كشف رئيس وزراء إيطاليا الجديد باولو جينتيلوني عن تشكيلة حكومته، التي من المقرر أن تؤدي اليمين الدستورية، وأن تنال ثقة البرلمان، اليوم الأربعاء.
وقال جينتيلوني، بعد محادثات مع الرئيس سيرجيو ماتاريلا، إن وزير الداخلية المنتهية ولايته، أنجلينو ألفانو، سيتولى وظيفة جينتيلوني القديمة وزيرا للخارجية، وسيحل محله ماركو مينيتي وزيرا للداخلية.
وتأكد استمرار بيير كارلو بادوان في منصب وزير الاقتصاد، كما سيحتفظ معظم أعضاء الحكومة السابقة بقيادة ماتيو رينزي بمناصبهم.
وانصبت التغييرات فقط على وزارتي التعليم والإصلاحات، وعلى مكتب مجلس الوزراء.
وستتولى ماريا إيلينا بوشي، التي كانت وزيرة للإصلاحات سابقا، منصب أمين عام مجلس الوزراء. وتم اختيار لوكا لوتي، وهو حليف رئيسي لرينزي، وزيرا للرياضة.
وجاء تكليف جينتيلوني بعد لقاء مع الرئيس سيرجو ماتاريلا، الذي طلب منه تشكيل الحكومة المقبلة، التي ستقود إيطاليا لحين إجراء الانتخابات المقررة في فبراير (شباط) 2018.
وفي المقابل دعت حركة «خمس نجوم» الشعبوية لإجراء انتخابات مبكرة، وقالت إنها ستقاطع التصويت لأن الحكومة الجديدة لا تملك أي شرعية. ومن جهتها تطالب «رابطة الشمال» الحركة الشعبوية اليمينية بإجراء انتخابات مبكرة.
وجينتيلوني (62 عاما) هو حليف مقرب لرينزي، لكن المعارضة ترى أنه مجرد دمية بيد رينزي لكي يحتفظ بمنصب رئيس الوزراء، وهو زعيم الحزب الديمقراطي اليساري، الذي ينوي العودة في الانتخابات المقبلة.
ويفترض أن تنتهي الولاية الحالية للبرلمان في فبراير 2018. وقد تتولى هذه الحكومة السلطة لأشهر عدة إلى حين إيجاد اتفاق بين القوى السياسية على قانون الانتخاب.
لكن يتوقع عدد من المحللين أن تستمر هذه الحكومة الجديدة لفترة طويلة لأسباب تتعلق بالسياسة الداخلية أو بالوضع الدولي.
جينتيلوني يكشف عن الحكومة الإيطالية الجديدة
جينتيلوني يكشف عن الحكومة الإيطالية الجديدة
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة