اقتربت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في أسبوعين، يوم الاثنين، مع توقع المستثمرين خفضاً محتملاً لسعر الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع لتعزيز النمو الاقتصادي والطلب على الطاقة، مع مراقبة المخاطر الجيوسياسية التي تُهدد الإمدادات الروسية والفنزويلية.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات، أو 0.14 في المائة، لتصل إلى 63.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 0321 بتوقيت غرينتش، بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60.16 دولار، بزيادة 8 سنتات، أو 0.13 في المائة.
يوم الجمعة، أغلقت العقود جلسة التداول عند أعلى مستوياتها منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني).
أظهرت بيانات بورصة لندن للأوراق المالية أن الأسواق تتوقع بنسبة 84 في المائة خفضاً لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء. ومع ذلك، تشير تعليقات أعضاء مجلس الإدارة إلى أن الاجتماع من المرجح أن يكون واحداً من أكثر الاجتماعات إثارة للانقسام منذ سنوات، مما يزيد من تركيز المستثمرين على توجهات سياسات البنك وديناميكياته الداخلية.
في أوروبا، لا يزال التقدم في محادثات السلام الأوكرانية بطيئاً، حيث لا تزال الخلافات حول الضمانات الأمنية لكييف ووضع الأراضي التي تحتلها روسيا دون حل. كما تختلف وجهات نظر المسؤولين الأمريكيين والروس بشأن مقترح السلام الذي قدمته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال محللون من بنك «إيه إن زد» في مذكرة للعملاء: «قد تؤدي النتائج المحتملة المختلفة لمساعي ترمب الأخيرة لإنهاء الحرب إلى تقلبات في إمدادات النفط تتجاوز مليوني برميل يومياً».
وقال فيفيك دار، المحلل في بنك الكومنولث الأسترالي، إن وقف إطلاق النار هو الخطر الرئيسي الذي يهدد آفاق أسعار النفط، بينما يُمثل الضرر المستمر الذي يلحق بالبنية التحتية النفطية الروسية خطراً كبيراً على ارتفاعها.
أضاف دار في مذكرة لعملائه: «نعتقد أن مخاوف فائض المعروض ستتحقق في نهاية المطاف، لا سيما مع تجاوز تدفقات النفط والمنتجات المكررة الروسية للعقوبات الحالية، مما يدفع العقود الآجلة تدريجياً نحو 60 دولاراً للبرميل حتى عام 2026».
في غضون ذلك، تجري دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي محادثات لاستبدال سقف سعر صادرات النفط الروسية بحظر كامل للخدمات البحرية، وفقًا لما ذكرته مصادر مطلعة لـ«رويترز»، مما من المرجح أن يُقلل بشكل أكبر من إمدادات ثاني أكبر منتج للنفط في العالم.
كما صعّدت الولايات المتحدة الضغط على فنزويلا - العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) - بما في ذلك توجيه ضربات ضد قوارب قالت إنها كانت تحاول تهريب مخدرات غير مشروعة من الدولة العضو في «أوبك»، بالإضافة إلى الحديث عن عمل عسكري للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.
في سياقٍ آخر، عززت مصافي التكرير الصينية المستقلة مشترياتها من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات من صهاريج التخزين البرية، مستخدمةً حصص الاستيراد الجديدة، وفقًا لمصادر تجارية ومحللين، مما خفف من فائض المعروض.
