توقفت صباح أمس مجددًا عملية إجلاء المدنيين من مدينة حلب بشمال سوريا للمرة الثانية خلال أربعة أيام، وذلك بعد إطلاق النار على القافلة التي حملت رقم 11 وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المهجّرين، وكذلك الاعتداء عليهم بحسب ما أكّد أكثر من مصدر في المعارضة، ومن ثم إعادتهم إلى منطقة سيطرة الفصائل في الأحياء الشرقية.
وفي حين ربط النظام حينا تعليق الاتفاق بعدم تنفيذ البنود المتعلقة ببلدتي الفوعة وكفريا (محافظة إدلب) الشيعيتين المحاصرتين والتي تنص على إجلاء الجرحى، وحينا آخر بمحاولة المقاتلين اصطحاب أسرى معهم معتبرا أنه انتهاك للاتفاق، كان لافتا ما أعلنته كل من وزارة الدفاع الروسية ومركز «المصالحة الروسي» بقاعدة حميميم الجوية.
إذ في حين قالت الأولى «إن جيش النظام السوري يقوم بتصفية آخر الجيوب المقاومة في حلب»، اعتبر الثاني أنه «أكمل عملية إجلاء المسلحين وعائلاتهم من شرق حلب وإخراج كل النساء والأطفال من مناطق سيطرة المعارضة»، معلنا في بيان له أنه أجلى أكثر من 4.5 ألف مسلح و337 مصابا، ومؤكدا «إجلاء أكثر 9.5 ألف شخص». كما أشار المركز إلى أن الدفعة الأخيرة التي تم إجلاؤها أكدت خروج جميع الراغبين في مغادرة مناطق شرق حلب خلال اليوم الماضي.
مسؤول سوري يراقب عملية الإجلاء من حلب ذكر لـ«وكالة رويترز» أن العملية لم تستكمل بعد وما زال هناك الكثير من الذين كان من المفروض أن يخرجوا، وأكد مسؤول آخر من النظام للوكالة نفسها «أن عمليات الإجلاء المتوقفة من شرق حلب ستستأنف بمجرد السماح بخروج المصابين من قريتي الفوعة وكفريا»، بينما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر عسكري نظامي قوله «إن العملية لم تنته، بل علقت، المسلحون خرقوا مضمون الاتفاق». وعزا المصدر تعليق العملية إلى «إطلاق نار، ومحاولة أخذ مخطوفين معهم من حلب الشرقية إضافة إلى تهريب أسلحة متوسطة في حقائب».
وفي حين كان يفترض أن الأولوية في الإجلاء هي للمرضى والجرحى، لا ينفي عضو المجلس المحلي في حلب، بشر حاوي أن هناك فوضى في التنظيم، لا سيّما، بعد وصول معلومات إلى العائلات أن الروس سيعودون لقصف المدينة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أبلغنا المفاوض من قبل المعارضة صباحا أن الطرف الروسي طلب إخلاء الأحياء خلال ساعتين مهددا باقتحامها». وأضاف حاوي «هذا الأمر أدى إلى إرباك في أوساط العائلات التي بدأت تتجمع للخروج»، مقدرا عددها بنحو 40 ألف شخص. وأضاف: «هذا الأمر أدى إلى فوضى عارمة وتدافع كبير حتى أن بعض النساء أضاعت أطفالها بين الجموع».
ومن جهة ثانية، تضاربت المعلومات حول خروج المقاتلين، إذ في حين أشارت مصادر إعلامية أن مقاتلي «جبهة فتح الشام» لا يزالون داخل المدينة، قال: «مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن إنّه سجّل في اليوم الأول للإجلاء وصباح يوم أمس، قبل توقيف العملية، إجلاء نحو 8 آلاف شخص، في 10 قوافل، فيما كانت تضم القافلة 11 نحو 800 شخص، مؤكدا أنّ من بين الذين خرجوا هناك ما لا يقل عن 3 آلاف مقاتل من الفصائل المعارضة.
وفي المقابل، أكّد القيادي في «الجيش السوري الحر» في إدلب، أبو علي عبد الوهاب لـ«الشرق الأوسط» عدم وصول مقاتلين إلى المدينة، وأن كل الذين أتوا من حلب هم من المدنيين والجرحى، وجرى توزيع العائلات على المنازل لعدم جهوزية المدارس لاستقبالهم لا سيما في ظل الطقس العاصف.
وكان معارضون أكّدوا احتجاز الحافلات على المعبر من قبل ما قالوا: إنها حواجز إيرانية أو تابعة لما يسمى «حزب الله»، محذرين من مجزرة بحق آلاف المدنيين، وأكّد بشر حاوي «أنّ القافلة التي خرجت صباحا من حلب تم احتجازها من قبل مقاتلين تابعين للنظام و(حزب الله)، بحيث تم إنزال المدنيين من الحافلات عند معبر العامرية – الراموسة وتعرضوا لإهانات وسرقت أموالهم والحاجيات التي يحملونها وسجّل مقتل 3 أشخاص، قبل أن يسمح لهم بالعودة من دون أن يتسنى لنا التأكّد عما إذا كان العدد كاملا».
وبينما أشار حاوي إلى أنه كان هناك تواجد لعناصر من الصليب الأحمر والهلال الأحمر في المكان، كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أنه جرى إبلاغ وكالات الإغاثة المشاركة في عمليات الإجلاء بمغادرة المنطقة من دون تقديم أسباب. وأعربت ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا إليزابيث هوف عن قلقها على مصير المدنيين العالقين في حلب. وقالت: «هناك أعداد كبيرة من النساء والأطفال دون الخامسة من العمر يجب أن يخرجوا (....) هؤلاء يجب أن يعودوا إلى منازلهم بعد وقف المعارك وهذا يقلقنا كثيرا لأننا نعرف مدى معاناتهم».
اتفاق الإجلاء من حلب يتعثّر ثانية بانتظار تنفيذ بند بـ {الفوعة وكفريا}
اعتداءات على النازحين ومقتل 3 أشخاص بعد إرباك سببه تهديد موسكو بالعودة إلى القصف
اتفاق الإجلاء من حلب يتعثّر ثانية بانتظار تنفيذ بند بـ {الفوعة وكفريا}
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة