«سابك» السعودية: نبحث إمكانية الاستثمار في الغاز الصخري بأميركا

حققت أرباحا صافية بلغت 1.7 مليار دولار خلال الربع الأول.. والأسهم السعودية ترتفع

جانب من المؤتمر الصحافي لشركة «سابك» السعودية يوم أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر الصحافي لشركة «سابك» السعودية يوم أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«سابك» السعودية: نبحث إمكانية الاستثمار في الغاز الصخري بأميركا

جانب من المؤتمر الصحافي لشركة «سابك» السعودية يوم أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من المؤتمر الصحافي لشركة «سابك» السعودية يوم أمس («الشرق الأوسط»)

أكدت شركة «سابك» السعودية، أنها تبحث إمكانية الاستثمار في الغاز الصخري، من خلال مجموعة من الشركاء المحتملين في أميركا، مؤكدة في الوقت ذاته أنها نجحت في تحقيق نتائج إيجابية إلى حد ما في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالأوضاع الصعبة التي تواجهها في السوق المحلية، وهي النتائج التي بلغت نحو 6.4 مليار ريال كأرباح صافية خلال الربع الأول (1.7 مليار دولار).
وأوضحت شركة «سابك» على لسان رئيسها التنفيذي المهندس محمد الماضي خلال مؤتمر صحافي عقد في العاصمة الرياض أمس، أن معدلات نمو الشركة في السوق المحلية، لم تعد كما كانت عليه في السابق، مبينا أن هنالك صعوبات تواجه الشركة بسبب نقص كميات الغاز الطبيعي.
ولفت الماضي خلال حديثة، إلى أن شركة «سابك» نجحت خلال الربع الأول من العام الحالي في زيادة معدلات الإنتاجية، مبينا أن هنالك ارتفاعا بلغت نسبته 4.5 في المائة عن أرباح الربع السابق، مقابل انخفاضا تبلغ نسبته 1.8 في المائة عن أرباح الربع المماثل من العام الماضي، مرجعا هذه التراجعات إلى انخفاض أسعار المنتجات النهائية.
ولم يستبعد الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» من قدرة الشركة في الاستثمار في الغاز الصخري، وقال: «نبحث مع مجموعة من الشركاء في أميركا، إمكانية تحقيق هذه الخطوة»، كاشفا في الوقت ذاته عن أن هناك عدة مشروعات محلية للشركة قيد التنفيذ، مثل المشروع المشترك «كيميا» للمطاط الصناعي الذي سيبدأ تشغيله خلال عامين أو ثلاثة أعوام.
وفي هذا السياق، قادت الأرباح الإيجابية التي حققتها شركة «سابك» للربع الأول من العام الحالي إلى تحقيق مؤشر سوق الأسهم السعودية لموجة ارتفاعات جديدة، نجح من خلالها مؤشر السوق في تحقيق أعلى نقطة منذ نحو ست سنوات، وسط أداء إيجابي ظهر عليه قطاع الصناعات البتروكيماوية خلال تعاملات يوم أمس.
وعطفا على الإعلان الإيجابي لأرباح شركة «سابك» أمس أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس عند مستويات 9636 نقطة، مرتفعا بذلك بنحو 105 نقاط، وبنسبة مكاسب بلغت 1.1 في المائة، وسط سيولة نقدية متداولة بلغ حجمها نحو 11.1 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، في حين أغلقت أسعار أسهم 114 شركة على ارتفاع، مقابل تراجع أسعار أسهم 29 شركة أخرى مدرجة في تعاملات السوق المالية المحلية، في حين أغلق سهم شركة «سابك» عند مستويات 115.25 (30.7 دولار)، محققا بذلك نسبة ارتفاع بلغت نحو 1.43 في المائة.
إلى ذلك، بلغ صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» في الربع الأول من العام الحالي نحو 6.44 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، متراجعة بنسبة 1.83 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 4.55 في المائة مقارنة بالربع السابق.
وأوضحت الشركة في بيان نشره موقع السوق المالية «تداول» أمس، أن إجمالي الربح التشغيلي المحقق في الربع الأول بلغ 10.87 مليار ريال (2.8 مليار دولار) بتراجع بلغت نسبته نحو 1.63 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 5.53 في المائة، مقارنة بالربع السابق، لتبلغ بذلك ربحية السهم خلال الفترة 2.15 ريال مقابل 2.19 ريال.
وأعادت الشركة أسباب تحقيق هذه النتائج إلى انخفاض أسعار بيع بعض المنتجات وزيادة المصاريف البيعية والإدارية وزيادة في الكميات المنتجة والمباعة، إضافة إلى ارتفاع أسعار بيع بعض المنتجات وانخفاض المصاريف البيعية والإدارية على الرغم من انخفاض الإيرادات الأخرى.
كان المهندس محمد الماضي، الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» قد أوضح العام الماضي، أن «سابك» تركز خلال الفترة الحالية على موثوقية التشغيل، بالإضافة إلى زيادة معدلات الابتكارات الجديدة، وقال: «لا يمكن للشركة المنافسة العالمية، إلا من خلال موثوقية تشغيل مصانعها، ورفع معدلات الأمن والسلامة، خصوصا أن مصانع الشركة لا يزال عمرها الزمني معقولا إلى حد كبير».
وبين المهندس الماضي حينها، أن ثبات أرباح الشركة فوق مستويات ستة مليارات ريال (1.6 مليار دولار) للربع الواحد، في يعد أمرا جيدا في ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية التي تعانيها بعض الأسواق خلال الفترة الحالية، خصوصا أن أرباح الشركة في ربع واحد تعادل أرباح عام كامل لشركة عالمية أخرى منافسة، مضيفا: «كما أن الشركة لا تنوي خلال الفترة الحالية زيادة عدد مصانعها في السوق السعودية، وهو أمر يعود إلى تكلفة اللقيم».
وتأتي هذه التطورات، بعد أن أكدت هيئة السوق المالية السعودية، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، أن هناك جملة من الحقوق ضمنتها لائحة صناديق الاستثمار واللوائح التنفيذية الأخرى للمستثمرين في الصناديق الاستثمارية الموافق على طرح وحداتها من قبل الهيئة، وقالت: «في حال امتنع مدير الصندوق عن إعطاء المستثمرين أيا من هذه الحقوق التي نصت عليها لائحة صناديق الاستثمار أو اللوائح التنفيذية الأخرى، فبإمكانهم رفع شكوى لهيئة السوق المالية عن طريق موقعها الإلكتروني أو عن طريق الفاكس الموضح رقمه في موقعها، أو بتسليم الشكوى مباشرة إلى موظفي استقبال الشكاوى في مقر الهيئة».



