«المطلوب اليوم من المرأة المسلمة أن تبادر بكل جسارة للقيام بمهامها التاريخية، من دون خوف من شيء اسمه (التقاليد). فالتقاليد والأعراف شيء والدين والأحكام الشرعية شيء آخر تماما».
لعل هذه العبارة الواردة في كتيب الدكتور عبد الله النفيسي: «العمل النسائي في الخليج الواقع والمرتجى»، الصادر عام 1986. تعطي تصورا عن بداية تقييم هذا المثقف الإسلامي الكويتي، لواقع الخطاب الحركي من خلال تياره النسوي.
النفيسي في كتيبه الصغير، الذي عده الخطاب الحركي الدعوي النسوي في الخليج والسعودية «وثيقة»، صوّر المنهج الصحيح للعمل النسائي الحركي، والمجالات التي غاب عنها في مجتمع الخليج.
بعد تواري الداعيات الكلاسيكيات، الواعظات القديمات، بأنشطتهن السهلة في المجتمعات النسوية، بدأ الزج بالنساء المسيسات، من قبل نشطاء التنظيمات أو التيارات والتوجهات الحركية، فيما يسمى بـ«قضية المرأة»، في خطوة تهدف إلى إشعال صراع فكري بين الناس لتحقيق مكاسب سياسية في المجتمعات الخليجية.
النفيسي في مؤلفه الآخر، المنشور تحت عنوان «الفكر الحركي للتيارات الإسلامية»، الصادر علم 1995، اعترف بأن «ارتفاع حدة تحرك التيارات الإسلامية كان بسبب عمليات الهجرة الواسعة من الأرياف إلى المدن»، التي ترافق عادة، التنمية المتسارعة والتحديث الواسع والعشوائي، مضيفا: «المدن العربية والإسلامية غير قادرة على استيعاب هذه الهجرات الواسعة، فتتحول إلى أحزمة من الفقر والعوز والبطالة، حيث تتحول عمليا إلى حقول مناسبة لعمل التيارات الإسلامية، ويصير الدين في محصلة الأمر ملاذا آمنا للجماهير».
من هنا، استغلت التيارات الحركية واقع المرأة العربية والخليجية، الذي اعترف النفيسي ذاته في كتيبه الأول، بكونه واقعا «متخلفا»، في توظيف أوهام حول وجود مؤامرة تتمثل في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وتغريب المرأة المسلمة في سبيل خدمة أغراض السياسة.
بعد بداية استيعاب التيارات الحركية لأهمية توظيف المرأة، عبر النشاط الدعوي الحركي، بقيت مسألة فحوى الخطاب الحركي نفسه وآليات تصدره في الساحة، عبر إيجاد الثقة «بأفكار الإسلام»، من خلال العمل الثقافي والسياسي، بهدف «تثقيف ملايين الناس تثقيفا جماعيا بالثقافة الإسلامية، وتوليد الصراعات الفكرية بينهم على هذا الأساس». بحسب شرح النفيسي في كتابه «الفكر الحركي».
هذه البداية المندفعة، خلقت مفارقات في الخطاب حول شؤون المرأة وقضاياها من منظور إسلامي، وإشكالية موازنتها مع متطلبات العصر الحديث. وهذا ما لاحظه النفيسي وهو ينتقد «حزب التحرير» وكلامه عن دستور دولة الخلافة بقوله: «يتوسع الدستور - يقصد دستور حزب التحرير في المادتين 34 و35 - في منح المرأة حقوقها الاجتماعية والسياسية، وفي الوقت نفسه، نجد بعض مواده تؤكد على أنها – أي المرأة - في الأصل، أم، وربة بيت، وعرض يجب أن يصان، وأن الأصل أن ينفصل الرجال عن النساء في المجتمع الإسلامي».
