تحرير {جبل كساد} الاستراتيجي المطل على 3 محافظات من قبضة الانقلابيين

مقتل قيادي عسكري حوثي في البيضاء... وتدمير مخزن سلاح للميليشيات

مقاتلون من الجيش الوطني في إحدى جبهات القتال بين محافظتي لحج وتعز («الشرق الأوسط»)
مقاتلون من الجيش الوطني في إحدى جبهات القتال بين محافظتي لحج وتعز («الشرق الأوسط»)
TT

تحرير {جبل كساد} الاستراتيجي المطل على 3 محافظات من قبضة الانقلابيين

مقاتلون من الجيش الوطني في إحدى جبهات القتال بين محافظتي لحج وتعز («الشرق الأوسط»)
مقاتلون من الجيش الوطني في إحدى جبهات القتال بين محافظتي لحج وتعز («الشرق الأوسط»)

أعلن الجيش الوطني اليمني أن قواته حررت منطقة جبلية استراتيجية مطلة على ثلاث محافظات من قبضة الميليشيات الانقلابية. وقال القائد العسكري العميد ركن أحمد علي الحميقاني، إن قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير {جبل كساد} الاستراتيجي المطل على محافظات البيضاء ولحج وأبين، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات، وتحت غطاء جوي من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية. ويقع جبل كساد في مديرية الزاهر التابعة لمحافظة البيضاء. وأسفرت عمليات تحرير هذه المنطقة الاستراتيجية عن مقتل كثير من الميليشيات بينهم القيادي العسكري الحوثي أبو محمد العوسجة. وذكرت مصادر محلية مطلعة في البيضاء أن معركة تحرير جبل كساد كانت الأعنف منذ دخول الميليشيات للمحافظة والسيطرة على ثلثي مديريتها في مطلع العام الماضي. وأسفرت العمليات أيضًا عن تدمير مخزن سلاح تابع للميليشيات.
وفي محافظة شبوة المحاذية للبيضاء، شن طيران التحالف أمس غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي وصالح في مناطق تربط مديريتي عسيلان وبيحان، أبرزها منطقة حيد بن سبعان الاستراتيجية الرابطة بين محافظتي شبوة والبيضاء الخاضعة لسيطرة الانقلابين منذ أكثر من عامين. وأسفرت الغارات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات، حسب المصادر ذاتها.
كذلك، شهدت جبهات بيحان القريبة مواجهات مستمرة من قبل قوات الجيش اليمني من جهة وميليشيات الحوثي وصالح من جهة ثانية. وتعد منطقة بيحان استراتيجية، لأنها تربط شبوة بمحافظتي مأرب والبيضاء. وكانت الميليشيات قد فشلت منذ عام ونيف من اندلاع الحرب من اجتياح منابع النفط في عسيلان وبيحان، حيث تعد محافظة شبوة من أكبر المدن والمحافظات النفطية والغازية في اليمن شمالاً وجنوبًا.
وفي جبهات كرش الرابطة بين محافظتي لحج وتعز بجنوب البلاد، تواصلت المعارك أمس بين قوات الجيش اليمني من جهة والميليشيات من جهة ثانية بعد الانتصارات التي حققتها قوات الشرعية، حيث فشلت الميليشيات في التقدم نحو لحج عبر كرش المطلة على قاعدة العند الجوية وسط لحج، الأمر الذي دفع الميليشيات إلى شن قصفها العشوائي على المناطق السكنية واستهداف قرى مدنيين في مناطق التماس النار. ودفع هذا القصف بآلاف السكان لمغادرة قراهم، وبذلك تجاوز عدد النازحين من كرش وحدها 15 ألف شخص.
وفي محافظة حجة، قام الجيش اليمني أمس بتفجير كمية كبيرة من الألغام بمنطقة ميدي. وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني أجرت تفجيرًا محكمًا لكميات كبيرة من الألغام زرعتها الميليشيات في عدة مناطق تم تحريرها بمنطقة ميدي التابعة لمحافظة حجة، مشيرًا إلى ما تم تفجيره بشكل محكم يقارب 700 لغم أرضي تم انتزاعها من المواقع التي تم تحريرها من الميليشيات خلال الأشهر الماضية. وكانت قوات الجيش قد قامت بتفجير أكثر من مائتي لغم خلال الفترة الماضية، ولا تزال عمليات نزع الألغام من المناطق المحررة مستمرة.
وفي محافظة ذمار الواقعة شمال العاصمة صنعاء، قامت ميليشيات الحوثي وصالح باختطاف مواطنين من أبناء المحافظة واقتادتهم إلى جهة مجهولة، وفقًا لما ذكرته مصادر محلية مطلعة لـ«الشرق الأوسط».
في غضون ذلك، ألقت القوات الأمنية القبض على عناصر خلية إرهابية كانت تعد لتفجيرات في مدينة مأرب عاصمة المحافظة التي تحمل الاسم نفسه والتي تتخذها الشركية مقرًا لقيادة معركة تحرير العاصمة صنعاء.
وقال قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب، العقيد عبد الغني شعلان، في تصريحات إعلامية، إن الخلية الإرهابية التي تم ضبطها أول من أمس كانت تحاول زرع متفجرات في مكان تسلم رواتب الجنود واستهداف القصر الجمهوري وأفراد الجيش والأمن، مضيفة أن الخلية مرتبطة بخلايا أخرى تم ضبطها في الآونة الأخيرة. وأوضح العقيد شعلان أن الأجهزة الأمنية ضبطت وثائق وأجهزة اتصالات كانت بحوزة الخلية، لافتًا إلى أن الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب تمكنت خلال الفترة الماضية من ضبط عدد من الخلايا الإرهابية والعناصر التخريبية المتخصصة في زرع العبوات والمتفجرات وخلايا وعناصر تعمل في تجارة وتهريب الحشيش والمخدرات تعتمد عليها العصابات التخريبية لتمويل جرائمها ومخططاتها.
وكانت الأجهزة الأمنية اليمنية في محافظة مأرب قد ضبطت طائرات استطلاع مخبأة في شاحنة مولدات كهربائية في مأرب كانت في طريقها إلى الانقلابيين في صنعاء.
وأكد قائد قوات الأمن الخاصة أن أجهزة الأمن بمأرب على يقظة تامة وجاهزية عالية ومستمرة في القيام بواجباتها الأمنية في تعقب وملاحقة جميع الأيادي والخلايا التخريبية، مضيفا: «سنكون شوكة في حلق كل من يحارب المواطن ويسعى لتخريبه ويسعى لزعزعة الأمن والاستقرار فيه».
وعلق المحلل السياسي اليمني عبد السلام محمد رئيس مركز أبعاد للدراسات، على التطورات الأمنية الأخيرة في مأرب، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن إلقاء القبض على إرهابيين يسعون لزرع متفجرات في مأرب يعني أن الاستخبارات العسكرية في المنطقة على درجة عالية من اليقظة، مضيفًا أن ضبط محاولة تهريب مواد مشبوهة إلى صنعاء يؤكد وجود جماعات محلية وإقليمية تسعى لإيصال السلاح إلى المتمردين رغم وجود مادة ضمن القرار الأممي «2216» تحظر تزويد الانقلابيين بالسلاح.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.