السعودية توقع اتفاقات استراتيجية مع سوريا لتطوير قطاعات حيوية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
TT

السعودية توقع اتفاقات استراتيجية مع سوريا لتطوير قطاعات حيوية

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)
وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

ووصل إلى العاصمة السورية دمشق، صباح السبت، وفد سعودي رفيع المستوى، برئاسة وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، في مستهل زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، ودفع الشَّراكات الثنائية نحو مرحلة التنفيذ العملي للمشروعات المشتركة.

وأعلن الفالح، إطلاق شركة طيران تحت اسم «ناس سوريا»، في أول استثمار لشركة «ناس» خارج البلاد.

كما أطلق الفالح أيضاً صندوق «إيلاف» للاستثمار، والذي أوضح أنه سيكون مخصصاً للاستثمار في المشروعات الكبرى في سوريا.

من جانبه أعلن رئيس هيئة الاستثمار السوري طلال الهلالي، أن بلاده ستوقِّع مع السعودية اتفاقيةً لتطوير البنية التحتية للاتصالات، وتحديث شبكات الاتصالات وجودة الإنترنت.

وأضاف، أنه سيتم توقيع مجموعة من الاتفاقات الاستراتيجية مع السعودية تستهدف قطاعات حيوية تمس حياة المواطنين.