لكن النفيسي وقع بذات التناقض في كتابه، عندما تناول حقوق المرأة المسلمة من منظور حركي. إذ يقول في الصفحة رقم 37: «يتصور البعض أن المرأة المسلمة غير مؤهلة لبناء حركة نسائية نشطة وجادة ومستقلة، وأن هناك قيودا شرعية إسلامية تحد من حركتها المستقلة عن الرجل. وهذا تصور خاطئ ناتج عن فهم خاطئ للإسلام... المطلوب من المرأة أن تبادر بكل جسارة للقيام بمهماتها التاريخية (من) دون الخوف».
لكن النفيسي يؤكد في صفحة 22 من الكتاب قوله: «لقد آن الأوان لتقييم وتثمين دور ربة البيت تقييما اقتصاديا واجتماعيا يليق به، ولا بد من استصدار كافة التشريعات والقوانين لحماية ربة البيت وتسهيل مهمتها العظيمة الجليلة، وتشجيع الفتاة على العمل المنزلي والإبداع فيه، فقد يكون مخرجا لمشكلة العمالة الأجنبية».
عليه، فهذه التناقضات والمفارقات القائمة، حاليا، في الخطاب النسوي الدعوي السعودي، لها جذور في التنظير المتعلق بالعمل النسائي نفسه، كما لاحظنا في كلام النفيسي، بين إطلاق يدها في العمل في فضاءات لا حصر لها، وبين فكرة التزامها البيت والكف عن النشاط في المجال العام.
الإيمان بالقضية
والوقوف ضدها
استعراض وثيقة النفيسي المشار إليها، حول «العمل النسائي في الخليج.. الواقع والمرتجى»، ومحددات الخطاب الحركي في العمل النسوي الدعوي، كان ضروريا قبل تناول ملتقى مركز (باحثات) السعودي، في نسخته الثانية «المرأة ما لها وما عليها».
فقد أنهى المركز أخيرا، ملتقاه بعد ست جلسات صباحية، وأخرى مسائية، استمرت يومين. وتزامن المؤتمر مع انتهاء مهلة الثلاثين يوما التي حددها الأمر الملكي، في تجريم الانضمام للأحزاب والتنظيمات الإرهابية، ومنها جماعة «الإخوان المسلمين»، ليعلن المركز بعدها، توصياته التي لم تبتعد عما خرج به الملتقى في نسخته الأولى قبل عام.
ركز أعضاء مركز (باحثات) من كلا الجنسين، في عناوينهم وأوراق العمل التي وصفت بأنها «بحوث علمية»، وطرحت للمناقشة أمام حضور متواضع العدد، خصوصا في اليوم الثاني، على هدف واحد، هو «خلق وعي جمعي» محدد.
د. نورة العمر، مدير عام القسم النسائي في مركز باحثات لدراسات المرأة، والمشرفة على لجان الملتقى، ورئيس مجلس إدارة «رابطة المنظمات النسائية الإسلامية العالمية» التي أعلن المركز عن إنشائها ورعايته الرسمية لها من العاصمة التركية إسطنبول، أثارت مسألة غموض آلية ما أعد حول ماهية العينة المستهدفة وحجمها، ومدى استيفاء الشروط الأكاديمية لصياغة الأسئلة بموضوعية، وغير ذلك من شروط إعداد الدراسات الاجتماعية، قبل الإعلان والترويج لها.
جاء في بعض هذه العينات، أن 47 في المائة منها، ترى أن الرجل أحق بالعمل الوظيفي من المرأة. بينما أقر 43 في المائة، بأن عمل المرأة خارج بيتها، يؤثر سلبا على أسرتها وأولادها. ووجد 41 في المائة من النساء اللواتي استهدفتهن الدراسة، أن عمل المرأة خارج المنزل، يؤثر سلبا على حياتها الزوجية، فيما رأت 36 في المائة من نساء العينة، أن عمل المرأة قد يؤدي إلى الاختلاط المحرم شرعا.
