مستشار هادي: لم نشترط مغادرة الحوثي وصالح

قال إن «الشرعية» لم تتلق دعوة لحضور مفاوضات

طفلة تحمل السلاح في تجمع نسوي موال للحوثي وصالح في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
طفلة تحمل السلاح في تجمع نسوي موال للحوثي وصالح في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

مستشار هادي: لم نشترط مغادرة الحوثي وصالح

طفلة تحمل السلاح في تجمع نسوي موال للحوثي وصالح في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
طفلة تحمل السلاح في تجمع نسوي موال للحوثي وصالح في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

قال مسؤول يمني بارز أمس، إن الحكومة اليمنية تتعاطى مع المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة وسفراء الدول الراعية لعملية السلام في اليمن، بشكل رسمي وإيجابي، إلا أنه لم تصل إلى الجهات اليمنية المعنية (فريق المشاورات) أي معلومات بخصوص مكان وزمان انعقاد جولة مشاورات سلام جديدة.
وأكد ياسين مكاوي، مستشار الرئيس اليمني، لـ«الشرق الأوسط»، أن فريق التفاوض أو التشاور الذي يمثل الحكومة الشرعية وهو عضو فيه، لم يتلق، حتى الآن، أي معلومات بخصوص انعقاد جولة مشاورات جديدة. وأبدى مكاوي الامتعاض من بعض التحركات الأخيرة بخصوص الأزمة اليمنية، وقال إن «كل ما يدور خارج الإطار الأممي عليه نقاط استفهام، ولعب في الوقت الضائع، خصوصا أن الحكومة اليمنية غير مشاركة فيه، وأي مشروع، وكذلك ما ترتب عنه، لا ينهي الانقلاب، لن يكون مقبولا».
وأضاف مكاوي، أن الحكومة اليمنية تقدمت بتحليل واضح للخريطة التي تقدم بها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، «وفي الوقت نفسه، تقدمت بالخريطة البديلة، على أساس الوثيقة التي قدمتها الحكومة مؤخرا، ونحن منذ مدة طلبنا خريطة بديلة ووضعت وقدمت إلى ولد الشيخ».
وأكد المستشار الرئاسي أنه «لا يكفي اليوم الحديث عن المرجعيات، وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرارات الأممية، وفي الوقت نفسه يكون هناك التفاف عملي من قبل بعض الأطراف على تلك المرجعيات الثلاث»، مشيرا إلى تمسك الحكومة الشرعية بالمرجعيات الثلاث المشار إليها وبالقرارات الدولية ذات الصلة». وقال إن «من تتباحث هذه الأطراف معهم، هم انقلابيون، وارتكبوا كثيرا من الجرائم، وصدرت بحقهم كثير من العقوبات الأممية».
ونفى مستشار هادي ما تردد عن طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي من المبعوث الأممي، لإدراجه في الخطة البديلة، نفي الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وزعيم المتمردين الحوثيين، عبد الملك الحوثي، إلى خارج اليمن، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لم نقل هذا الكلام ورفضناه»، مؤكدا: «نحن قلنا إن بقاءهما خطر وخروجهما خطر أيضا»، مشددا على أنه «تجب محاكمتهما ومن تورط معهما في الانقلاب، ونحن لسنا بصدد الحديث عن خروجهما من اليمن، بل نطالب بمحاكمتهما كمجرمي حرب».
وكشف مكاوي عن مطالب سابقة قدمت إلى وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت بتسهيل خروج صالح والحوثي من اليمن، وإلى رفض الحكومة اليمنية هذا الطلب. وقال: «طالبنا بمحاكمتهما كمجرمي حرب». وأشاد مكاوي بدور المملكة العربية السعودية، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، «في الوقوف الكامل والجاد، إلى جانب اليمن أرضا وإنسانا وإلى جانب الشرعية، لأن أمن اليمن من أمن المملكة، ومصيرنا مشترك».
وقال المستشار مكاوي، إن التحديات الإرهابية التي وجدت منذ تحرير عدن وعدد من المحافظات اليمنية الجنوبية والشمالية «سوف تنتهي، والحكومة اليمنية تبذل جهودا جبارة للقضاء على الخلايا التي زرعت قبل دحر الانقلابيين (صالح والحوثي)، من تلك المحافظات»، مشددا على أن القيادة اليمنية الشرعية، رئاسة وحكومة، توجد على الأرض «ولذلك الوضع مختلف تماما».
وتقول مصادر سياسية يمنية لـ«الشرق الأوسط»، إنه ومنذ فشلت مشاورات السلام في دولة الكويت، مطلع أغسطس (آب) الماضي، وجميع الجهود الأممية والدولية تصطدم برفض الميليشيات الانقلابية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن، خصوصا في الشق المتعلق بإنهاء الانقلاب وتسليم الأسلحة والانسحاب من المدن، كما سبق وأشارت الخطة التي قدمها ولد الشيخ إلى مشاورات الكويت، ووقع عليها وفد الحكومة الشرعية، فيما رفضها وفد الانقلابيين. وتؤكد المصادر أن الانقلابيين، وخلال الأشهر الخمسة الماضية، واصلوا اتخاذ الخطوات أحادية الجانب، وهو الأمر الذي «يعد تحديا للمجتمع الدولي وللقرارات الأممية، ويعقد مسألة الحل السياسي للأزمة اليمنية، الذي يتحدث عنه السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد بصورة مستمرة».



