مستشار هادي: لم نشترط مغادرة الحوثي وصالح

قال إن «الشرعية» لم تتلق دعوة لحضور مفاوضات

طفلة تحمل السلاح في تجمع نسوي موال للحوثي وصالح في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
طفلة تحمل السلاح في تجمع نسوي موال للحوثي وصالح في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
TT

مستشار هادي: لم نشترط مغادرة الحوثي وصالح

طفلة تحمل السلاح في تجمع نسوي موال للحوثي وصالح في صنعاء أمس (إ.ب.أ)
طفلة تحمل السلاح في تجمع نسوي موال للحوثي وصالح في صنعاء أمس (إ.ب.أ)

قال مسؤول يمني بارز أمس، إن الحكومة اليمنية تتعاطى مع المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة وسفراء الدول الراعية لعملية السلام في اليمن، بشكل رسمي وإيجابي، إلا أنه لم تصل إلى الجهات اليمنية المعنية (فريق المشاورات) أي معلومات بخصوص مكان وزمان انعقاد جولة مشاورات سلام جديدة.
وأكد ياسين مكاوي، مستشار الرئيس اليمني، لـ«الشرق الأوسط»، أن فريق التفاوض أو التشاور الذي يمثل الحكومة الشرعية وهو عضو فيه، لم يتلق، حتى الآن، أي معلومات بخصوص انعقاد جولة مشاورات جديدة. وأبدى مكاوي الامتعاض من بعض التحركات الأخيرة بخصوص الأزمة اليمنية، وقال إن «كل ما يدور خارج الإطار الأممي عليه نقاط استفهام، ولعب في الوقت الضائع، خصوصا أن الحكومة اليمنية غير مشاركة فيه، وأي مشروع، وكذلك ما ترتب عنه، لا ينهي الانقلاب، لن يكون مقبولا».
وأضاف مكاوي، أن الحكومة اليمنية تقدمت بتحليل واضح للخريطة التي تقدم بها مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، «وفي الوقت نفسه، تقدمت بالخريطة البديلة، على أساس الوثيقة التي قدمتها الحكومة مؤخرا، ونحن منذ مدة طلبنا خريطة بديلة ووضعت وقدمت إلى ولد الشيخ».
وأكد المستشار الرئاسي أنه «لا يكفي اليوم الحديث عن المرجعيات، وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل والقرارات الأممية، وفي الوقت نفسه يكون هناك التفاف عملي من قبل بعض الأطراف على تلك المرجعيات الثلاث»، مشيرا إلى تمسك الحكومة الشرعية بالمرجعيات الثلاث المشار إليها وبالقرارات الدولية ذات الصلة». وقال إن «من تتباحث هذه الأطراف معهم، هم انقلابيون، وارتكبوا كثيرا من الجرائم، وصدرت بحقهم كثير من العقوبات الأممية».
ونفى مستشار هادي ما تردد عن طلب الرئيس عبد ربه منصور هادي من المبعوث الأممي، لإدراجه في الخطة البديلة، نفي الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وزعيم المتمردين الحوثيين، عبد الملك الحوثي، إلى خارج اليمن، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لم نقل هذا الكلام ورفضناه»، مؤكدا: «نحن قلنا إن بقاءهما خطر وخروجهما خطر أيضا»، مشددا على أنه «تجب محاكمتهما ومن تورط معهما في الانقلاب، ونحن لسنا بصدد الحديث عن خروجهما من اليمن، بل نطالب بمحاكمتهما كمجرمي حرب».
وكشف مكاوي عن مطالب سابقة قدمت إلى وفد الحكومة اليمنية في مشاورات الكويت بتسهيل خروج صالح والحوثي من اليمن، وإلى رفض الحكومة اليمنية هذا الطلب. وقال: «طالبنا بمحاكمتهما كمجرمي حرب». وأشاد مكاوي بدور المملكة العربية السعودية، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، «في الوقوف الكامل والجاد، إلى جانب اليمن أرضا وإنسانا وإلى جانب الشرعية، لأن أمن اليمن من أمن المملكة، ومصيرنا مشترك».
وقال المستشار مكاوي، إن التحديات الإرهابية التي وجدت منذ تحرير عدن وعدد من المحافظات اليمنية الجنوبية والشمالية «سوف تنتهي، والحكومة اليمنية تبذل جهودا جبارة للقضاء على الخلايا التي زرعت قبل دحر الانقلابيين (صالح والحوثي)، من تلك المحافظات»، مشددا على أن القيادة اليمنية الشرعية، رئاسة وحكومة، توجد على الأرض «ولذلك الوضع مختلف تماما».
وتقول مصادر سياسية يمنية لـ«الشرق الأوسط»، إنه ومنذ فشلت مشاورات السلام في دولة الكويت، مطلع أغسطس (آب) الماضي، وجميع الجهود الأممية والدولية تصطدم برفض الميليشيات الانقلابية تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن، خصوصا في الشق المتعلق بإنهاء الانقلاب وتسليم الأسلحة والانسحاب من المدن، كما سبق وأشارت الخطة التي قدمها ولد الشيخ إلى مشاورات الكويت، ووقع عليها وفد الحكومة الشرعية، فيما رفضها وفد الانقلابيين. وتؤكد المصادر أن الانقلابيين، وخلال الأشهر الخمسة الماضية، واصلوا اتخاذ الخطوات أحادية الجانب، وهو الأمر الذي «يعد تحديا للمجتمع الدولي وللقرارات الأممية، ويعقد مسألة الحل السياسي للأزمة اليمنية، الذي يتحدث عنه السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد بصورة مستمرة».



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.