تجدر الإشارة هنا، إلى أن «رابطة المنظمات النسائية الإسلامية العالمية»، انتخبت المهندسة المصرية، كاميليا حلمي، أمينا عاما لها ومتحدثا رسميا، بينما ترأس «اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل»، وهي مسؤولة المرأة في حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين» في مصر، التي صنّفت في مصر والسعودية أخيرا، جماعة إرهابية ووضعت على قائمة المنظمات الإرهابية.
وعلى الرغم من نتائج الدراسة، التي استهلت بها فعاليات الملتقى، فإن التعريف بالمشاركات في ملتقى (باحثات)، اللواتي يشغلن وظائف مختلفة في القطاعين العام والخاص، وتقديم سيرهن الذاتية، استهلك الكثير من الوقت المحدد للجلسات.
بالإضافة إلى ذلك، ظهرت مفارقات عدة خلال نشاط هذه الجولة، بدأت بمشاركة د. نورة العدوان، عضو مجلس الشورى، التي أدارت إحدى الجلسات رغم تأكيد د. وفاء العيسى، عضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، ورئيسة لجنة التشريفات في (باحثات)، أن «الطموح الحقيقي للمرأة (هو) البيت وليست المشاركات الاجتماعية والسياسية»، حسب تعليقها.
هذا التحذير، لم يمنع د. العيسى نفسها، من النشاط الأكاديمي في إحدى الجامعات السعودية، واسمها مسجل ضمن ديوان الخدمة المدنية، إلى جانب المهام الأخرى التي تقوم بها. وقد عادت العيسى وكررت في الملتقى نفسه، تحذيراتها من خطورة فكرة تمكين المرأة بالاستقواء المادي، لأن هذا يقضي على مبدأ «القوامة بالإنفاق».
المعاشرة.. النسل.. القوامة
حقوق الرجل الشرعية في ملتقى المرأة السعودية، كانت الحاضر اللافت في ثنايا الأوراق، وحديث المشاركين والمشاركات على حد سواء. فإلى جانب الإخلال بموازين القوامة، كان لافتا تنبيه د. محمد العقيل، رئيس قسم الأنظمة في كلية الشريعة في الأحساء، خلال طرحه ورقة أعدها بعنوان «اعتبار المقاصد الشرعية في فقه الأسرة»، من خطورة إخلال الوظائف الليلية بحق الرجل في «المعاشرة».
وفي مفارقات أخرى، جاء اعتراف د. حصة الوايلي، مديرة التوعية الإسلامية في وزارة التربية والتعليم، خلال ترؤسها للجلسة الخامسة، بما فرضه الواقع الاجتماعي، وأهمية توظيف المرأة نتيجة لمضاعفة متطلبات الحياة التي تفرض زيادة الدخل الأسري.
ولخّصت الكاتبة وفاء الدباس، أوراق عمل من سبقنها في التحدث عن مؤامرة خارجية بأذرع وأصابع داخلية تعمل من أجل محو الحضارة الإسلامية، تحت غطاء العولمة، بقولها، إن «للمرأة عملا رئيسا هو صناعة المجتمع والأسرة والعمل الثانوي يكمن خارج المنزل».
صوت يتيم في مشاركات الملتقى اعترض على مجمل ما طرح خلاله، جاء من قبل د.أحمد الصقيه، القاضي السابق في ديوان المظالم، خلال ترؤسه إحدى الجلسات، معلقا على ما ذكرته الأوراق بقوله: «أتحفظ على ما ذكر بشأن مبدأ استقلال المرأة سوى للحاجة فقط بتضييق مطلق في الشريعة الإسلامية، بناء على أننا ننظر لمآلات محققة»، متسائلا «ماذا ستفعل المرأة التي ورثت الملايين؟ هل عليها أن تبقى تحت القوامة والرجل ينفق؟»، مطالبا بضرورة الابتعاد عن إسقاطات غير صحيحة. وقد أثار تعليقه، على ما يبدو، د.فؤاد العبد الكريم مؤسس ورئيس مركز «باحثات»، الذي ظهر من خلال نقل البث المباشر، يتبادل حديثا جانبيا مع الصقيه بعد تعليقه.