«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
TT

«التحالف» ينفذ ضربة «محدودة» على معدات عسكرية وصلت ميناء المكلا اليمني

لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)
لقطة من شريط فيديو نشره التحالف توثق المعدات العسكرية التي استهدفتها الضربة المحدودة (التحالف)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن تنفيذ ضربة جوية «محدودة» استهدفت دعما عسكريا خارجيا بميناء المكلا.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي إنه «في يومي السبت والأحد الماضيين، رصد دخول سفينتين قادمتين من ميناء الفجيرة إلى ميناء المكلا دون الحصول على التصاريح الرسمية من قيادة القوات المشتركة للتحالف، حيث قام طاقم السفينتين بتعطيل أنظمة التتبع الخاصة بالسفينتين وإنزال كمية كبيرة من الأسلحة والعربات القتالية لدعم قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظات الشرقية لليمن (حضرموت، المهرة) بهدف تأجيج الصراع، ما يعد مخالفة صريحة لفرض التهدئة والوصول لحلٍ سلمي، وكذلك انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216».

وأوضح اللواء المالكي أنه «استنادًا لطلب فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني لقوات التحالف باتخاذ كافة التدابير العسكرية اللازمة لحماية المدنيين بمحافظتي (حضرموت والمهرة)، ولما تشكله هذه الأسلحة من خطورة وتصعيد يهدد الأمن والاستقرار، فقد قامت قوات التحالف الجوية صباح اليوم بتنفيذ عملية عسكرية (محدودة) استهدفت أسلحة وعربات قتالية أفرغت من السفينتين بميناء المكلا، بعد توثيق ذلك ومن ثم تنفيذ العملية العسكرية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يكفل عدم حدوث أضرار جانبية».

وأكد اللواء المالكي «استمرار قيادة التحالف في خفض التصعيد وفرض التهدئة في محافظتي (حضرموت والمهرة) ومنع وصول أي دعم عسكري من أي دولة كانت لأي مكون يمني دون التنسيق مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف بهدف انجاح جهود المملكة والتحالف لتحقيق الأمن والاستقرار ومنع اتساع دائرة الصراع».


«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعداد لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
TT

«التحالف» يطلب إخلاء ميناء المكلا اليمني استعداد لتنفيذ عملية عسكرية

لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)
لقطة عامة لميناء المكلا اليمني (أرشيفية)

دعا تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، جميع المدنيين إلى الإخلاء الفوري لميناء المكلا في محافظة حضرموت حتى إشعار آخر، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على سلامتهم.

