«بي بي» البريطانية تستحوذ على 10 % من امتياز حقول أدكو البرية في أبوظبي

مقابل رسم مشاركة 2.2 مليار دولار

الدكتور سلطان الجابر الوزير والرئيس التنفيذي لأدنوك وبوب دادلي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة بي بي خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
الدكتور سلطان الجابر الوزير والرئيس التنفيذي لأدنوك وبوب دادلي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة بي بي خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
TT

«بي بي» البريطانية تستحوذ على 10 % من امتياز حقول أدكو البرية في أبوظبي

الدكتور سلطان الجابر الوزير والرئيس التنفيذي لأدنوك وبوب دادلي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة بي بي خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)
الدكتور سلطان الجابر الوزير والرئيس التنفيذي لأدنوك وبوب دادلي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة بي بي خلال توقيع الاتفاقية («الشرق الأوسط»)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس عن توقيع اتفاقية امتياز مع شركة بي بي البريطانية «بريتش بتروليوم سابقًا» مقابل رسم مشاركة يبلغ 2.22 مليار دولار، حيث ستحصل بي بي بموجب هذه الاتفاقية على نسبة 10 في المائة من امتياز حقول أدكو البرية في أبوظبي، وبالتالي ستمتلك بي بي نسبة 10 في المائة في شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة «أدكو» التي تتولى إدارة هذا الامتياز، وستكون بي بي القائد الفني لمجموعة الأصول المتكاملة لحقل «باب» البري ضمن «أدكو».
ووقع الاتفاقية الدكتور سلطان الجابر، وزير دولة في الإمارات الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وبوب دادلي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة بي بي.
وقال الدكتور سلطان الجابر: «تماشيا مع توجيهات القيادة باستشراف المستقبل واستقطاب شركاء استراتيجيين والتعاون معهم بما يسهم في تعزيز تطور ونمو قطاع النفط والغاز وضمان استدامة الأعمال، يسرنا التوقيع على هذه الاتفاقية مع شركة بي بي التي قامت، إلى جانب شركائنا الآخرين، بدورٍ أساسي في تطوير أصولنا من النفط والغاز، ولا شك بأن هذه الاتفاقية تشكّل تقدمًا مهمًا في إطار جهودنا لخلق نموذج جديد للشراكات الاستراتيجية التي تسهم في توفير التكنولوجيا المتقدمة والتمويل بما يحقق القيمة الأفضل لمواردنا، فضلاً عن نقل المعرفة وتبادل الخبرات».
وأضاف: «نتطلع دائمًا إلى العمل مع شركاء يسهمون في تقديم قيمة إضافية ويشاركوننا الرؤية في تطوير هذا القطاع المهم من خلال تطبيق تكنولوجيا متقدمة ومبتكرة لترتقي بالكفاءة التشغيلية وتسهم في زيادة القيمة في عمليات استكشاف وتطوير وإنتاج النفط».
كما أكّد الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها أن الشراكة المتجددة مع بي بي تعد نقلة نوعية واستراتيجية للطرفين، وتسهم في تحقيق قيمة اقتصادية وعوائد مجزية من خلال رفع الكفاءة والإدارة الذكية للأصول والموارد.
وبحسب البيان الصادر من «أدنوك» فإنه تم منح أول امتياز للحقول البرية في أبوظبي إلى ائتلاف من شركات النفط الدولية في عام 1939 واستمر لمدة 75 عامًا وانتهى عام 2014. وفي أواخر سبعينات القرن الماضي، كانت حصة بي بي في هذا الامتياز 9.5 في المائة، وتم طرح امتياز جديد في يناير (كانون الثاني) 2015، حيث تنضم «بي بي» البريطانية إلى «توتال» الفرنسية و«إنبكس» اليابانية و«جي إس إنرجي» الكورية الجنوبية، التي تحظى كل منها بحصص 10 في المائة، و5 في المائة، و3 في المائة على التوالي.
وقال البيان إن «أدنوك» تستمر بالسعي لاختيار شركاء استراتيجيين لحصة 12 في المائة المتبقية من نسبة 40 في المائة المحددة للشركاء.
إلى ذلك قال بوب دادلي: «تمثّل الاتفاقية اليوم مرحلة جديدة في العلاقة الوثيقة بين بي بي وأبوظبي وأدنوك، وستواصل بي بي جهودها في التعاون مع أدنوك لتحقيق الاستثمار الأمثل لإمكانات الأصول الممتازة وعالمية المستوى في أبوظبي».
وأضاف: «تمنح هذه الاتفاقية بي بي فرصة طويلة الأمد للعمل على موارد مهمة ذات مزايا تنافسية كبيرة. وسنحرص على توظيف أفضل كوادرنا، وأحدث تقنياتنا، وخبراتنا الطويلة في إدارة حقول النفط العملاقة حول العالم، لنسهم في تحقيق أفضل مستويات الاستخراج لهذه الأصول».
وفي إطار الاتفاقية، ستقوم «بي بي» بإيفاد ما يصل إلى 50 فنيًا للعمل في شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة «أدكو»، وتقديم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والخبرات والطاقات التي تساهم في دعم كفاءة التشغيل وتضمن التطوير المستمر للأصول.
وتمتلك «بي بي» أيضًا حصة 14.67 في المائة في امتياز شركة أبوظبي العاملة في المناطق البحرية «أدما العاملة»، بالإضافة إلى 10 في المائة في كلٍ من شركة أبوظبي لتسييل الغاز المحدودة «أدجاز»، والشركة الوطنية لشحن الغاز المحدودة «أنجسكو»، وتنتج «بي بي» نحو 95 ألف برميل يوميًا من النفط في أبوظبي.



