تركيا تخطط لزيادة التبادل التجاري مع روسيا إلى 100 مليار دولار

تراجع من 35 ملياراً العام الماضي إلى نحو 27 مليارا العام الحالي

تركيا تخطط لزيادة التبادل التجاري مع روسيا إلى 100 مليار دولار
TT

تركيا تخطط لزيادة التبادل التجاري مع روسيا إلى 100 مليار دولار

تركيا تخطط لزيادة التبادل التجاري مع روسيا إلى 100 مليار دولار

تخطط الحكومة التركية لزيادة حجم التجارة مع روسيا إلى 100 مليار دولار بعد التراجع الذي حدث نتيجة أزمة إسقاط تركيا مقاتلة روسية على حدود سوريا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
وقال وزير التجارة والجمارك التركي بولنت توفنكجي أمس إن العلاقات الاقتصادية الروسية التركية بدأت تعود إلى مستواها السابق، معربا عن أمله في أن يتمكن البلدان من الوصول بحجم التجارة بينهما إلى 100 مليار دولار من خلال تنفيذ المشاريع المشتركة الكبرى بينهما. وأوضح أن البلدين اتخذا مجموعة من الخطوات المهمة نحو تطبيع العلاقات بينهما منذ أغسطس (آب) الماضي.
وكان حجم التبادل التجاري بين تركيا وروسيا وصل إلى 35 مليار دولار سنويًا قبل الأزمة، لكنه تراجع خلالها إلى ما بين 27 و28 مليار دولار، حسب أرقام رسمية.
وتراجعت الصادرات التركية إلى روسيا في النصف الأول من العام الجاري بواقع 737 مليون دولار، بتراجع 60.5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وتعد روسيا وجهة تصدير رئيسية لصناعة الغزل والنسيج والفاكهة والخضراوات التركية.
ولفت السفير الروسي في أنقرة أندريه كارلوف إلى أن التعاون في مجال الطاقة يشكل الركيزة الأساسية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأنّ عددًا من المشاريع الضخمة مثل مشروع السيل التركي لنقل الغاز الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر الأراضي التركية، ومشروع إنشاء محطة أككويو النووية في تركيا يتصدران قائمة المشاريع الاقتصادية الضخمة بين الدولتين.
وأضاف كارلوف أن «تركيا تتصدر قطاع البناء وخدمات المقاولات في روسيا، ونتمنّى أن يعود هذا القطاع إلى الأسواق الروسية بقوته القديمة المعهودة. وتعتزم الدولتان حاليًا إنشاء صندوق مشترك لتمويل المشاريع الاستثمارية بينهما، وهذا الصندوق لن يقتصر على تركيا وروسيا فحسب، بل من الممكن أن تشارك فيه دول أخرى».
وتوقع وزير التجارة والجمارك بولنت توفنكجي زيادة كبيرة في حجم التجارة بين البلدين خلال الفترة القادمة تماشيا مع التطورات الأخيرة، وأبرزها رفع العقوبات الروسية على توريد الفواكه التركية إلى روسيا، والتوصل إلى عدد من الصفقات في مجال الطاقة والاتفاق على بدء تنفيذ مشروع السيل التركي (تورك ستريم) لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا.
وأضاف أن تطوير قطاعات الأغذية والسياحة والبناء وصناعة السيارات ما تزال أولوية رئيسية بالنسبة إلى تركيا، بينما تركز روسيا على الاستثمارات في قطاع الطاقة وزيادة صادرات الطاقة إلى الدول الغربية.
وتأثر قطاع السياحة التركي بشكل حاد من الأزمة بين البلدين والحظر الذي فرضته روسيا على السياحة إلى تركيا قبل أن ترفعه في نهاية أغسطس الماضي بعد خسائر قدرت بخمسة مليارات دولار.
وتراجعت أعداد السائحين في كل من إسطنبول وأنطاليا إلى ما دون متوسط المعدلات في تركيا، وبلغت نسب إشغال الفنادق في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 52.2 في المائة، لتتراجع بنسبة 14 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ بلغت هذه النسبة في عام 2015 نحو 60.7 في المائة، بينما بلغت في عام 2014 نحو 63.8 في المائة.
ووعد توفنكجي ببذل مزيد من الجهود لإقامة ممر أخضر جمركي بين روسيا وتركيا، وقال: إن البلدين يتعاونان كذلك على إنشاء صندوق استثماري مشترك بقيمة مليار دولار.
وكان رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم زار موسكو في 6 أغسطس الجاري واستبق زيارته بتصريح قال فيه إن بلاده وروسيا ستأخذان أول «خطوة ملموسة» تجاه التعامل التجاري بالليرة التركية والروبل الروسي خلال زيارته إلى موسكو.
وهذه الخطوة هي واحدة من خطوات عدة اقترحتها تركيا لدعم عملتها التي خسرت نحو 20 في المائة من قيمتها هذا العام متضررة من ارتفاع الدولار وتفاقم المخاوف إزاء الحملة الصارمة التي شنتها الحكومة عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) الماضي.
وقبل زيارة يلدريم مباشرة، صادق البرلمان التركي على اتفاقية نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية «تورك ستريم»، وصادق إردوغان على الاتفاقية خلال وجود يلدريم في موسكو.
وكانت موسكو وأنقرة وقعتا يوم 10 أكتوبر الماضي اتفاقا حكوميا لمد خطين لنقل الغاز الروسي «تورك ستريم» تحت مياه البحر الأسود، بحيث يوفر الخط الأول إمدادات الغاز إلى السوق التركية، بينما يستخدم الثاني لعبور الغاز الروسي إلى دول جنوب أوروبا، على أن ينتهي تنفيذ المشروع في نهاية عام 2019.
ومن المتوقع أن يبلغ حجم ضخ الغاز الروسي في شبكة «السيل التركي» 63 مليار متر مكعب سنويًا، منها 47 مليار متر مكعب ستذهب للسوق الأوروبية، فيما سيخصص 16 مليار متر مكعب للاستهلاك التركي.
وتعد تركيا ثاني أكبر مستهلك للغاز الروسي بعد ألمانيا، وتستورد نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز الروسي سنويًا عبر خطي أنابيب «بلو ستريم» الذي يمر تحت البحر الأسود، و«الخط الغربي» عبر البلقان.



الذهب يصعد «متفائلاً» بخفض الفائدة الأميركية

صائغ يفحص الحلي الذهبية في متجر للذهب في بانكوك (إ.ب.أ)
صائغ يفحص الحلي الذهبية في متجر للذهب في بانكوك (إ.ب.أ)
TT

الذهب يصعد «متفائلاً» بخفض الفائدة الأميركية

صائغ يفحص الحلي الذهبية في متجر للذهب في بانكوك (إ.ب.أ)
صائغ يفحص الحلي الذهبية في متجر للذهب في بانكوك (إ.ب.أ)

شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً طفيفاً، يوم الاثنين، مدعومة بتصاعد التوقعات في الأسواق حول قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع. وقد أدى هذا التفاؤل إلى الضغط على الدولار، مما عزز جاذبية المعدن الأصفر.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.3 في المائة ليصل إلى 4206.99 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 0118 بتوقيت غرينتش. في المقابل، تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.2 في المائة لتسجل 4236.30 دولار للأوقية.

ويأتي صعود الذهب في ظل تراجع مؤشر الدولار، الذي حام بالقرب من أدنى مستوى له في ستة أسابيع، والذي كان قد لامسه في 4 ديسمبر. ويُعد تراجع العملة الأميركية عاملاً رئيسياً، إذ يجعل الذهب المقوّم بالدولار أرخص ثمناً لحائزي العملات الأخرى، مما يزيد من الطلب عليه.

تصدرت تعليقات حمائمية مائلة للتيسير من قبل عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لغة السوق، مما عزز التوقعات بتخفيف السياسة النقدية. وتشير أداة «فيدووتش» الخاصة بمجموعة «سي إم إيه» إلى احتمال يبلغ 88.4 في المائة لخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الفيدرالي المقرر عقده يومي 9 و 10 ديسمبر الجاري.

