مخاوف أميركية من استبعاد الأسماء العربية بين مكافحي التطرف

ترامب يعتبر الإرهاب حرباً على المسيحيين * اعتقال أبو طالب الأميركي و100 ألف دولار للإفراج عنه بكفالة

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب (أ.ف.ب)

اعتبر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أنَّ {حادث الدهس بالعاصمة الألمانية برلين يعكس حربا إسلامية على المسيحيين}. جاء ذلك في وقت أعرب فيه مسؤولون أمنيون أميركيون عن خشيتهم من إقدام ترامب على إلغاء برامج مدنية لمكافحة التطرف أسستها إدارة الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما، بما فيها برامج ينخرط فيها عرب أميركيون أو مسلمون أميركيون. ورجح عاملون في هذه البرامج أن يكون الهدف من طلب هذه القوائم هو تهميش أو استبعاد ذوي الأسماء العربية أو الإسلامية الذين سبق لترامب أثناء حملته الانتخابية أن شكك في ولائهم للولايات المتحدة. وتزامن ذلك مع اعتقال رجل في ولاية أريزونا لا يحمل اسما إسلاميا بتهمة التخطيط لهجوم منفرد بتحريض من منظمة إرهابية.
وفي تعليقه على هجوم برلين المتهم بتنفيذه المهاجر التونسي أنيس العامري كتب ترامب أمس السبت في تغريدة له على موقع «تويتر»: «الأمر يتعلق بـ(حرب دينية محضة)، تحمل قدرا كبيرا من الكراهية». وتساءل ترامب في تغريدته: «متى سترد الولايات المتحدة والدول الأخرى؟».
وكان ترامب قد أدان بعد اعتداء برلين مباشرة ما وصفه بـ«الهجمات المتواصلة للإرهابيين الإسلاميين على المسيحيين». وقال: «مدنيون أبرياء قتلوا في الشوارع بينما كانوا يستعدون لأعياد الميلاد» مضيفا: «تنظيم داعش وإرهابيون إسلاميون آخرون يهاجمون باستمرار المسيحيين في مجتمعاتهم وأماكن عبادتهم وذلك في إطار جهادهم العالمي».
يُذكر أنَّ 12 شخصًا قتلوا وأصيب العشرات في عملية الدهس التي شهدتها سوق لأعياد الميلاد في برلين يوم الاثنين الماضي، بعد نحو خمسة أشهر من حادث مماثل في مدينة نيس الفرنسية، راح ضحيته 86 شخصًا.
في هذه الأثناء كشفت وكالة رويترز للأنباء أن فريق ترامب الانتقالي طلب من وزارتين أميركيتين على الأقل قائمة بأسماء العاملين في برامج لمكافحة «التطرف العنيف». وتضمن الطلب الذي جاء عبر البريد الإلكتروني يوم التاسع من ديسمبر (كانون الأول) الجاري ضرورة الإشارة إلى طبيعة عمل كل شخص وما إذا كان قد تم تعيينه بقرار سياسي أم بقرار إداري مهني.
وأكد مسؤول حكومي أميركي لـ«الشرق الأوسط» تلقي كل من وزارتي الأمن الداخلي والخارجية الأميركية طلبا بهذا الخصوص غير أنه شدد على أن البرامج المستهدفة ليست أمنية ولا عسكرية بل مجموعات عمل مساندة تعمل على تحليل ودراسة ظاهرة التطرف والاستعانة بالجاليات المحلية ورجال الدين والإعلام لمقارعة جذور التطرف.
وكانت إدارة أوباما خلال فترتي رئاسته قد عمدت إلى استعمال مصطلح «التطرف العنيف» دون وصف الظاهرة ودون ربطها بالإسلام أو المسلمين، لكن ترامب يصر على تسميتها بـ«الإرهاب الإسلامي»، ولا يعول ترامب كثيرا على قدرة الجاليات الإسلامية في الولايات المتحدة للعب دور في مكافحة التطرف.
وتضمن الطلب المقدم إلى وزارتي الخارجية والأمن الداخلي مجموعة من البرامج التي تسعى لمنع العنف من جانب أي متطرفين من أي فئة بما في ذلك عمليات التجنيد التي تقوم بها الجماعات الإسلامية المتشددة داخل الولايات المتحدة وخارجها. ولم يتسن الوصول لفريق ترامب لمعرفة سبب الطلب على وجه التحديد. ونقلت رويترز عن مسؤول مطلع قوله عن أعضاء فريق ترامب إنهم «يختارون بضع قضايا ويسألون عن أناس يعملون بها». وطلب المسؤول عدم نشر اسمه وهو ما يؤكد مخاوف العاملين في مثل هذه الملفات من أن تهمشهم الإدارة الجديدة.
وكان الرئيس المنتخب قد انتقد سلفه باراك أوباما قائلا إنه لم يقم بما يجب لمكافحة الإسلاميين المتشددين، كما هاجمه لرفضه استخدام مصطلح «الإرهاب الإسلامي» لوصف أعمال «داعش» وجماعات متشددة أخرى.
ويتجاهل أوباما انتقادات ترامب مستمرا في أداء مهام الرئاسة المنتظر أن يسلمها لترامب في العشرين من يناير (كانون الثاني) المقبل. ففي يوم الجمعة وقع أوباما مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوية بقيمة 618.7 مليار دولار لكنه أثار اعتراضات على بعض مواد التشريع بما في ذلك رفض الكونغرس إغلاق سجن غوانتانامو في كوبا، الذي تعهد ترامب بإبقائه مفتوحا وتعبئته بالمزيد من «الأشرار».
وفي وقت سابق هذا الشهر طلب ممثلون لترامب من وزارة الطاقة الأميركية قائمة بأسماء الموظفين العاملين في مجال التغير المناخي. وأبدى البيت الأبيض مخاوف من أن تكون هذه الخطوة محاولة لاستهدف موظفين حكوميين منهم علماء ومحامون. ورفضت وزارة الطاقة تقديم الأسماء وتنصل متحدث باسم ترامب من الطلب. ورفضت وزارة الخارجية التعليق على طلبات محددة من فريق ترامب الانتقالي. ولم ترد وزارة الأمن الداخلي على طلبات أرسلت عبر البريد الإلكتروني للتعليق. وقال ثلاثة مسؤولين اشترطوا عدم نشر أسمائهم إن طلبا مماثلا قدم إلى وزارة الأمن الداخلي. وأضافوا أن فريق ترامب طلب أسماء أعضاء فريق العمل المشترك بين الوكالات في مجال مكافحة التطرف العنيف والذي شكله أوباما في يناير. ويتضح من بيان صادر من وزارة الأمن الداخلي يوم الثامن من يناير أن الفريق يخضع لقيادتها هي ووزارة العدل ويضم مسؤولين من مكتب التحقيقات الاتحادي وللمركز الوطني لمكافحة الإرهاب ولوكالات حكومية أخرى. وقال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الخارجية للصحافيين يوم الخميس إن الوزارة ستبدي حذرا إزاء تقديم أسماء موظفين مرتبطين بقضايا بعينها لكنه ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية تقديم أسماء على أساس مؤسسي. ولم يتضح ما إذا كانت وزارة الخارجية قدمت أسماء المسؤولين في مكتب مكافحة التطرف العنيف وما إذا كان مسؤولو وزارة الأمن الداخلي قدموا الأسماء. وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية «دون الدخول في تفاصيل المعلومات سواء طلبها الفريق الانتقالي أو قدمتها الوزارة يمكنني أن أبلغكم أنني أعلم أنه لم يتم رفض أي من الطلبات».
اعتقال أبو طالب الأميركي
في هذه الأثناء اعتقلت السلطات في ولاية أريزونا رجلا وصفته بأنه متشدد واتهمته بالتخطيط لهجوم منفرد على نهج هجمات تنظيم داعش. وذكر مسؤولون في مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) أن الرجل يدعى ديريك ريموند تومسون ويبلغ من العمر 30 عاما وأنه من فينيكس. وقالوا: إنه وجه له اتهامان بارتكاب جنايتين وهما مساعدة تنظيم إجرامي وإساءة التصرف فيما يتعلق بالسلاح وهو اتهام بني على أساس أفعال قام بها منذ يوليو (تموز) 2014 على الأقل. وقال مسؤولون إن تومسون - المعروف أيضا باسم أبو طالب الأميركي - احتجز في سجن في مقاطعة ماريكوبا بعد أن اعتقله ضباط المخابرات يوم الثلاثاء الماضي في إطار مهمة لقوة التدخل المشتركة لمكافحة الإرهاب التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وطلبت المحكمة من المتهم دفع كفالة قدرها 100 ألف دولار للإفراج عنه. ولم تحدد الوثائق المقدمة للمحكمة هدفا لتنفيذ الهجوم. وقال مسؤولو إف بي آي إن التحقيق مستمر لكن ليس هناك دلائل تشير إلى تهديدات إضافية.
وقال ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالية في الوثائق التي قدمت إلى المحكمة يوم الخميس إن تومسون حاول شراء سلاح نصف آلي عبر الإنترنت في يناير 2015 على الرغم من عدم السماح له قانونا بالحصول على سلاح بسبب إدانته في جناية سابقة. وقالوا: إن السبب المرجح هو أن تومسون كان يعتزم استخدام السلاح في تنفيذ هجوم منفرد في الولاية. وأشارت السلطات إلى اتصالات تومسون على مدى أكثر من عامين وأنشطة تشمل المئات من عمليات البحث على الإنترنت عن أنواع متعددة من الأسلحة واتصالات كثيرة مع مواقع إلكترونية مرتبطة بداعش.
وتزامن اعتقال المتشدد الأريزوني مع تحذير أمني صادر من الحكومة الفيدرالية الأميركية دعت فيه أجهزة الشرطة المحلية في مختلف الولايات إلى تحسب أي هجمات محتملة أثناء عطلة أعياد الميلاد. وجاء في التحذير أنصار تنظيم داعش يدعون المتعاطفين معهم إلى مهاجمة التجمعات بما في ذلك الكنائس أثناء العطلة في الولايات المتحدة.
واستبعد التحذير وجود تهديدات مؤكدة محددة، غير أن قائمة بالكنائس الأميركية نشرت على مواقع مؤيدة لداعش على الإنترنت. وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان إن «مكتب التحقيقات على دراية برابط نشر في الآونة الأخيرة على الإنترنت دعا لشن هجمات على الكنائس الأميركية»، مشيرا إلى أن المكتب يتابع التأكد من صدقية التهديد.