السعودية: إنشاء أكاديمية متخصصة للطيران المدني بتكلفة 100 مليون دولار

تقام بتحالفات سعودية وأجنبية من القطاع الخاص

السعودية: إنشاء أكاديمية متخصصة للطيران المدني بتكلفة 100 مليون دولار
TT
20

السعودية: إنشاء أكاديمية متخصصة للطيران المدني بتكلفة 100 مليون دولار

السعودية: إنشاء أكاديمية متخصصة للطيران المدني بتكلفة 100 مليون دولار

كشف وكلاء طيران في السعودية عن إطلاق أكاديمية للتدريب في تخصصات الطيران المدني، يشترك في تأسيسها مستثمرون وتحالفات محلية ودولية من القطاع الخاص.
وذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن التكاليف الاستثمارية المبدئية في مرحلة التأسيس ستتجاوز 100 مليون دولار وقد يزيد الرقم إلى الضعف، مشيرة إلى أن المشروع يشهد اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين المتخصصين في صناعة النقل الجوي.
وأضافت المصادر أن هذه الخطوة تأتي في ظل التوسع في مجال الطيران المدني لتوفير مزيد من الكفاءات الوطنية التي تستوعب حجم الوظائف المتاحة في القطاع عقب قرارات الخصخصة وزيادة مشاركة القطاع الخاص.
وأوضح الدكتور حسين الزهراني، رئيس لجنة وكلاء الطيران في الغرفة التجارية الصناعية بجدة (غرب السعودية)، لـ«الشرق الأوسط» أن المشروع يهدف إلى توفير تخصصات نوعية في النقل الجوي مثل التدريب على الطيران والخدمات الأرضية والصيانة وخدمات الترحيل، مشيرًا إلى أن المشروع في مراحله الأولى ويحظى باهتمام من عدد كبير من المستثمرين وسيكون الأول من نوعه على مستوى السعودية.
وأضاف الدكتور الزهراني: «سيتم إنشاء الأكاديمية من خلال دخول مستثمرين وتحالف شركات أجنبية ومحلية متخصصة في صناعة الطيران»، مبينًا أن الاستثمار في مجال التدريب لا يزال محدودًا في السعودية، في مقابل نمو الصناعة في البلاد بدخول المستثمرين وشركات الطيران التي تتزايد أعدادها يومًا بعد يوم؛ حيث تعد سوق الطيران في السعودية من أكثر وأسرع الأسواق نموًا في المنطقة وتوفر الفرص الواعدة للمستثمرين.
وبيّن الزهراني أن الصناعة في السعودية تشهد متغيرات جذرية وضغوطًا متنامية يتم رصدها، والتي أظهرت أن هناك احتياجا كبيرا لتدريب وتأهيل كفاءات سعودية متخصصة تدعم وتنفذ الخطة التنموية المستدامة التي تمر بها البلاد، استجابة لتلك المتغيرات والاحتياجات، وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في مجالات التعليم والتدريب بمختلف التخصصات.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أنشأت الأكاديمية السعودية للطيران المدني التي تهدف إلى الوفاء باحتياجات الهيئة العامة للطيران المدني بالقوى العاملة وتزويد منسوبيها بالمعارف والمهارات اللازمة التي تتوافق مع الأنظمة والمعايير الدولية للطيران المدني للحفاظ على سلامة وأمن الطيران المدني في أجواء السعودية، حيث أصبحت تشكل رافدًا أساسيًا في تطوير علوم الطيران على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتوطين تقنية صناعة الطيران المدني بالسعودية.
وتعمل الأكاديمية حاليًا على تنفيذ الخطط المعتمدة لتلبية احتياجات الهيئة العامة للطيران المدني والجهات المستفيدة من الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات علوم الطيران المدني، إلى جانب مساهمتها في تطوير مستوى أداء موظفي الهيئة والجهات المستفيدة من العاملين في مجالات أمن وسلامة مطارات السعودية، وفقًا للمعايير الدولية.



السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
TT
20

السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي.

وأشاد النائب العام الشيخ سعود المعجب، بهذا القرار الذي يأتي في إطار جهود السعودية في مكافحة جرائم الاحتيال المالي على جميع الأصعدة الوطنية والدولية وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية الرائدة.

وعدَّ القرار خطوة رائدة في مجال مكافحة تلك الجرائم ومواجهتها بكل حزم وقوة، ولضمان فاعلية الإجراءات وسرعتها في تلقي البلاغات ومعالجتها بشكل فوري، بما يحد بشكل كبير من خطورتها، ويُساهم في حرمان الشبكات الاحتيالية والمحتالين من الحصول على تلك الأموال، عبر إيقاع الحجوزات التحفظية الفورية عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة.

وأشار المعجب إلى أن الغرفة تُمثِّل أداة مهمة في إضفاء الحماية الجزائية المشددة على الأموال والممتلكات، مبيناً أن النيابة العامة ستعمل جنباً إلى جنب معها في مباشرة الإجراءات القضائية الفورية في التصدي للشبكات الاحتيالية، وتعقب الأموال والتحفظ عليها وإعادتها إلى أصحابها، وملاحقة الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وتعدّ السعودية أقل الدول في جرائم الاحتيال المالي التي تزداد وسط توقعات بأن تصل عالمياً إلى 10.5 تريليون دولار هذا العام، بحسب تصريحات لمسؤول بالنيابة العامة نقلتها «وكالة الأنباء السعودية» (واس) منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأكد الدكتور نايف الواكد، رئيس نيابة الاحتيال المالي بالنيابة العامة، عدم تسجيل أي جريمة احتيال ناتجة عن اختراق الأنظمة السيبرانية للبلاد، وإنما نتيجة استغلال الجناة البيانات الشخصية للضحايا، مشدداً على أهمية وعي الأفراد بأساليب المحتالين.

وأوضح أن نيابات الاحتيال المالي تعمل باستمرار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع مناطق السعودية، لتلقي البلاغات من جهات الضبط الجنائي، عاداً الإبلاغ الفوري للشرطة والبنك خطوة حاسمة لضمان استرداد الأموال المستولى عليها ومنع تحويلها للخارج.

وأفاد الواكد بأن النيابة العامة والجهات الأخرى تقوم بتطوير إجراءات العمل الإجرائي للوصول للعدالة الناجزة في مكافحة جريمة الاحتيال المالي، منوهاً بأن أموال المواطنين والمقيمين تحت الحماية الجزائية المشددة، و«ستظل النيابة العامة تلاحق المحتالين».

وبيّن رئيس نيابة الاحتيال المالي أن الاستثمار السريع والثراء الفوري يعدان من أبرز الأساليب التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، محذراً من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية.

بدورها، حذَّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في «البنوك السعودية»، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من حالات احتيال عبر انتحال صفة مؤسسات خيرية أو أسماء شخصيات عامة أو اعتبارية يدّعي المحتالون من خلالها تقديم مساعدات مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويوهمون الضحايا بأنهم يمثلون جهات رسمية، باستخدام مستندات وأختام وهمية لإقناعهم بدفع رسوم مالية للحصول على المساعدات.

عاجل الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن