لبنان: مشاورات تشكيل الحكومة في المربع الأخير

بعد تذليل عقبات تأليفها... الكتل السياسية انتقلت إلى بحث قانون الانتخاب

سعد الحريري - سليمان فرنجية

وصلت مباحثات تشكيل الحكومة اللبنانية أمس إلى المربع الأخير، حيث ظهرت مؤشرات على أن إعلان التشكيلة الجديدة لحكومة الرئيس المكلف سعد الحريري يمكن أن يكون اليوم، بحسب ما قالت مصادر مطلعة على مسار التأليف لـ«الشرق الأوسط».
وبعدما ذللت عقبة «تيار المردة» الذي يترأسه النائب سليمان فرنجية أول من أمس، بمنحه حقيبة «الأشغال العامة والنقل»، قالت المصادر إنه بذلك «حسمت قوى 8 قرارها»، في إشارة إلى حصص حركة أمل التي يترأسها رئيس البرلمان نبيه بري، و«حزب الله» وحليفهما فرنجية، مضيفة أن إعلان التشكيلة الحكومية «تنتظر الانتهاء من عقبات بسيطة لا تزال عالقة لدى التيار الوطني الحر، رغم أن تلك العقبات من المفترض أن لا تكون عالقة بعدما تم حسم حصص حزب القوات اللبنانية»، مرجحة في الوقت نفسه أن يكون التيار الوطني الحر «يسعى في الساعات الأخيرة لتمييز نفسه بالحقائب الوازنة، عن حصة حليفه حزب القوات اللبنانية».
غير أن إشارات أخرى، بدا أنها متعلقة بشكليات أحاطت بعملية التأليف، ألمح إليها أمين سر «تكتل التغيير والإصلاح» وهو تكتل عون النيابي، حين قال بعد لقائه الحريري: «هناك إشارات في الوسط السياسي يتم تداولها ببعض الاقتراحات، وهناك إيجابية معينة رغم بعض التحفظات في بعض المسائل»، متمنيًا «تذليل كل العقبات خلال فترة وجيزة، ونريد مراعاة الأصول واحترام الصلاحيات الدستورية إن كان للرئيس ميشال عون أو للحريري».
وانسحب هذا الاعتراض على حزب القوات اللبنانية، حيث أعلن المسؤول السابق لجهاز الإعلام والتواصل في الحزب ملحم رياشي، أن «الأمور تقدمت بشكل كبير لكن كان هناك استياء بشأن الطريقة التي تم التعاطي بها مع رئيس الجمهورية والرئيس المكلف». ولفت في حديث تلفزيوني إلى أن المشاورات التي عقدت بين تيار المستقبل وحزب القوات «كانت إيجابية جدا»، لافتًا إلى أن «جعجع يسعى بكل قواه إلى تسهيل مهمة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، ولدينا مصلحة في تسهيل هذه المهمة».
وساد جو من التفاؤل أمس، يشير إلى أن العقبات لا تتعدى الترتيبات الشكلية، وأن إعلان الحكومة سيكون «خلال الساعات أو اليوم الأربعاء على أبعد تقدير في حال تجاوز تلك العراقيل الشكلية»، وأنه «من المفترض أن لا تتأخر الحكومة أكثر من اليوم»، كما قالت المصادر، وهو ما يمهد للرئيس المكلف بتأليف الحكومة، عرض التشكيلة النهائية على رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي يوافق عليها بدوره، وفق القانون اللبناني.
وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن المرجح أن تكون الحكومة 24 وزيرًا، تتوزع الحقائب فيها على الكتل السياسية الرئيسية، حيث ستكون وزارة الخارجية من حصة التيار الوطني الحر، ووزارة الداخلية من حصة تيار المستقبل، ووزارة المالية من حصة حركة أمل، بينما وزارة الدفاع من حصة رئيس الجمهورية.
وفيما تتواصل الاتصالات بين الأطراف المعنية لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الحكومية، بدأت الاتصالات على نحو موازٍ للبدء في مباحثات التوصل إلى اتفاق حول قانون الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في شهر مايو (أيار) المقبل، وهو من المنتظر أن تقره الحكومة الجديدة وتحيله إلى مجلس النواب لإقراره. وبدأ أمين سر تكتل «التغيير والإصلاح» النائب إبراهيم كنعان جولته على الأحزاب اللبنانية، بهدف التوصل إلى اتفاق حول القانون الجديد.
وأكد كنعان بعد لقائه الحريري في بيت الوسط «أننا نعمل بعيدًا عن الإعلام للتوصل إلى قواسم مشتركة على قانون الانتخاب»، مشددًا على أننا «ملتزمون ومنفتحون على كل صيغة تؤمن شراكة وطنية فعلية وتؤمن المناصفة، فطرحنا النسبية والأرثوذكسي ولم نغلق الباب أمام أي اقتراح يؤمن ما ذكرته».
وكان كنعان أكد بعد لقائه رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل أنه لم يعد هناك أي ذريعة لعدم التوصل إلى إقرار قانون انتخابي جديد، مشيرا إلى أن الاجتماع مع الجميل هو من أجل التفاهم على صيغة تتفق عليها مع كل الكتل السياسية. وأشار إلى أن التيار منفتح على أي قانون يقلص الخلل المسيحي في المجلس النيابي، مشددا على أن الإصلاحات مطلوبة والعودة مرفوضة.
بدوره، شدد الجميل على ضرورة أن تظهر الكتل النيابية جديتها في إقرار قانون انتخاب جديد، وقال: «أبدينا كل الاستعداد للتعاون مع التيار الوطني الحر وكل فريق يعمل لقانون وسنكون إيجابيين».