«14 آذار» يتجه لتبني ترشيح جعجع للرئاسة اللبنانية وسليمان يجدد رفضه «التمديد»

الراعي دعا النواب لحضور جلسة الانتخاب.. وقاووق أكد العمل لإيصال رئيس «تخشاه إسرائيل»

وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق لدى لقائه أمس وفدا من بلدة الطفيل الحدودية مع سوريا لبحث الأوضاع الأمنية فيها (دالاتي ونهرا)
وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق لدى لقائه أمس وفدا من بلدة الطفيل الحدودية مع سوريا لبحث الأوضاع الأمنية فيها (دالاتي ونهرا)
TT

«14 آذار» يتجه لتبني ترشيح جعجع للرئاسة اللبنانية وسليمان يجدد رفضه «التمديد»

وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق لدى لقائه أمس وفدا من بلدة الطفيل الحدودية مع سوريا لبحث الأوضاع الأمنية فيها (دالاتي ونهرا)
وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق لدى لقائه أمس وفدا من بلدة الطفيل الحدودية مع سوريا لبحث الأوضاع الأمنية فيها (دالاتي ونهرا)

تشير معلومات ونتائج مباحثات يخوضها فريق 14 آذار، إلى التوجه نحو تبني ترشح رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع لرئاسة الجمهورية، انطلاقا من «حرص» الحلفاء على الذهاب إلى جلسة الانتخاب الأولى المقررة الأربعاء المقبل باسم مرشح توافقي واحد. أما في أوساط فريق 8 آذار، فمن المفترض أن تتضح الصورة أكثر عن مرشحه للمنصب اليوم (الاثنين) أو غدا، وإن كان شبه محسوم لصالح رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون. وبينما جدد الرئيس ميشال سليمان، الذي تنتهي ولايته في 25 مايو (أيار) المقبل، رفض خيار التمديد، دعا البطريرك الماروني بشارة الراعي النواب إلى الاضطلاع بدورهم عبر حضور جلسات الانتخاب، وبالتالي تأمين النصاب.
وفي وقت أشارت فيه دلائل إلى نية رئيس الجمهورية الأسبق، رئيس حزب الكتائب اللبنانية أمين الجميل، إعلان ترشحه، بدا أن عدم إقدامه على هذه الخطة لغاية الآن يعود بالدرجة الأولى إلى الجهود الحثيثة التي تبذل على خط فريق 14 آذار، الحريص بكل أطرافه على أن يذهب موحدا بمرشح واحد إلى جلسة الانتخاب الأولى.
وأكد النائب في كتلة المستقبل، محمد الحجار، لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل المؤشرات لغاية اللحظة تدل على أن جعجع سيكون مرشح فريق 14 آذار». وأضاف: «الجميل يمتلك كل المواصفات التي تجعله مرشحا لرئاسة الجمهورية، لكنه، كما كل الحلفاء، لديه الرغبة في التوافق ضمن الفريق الواحد».
كذلك، رأى النائب في كتلة «المستقبل» باسم الشاب أن «ردود الفعل على ترشيح جعجع لم تكن في محلها»، موضحا أن «الفكر السياسي الراشد ينتقد الفكرة وليس الشخص».
وقال في حديث إذاعي: «أعتقد هناك اتجاه لتسمية رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع كمرشح لـ14 آذار مدعوم من تيار المستقبل»، مضيفا: «ما سيحصل الأربعاء في الجلسة يعود أيضا لما سيقوم به الفريق الآخر والوضع يعتمد أيضا على موقف رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط»، علما بأن جنبلاط سبق له أن قال إنه سيعلن عن قراره في اللحظة الأخيرة.
وأشار الشاب إلى أن «الرئيس سعد الحريري وعد البطريرك الراعي بأننا كتيار سنحضر جلسة الأربعاء، وسنؤمن النصاب».
ولفت الشاب إلى أن «الأجواء الإقليمية ضد الفراغ، ولكن إذا لم يصل اللبنانيون إلى اتفاق، فكلما اقتربنا من 25 مايو ستزيد التدخلات الإقليمية لدعم شخص للمنصب، أما اليوم فالأمر متروك لنا».
وعمدت قوى 14 آذار إلى إجراء استطلاع للرأي بين مناصريها ومحازبيها، أظهرت أن 18 في المائة منهم يفضلون رئيسا توافقيا، و82 في المائة يفضلون رئيسا قويا، فيما توزعت الأصوات على «المرشحين الأقوياء» كالتالي: 83.5 في المائة أيدت جعجع، و20.9 في المائة لصالح النائب بطرس حرب، و11.7 في المائة أيدت الجميل، وعشرة في المائة لصالح عون.
وكان لكل من الرئيس اللبناني والبطريرك الراعي أمس موقف من الاستحقاق الرئاسي المرتقب، فكرر سليمان رفضه التمديد قائلا: «أجدد القول إن التمديد أمر غير ديمقراطي، ولنطبق الدستور بحذافيره، ولا أجد أي أمر يعطل النصاب في جلسة الانتخاب الأربعاء».
ودعا بعد لقائه الراعي بمناسبة عيد الفصح، اللبنانيين إلى «الاتعاظ من التجارب التي مر بها لبنان وبقي موحدا ومستقرا»، لافتا إلى أنه «لا يجوز إعطاء مواصفات للرئيس تضلل الناس، فالرئيس ليس ممثلا لقاعدته الشعبية، بل هو حافظ الدستور والسيادة، وهو المسؤول عن كل شيء في الوطن».
وأوضح أن «العلاقة مع حزب الله ومع الجميع هي علاقة عادية وعلى تواصل دائم مع حزب الله عبر وزرائه في الحكومة».
وعما إذا كان يؤيد الذهاب إلى اختيار رئيس حزبي أم توافقي، قال: «منذ أيام كان الحديث عن رئيس قوي، والآن صححوا المفهوم ودعوا إلى اختيار رئيس توافقي».
من جهته، ناشد الراعي «النواب القيام بدورهم الذي يوجب عليهم الحضور في كل جلسات الانتخاب التي يدعو إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري»، مشيرا إلى أن «النائب ينال شرف انتخاب الرئيس بوكالة تسلمها يوم انتخابه». وأكد الراعي في قداس عيد الفصح في بكركي بحضور سليمان والسفير البابوي في لبنان غابريالي كاتشا، أن «رئيس الجمهورية هو رأس الدولة يأتي انتخابه ضمن عملية ديمقراطية تتكامل شيئا فشيئا عبر اقتراعات والإدلاء بالصوت الحر من دون اكراه، ويكون الشرط الأساس الضامن لانتخاب الأفضل والأنسب أن يضع الجميع نصب أعينهم مصلحة الوطن العليا».
ودعا «لوضع السلاح جانبا وإيقاف دوامة العنف والإرهاب واللجوء إلى الحوار والتفاوض من أجل الوصول إلى الإصلاحات السياسية».
في المقابل، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش، المحسوب على حزب الله، الحرص على إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها.
وقال في احتفال تأبيني في حسينية بلدة بافليه الجنوبية: «سنتعامل معها بكل جدية، ونؤيد كل من يجد نفسه قادرا على أن يجمع اللبنانيين وأن يحمي المقاومة». وأضاف: «من يشهر العداء للمقاومة ولا يملك أي تاريخ من الوطنية فإن ترشحه هو مجرد سبب لإثارة الخلاف والانقسام، وبالتأكيد هو لا يتوقع أن يصل أو أن ينجح، وما نحتاج إليه هو أن يكون الرئيس مؤتمنا على حماية هذا الوطن من خلال التمسك بالمقاومة التي هي مسألة مصير ومستقبل ومناعة وقوة وأمن الوطن وكرامة المواطنين ويقف حكما بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية».
من جهته، قال نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق إن «حزب الله معني جدا بمسار الاستحقاق الرئاسي وليس من موقع المتفرج أو الحيادي»، مؤكدا: «نعمل من أجل إيصال رئيس قوي إلى سدة رئاسة الجمهورية تخشاه إسرائيل ولا تريد وصوله إلى قصر بعبدا». ومن اللافت أن «الرئيس القوي هو الأقوى وطنيا، وهو الذي يشكل وصوله رسالة قوة ومنعة بوجه إسرائيل والتكفيريين».
وخلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه حزب الله في احتفال تأبيني في بلدة صربين الجنوبية، شدد الشيخ قاووق على أن «المعيار الأول لترشيح الرئيس القوي يكمن في التزامه بالثوابت الوطنية وبتعزيز قوة لبنان أمام الخطر الإسرائيلي والتكفيري»، داعيا الذين «يراهنون على وصول رئيس إلى سدة الرئاسة يناصب العداء للمقاومة ويستعجل التصادم مع سوريا إلى الكف عن هذه الرهانات، لأن لبنان لا يتحمل رئيسا كذلك، وليس هو الساحة المناسبة لإملاءات والتزامات خارجية».
وشدد على أن إسرائيل «راهنت على القرارات الدولية لإضعاف المقاومة وفشلت، وراهنت على فريق 14 آذار الذي كان ولا يزال يستهدف سلاح المقاومة وفشلت».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.