«إكسون موبيل» تفقد 6 % من إنتاجها النفطي بفعل توترات الشرق الأوسط

شعار شركة «إكسون موبيل» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
شعار شركة «إكسون موبيل» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
TT

«إكسون موبيل» تفقد 6 % من إنتاجها النفطي بفعل توترات الشرق الأوسط

شعار شركة «إكسون موبيل» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)
شعار شركة «إكسون موبيل» يظهر في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

أعلنت شركة «إكسون موبيل» عن انخفاض إنتاجها من النفط بنسبة 6 في المائة خلال الربع الأول من العام نتيجة الانقطاعات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، وفق بيان قدمته إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

وأدَّت الحرب، التي بدأت بالهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل خلال الأسابيع الأخيرة، كما ساهمت في زيادة أسعار الغاز الطبيعي في بعض الأسواق.

وفي حين هبطت أسعار النفط الخام بشكل حاد يوم الأربعاء بعد إعلان الطرفين وقف إطلاق النار، يتوقع أن يدعم ارتفاع أسعار السلع الأساسية أرباح شركات النفط بشكل عام. وأوضحت «إكسون موبيل» أن الارتفاع المفاجئ في أسعار السلع غالباً ما يؤدي إلى تأثير «سلبي» على أرباح النفط بسبب طريقة تقييم مخزونات النفط وفقاً للمعايير المحاسبية الأميركية، ووصفت الشركة هذا التأثير بـ«تأثيرات توقيت غير مواتية ستزول بمرور الوقت».

وباستثناء هذه التأثيرات المحاسبية، تتوقع الشركة أن تكون ربحية السهم أعلى مما كانت عليه في الربع الأخير من 2025. وأضافت أن الانقطاعات في منشآت قطر والإمارات العربية المتحدة ستؤدي إلى انخفاض الإنتاج العالمي المكافئ للنفط بنحو 6 في المائة في الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من 2025. واستهدفت الهجمات وحدتين لتسييل الغاز الطبيعي في قطر، تمتلك «إكسون موبيل» حصة فيهما، وأوضحت الشركة أن إصلاح الأضرار سيستغرق وقتاً طويلاً، ولا يمكنها حالياً تحديد مدة العودة إلى العمل الطبيعي.

وأشارت الشركة أيضاً إلى أنها تتوقع انخفاض إنتاجها العالمي من منتجات الطاقة بنحو 2 في المائة نتيجة الاضطرابات في الشرق الأوسط، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

في المقابل، تخطط «إكسون موبيل» لزيادة إنتاجها في حوض بيرميان، وهو حوض غني بالصخور الزيتية في تكساس ونيو مكسيكو، إلى 1.8 مليون برميل نفط مكافئ يومياً في 2026 مقارنة بـ1.6 مليون برميل يومياً في 2025. كما سجلت أول إنتاج لها في مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال بالشراكة مع «قطر للطاقة» في بورت آرثر، تكساس، معتبرة هذا الإنجاز تأكيداً على الأساس المتين لشراكتهما والتزامهما بزيادة الإمدادات العالمية وخلق قيمة طويلة الأجل.

وانخفضت أسهم «إكسون موبيل» بنسبة 4.7 في المائة وسط تراجع أسهم شركات إنتاج النفط الأخرى.


الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من مخاوف «الهدنة الهشة»

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (أ.ف.ب)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (أ.ف.ب)
TT

الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من مخاوف «الهدنة الهشة»

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (أ.ف.ب)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (أ.ف.ب)

تراجعت الأسهم الأوروبية، يوم الخميس، بعد موجة ارتفاع قوية الأسبوع الماضي، وسط مخاوف المستثمرين بشأن استدامة الهدنة الهشة بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيراتها على أسعار النفط والتضخم العالمي.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة ليصل إلى 612.06 نقطة بحلول الساعة 07:15 بتوقيت غرينتش، في حين سجلت البورصات الإقليمية أداءً متبايناً؛ حيث تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.5 في المائة، مقابل ارتفاع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.2 في المائة، وفق «رويترز».

وجاء هذا التراجع بعد أن شهدت الأسواق الأوروبية يوم الأربعاء ارتفاعاً ملحوظاً على خلفية إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين في الشرق الأوسط، مما أثار تفاؤلاً بإمكانية استئناف عمليات نقل النفط والغاز عبر مضيق هرمز الاستراتيجي.

إلا أن هذا التفاؤل تراجع مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان يوم الأربعاء، ما دفع إيران إلى التحذير من أن التفاوض على سلام دائم سيكون «غير معقول» في ظل هذه الظروف. وفي الوقت نفسه، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب من احتمال تصعيد كبير في حال عدم امتثال طهران للاتفاق.

وكانت خسائر القطاع الصناعي الأكبر على مؤشر «ستوكس 600»، بانخفاض 0.6 في المائة، كما تراجعت أسهم قطاعات السفر والبنوك والتكنولوجيا. في المقابل، تصدر قطاع الطاقة قائمة الرابحين بارتفاع 1 في المائة مدعوماً بارتفاع أسعار النفط.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار، تظل أسعار النفط أعلى بنحو 40 في المائة من مستويات ما قبل النزاع، ما يثير مخاوف من انعكاس هذه الارتفاعات على التضخم قريباً في البيانات الاقتصادية. ويترقب المستثمرون صدور بيانات الإنفاق الاستهلاكي الشخصي في الولايات المتحدة لاحقاً للحصول على مزيد من المعلومات حول اتجاهات التضخم.

كما شهدت أسهم شركات أخرى تحركات ملحوظة؛ حيث ارتفعت أسهم شركة «بريتيش أميركان توباكو» بنحو 1 في المائة بعد تعيين دراغوس كونستانتينسكو مديراً مالياً لشركة سجائر «دانهيل» التابعة لها.


«تمرد النفط» في واشنطن... عمالقة الطاقة يرفضون مقايضة «هرمز» بـ«إتاوات» إيرانية

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
TT

«تمرد النفط» في واشنطن... عمالقة الطاقة يرفضون مقايضة «هرمز» بـ«إتاوات» إيرانية

سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)
سفن شحن في الخليج العربي قرب مضيق هرمز (رويترز)

يواجه مشروع الرئيس دونالد ترمب لإرساء سلام دائم مع إيران مقاومة غير مسبوقة من أقوى حلفائه في الداخل؛ حيث بدأ كبار التنفيذيين في قطاع الطاقة حملة ضغوط مكثفة لعرقلة بند في «اتفاق السلام» يسمح لطهران بفرض جبايات مالية على السفن العابرة لمضيق هرمز. ويرى قادة القطاع أن هذا التنازل لا يمثل مجرد عبء مالي، بل هو انهيار تاريخي لمبدأ حرية الملاحة الدولية الذي دافعت عنه الولايات المتحدة لعقود.