ويُعرف أن انخفاض أسعار الفائدة يؤدي إلى زيادة جاذبية الأصول التي لا تدر عائداً مثل الذهب، مقارنة بالسندات وعوائد الإيداع.

تعكس حركة الأسواق حالة من فقدان الزخم الاقتصادي في نهاية الربع الثالث، مما يغذي سيناريو خفض الفائدة. وتشمل البيانات الداعمة لتوقعات التيسير ما يلي:

  • الإنفاق الاستهلاكي: زاد بشكل معتدل في سبتمبر (أيلول) بعد ثلاثة أشهر متتالية من المكاسب القوية، مما يشير إلى تباطؤ في نهاية الربع الثالث بفعل تراجع سوق العمل وارتفاع تكاليف المعيشة.
  • الوظائف الخاصة: أظهرت بيانات التوظيف الخاصة تراجعاً حاداً هو الأكبر في أكثر من عامين ونصف.

في المقابل، كانت هناك بعض المؤشرات الإيجابية، حيث أظهرت بيانات يوم الخميس الماضي انخفاض طلبات إعانة البطالة الأميركية الجديدة للأسبوع المنتهي في 29 نوفمبر (تشرين الثاني) إلى 191 ألف طلب، وهو أدنى مستوى لها في أكثر من ثلاث سنوات، وأقل بكثير من تقديرات الاقتصاديين البالغة 220 ألف طلب.

وسجلت المعادن النفيسة الأخرى أداءً متبايناً. إذ استقرت الفضة عند 58.25 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 1646.56 دولار للأوقية. أما البلاديوم، فتراجع بنسبة 0.5 في المائة مسجلاً 1455.55 دولار للأوقية.


النفط يقترب من أعلى مستوياته في أسبوعين بفعل توقعات خفض الفائدة الأميركية

ناقلة النفط «كايروس» عالقة قرب ميناء أهتوبول على البحر الأسود، بلغاريا (أ.ب)
ناقلة النفط «كايروس» عالقة قرب ميناء أهتوبول على البحر الأسود، بلغاريا (أ.ب)
TT

النفط يقترب من أعلى مستوياته في أسبوعين بفعل توقعات خفض الفائدة الأميركية

ناقلة النفط «كايروس» عالقة قرب ميناء أهتوبول على البحر الأسود، بلغاريا (أ.ب)
ناقلة النفط «كايروس» عالقة قرب ميناء أهتوبول على البحر الأسود، بلغاريا (أ.ب)

اقتربت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في أسبوعين، يوم الاثنين، مع توقع المستثمرين خفضاً محتملاً لسعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لتعزيز النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة، مع مراقبة المخاطر الجيوسياسية التي تُهدد الإمدادات الروسية والفنزويلية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات، أو 0.14 في المائة، لتصل إلى 63.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 0321 بتوقيت غرينتش، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60.16 دولار، بزيادة 8 سنتات، أو 0.13 في المائة.

يوم الجمعة، أغلقت العقود جلسة التداول عند أعلى مستوياتها منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني).

أظهرت بيانات بورصة لندن للأوراق المالية أن الأسواق تتوقع بنسبة 84 في المائة خفضاً لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء. ومع ذلك، تشير تعليقات أعضاء مجلس الإدارة إلى أن الاجتماع من المرجح أن يكون واحداً من أكثر الاجتماعات إثارة للانقسام منذ سنوات، مما يزيد من تركيز المستثمرين على توجهات سياسات البنك وديناميكياته الداخلية.

في أوروبا، لا يزال التقدم في محادثات السلام الأوكرانية بطيئاً، حيث لا تزال الخلافات حول الضمانات الأمنية لكييف ووضع الأراضي التي تحتلها روسيا دون حل. كما تختلف وجهات نظر المسؤولين الأمريكيين والروس بشأن مقترح السلام الذي قدمته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال محللون من بنك «إيه إن زد» في مذكرة للعملاء: «قد تؤدي النتائج المحتملة المختلفة لمساعي ترمب الأخيرة لإنهاء الحرب إلى تقلبات في إمدادات النفط تتجاوز مليوني برميل يومياً».

وقال فيفيك دار، المحلل في بنك الكومنولث الأسترالي، إن وقف إطلاق النار هو الخطر الرئيسي الذي يهدد آفاق أسعار النفط، بينما يُمثل الضرر المستمر الذي يلحق بالبنية التحتية النفطية الروسية خطراً كبيراً على ارتفاعها.

أضاف دار في مذكرة لعملائه: «نعتقد أن مخاوف فائض المعروض ستتحقق في نهاية المطاف، لا سيما مع تجاوز تدفقات النفط والمنتجات المكررة الروسية للعقوبات الحالية، مما يدفع العقود الآجلة تدريجياً نحو 60 دولاراً للبرميل حتى عام 2026».

في غضون ذلك، تجري دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي محادثات لاستبدال سقف سعر صادرات النفط الروسية بحظر كامل للخدمات البحرية، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة لـ«رويترز»، مما من المرجح أن يُقلل بشكل أكبر من إمدادات ثاني أكبر منتج للنفط في العالم.

كما صعّدت الولايات المتحدة الضغط على فنزويلا - العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) - بما في ذلك توجيه ضربات ضد قوارب قالت إنها كانت تحاول تهريب مخدرات غير مشروعة من الدولة العضو في «أوبك»، بالإضافة إلى الحديث عن عمل عسكري للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

في سياقٍ آخر، عززت مصافي التكرير الصينية المستقلة مشترياتها من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات من صهاريج التخزين البرية، مستخدمةً حصص الاستيراد الجديدة، وفقًا لمصادر تجارية ومحللين، مما خفف من فائض المعروض.


«مايكروسوفت» لـ «الشرق الأوسط»z : الذكاء الاصطناعي السعودي يعادل النفط

تُعد السعودية من أوائل الدول التي تبني بنى تحتية سحابية وسيادية متقدمة ما يمكّنها من تطوير وابتكار تقنيات جديدة وليس فقط استهلاكها (غيتي)
تُعد السعودية من أوائل الدول التي تبني بنى تحتية سحابية وسيادية متقدمة ما يمكّنها من تطوير وابتكار تقنيات جديدة وليس فقط استهلاكها (غيتي)
TT

«مايكروسوفت» لـ «الشرق الأوسط»z : الذكاء الاصطناعي السعودي يعادل النفط

تُعد السعودية من أوائل الدول التي تبني بنى تحتية سحابية وسيادية متقدمة ما يمكّنها من تطوير وابتكار تقنيات جديدة وليس فقط استهلاكها (غيتي)
تُعد السعودية من أوائل الدول التي تبني بنى تحتية سحابية وسيادية متقدمة ما يمكّنها من تطوير وابتكار تقنيات جديدة وليس فقط استهلاكها (غيتي)

قال رئيس «مايكروسوفت» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، نعيم يزبك، إن السعودية تنظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه مورداً استراتيجياً «يعادل النفط تاريخياً»، في خطوة تعكس التوجه الجذري للمملكة نحو بناء اقتصاد معرفي ضمن «رؤية 2030». وأوضح، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن المملكة تتصدر المشهد التقني الإقليمي ضمن «رؤية 2030»، حيث تحوّلت إلى محور رئيسي في الذكاء الاصطناعي والبنى السحابية السZيادية، لتصبح جزءاً من الابتكار العالمي وليست مجرد مستورد للتقنية. وأكد أن المملكة تعمل على تطوير قدراتها المحلية، وتعزيز السيادة التقنية، وبناء منظومة بيانات ضخمة ونظيفة لدعم الابتكار، مع تحديث الأنظمة التشريعية لمواكبة التحولات.

وكشف عن أن الشركة تجهز لإطلاق مركزها السحابي بالدمام في عام 2026، ما يعد ركيزة أساسية لتحويل المملكة إلى محور رئيسي في الذكاء الاصطناعي والبنى السحابية السيادية.