وأفاد بيان صحافي صادر عن وزارة الاستثمار السعودية، بأن زيارة الوفد السعودي، «تأتي في إطار دعم مسار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز دور القطاع الخاص في دعم المشروعات التنموية، وتهيئة مسار مستدام للتكامل الاقتصادي، بما يخدم المصالح المشتركة ويواكب التوجهات التنموية في المرحلة المقبلة».

وذكر البيان أن هذه الزيارة تمثل «مرحلة متقدمة في الشراكة الاقتصادية بين المملكة وسوريا، إذ تأتي استكمالاً لسلسلة من اللقاءات والمنتديات التي انعقدت خلال العام الماضي، والتي أسفرت عن توقيع عدد من الاتفاقات لتشجيع الاستثمار المتبادل، وتفعيل آليات العمل المشترك في عدد من القطاعات الحيوية، حيث تؤكد هذه الجهود المتواصلة على اللُّحمة الاستراتيجية بين البلدين في دعم التنمية الاقتصادية، وتوسيع الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص السعودي والسوري، على حد سواء، في إطار طموح كبير لتعميق التكامل الاقتصادي المشترك خلال المرحلة المقبلة».


لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
TT

لاستخلاص الذهب... مصر تنشئ أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط

رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد الجوسقي ووفد شركة «دراسكيم» للكيماويات (مجلس الوزراء المصري)

أعلنت الحكومة المصرية، السبت، إنشاء أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في الشرق الأوسط بمحافظة الإسكندرية على ساحل البحر المتوسط، بطاقة إنتاج سنوية تبلغ 50 ألف طن واستثمارات 200 مليون دولار في المرحلة الأولى.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء المصري، في بيان صحافي، أن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محمد الجوسقي، استقبل وفد شركة «دراسكيم للكيماويات المتخصصة»؛ لبحث خطوات إنشاء مصنع الشركة لإنتاج سيانيد الصوديوم، بمجمع مصانع سيدي كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية.

وأفاد البيان، بأن الشركة تستهدف بدء الإنتاج في عام 2028 بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للمصنع، بتكلفة استثمارية مبدئية تبلغ 200 مليون دولار لإنتاج وتصدير 50 ألف طن من سيانيد الصوديوم، المادة المستخدمة لاستخلاص الذهب، أما بالنسبة للمرحلة الثانية، فستتم دراسة مضاعفة كمية الإنتاج، أو إنتاج مشتقات أخرى من سيانيد الصوديوم، نهايةً بإنتاج مكونات بطاريات أيونات الصوديوم في المرحلة الثالثة.

وأكد الجوسقي على دعم شركة «دراسكيم» وتقديم التسهيلات كافة؛ لتسريع عملية إنشاء المصنع وبدء الإنتاج في أقرب وقت، حيث تتوافق خطط المصنع مع كثير من الأهداف التنموية للحكومة، من زيادة الصادرات، ونقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وتشغيل العمالة.

وأضاف أن مصنع الشركة الجديد سيستفيد من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت بتنفيذه جهات الدولة كافة، ونتج عنه تحسُّن كبير في المؤشرات النقدية والمالية والاستثمارية والتجارية واللوجيستية.

ودعا الجوسقي الشركات المصرية، ومن بينها شركة «دراسكيم»، إلى تبني استراتيجية متكاملة للتصنيع من أجل التصدير، مع التركيز بشكل خاص على الأسواق الأفريقية، وذلك في ضوء الميزة التنافسية التي تتمتَّع بها المنتجات المصرية داخل القارة، وما تتيحه الاتفاقات التجارية التي انضمَّت إليها مصر، وفي مقدمتها «اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية»، من فرص واسعة للنفاذ إلى الأسواق.

وأوضح أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستهدف تحقيق زيادة قدرها نحو 4 مليارات دولار في الصادرات مقارنة بعام 2024، الذي سجَّلت فيه الصادرات 7.7 مليار دولار، اعتماداً على تعظيم الاستفادة من القطاعات ذات الميزة التنافسية المرتفعة، وعلى رأسها قطاع الكيماويات.