تمرد في «تكساس» وضغوط في «الكابيتول»

لم تكن المعارضة صامتة، بل تحولت إلى حراك دبلوماسي خلف الكواليس؛ فقد كشفت مصادر مطلعة لـمجلة «ذي بوليتيكو» أن رؤساء شركات النفط الكبرى وجهوا رسائل حادة للبيت الأبيض، ولوزير الخارجية ماركو روبيو، ونائب الرئيس جيه دي فانس. وتتلخص رسالتهم في سؤال واحد: «لماذا نمنح إيران حق الجباية بعد أن خسروا الحرب ميدانياً؟». وخلال اجتماعات عاصفة في وزارة الخارجية، أكد ممثلو الشركات أن القبول بـ«رسوم المرور» الإيرانية هو اعتراف بـسيادة طهران على ممر دولي، مما يضع الشركات في مأزق قانوني وأخلاقي أمام قوانين العقوبات الدولية.

موقف البيت الأبيض: البحث عن «صفقة» بأي ثمن

في المقابل، تبدي إدارة ترمب انفتاحاً حذراً على المقترحات الإيرانية؛ حيث صرحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، بأن الإدارة تتعامل مع مجموعة «أكثر معقولية» من المقترحات التي قدمتها طهران، واصفة إياها بأنها «أساس صالح للتفاوض».

المفاجأة الأكبر كانت في تبني ترمب لفكرة تحويل هذه الرسوم إلى «مشروع مشترك» بين واشنطن وطهران لإدارة المضيق وتقاسم الإيرادات، في محاولة لضمان استدامة وقف إطلاق النار. ورغم تأكيدات البيت الأبيض بأن «الخطوط الحمراء» المتعلقة بإنهاء تخصيب اليورانيوم لا تزال قائمة، فإن الإدارة لم تبدِ أي ممانعة قاطعة لفكرة الجباية المالية، مكتفية بـ«تسجيل ملاحظات» احتجاجات قطاع النفط دون تقديم وعود بالتراجع.

فاتورة السلام: المستهلك هو من سيدفع الثمن

بعيداً عن السياسة، تبرز الأرقام الاقتصادية كعنصر ضغط أساسي؛ إذ يقدر خبراء القطاع أن الرسوم الإيرانية المقترحة، التي تبلغ مليوني دولار كحد أدنى، ستؤدي إلى زيادة تكلفة كل شحنة بنحو 2.5 مليون دولار عند إضافة أقساط التأمين المرتفعة. هذه التكاليف لن تتحملها الشركات، بل ستُمرر مباشرة إلى أسعار الوقود في المحطات، مما يهدد بتأجيج موجة تضخم جديدة تطيح بوعود ترمب الانتخابية بخفض أسعار الطاقة، وهو ما يضع الإدارة في مواجهة مباشرة مع الناخبين القلقين من غلاء المعيشة.

خطر السابقة الدولية ودبلوماسية «المحاباة»

لا تتوقف المخاوف عند حدود الخليج، بل يحذر الدبلوماسيون وخبراء القانون الدولي من أن التنازل لـ«هرمز» سيخلق «تأثيراً متسلسلاً» عالمياً. فإذا سُمح لإيران بفرض رسوم، فما الذي يمنع دولاً أخرى من فرض ضرائب مماثلة في مضايق ملقا أو البوسفور أو حتى في القطب الشمالي؟ كما تبرز مخاوف من استخدام إيران لهذه الرسوم أداة للابتزاز السياسي؛ حيث كشفت تقارير عن سماح طهران لسفن ترفع العلم الماليزي بالمرور «مجاناً» مكافأةً لمواقف كوالالمبور السياسية، مما ينذر بتحول الممرات الدولية إلى مناطق خاضعة للمزاجية والولاءات السياسية.

البيت الأبيض بين «صفقة القرن» ومخاوف الحلفاء

في المقابل، تبدو إدارة ترمب منفتحة على «مقترحات إيرانية أكثر معقولية» لضمان وقف إطلاق نار دائم، حتى وصل الأمر بالرئيس إلى التلميح بفكرة تأسيس «مشروع مشترك» لإدارة رسوم المضيق وتقاسم إيراداتها. ورغم تأكيدات البيت الأبيض بأن «الخطوط الحمراء» لم تتغير، فإن صمت الإدارة تجاه مخاوف قطاع النفط يثير قلقاً عميقاً. فبين رغبة ترمب في إنهاء الحرب وتسجيل نصر دبلوماسي، وتحذيرات صناعة الطاقة من كارثة اقتصادية وقانونية، يظل مضيق هرمز معلقاً بين «اتفاق سلام» هش وواقع ملاحي مشلول يهدد أمن الطاقة العالمي.