د. خالد السعدي عضو هيئة التدريس في قسم التربية وعلم النفس، بكلية التربية في جامعة الأمام، لم يشأ غير أن يدلي بتشخيصه للواقع النفسي والجسدي للمرأة العاملة، والتي تصارع في رأيه «القلق والإرهاق والملل والإحباط والهدر بالطاقات الرجالية». أما عن عنصر التغيرات الفسيولوجية، فظهر من خلال بحث السعدي، انعكاس عمل المرأة على العقم وانخفاض معدلات الخصوبة، رغم أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن عدد المواليد في السعودية، بلغ خلال العام 2012. أكثر من ستين ألفا، بالإضافة إلى مشكلات أخرى لخصها السعدي، بالعجز عن الإرضاع، وارتفاع معدلات الطلاق، والخيانة الزوجية، والعنوسة، والتحرش، وانحراف الأبناء.
خطاب خاص لنساء «القاعدة» وعام لبقية النساء
د. نورة السعد خريجة الولايات المتحدة، التي كثيرا ما سجل لها في محافل أخرى تحذيراتها من إفساد برامج الابتعاث لأخلاقيات الطلاب والطالبات المبتعثين، حذرت من أن «اعتساف القيم المجتمعية، واستحداث مشكلات، وترويجها إعلاميا ليتلبسها المجتمع، ليس سوى استيراد لمشكلات المرأة الغربية والاستعانة بالحلول الوضعية بحسب تأثرات المجتمعات الغربية».
السعد رئيسة مركز (التمكين للمستقبل للدراسات والاستشارات)، ونائب رئيس منظمة رابطة الداعيات المسلمات، تركز دوما على «اصطياد» مظاهر التغريب في المجتمع السعودي، حتى الخفي منها، من ذلك زعمها بخطورة حملة التوعية النسائية بسرطان الثدي، التي أطلقتها إحدى الطبيبات السعوديات بعد أن من الله عليها بالشفاء منه. وبحسب نورة السعد، فهذه «الحملات» مستورد غربي. وكذلك استنكارها الإعلان عن الرقم المجاني للإبلاغ عن حالات العنف الأسري، بذريعة حث الأطفال والفتيات على التجرؤ على أوليائهم.
تأثير المرأة على مستوى التنمية لم تغفل عنه د. أسماء الرويشد، رئيسة (مركز آسيا)، في كلمتها التي ألقتها بالنيابة عنها سيدة أخرى، قالت: إن من الواجب تأمين راتب كاف لربة البيت لكي تتمكن من القيام بأعبائها التربوية والأسرية، يوازي، أي الراتب، ما يقدم للمرأة العاملة في القطاعات الأخرى. منبهة إلى ضرورة سن ضوابط لعمل المرأة، مستوحاة من قيم المجتمع، وعدم استيرادها من الخارج.
تجدر الإشارة إلى استضافة كل من الداعية أسماء الرويشيد، ورقية المحارب في مركزيهما، القيادية المصرية في تنظيم الإخوان المسلمين، كاميليا.
