السعودية تدرس ملفات عشر شركات ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب العام

المتوقع طرح سبع شركات منها خلال العام المقبل 2014

أسهم ثلاث شركات معلقة عن التداول خلال الفترة الحالية وشركة رابعة تعرضت للتصفية («الشرق الأوسط»)
أسهم ثلاث شركات معلقة عن التداول خلال الفترة الحالية وشركة رابعة تعرضت للتصفية («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية تدرس ملفات عشر شركات ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب العام

أسهم ثلاث شركات معلقة عن التداول خلال الفترة الحالية وشركة رابعة تعرضت للتصفية («الشرق الأوسط»)
أسهم ثلاث شركات معلقة عن التداول خلال الفترة الحالية وشركة رابعة تعرضت للتصفية («الشرق الأوسط»)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أمس أن هيئة السوق المالية السعودية تدرس خلال الفترة الحالية مع الجهات المعنية ملفات نحو 10 شركات جديدة ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب العام خلال العام المقبل 2014م، إلا أن الأنظمة والاشتراطات الجديدة التي وضعتها هيئة السوق أمام هذه الشركات قد تقلص أعداد الشركات التي ستجري الموافقة على طرحها خلال العام المقبل إلى 7 شركات.
وحسب معلومات حديثة، فإن إدارة هيئة السوق المالية السعودية تسعى من خلال الاكتتابات الجديدة إلى زيادة معدلات الاستثمار في السوق المحلية، من خلال شركات واعدة، أو شركات عائلية ذات أرباح مجزية، قد يرغب ملاكها في تحويل نظام الشركة إلى مساهمة عامة.
وحول الشركات الجديدة الراغبة في طرح أسهمها للاكتتاب العام، فإن المعلومات الأولية كشفت عن أن شركتين منها في قطاع «الإسمنت»، ومثلها في قطاع «التأمين»، وشركة واحدة في قطاع الصناعات البتروكيماوية، وشركتين في قطاع «الاستثمار المتعدد»، فيما تتوزع الشركات الثلاث المتبقية على قطاعات «الزراعة والصناعات الغذائية»، و«البناء والتشييد»، و«النقل».
وتأتي هذه المستجدات في الوقت الذي بدأت فيه هيئة السوق المالية السعودية خلال الآونة الأخيرة رسم ملامح جديدة من الأداء الإيجابي التنظيمي على السوق المحلية، وهو الأمر الذي جعل تعاملات السوق اليومية أكثر استقرارا وأمانا، نجح خلالها المؤشر العام في المحافظة على نقاط المقاومة التي جرى تجاوزها، رغم الأوضاع الجيوسياسة التي تعانيها المنطقة حاليا.
وتستهدف السعودية بلوغ عدد الشركات المدرجة في السوق المالية المحلية نحو 200 شركة بحلول عام 2017، إلا أنها تعتزم، في الوقت ذاته، إدراج الشركات الأكثر إثراء لتعاملات السوق. يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه سوق الأسهم السعودية أكثر من 60 شركة جرى إدراجها خلال السنوات الـ7 الماضية.
ويبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الحالية نحو 157 شركة، وما زالت هيئة السوق المالية في البلاد تعلق تداولات أسهم 3 شركات مدرجة هي: شركة «بيشة الزراعية»، وشركة «الباحة»، وشركة «مجموعة المعجل»، بالإضافة إلى شركة «المتكاملة»، التي صدر حيالها قرار يقضي بتصفيتها نهائيا.
ودرست هيئة السوق المالية في البلاد، في وقت سابق حسب معلومات جديدة حصلت عليها «الشرق الأوسط» حينها، وضع اشتراطات جديدة أمام الشركات المزمع طرحها للاكتتاب العام؛ حيث تتضمن الاشتراطات الجديدة ضمانات من شأنها الحفاظ على حقوق المساهمين الأفراد. يأتي ذلك عقب أن دخلت هيئة السوق منعطفا صعبا مع مساهمي شركتي «المعجل» و«الاتصالات المتكاملة»، وهما الشركتان اللتان جرى تعليق أسهمهما عن التداول، رغم حداثة طرحهما وإدراجهما في سوق الأسهم المحلية.
وأفادت مصادر مطلعة آنذاك بأن هيئة السوق المالية السعودية من المتوقع أن تعلن عن الاشتراطات الجديدة خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن يدعم محمد آل الشيخ، الرئيس الجديد للهيئة، هذه الاشتراطات والتوجهات، في ظل المعاناة الحالية التي تجتاح نفوس مساهمي شركتي «المعجل» و«الاتصالات المتكاملة».
وتدور حول ملف شركتي «المعجل» و«الاتصالات المتكاملة» شكوك كبيرة في السوق السعودية خلال الفترة الحالية؛ حول كيفية الموافقة على طرح أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام أمام المواطنين الأفراد بعلاوات إصدار متفاوتة. يأتي ذلك عقب أن انكشفت شركة «المعجل» على خسائر مالية فادحة، في حين لم تستطع شركة «الاتصالات المتكاملة» الإيفاء بمتطلبات الحصول على الرخصة اللازمة من «هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات».