وأضاف أن منتجات شركة «دراسكيم» من سيانيد الصوديوم تمتلك ميزةً إضافيةً، نظراً لأهميتها لمناجم الذهب بأفريقيا، التي تتصدَّر قارات العالم في هذا المجال، وتسيطر على نحو رُبع إنتاج الذهب العالمي.

وأشار إلى أهمية منتجات الشركة من بطاريات أيونات الصوديوم لتحقيق هدف الحكومة المصرية بزيادة المُكوِّن المحلي لبطاريات تخزين الطاقة المتجددة، والتي يمكن استخدامها في مراكز البيانات ودعم شبكات نقل الكهرباء.

وقال باسم الشمي، نائب الرئيس للشراكات الاستراتيجية بشركة «بتروكيميكال هولدينغ» النمساوية، المساهم الأكبر في شركة «دراسكيم»، إن شريك المشروع، شركة «دراسلوفكا» التشيكية، ستقوم لأول مرة، بنقل التكنولوجيا الخاصة بها، والتي تمَّ تطويرها داخل منشآتها بالولايات المتحدة الأميركية، إلى قارة أفريقيا والشرق الأوسط؛ للمساهمة في تحويل مصر إلى مقر رائد لتكنولوجيا استخلاص الذهب، وصناعة بطاريات أيونات الصوديوم، البديل الأكثر استدامة والأقل تكلفة من بطاريات أيونات الليثيوم.

وقال أندريه يروكيفيتش، نائب الرئيس للاستراتيجية وتطوير الأعمال بشركة «بتروكيميكال هولدينغ»، إن مصنع الشركة بمصر سيوفر ما يصل إلى 500 فرصة عمل مباشرة، وسيدر إيراداً دولارياً يبلغ نحو 120 مليون دولار سنوياً، هذا بالإضافة إلى تعزيز وضمان استقرار واستدامة سلاسل التوريد المحلية، وتعزيز الدور الإقليمي لمصر، كونه أول مصنع لإنتاج سيانيد الصوديوم في مصر ومنطقة الشرق الأوسط، ما يمثل نقلةً نوعيةً في قطاع الكيماويات.


مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
TT

مودي: اتفاقية التجارة مع أميركا تعزز شعار «صنع في الهند»

صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
صياد في مركب صغير أمام سفينة حاويات راسية بميناء في مدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)

قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، السبت، إن اتفاقية التجارة المؤقتة المبرمة مع الولايات المتحدة ستعزز شعار «صنع في الهند» من خلال فتح فرص جديدة أمام المزارعين ورجال الأعمال، وخلق فرص عمل للنساء والشباب، حسبما أفادت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا».

كما شكر رئيس الوزراء الرئيس الأميركي دونالد ترمب على التزامه الشخصي بعلاقات قوية بين الهند والولايات المتحدة.

وقال مودي في منشور له على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «إنه لخبر رائع للهند والولايات المتحدة الأميركية... لقد اتفقنا على إطار لاتفاقية تجارية مؤقتة بين دولتين عظيمتين».

وأضاف، إن هذا الإطار يعكس النمو المتزايد في العمق والثقة والديناميكية للشراكة الهندية الأميركية.

وأوضح مودي: «إنه يعزز شعار، صنع في الهند، عبر فتح فرص جديدة أمام المزارعين المجتهدين في الهند، ورجال الأعمال، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ومبتكري الشركات الناشئة، والصيادين، وغيرهم. وسيولد توظيفاً على نطاق واسع للنساء والشباب».

وأكد مودي أن الهند والولايات المتحدة تشتركان في التزامهما بتعزيز الابتكار، وهذا الإطار سيعمق شراكات الاستثمار والتكنولوجيا بين البلدين.

وقال إن هذا الإطار سيعزز أيضاً سلاسل التوريد المرنة والموثوقة ويساهم في النمو العالمي.

وذكر ترمب أنه بموجب الاتفاقية، سيتم خفض الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الهند إلى 18 في المائة، من 25 في المائة بعد أن وافق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على التوقف عن شراء النفط الروسي.