وبينما تسعى الرموز النسوية في الخطاب الدعوي الحركي إلى رفض مطالب حقوقية، كسن نظام لتجريم التحرش، ومنع تزويج الصغيرات، والوقوف بوجه قرار عمل المرأة «كاشيرة» بسبب الاختلاط وعدم وجود بيئة آمنة لعمل المرأة، وكذلك اشتراط موافقة ولي الأمر لعمل المرأة. إلا أنه لم يسجل لأي من تلك الأسماء النسائية التي حافظت، طوال سنوات، على حضورها في مناقشات القضايا كافة، وانخراطهن في القضايا السياسية المحلية والإقليمية، الاستنكار والاحتساب على من خرجن من النساء السعوديات إلى مواقع القتال والاضطرابات في الخارج، رغم خطورة الوقوع في أيدي العصابات والشبيحة، بدءا من وفاء اليحيى التي هربت إلى العراق، ورضيت بالزرقاوي زوجا لها قبل أن تقتل هناك، أو فرار أروى البغدادي إلى اليمن، مع شقيقها وزوجته وابنة شقيقها الآخر، وتركها أطفالها من دون رعاية، واكتفائها بوداع زوجها بتغريدة موجزة.
كذلك كان الصمت سيد الموقف، بعد هروب وفاء الشهري مع صغارها إلى اليمن، وندائها نساء السعودية للحاق بها وإعلان نصرتها، ودعمها لهيلة القصير، أو «سيدة القاعدة» كما وصفها التنظيم، التي صدر بحقها عقوبة السجن 13 عاما بعد محاكمتها، لدعمها «القاعدة» بالمال والسلاح، وأخيرا، الفتاة ندى معيض، أو «أخت جليبيب» التي أعلنت، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، وصولها إلى الأراضي السورية والتحاقها بصفوف تنظيم «داعش» وحيدة من دون محرم.
حق إعلان الانتماء
«أول حق من حقوق المرأة الذي يجب أن تعيه جيدا وتتمسك به، هو حقها في إعلان انتمائها إلى أمة التوحيد». هذا ما جاء في كتاب د. سعاد الناصر «قضية المرأة رؤية تأصيلية»، حيث أكدت «أنه يمكن للمرأة أن تجمع بين العمل الاجتماعي والسياسي وبين العبادة، مثلها في ذلك مثل الرجل».
من هذا المدخل، يمكن التوصل إلى فهم دوافع ومبررات انخراط الناشطات السعوديات في فضاء الدعوة الحركية في الشؤون السياسية، كما بدا لافتا أخيرا عبر حسابات «تويتر».
في وثيقته، خلص د.عبد الله النفيسي إلى أن حركة المرأة في صدر الإسلام، كانت حركة مستقلة وغير تابعة لحركة الرجل، كما هو الحال في كثير من المجتمعات العربية الحالية، قائلا: «يتبين لنا أن مجتمع الإسلام ليس قيم تقاليد وأعراف تعزل النساء عن الفعل الاجتماعي، والبعض يتصور أن التشدد في مسألة المرأة وعزلها اجتماعيا لسد الذرائع، ومهما كان سد الذرائع فلا يجب أن يمسخ أصل النظام الإسلامي العام، الذي يقضي بإشراك الرجال والنساء في الحياة العامة».
الأسماء ذاتها، من النساء رافعات الأصابع بشعار «رابعة»، اشتهرن قبل أن يختفي الشعار، أو تعود جزئيا، حسب الشعور الأمني، مع قرب انتهاء مهلة الأمر الملكي ضد الجماعات المحظورة.
كان لافتا، ما سجلته حسابات هؤلاء، من تغريدات ذات نفس سياسي أصولي، متعاطف مع رموز الجماعات الأصولية وحركاتها، من بينها تغريدة د. ابتسام الجابري، التي وجهتها إلى أحمد الأسير في لبنان وقالت فيها:
«شيخنا لا تمكنهم منك ولا تسمح باعتقالك، فهم لن يتوقفوا عن إيذاء أهل السنة ولو ادعوا ذلك، ولو توقفوا اليوم، سيعودون غدا وبقاء مثلك منهم». وتغريدة أخرى للجابري تقول فيها: «ردا على ما يشهده الإعلام المصري الخليجي، من حملة مسعورة يتم فيها شيطنة جماعة الإخوان المسلمين، ورميهم بكل شر كذبا وبهتانا». وتضيف: «طريق النصر ليس ممهدا فدونه تراق الدماء». كذلك مشاركة للدكتورة رقية المحارب في السياق نفسه: «النصرة» لجماعة الإخوان بمصر، دونت فيها: «الشعب المصري يعلن أنه حر وأن بيعه (ببضع) مليارات لمصالح فردية، لن يهنأ بها من قبض الثمن، فليكتب التاريخ هذه الملحمة التي تجري الآن في الميادين».
وتعلق د. أفراح الحميضي على فض اعتصام رابعة بقولها: «اللهم لا تشمت الأعداء بنا ولا تجعلنا فرجة للحاقدين، وأعز المسلمين، ودمر من أراد بمصر شرا واجعل تدبيره تدميره». لتتوجه بدعوة في تغريدة أخرى نصها: «اللهم عليك بكل خائن أشعل أرض مصر السلام وحارب الإسلام، اللهم أبدل خوفهم أمنا (وأدر) دائرتك على البغاة».
هل يمكن ضبط الخطاب
النسوي السعودي؟
يطرح ما تقدم حول حالة الخطاب النسوي الدعوي في السعودية، سؤالا مهما، حول سبل ومظاهر ضبط الساحة الدعوية النسوية خاصة ومظاهرها.
تأكيدات وزارة الشؤون الإسلامية بحسب معلومات رسمية حصلت عليها «الشرق الأوسط»، تفيد بأن أيا من الأسماء - النساء - الشهيرة في الساحة الدعوية، لم تحصل على ترخيص في مجال الدعوة أو التعاون مع الوزارة، رغم كثافة الأنشطة المتنوعة التي تقام في المدارس والجامعات والجوامع، ويتم الإعلان عنها من حين إلى آخر، إلى جانب عدم ترخيص وزارة الشؤون الإسلامية لأي مكاتب دعوية نسائية.
وهذا يقودنا إلى سؤال آخر، حول ماهية الغطاء الذي تؤدي ضمنه الداعيات الشهيرات، في مختلف المحافل برامجهن الدعوية، إذا كانت الوزارة المشرفة على هذا النشاط تقول لا علم لنا بهن؟
الإجابة تكمن خارج الإطار الحكومي نفسه، حسب ما نظّر له د.عبد الله النفيسي في وثيقته حين قال: «هناك حاجة ماسة للعمل النسائي الجاد والمنظم، الجاد في منهجه ومساره وحركته، والمنظم في خطواته ومراحله وتفكيره وقياداته. أين نبدأ؟ هل نبدأ من القضية الاجتماعية؟ أم من القضية الاقتصادية؟ أم من القضية السياسية؟ أم من القضية الثقافية التعليمية؟ أم نبدأ عبر مبادرة واحدة وكبيرة شاملة؟».
من هذه الدعوة في أواسط الثمانينات، بدأت الحركة الدعوية النسوية بالسعودية في التمدد والتغلغل عبر مراكز البحوث والدراسات (الاجتماعية والتربوية والنفسية والاقتصادية)، التي اتسعت رقعتها في عدد من المناطق السعودية.
وبحسب ما ذكره النفيسي في فصل «الجمعيات النسائية»، دعا إلى ضرورة إعادة النظر في بعض أوضاع العمل النسائي، لإعادة الثقة به، من خلال فتح الجمعيات النسائية أبوابها للنساء الراغبات في الانضمام، وأن تكف بعض المحتكرات للعمل النسائي عن رفضهن التام لانضمام الدماء الشابة والجديدة والمتحركة لتلك الجمعيات، منتقدا سيطرة شخصيات مترهلة تحولت إلى إقطاعية نخبوية وطبقية في عدد من الجمعيات النسائية. وأضاف النفيسي إلى ذلك، إعادة النظر في أوضاع الصحافة النسائية التي عدها نافذة العمل النسائي المطلة على الجمهور.
من هنا نفهم نشأة عدد من المراكز محليا، لعل الأبرز بينها مركز «آسيا للاستشارات التربوية والنفسية»، للداعية أسماء الرويشد، ومركز «التمكين للمستقبل» للاستشارات والدراسات، للداعية الدكتورة نورة السعد، وموقع «لها أون لاين» الإلكتروني، ومركز «النجاح للاستشارات» للداعية رقية المحارب. وجميع هذه المنابر تروج لمناشط ومحاضرات ودورات ذات صبغة سياسية وثقافية محددة، بالإضافة إلى اعتبارها صوتا إعلاميا لمالكاته وأفكارهن، وجميع هذه النوافذ ابتدأت نشأتها بإصدار مجلات إلكترونية وأخرى مطبوعة.
في السعودية تعود صلاحية الترخيص لمراكز الأبحاث والدراسات النسائية، إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، في ضوابط حددتها اللائحة المنظمة لعمل المراكز الاجتماعية، أو من خلال وزارة التجارة، بمنح ترخيص لمركز غير ربحي، كما هو قائم مع «مركز باحثات».
د. عبد الله السدحان، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للتنمية الاجتماعية، ذكر لـ«الشرق الأوسط»، أن ضوابط المراكز الاجتماعية، إنما تهدف إلى تنظيم مراكز البحوث والدراسات الاجتماعية الأهلية، وتفعيل دورها في المجتمع، وتمكينها من مباشرة اختصاصها وفق الأساليب العلمية الحديثة، بغرض رصد القضايا والظواهر والمشكلات الاجتماعية في السعودية، وإجراء البحوث والدراسات والمسوح الاجتماعية حولها، واقتراح التوصيات والحلول المناسبة لها، وعقد الدورات التدريبية والتأهيلية، وورش العمل، واللقاءات العلمية، والمنتديات ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي، وعدم القيام بأجراء أي بحوث أو دراسات أو استشارات خارجة عن هذا النطاق.
وبين السدحان أن هذه التراخيص تصدر للمواطنين من الجنسين الرجال والنساء، وليست خاصة بجنس من دون آخر، وفقا لعدد من الشروط يمكن الحصول عليها من موقع الوزارة، ورفع الطلب آليا كذلك.
وحول ممارسة عدد من المراكز النسوية ما يغاير تخصصاتها المعلن عنها، وخصوصا الجانب الدعوي، أوضح السدحان، أنه لا يسمح لهذه المراكز بتجاوز المهام المحددة لها في تقديم استشارات نفسية وتربوية، ومخاطبة المراهقين. وذكّر قائلا: يمكن لمن يرغب في تقديم هذه الاستشارات، الحصول على ترخيص لمركز للاستشارات الأسري وفق ضوابط محددة، موجودة على موقع الوزارة، ويمكن التقدم بطلب الترخيص آليا في حال توافرت الشروط المطلوبة.
أما ما يتعلق بمجال الإشراف والمتابعة والرقابة، فقد بادرت الوزارة، كما أوضح السدحان، من تاريخ صدور اللوائح والقواعد في العمل، على استكمال الإجراءات واتخاذ التدابير لتنظيم عملية الحصول على الترخيص، والمتابعة والإشراف والرقابة. وتم تشكيل الكثير من اللجان الفنية المتخصصة في مختلف مناطق السعودية، من أصحاب الخبرات الإدارية والفنية للأشراف على هذه المراكز وفقا لتنظيم محدد.
وحول عدد المراكز الاجتماعية النسوية بالسعودية، اكتفى د. عبد الله السدحان بالقول: «منذ صدور الضوابط التنظيمية لمراكز البحوث والدراسات الاجتماعية، في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بلغ عدد طلبات التراخيص من القطاع النسائي، أربعة مراكز حتى الآن».
الساحة الدعوية النسائية في السعودية متشعبة ونشطة، ينفرد في العمل بها لون واحد متشابه، يغرد بلحن خاص، بعيد عن كل الجو المحيط به.