وأوضح التحالف أن طلب الإخلاء يهدف إلى حماية الأرواح والممتلكات، وذلك بالتزامن مع الاستعداد لتنفيذ عملية عسكرية في محيط الميناء، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة والتعاون لضمان أمنهم وسلامتهم.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف اللواء الركن تركي المالكي، قد صرح السبت الماضي، أنه استجابة للطلب المُقدم من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين بمحافظة (حضرموت) نتيجة للانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروّعة بحقهم من قبل العناصر المسلّحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، واستمرارًا للجهود الدؤوبة والمشتركة للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في خفض التصعيد وخروج قوات الانتقالي وتسليم المعسكرات لقوات درع الوطن وتمكين السلطة المحلية من ممارسة مسؤولياتها فإن قوات التحالف تؤكد أن أي تحركات عسكرية تخالف هذه الجهود سيتم التعامل المباشر معها في حينه بهدف حماية أرواح المدنيين وانجاح الجهود السعودية الإماراتية.

وأكد اللواء المالكي استمرار موقف قيادة القوات المشتركة للتحالف الداعم والثابت للحكومة اليمنية الشرعية، كما أنها تهيب بالجميع تحمل المسؤولية الوطنية وضبط النفس والاستجابة لجهود الحلول السلمية لحفظ الأمن والاستقرار.


«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
TT

«أرض الصومال»... الاعتراف الإسرائيلي يؤجّج مخاوف «التهجير» و«القواعد العسكرية»

جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)
جانب من اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين (الجامعة العربية)

زاد الاعتراف الإسرائيلي الأخير بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة» من مخاوف تهجير الفلسطينيين إلى الإقليم الانفصالي وإقامة قواعد عسكرية لإسرائيل بالمنطقة المطلة على ساحل البحر الأحمر.

وحذر رئيس وزراء الصومال، حمزة عبدي بري، من «إشعال الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي، بسبب خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أرض الصومال»، وقال إن هذه الخطوة «ستكون لها تداعيات خطيرة على المنطقة من السودان والصومال وباقي البلدان».

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، الاعتراف بـ«أرض الصومال» كـ«دولة مستقلة ذات سيادة»، في اعتراف رسمي هو الأول بـ«الإقليم الانفصالي» داخل الصومال، في خطوة اعتبر رئيس إقليم أرض الصومال، عبد الرحمن محمد عبد الله عرو، أنها «لحظة تاريخية».

ولاقى الاعتراف الإسرائيلي إدانات عربية وإسلامية وأفريقية، وأصدرت دول عربية وإسلامية، والجامعة العربية، ومجلس التعاون الخليجي، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، بيانات أكدوا فيها رفضهم التام للخطوة الإسرائيلية.

وربط رئيس الوزراء الصومالي بين الاعتراف الإسرائيلي وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وقال في تصريحات متلفزة لقناة «القاهرة الإخبارية»، الأحد، إن «كل المؤشرات تؤكد أن نتنياهو يريد تهجير الغزيين إلى أرض الصومال»، وأكد أن «بلاده لن تقبل بهذا الأمر»، مشيراً إلى أن «الشعب الفلسطيني من حقه أن يعيش على أرضه، وأن تكون له دولته المستقلة».

ويرى بري أن الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال» هو «جزء من خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي لإقامة ما يسمى بـ(إسرائيل الكبرى)»، وأشار إلى أن «إسرائيل تسعى لاستغلال الظروف السياسية والإقليمية الراهنة، معتبرة أن وجودها في شمال الصومال قد يتيح لها التحكم في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع إمكانية إنشاء قواعد عسكرية في المنطقة».

وشددت الحكومة الصومالية، في بيان لها الجمعة، على «الرفض القاطع للاحتلال والتهجير القسري للفلسطينيين»، وأكدت أنها «لن تقبل أبداً بجعل الشعب الفلسطيني بلا جنسية»، كما أكدت «عدم السماح بإنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات على أراضيها من شأنها جرّ الصومال إلى صراعات بالوكالة، أو استيراد العداوات الإقليمية والدولية».

اجتماع الحكومة الصومالية الجمعة بعد الخطوة الإسرائيلية (وكالة أنباء الصومال)

ويعتقد الباحث والمحلل السياسي من إقليم أرض الصومال، نعمان حسن، أن «حكومة الإقليم لن تقبل بتهجير الفلسطينيين إليه»، وقال إن «السلطة في (أرض الصومال) أعلنت بوضوح رفضها التهجير، باعتبار أنه سيعرقل أي حلول سياسية أمام استكمال الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة»، منوهاً بأن «هناك رفضاً شعبياً أيضاً لهذا الطرح».

وفي الوقت ذاته، فإن حسن يرى، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «حكومة (أرض الصومال) لن تمانع إقامة قواعد عسكرية إسرائيلية على أرض الإقليم، شريطة ألا تضر بدول الجوار»، وقال إن «الإقليم يحتاج أن يكون جاهزاً لأي تدخل من الخارج، على وقع التطورات الأخيرة، خصوصاً مع الرفض العربي والإسلامي للاعتراف الإسرائيلي».

ويظل الاعتراف بالاستقلال «الهدف الأساسي الذي تسعى إليه حكومة (أرض الصومال)»، وفق نعمان حسن، الذي عدّ أن «هذه الخطوة لن تضر بمصالح أي دولة أخرى».

في حين يرى المحلل السياسي الصومالي، حسن محمد حاج، أن الاعتراف الإسرائيلي «يثير مخاوف من تأثيره على إعادة تشكيل الخريطة الديمغرافية للإقليم، من خلال فتح الباب أمام التهجير للسكان المحليين أو للفلسطينيين إلى أرض الإقليم، بذرائع مثل التنمية أو إقامة مناطق أمنية ومرافق سيادية».

وأشار حاج، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «المخاوف تتزايد من تحول الاعتراف إلى مدخل لإقامة قواعد عسكرية أو مرافق استخباراتية إسرائيلية على ساحل البحر الأحمر ومنطقة باب المندب»، عاداً أن ذلك «سيضع الإقليم في قلب صراع المحاور الدولية، ويحوله من قضية داخل الصومال إلى ساحة لتنافس إقليمي ودولي»، وأشار إلى أن «مخاطر سيناريوهات (التهجير والعسكرة) ستمتد أثرها للمحيط الإقليمي والأفريقي بتأجيج التوترات القبلية وإضعاف فرص الحلول السياسية الشاملة».

وينظر عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والمستشار بـ«الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية»، اللواء عادل العمدة، إلى تأثير ما يحدث في «أرض الصومال» باعتبار أنه «يرسخ لمفاهيم سلبية عن الانفصال لدى الحركات التي تشجع على ذلك، ما يعزز من مسألة التفتيت والتقسيم بين الدول الأفريقية»، وقال إن «تقسيم الصومال سيؤثر على الاستقرار الإقليمي والدولي؛ لارتباط هذه المنطقة بمصالح استراتيجية لغالبية دول العالم».

ويعتقد العمدة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «إسرائيل تريد من خطوة الاعتراف بـ(أرض الصومال)، فتح جبهة جديدة من الصراع في المنطقة، للفت أنظار المجتمع الدولي عما يحدث في قطاع غزة»، وقال إن «الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته جزء من الحفاظ على الأمن القومي العربي والمصري في منطقة البحر الأحمر».

ويعوّل الصومال على الدعم الإقليمي والعالمي لسيادته في مواجهة التحركات الإسرائيلية، وفق بري الذي قال في تصريحاته إن بلاده «تستخدم القنوات الدبلوماسية كخيار لمواجهة قرار نتنياهو»، إلى جانب «استخدام الإجراءات القانونية للدفاع عن وحدة» بلاده، لافتاً إلى أن «الدستور لا يسمح لـ(أرض الصومال) بالقيام بهذا الفعل».

ويعلن إقليم أرض الصومال انفصاله من جانب واحد عن جمهورية الصومال الفيدرالية منذ عام 1991، ولم يحظَ باعتراف دولي طوال هذه الفترة.