المحكمة الاتحادية العراقية ترد طعن وزير المالية في قرار إقالته

هوشيار زيباري

في أول رد فعل له بعد رد المحكمة الاتحادية العليا العراقية أمس الطعن الذي قدمه في قرار إقالته من منصب وزير المالية، قال هوشيار زيباري: «الآن أنا مواطن عادي بعد 13 عاما من العمل من أجل العراق الجديد». وأضاف زيباري، في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي («تويتر»): «للأسف اليوم خسرت الطعن الذي قدمته إلى المحكمة الاتحادية العراقية بـ6 أصوات مقابل 3 أصوات». وقال: «الآن أنا مواطن عادي بعد 13 عاما من العمل من أجل العراق الجديد».
وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، قد ردت في وقت سابق أمس الطعن المقدم من زيباري حول عدم دستورية سحب الثقة منه وإقالته من منصبه. وحسب شبكة «روداو» الإعلامية الكردية فإن المحكمة الاتحادية العليا اتخذت قرارها في جلسة مغلقة ونقلت الشبكة عن المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية الاتحادية، القاضي عبد الستار بيرقدار، قوله في بيان إن المحكمة «أوضحت في حكمها أن مدة السبعة أيام المذكورة في المادة (61 / سابعا / ج) من الدستور تخص المدة ما بين تقديم طلب الاستجواب وقبوله، وإقامة الاستجواب فعلاً لغرض تمكين الوزير من تهيئة الأجوبة وأدلتها». وأضاف أن «الحكم أشار إلى أن هذه المدة لا تنصرف إلى عملية تكوين القناعة لدى أعضاء مجلس النواب بأجوبة المستجوب بل إن التصويت بالإقالة من عدمه يكون وفق رؤية أعضاء المجلس بغض النظر عن المدة ما بين انتهاء الاستجواب وصدور قرار المجلس بالإقالة، وقررت المحكمة رد الدعوى لهذا السبب».
وكان البرلمان العراقي قد سحب الثقة من زيباري، عبر التصويت السري، بأصوات 158 نائبًا مقابل 77 نائبًا صوت ضد القرار. وكان عضو مجلس النواب العراقي، اردلان نور الدين، أكد في وقت سابق، أن «الأدلة الموجودة كلها كانت لصالح زيباري، وأنه على سبيل المثال كانت إحدى جلسات البرلمان لاستجوابه تفقدها النصاب القانوني المطلوب، إضافة إلى التصويت السري».