القوات العراقية تستأنف هجماتها على «داعش» في الموصل

منظمة الهجرة الدولية: أكثر من 100 ألف نازح من المدينة منذ بدء العمليات

عنصر من القوات العراقية أصيب في معارك الموصل يتلقى العلاج في مستشفى بأربيل أول من أمس (رويترز)

أفاد ضابط عراقي، أمس، بأن القوات المسلحة المشتركة شنت هجومًا على مواقع «داعش»، في حي الوحدة، بالجانب الشرقي لمدينة الموصل. ودخلت معركة الموصل شهرها الثالث، ولا تزال القوات المسلحة العراقية المشتركة توجد في أحياء بالجانب الشرقي، بعد أن واجهت مقاومة شرسة أبداها «داعش».
ونقلت شبكة «روداو» الإعلامية الكردية عن العميد في قوات الرد السريع (تابعة للداخلية)، طاهر السماك، قوله إن «قوات من الفرقة التاسعة، تساندها قوات من جهازي مكافحة الإرهاب، والشرطة الاتحادية، شنت، مع ساعات الصباح الأولى، هجمات منظمة تساندها طائرات التحالف الدولي على حي الوحدة». وأوضح السماك أنه «لغاية الآن التقدم بطيء جدا بسبب المقاومة الشرسة التي أبدها مقاتلو التنظيم واعتمادهم على القناصة والعبوات الناسفة في إعاقة تقدم القوات». وبيّن أن «الهدف من هذه العملية هو السيطرة على مستشفى السلام، ومن ثم التحرك نحو مركز الحي لاستعادته من سيطرة التنظيم». وأشار إلى أن حجم الخسائر في صفوف التنظيم لا يزال غير معروفٍ بشكل دقيق. غير أنه لفت إلى إصابة 3 جنود بجروح.
وتكبدت قوات الفرقة التاسعة خسائر جسيمة في الأرواح والمعدات خلال عملية عسكرية نفذتها في محيط مستشفى السلام، قبل نحو أسبوع، بعد أن وقعت في فخ للتنظيم، الذي استطاع الخروج من أنفاق أعدها لهذا الغرض مسبقًا، ليقتل عددًا من الجنود ويأسر آخرين، ويستولي على كميات كبيرة من السلاح والعتاد.
وكانت العمليات العسكرية شبه متوقفة خلال الأيام الثلاثة الماضية بسبب سوء الأحوال الجوية التي مرت بها المنطقة، وتوقف طيران التحالف الدولي عن طلعاته الجوية المساندة للقوات البرية العراقية ضد أهداف المسلحين.
إلى ذلك، أعلنت منظمة الهجرة الدولية أمس أن أكثر من مائة ألف شخص نزحوا نتيجة العمليات العسكرية الجارية لاستعادة الموصل. ومنذ بدء المعارك في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، نزح 103 آلاف شخص بحسب منظمة الهجرة الدولية. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، حذرت المنظمات الدولية من نزوح نحو مليون شخص بسبب العمليات العسكرية في الموصل، لكن هذه الأرقام لم تتحقق حتى الآن.
وتقدمت قوات مكافحة الإرهاب، وهي وحدات النخبة في عمق أحياء مدينة الموصل، وتمكنت من استعادة السيطرة على نصف الجانب الشرقي للمدينة. لكن القوات الأخرى من المحور الجنوبي لا تزال متعثرة، كما أن قوة الجيش القادمة من المحور الشمالي لم تدخل المدينة حتى الآن. بدورها، تمكنت قوات الحشد الشعبي التي خصص لها استعادة بلدة تلعفر من الجهة الغربية لمحافظة نينوى، من قطع الطريق بين الموصل وسوريا، لكنها لم تشنّ هجومًا على تلعفر.
من ناحية ثانية، اتهمت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، أمس، ميليشيا من العشائر السنية الموالية للحكومة بإعدام أربعة أسرى يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش. وأفاد بيان المنظمة الحقوقية بأن عملية القتل نفذت في 29 نوفمبر (تشرين الثاني)، قرب قرية شيالة الأمام التي تبعد نحو 70 كلم جنوب الموصل. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أشار البيان نقلاً عن أحد سكان القرية إلى أن قوات الأمن العراقية كانت حاضرة لدى إعدام أحدهم، لكنها لم تتدخل.
وقالت لمى فقيه نائبة مدير الشرق الأوسط: «يجب على الحكومة العراقية أن تؤكد عدم السماح للميليشيا بارتكاب تجاوزات أو إعدام معتقلين بغض النظر عما إذا كانوا مذنبين». وتابعت المنظمة نقلاً عن السكان أن عناصر الميليشيا أمروهم بالتجمع في ساحة مفتوحة حيث شاهدوا قتل شخص يدعى أحمد، قال شقيقه إنه التحق لفترة وجيزة بالتنظيم قبل أن يعود إلى عائلته. وأكد السكان أنهم شاهدوا جثث ثلاثة أشخاص آخرين كانت تحتجزهم «قوات الحشد العشائري» لكنهم لم يشاهدوا تنفيذ الإعدام بحقهم، وفقًا للمنظمة.
يُشار إلى أن «قوات الحشد العشائري» تضم مقاتلين من أبناء العشائر السنية تمولهم الحكومة في حين أن عناصر من عشائر سنية أخرى تنضوي ضمن «قوات الحشد الشعبي» التي تدعمها إيران.
من جهته، قال زعيم إحدى العشائر للمنظمة الحقوقية إن الميليشيا المتهمة بقتل الأسرى «تعرف باسم حشد الجبور»، في إشارة إلى قبيلة الجبور. وتقاتل «قوات الحشد الشعبي»، غالبيتها فصائل شيعية مدعومة من إيران، إلى جانب قوات الحكومة ضد تنظيم داعش. وتتهم هذه الفصائل أحيانًا بارتكاب انتهاكات خلال مشاركتها في استعادة مناطق من سيطرة المتطرفين. يُشار إلى أن مجموعات مسيحية مسلحة تنضوي ضمن قوات الحشد الشعبي أيضًا.