اتفاق الإجلاء من حلب يتعثّر ثانية بانتظار تنفيذ بند بـ {الفوعة وكفريا}

اعتداءات على النازحين ومقتل 3 أشخاص بعد إرباك سببه تهديد موسكو بالعودة إلى القصف

أطفال سوريون داخل إحدى الحافلات التي وصلت لإجلاء نازحي شرق حلب إلى حي الراشدين (غيتي)
أطفال سوريون داخل إحدى الحافلات التي وصلت لإجلاء نازحي شرق حلب إلى حي الراشدين (غيتي)
TT

اتفاق الإجلاء من حلب يتعثّر ثانية بانتظار تنفيذ بند بـ {الفوعة وكفريا}

أطفال سوريون داخل إحدى الحافلات التي وصلت لإجلاء نازحي شرق حلب إلى حي الراشدين (غيتي)
أطفال سوريون داخل إحدى الحافلات التي وصلت لإجلاء نازحي شرق حلب إلى حي الراشدين (غيتي)

توقفت صباح أمس مجددًا عملية إجلاء المدنيين من مدينة حلب بشمال سوريا للمرة الثانية خلال أربعة أيام، وذلك بعد إطلاق النار على القافلة التي حملت رقم 11 وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المهجّرين، وكذلك الاعتداء عليهم بحسب ما أكّد أكثر من مصدر في المعارضة، ومن ثم إعادتهم إلى منطقة سيطرة الفصائل في الأحياء الشرقية.
وفي حين ربط النظام حينا تعليق الاتفاق بعدم تنفيذ البنود المتعلقة ببلدتي الفوعة وكفريا (محافظة إدلب) الشيعيتين المحاصرتين والتي تنص على إجلاء الجرحى، وحينا آخر بمحاولة المقاتلين اصطحاب أسرى معهم معتبرا أنه انتهاك للاتفاق، كان لافتا ما أعلنته كل من وزارة الدفاع الروسية ومركز «المصالحة الروسي» بقاعدة حميميم الجوية.
إذ في حين قالت الأولى «إن جيش النظام السوري يقوم بتصفية آخر الجيوب المقاومة في حلب»، اعتبر الثاني أنه «أكمل عملية إجلاء المسلحين وعائلاتهم من شرق حلب وإخراج كل النساء والأطفال من مناطق سيطرة المعارضة»، معلنا في بيان له أنه أجلى أكثر من 4.5 ألف مسلح و337 مصابا، ومؤكدا «إجلاء أكثر 9.5 ألف شخص». كما أشار المركز إلى أن الدفعة الأخيرة التي تم إجلاؤها أكدت خروج جميع الراغبين في مغادرة مناطق شرق حلب خلال اليوم الماضي.
مسؤول سوري يراقب عملية الإجلاء من حلب ذكر لـ«وكالة رويترز» أن العملية لم تستكمل بعد وما زال هناك الكثير من الذين كان من المفروض أن يخرجوا، وأكد مسؤول آخر من النظام للوكالة نفسها «أن عمليات الإجلاء المتوقفة من شرق حلب ستستأنف بمجرد السماح بخروج المصابين من قريتي الفوعة وكفريا»، بينما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر عسكري نظامي قوله «إن العملية لم تنته، بل علقت، المسلحون خرقوا مضمون الاتفاق». وعزا المصدر تعليق العملية إلى «إطلاق نار، ومحاولة أخذ مخطوفين معهم من حلب الشرقية إضافة إلى تهريب أسلحة متوسطة في حقائب».
وفي حين كان يفترض أن الأولوية في الإجلاء هي للمرضى والجرحى، لا ينفي عضو المجلس المحلي في حلب، بشر حاوي أن هناك فوضى في التنظيم، لا سيّما، بعد وصول معلومات إلى العائلات أن الروس سيعودون لقصف المدينة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أبلغنا المفاوض من قبل المعارضة صباحا أن الطرف الروسي طلب إخلاء الأحياء خلال ساعتين مهددا باقتحامها». وأضاف حاوي «هذا الأمر أدى إلى إرباك في أوساط العائلات التي بدأت تتجمع للخروج»، مقدرا عددها بنحو 40 ألف شخص. وأضاف: «هذا الأمر أدى إلى فوضى عارمة وتدافع كبير حتى أن بعض النساء أضاعت أطفالها بين الجموع».
ومن جهة ثانية، تضاربت المعلومات حول خروج المقاتلين، إذ في حين أشارت مصادر إعلامية أن مقاتلي «جبهة فتح الشام» لا يزالون داخل المدينة، قال: «مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن إنّه سجّل في اليوم الأول للإجلاء وصباح يوم أمس، قبل توقيف العملية، إجلاء نحو 8 آلاف شخص، في 10 قوافل، فيما كانت تضم القافلة 11 نحو 800 شخص، مؤكدا أنّ من بين الذين خرجوا هناك ما لا يقل عن 3 آلاف مقاتل من الفصائل المعارضة.
وفي المقابل، أكّد القيادي في «الجيش السوري الحر» في إدلب، أبو علي عبد الوهاب لـ«الشرق الأوسط» عدم وصول مقاتلين إلى المدينة، وأن كل الذين أتوا من حلب هم من المدنيين والجرحى، وجرى توزيع العائلات على المنازل لعدم جهوزية المدارس لاستقبالهم لا سيما في ظل الطقس العاصف.
وكان معارضون أكّدوا احتجاز الحافلات على المعبر من قبل ما قالوا: إنها حواجز إيرانية أو تابعة لما يسمى «حزب الله»، محذرين من مجزرة بحق آلاف المدنيين، وأكّد بشر حاوي «أنّ القافلة التي خرجت صباحا من حلب تم احتجازها من قبل مقاتلين تابعين للنظام و(حزب الله)، بحيث تم إنزال المدنيين من الحافلات عند معبر العامرية – الراموسة وتعرضوا لإهانات وسرقت أموالهم والحاجيات التي يحملونها وسجّل مقتل 3 أشخاص، قبل أن يسمح لهم بالعودة من دون أن يتسنى لنا التأكّد عما إذا كان العدد كاملا».
وبينما أشار حاوي إلى أنه كان هناك تواجد لعناصر من الصليب الأحمر والهلال الأحمر في المكان، كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أنه جرى إبلاغ وكالات الإغاثة المشاركة في عمليات الإجلاء بمغادرة المنطقة من دون تقديم أسباب. وأعربت ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا إليزابيث هوف عن قلقها على مصير المدنيين العالقين في حلب. وقالت: «هناك أعداد كبيرة من النساء والأطفال دون الخامسة من العمر يجب أن يخرجوا (....) هؤلاء يجب أن يعودوا إلى منازلهم بعد وقف المعارك وهذا يقلقنا كثيرا لأننا نعرف مدى معاناتهم».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.