«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
TT

«وول ستريت» تواصل الصعود نحو مستويات قياسية بدعم أرباح الشركات

أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)
أشخاص أمام بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

تواصل الأسهم الأميركية صعودها نحو تسجيل مزيد من الأرقام القياسية يوم الجمعة، مدعومة بنتائج قوية لشركات كبرى مثل «أبل» و«إستي لودر»، في وقت ساهم فيه التراجع المحدود لأسعار النفط في تهدئة التقلبات ودعم استقرار الأسواق العالمية خلال عطلة عيد العمال.

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، معززاً المستوى القياسي الذي سجله في الجلسة السابقة. كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 226 نقطة، أو 0.5 في المائة، بحلول الساعة 9:35 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما زاد مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.7 في المائة ليواصل تسجيل قمم تاريخية، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتصدرت شركة «أبل» قائمة الرابحين بارتفاع سهمها 3.3 في المائة، بعد إعلانها عن نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات.

كما ارتفع سهم «إستي لودر» بنسبة 4.2 في المائة عقب إعلانها عن أرباح قوية، مدعومة بشكل جزئي بأداء قوي في السوق الصينية، إلى جانب رفع بعض توقعاتها المستقبلية. وصعد سهم «كولغيت - بالموليف» بنسبة 3.1 في المائة بعد نتائج أفضل من المتوقع، رغم تحذير رئيسها التنفيذي نويل والاس من استمرار التقلبات الاقتصادية الكلية وتباطؤ نمو القطاع خلال عام 2026.

ويظل مسار أسعار النفط العامل الأبرز المؤثر في آفاق الاقتصاد العالمي، في ظل تداعيات الحرب الإيرانية. وقد تراجعت الأسعار يوم الجمعة بعد ارتفاعات حادة شهدتها في وقت سابق من الأسبوع.

وانخفض سعر خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 109.88 دولارات للبرميل، رغم بقائه مرتفعاً بنحو 11 في المائة على أساس أسبوعي. وجاءت هذه التحركات في ظل استمرار المخاوف من إطالة أمد إغلاق مضيق هرمز، ما قد يعيق تدفقات النفط من الخليج إلى الأسواق العالمية.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية بالتزامن مع تراجع أسعار النفط، حيث انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بشكل طفيف إلى 4.39 في المائة مقارنة بـ4.40 في المائة في نهاية جلسة الخميس.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، أغلقت العديد من البورصات أبوابها بسبب عطلة رسمية، فيما ارتفع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.4 في المائة، في حين تراجع مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 0.6 في المائة.


رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
TT

رئيسة «فيدرالي» كليفلاند: لم يعد مناسباً الإشارة إلى ميل لخفض الفائدة

بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)
بيث هاماك تتحدث في النادي الاقتصادي بنيويورك (رويترز)

قالت بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة، إنها تعارض إبقاء البنك المركزي على إشارته إلى ميل نحو التيسير النقدي خلال هذا الأسبوع، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن آفاق الاقتصاد والتضخم.

وأوضحت هاماك في بيان أن «حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 قد ازدادت، ما يجعل المسار المستقبلي للسياسة النقدية أكثر غموضاً». وأضافت أنها صوتت ضد بيان السياسة النقدية الصادر الأربعاء، الذي أبقى على سعر الفائدة ضمن النطاق المستهدف بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة، لأنه احتفظ بعبارات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون التيسير النقدي، قائلة: «أرى أن هذا الميل الواضح نحو التيسير لم يعد مناسباً في ظل هذه التوقعات»، وفق «رويترز».

وأضافت أن المخاطر باتت تميل نحو ارتفاع التضخم، مقابل ضغوط سلبية على سوق العمل، مشيرة إلى أن ضغوط الأسعار «واسعة النطاق»، وأن «ارتفاع أسعار النفط يمثل عاملاً إضافياً يعزز الضغوط التضخمية».

ويأتي اعتراض هاماك ضمن تصويت منقسم بشكل غير معتاد داخل لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، حيث خالف أربعة مسؤولين الإجماع.

فقد صوتت هاماك، إلى جانب رئيسي بنكَي الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس ودالاس، ضد البيان بسبب استمرار تضمينه إشارات تفيد بأن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة. في المقابل، عارض محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران البيان، لكنه دعم خفض أسعار الفائدة.


«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
TT

«شيفرون» تتجاوز توقعات أرباح الربع الأول مدعومة بارتفاع أسعار النفط

مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)
مضخات نفط مطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وشعار شركة «شيفرون» في هذا الرسم التوضيحي (رويترز)

تجاوزت شركة «شيفرون» توقعات «وول ستريت» لأرباح الرُّبع الأول يوم الجمعة، مدعومة بارتفاع أسعار النفط المرتبط بتداعيات الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، والذي انعكس إيجاباً على أداء قطاع التنقيب والإنتاج.

وأعلنت الشركة أرباحاً معدلة بلغت 1.41 دولار للسهم، متفوقة بشكل واضح على متوسط التوقعات البالغ 95 سنتاً، وفق بيانات مجموعة بورصة لندن. وعلى الرغم من هذا الأداء القوي، فإنَّ الأرباح الإجمالية سجَّلت أدنى مستوى لها في 5 سنوات، متأثرةً جزئياً بعوامل توقيت غير مواتية مرتبطة بالمشتقات المالية.

وحقَّق قطاع التنقيب والإنتاج، وهو أكبر وحدات أعمال «شيفرون»، أرباحاً بلغت 3.9 مليار دولار، بزيادة 4 في المائة على أساس سنوي، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخام الذي عزَّز الإيرادات.

وقال الرئيس التنفيذي مايك ويرث، في بيان: «إن الشركة رغم تصاعد التقلبات الجيوسياسية وما رافقها من اضطرابات في الإمدادات، حقَّقت أداءً قوياً في الرُّبع الأول، بما يعكس مرونة محفظتها الاستثمارية، وقوة التنفيذ المنضبط».

وقد تسبَّب النزاع مع إيران، الذي بدأ في 28 فبراير (شباط)، في اضطرابات واسعة بأسواق الطاقة العالمية، مع شبه توقف لحركة الشحن عبر مضيق «هرمز»؛ ما أدى إلى تراجع الإمدادات وارتفاع أسعار النفط بنحو 50 في المائة خلال الرُّبع.

وبلغ صافي الدخل خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مارس (آذار) 2.2 مليار دولار، مقارنة بـ3.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، بقي تأثر «شيفرون» بتداعيات الشرق الأوسط محدوداً، إذ لا تتجاوز مساهمته 5 في المائة من إجمالي إنتاج الشركة.

تراجع في قطاعَي التكرير والتوزيع

في المقابل، سجَّلت أنشطة التكرير والتوزيع خسارة بلغت 817 مليون دولار، مقارنة بأرباح قدرها 325 مليون دولار في العام السابق، نتيجة اختلالات محاسبية مرتبطة بتوقيت تسجيل المشتقات المالية، والمتوقع أن تتراجع حدتها في الرُّبع المقبل.

كما أشارت شركة «إكسون»، المنافِس الأكبر، إلى تسجيل خسائر مماثلة ناجمة عن تأثيرات التوقيت.

وتتوقَّع «شيفرون» إغلاق مراكز دفترية بنحو مليار دولار، وتحقيق أرباح في الرُّبع الثاني، بحسب المديرة المالية، إيمير بونر.

وأكدت بونر أنَّ أعمال الشركة الأساسية لا تزال قوية، قائلة: «نشهد نمواً في التدفقات النقدية والأرباح، وجميع خططنا تسير وفق المسار المحدد».

انكشاف محدود على الشرق الأوسط

تتمتع «شيفرون» بانكشاف إنتاجي أقل على الشرق الأوسط مقارنة بمنافسيها، بينما ظلَّ الإنتاج في الولايات المتحدة قوياً، متجاوزاً مليونَي برميل يومياً للرُّبع الثالث على التوالي.

وتراجع إجمالي الإنتاج قليلاً إلى 3.86 مليون برميل مكافئ نفطي يومياً مقارنة بالرُّبع السابق؛ نتيجة توقف مؤقت في حقل تينغيز بكازاخستان عقب حريق.

كما انخفض التدفق النقدي الحر إلى سالب 1.5 مليار دولار؛ نتيجة تراجع التدفقات التشغيلية، رغم أنَّه ظلَّ أقل من مستويات الفترة المقابلة من العام الماضي بعد استبعاد تأثير رأس المال العامل.

وأكدت بونر مجدداً هدف الشركة بتحقيق نمو سنوي لا يقل عن 10 في المائة في التدفق النقدي الحر المعدل حتى عام 2030.

وخلال الرُّبع، دفعت «شيفرون» أرباحاً بقيمة 3.5 مليار دولار، وأعادت شراء أسهم بقيمة 2.5 مليار دولار، وهو مستوى أقل من الرُّبع السابق، إلا أنَّ الشركة لا تزال تستهدف عمليات إعادة شراء سنوية بين 10 و20 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أنَّ الإنفاق الرأسمالي خلال الرُّبع الأول من 2026 جاء أعلى من العام الماضي، مدفوعاً جزئياً باستثمارات مرتبطة باستحواذها على شركة «هيس»، رغم تعويض ذلك جزئياً بانخفاض الإنفاق في حوض بيرميان.