشباه الموصلات التايوانية تُشبه جبلاً جليدياً أساسه تحت الماء «هائل»، مشددةً على أن «منظومة صناعية بُنيت على مدى عقود لا يمكن نقلها».

وختمت بالقول: «إنها ستستمر في النمو».