تحسن مرتقب في أصول البنوك السعودية

قوة الاقتصاد وتنوعه المحرك الرئيسي للإقبال العالمي

متعاملون في أحد البنوك السعودية («الشرق الأوسط»)

توقع مختصون في القطاع المصرفي، أن تشهد السنوات المقبلة دخول مزيد من البنوك العالمية في السوق السعودية، وذلك لأن الاقتصاد السعودي سيتضاعف في 2030 وسيصل إلى قرابة 5.7 تريليون دولار، ما سينعكس على نمو القطاع المصرفي، مرجحين حدوث ارتفاع طفيف في إجمالي الأصول المصرفية للبنوك العاملة في السعودية في 2017، إلى أكثر من 2.2 تريليون دولار.
وقال الدكتور سعيد الشيخ، عضو مجلس الشورى السعودي، كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي التجاري لـ«الشرق الأوسط»: «إن النمو المتوقع في أصول البنوك السعودية سيكون بطيئا نسبيًا، مقارنة بما سجلته البنوك في سنوات سابقة، خصوصا في ظل تباطؤ نمو الإقراض»، موضحًا «أن هناك نموًا ملموسًا في الأصول والذي سيكون واضحًا في السنوات المقبلة إضافة لنمو السيولة والودائع على مستوى السعودية بشكل تدريجي».
وأضاف الشيخ، أن الأمر ينطبق تمامًا على دول مجلس التعاون الخليجي في نمو الأصول والذي لن يكون بمستوى 2014 - 2015، لافتا إلى أن إجمالي أصول البنوك السعودية يقدر بنحو 2 تريليون دولار، يضاف لها الاستثمارات والقروض.
وأكد أن النمو المتواضع في أصول البنوك عام 2016، سيرتفع تدريجيًا، وسيكون واضحًا في عام 2017، مع المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد، خصوصًا مع تخصيص الدولة بعض المؤسسات الحكومية، والدخول في تمويل مشاريع من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وهنا سيتعاظم دور القطاع الخاص، وسيصبح هناك نشاط ونمو أكبر مما شاهدناه في 2016.
واستطرد كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي، أن مراحل هيكلة الاقتصاد، والحد من اعتماد الاقتصاد على الإنفاق الحكومي والتوجه لتفعيل الاقتصاد ونشاطه من خلال القطاع الخاص، سيؤدي إلى تحسن تدريجي في أداء البنوك ومستوى النشاط الاقتصادي لتحقيق التحول الوطني 2020، ومن ثم رؤية المملكة 2030.
وعن قدرة البنوك في إقراض المستثمرين للمرحلة المقبلة، قال عضو مجلس الشورى، إن البنوك لها دور في التمويل سواء كان في القطاع الصناعي أو القطاعات الأخرى، ولكن عندما نتحدث عن توجه الدولة إلى الصناعة، يفترض أن يكون هناك «رؤوس أموال» مباشرة سواء من مستثمرين سعوديين، أو مستثمرين أجانب في قطاع الصناعة.
وتطرق إلى أن البنوك المحلية لا يشترط فيها أن تموّل المشاريع بالكامل، وإنما تمول «رأس المال التشغيلي» في فترة من فترات المشروع، موضحًا أن دور البنوك ليس هو الوحيد في عملية التمويل، فهناك دور لسوق المال، من خلال طرح هذه المصانع للاكتتاب، ومن ثم تموّل من خلال سوق المال «الأسهم» كما حدث في مشاريع منها «بترو رابغ»، والتي يمول جزء كبير منها من خلال سوق المال، والبنوك هنا تقوم في معظم الأحيان بتمويل «قصير، أو متوسط الأجل» ليس رأسمال مباشرا.
وحول حاجة السوق السعودية لبنوك جديدة، قال كبير اقتصاديي البنك الأهلي، إن دخول بنوك جديدة في السوق المحلية سيكون إضافة للاقتصاد السعودي، وسيدعم مسيرة الاقتصاد، خصوصًا أن اقتصاد السعودية سيتضاعف في 2030 ويصل إلى 5.7 تريليون، وهذه مؤشرات قوية للاقتصاد المحلي والذي سيدفع لنمو القطاع البنكي، وأيضا دخول بنوك جديدة في السوق المحلية لدعم هذا التحول.
وحقق القطاع المصرفي نموا ملحوظا من حيث الأصول أو ما يعرف بـ«الموجودات» ورؤوس الأموال وحقوق المساهمين، وما حققته هذه البنوك من أرباح وزيادة أعداد الفروع وأجهزة الصراف الآلي، إذ تمكنت من المحافظة على نوعية متميزة من الأصول، وموقع ريادي فيما يعرف بالملاءة المالية لهذه البنوك.
ويرى الدكتور لؤي الطيار الخبير في الشأن الاقتصادي، أن كل المؤشرات تشير أن هناك طفرة في أداء ونمو البنوك المحلية، خصوصًا أن هناك توسعًا في أداء المشاريع التنموية التي تبناها القطاع الخاص بالشراكة مع الحكومة، إضافة إلى نمو التعداد السكاني للسنوات العشر المقبلة، الأمر الذي يتطلب توسعًا في الأداء وزيادة عدد هذه البنوك لتواجه النمو ويمكّنها من أداء دورها في دعم المشاريع من خلال الإقراض «طويل، قصير الأجل».