السعودية تدعو الأمم المتحدة مجددًا لتولي مسؤولية حماية الأمن في سوريا

مجلس الوزراء يبدي ارتياحه لقرار تخفيض الإنتاج من الدول المنتجة خارج «أوبك»

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس ... ويبدو الأمير محمد بن نايف ولي العهد والأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد (واس)

جدد مجلس الوزراء السعودي، التأكيد على مطالبة بلاده، بضرورة عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة تتولى بموجبها الجمعية العامة مسؤولية حماية الأمن والسلم في سوريا «الذي ما زالت تهدده العمليات العسكرية التي يشنها النظام السوري وحلفاؤه ضد أبناء الشعب السوري الذي يتعرض لعمليات قتل جماعي وتشريد وحصار وغير ذلك من الجرائم التي يجب التصدي لها وإيقافها».
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت، في العاصمة الرياض بعد ظهر أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أعرب خلال الجلسة عن تقديره لقادة دول الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت على ما لقيه والوفد المرافق خلال زياراته الرسمية من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى ما اتسمت به اللقاءات والمباحثات من تعزيز لعلاقات الأخوة في المجالات كافة بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات شعوب المجلس.
كما عبر الملك سلمان بن عبد العزيز عن تقديره الكبير، للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين ولحكومة وشعب البحرين على ما حظي به وقادة دول المجلس وما بذل من جهود خلال انعقاد الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في المنامة، مما كان له بالغ الأثر في إنجاح أعمالها، متمنيًا له التوفيق والسداد ولمسيرة المجلس المزيد من التقدم والازدهار.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس، على نتائج استقباله للسيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان، واستقباله رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في مقر إقامته بمملكة البحرين، واستقباله عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، ووزير خارجية بريطانيا بوريس جونسون.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس نوه بـ«إعلان الصخير» الصادر عن القمة الـ37 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، وما أكد عليه من أهمية مواصلة العمل في تنفيذ وتطبيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي أقرت في قمة الرياض 2015 لما تشكله من إطار متكامل ونهج حكيم للتعامل مع تلك المتغيرات على أساس المحافظة على المصالح العليا لدول المجلس ومنجزاتها ومكتسبات شعوبها وتحقيق الهدف المنشود في التكامل والوحدة بين دول المجلس في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية.
ورحب المجلس بما اشتمل عليه البيان الختامي الصادر عن الدورة وبالبيان المشترك الصادر عن اجتماع قادة دول المجلس مع رئيسة الوزراء البريطانية، وما تضمنه من اتفاق على إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة لتعزيز علاقات أوثق في المجالات كافة.
واطلع المجلس على نتائج الاجتماع الوزاري للدول المنتجة للبترول الذي ضم دول الأوبك والدول الأخرى من خارجها، والذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) الحالي، والذي يأتي استكمالاً لاجتماع منظمة أوبك يوم 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأبدى المجلس ارتياحه لقرار تخفيض الإنتاج من الدول المنتجة خارج أوبك، للمساهمة في استقرار الأسواق لصالح الدول المنتجة والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي بشكل عام.
وأكد المجلس التزام المملكة التام بهذا الاتفاق، وتطلعها إلى أن تقوم كافة الدول الموقعة الأخرى بالالتزام به.
وبين الوزير الطريفي، أن مجلس الوزراء تطرق إلى إعلان انتخاب السعودية لفترة رابعة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مؤكدًا أن ذلك «يجسد ما تبذله من جهود في ترسيخ العدل والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي ودورها الريادي في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية وقضايا حقوق الإنسان على المستويين الإقليمي والدولي، وتجسيد ثوابت المملكة وقيمها الإسلامية، ويبرز ثبات مواقف المملكة تجاه قضايا حقوق الإنسان العادلة في العالم، وجهودها المتواصلة في إصدار الأنظمة والتشريعات الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع ونشر ثقافة حقوق الإنسان».
وجدد مجلس الوزراء عن إدانة بلاده واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي حدثت في جمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، والجمهورية الصومالية، وما أسفرت عنه من سقوط عشرات القتلى والجرحى، مقدمًا خالص التعازي لأسر الضحايا ولحكومات مصر وتركيا والصومال والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدًا أن هذه الأعمال الإرهابية «يرفضها الدين الإسلامي الحنيف والأديان الأخرى، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأعراف والمواثيق الدولية»، مشددًا في هذا الشأن على مواقف المملكة الثابتة ضد الإرهاب، وأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي في التصدي له واجتثاث جذوره.
وأفاد الدكتور عادل الطريفي بأن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث وافق على تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق، على تفويض وزير الصحة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الموريتاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في السعودية ووزارة الصحة الموريتانية في المجال الصحي، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 139-58 وتاريخ 30-1-1438هـ، الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال تعزيز تنمية طريق الحرير المعلوماتي من أجل التوصيل المعلوماتي بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، ولجنة الدولة للتنمية والإصلاح في الصين الشعبية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 9-4-1437هـ، فيما أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البنغلاديشي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية ووزارة البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بنغلاديش، للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
كما وافق على تفويض وزير العمل والتنمية الاجتماعية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الجزائري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائرية، والتوقيع عليه، ورفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 156-63 وتاريخ 9-2-1438هـ، الموافقة على اتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة الرفيعة المستوى بين الحكومة السعودية، وحكومة الصين الشعبية، الموقع في مدينة بكين بتاريخ 27-11 - 1437هـ، الذي أعد بشأنه مرسوم ملكي.
كما قرر مجلس الوزراء، الموافقة على تعديل المادة «الخامسة» والمادة «الثالثة عشرة» من تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم: 366 وتاريخ 14-8-1436هـ، بحيث تكونان بالنص الآتي: «المادة الخامسة: يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة الوزير وعضوية وزير الدفاع أو من ينيبه - ووزير الحرس الوطني أو من ينيبه، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزير المالية، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية، ويعين الرئيس بقرار منه أربعة أعضاء آخرين - على الأقل - من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري».
«المادة الثالثة عشرة: ترسل الجهة التي يتبعها الشهيد أو المصاب أو الأسير أو المفقود معلومات كاملة عنه وعن أسرته إلى أمانة الصندوق لاتخاذ ما يلزم في شأنهم وفقًا لما ينص عليه التنظيم».
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على الترخيص لـ«بنك طوكيو ميتسوبيشي» بفتح فرع له في المملكة، وتفويض وزير المالية بالبت في أي طلب لاحق بفتح فروع أخرى للبنك في المملكة، على أن يلتزم البنك في مزاولته الأعمال المصرفية بنظام مراقبة البنوك، ونظام الاستثمار الأجنبي، ونظام الشركات، والأنظمة واللوائح والتعليمات الأخرى المعمول بها في المملكة، وأن تنسق مؤسسة النقد العربي السعودي مع البنك في استكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين كل من: الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، والمهندس فهد بن محمد الجبير، وبندر بن محمد عسيري، أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، ممثلين للجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل الهيئة، لمدة ثلاث سنوات، وأيضًا تعيين محمد بن عبد اللطيف جميل، وموسى بن عمران العمران عضوين في مجلس إدارة الهيئة، بصفتهما من المهتمين والمتخصصين ومن ذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، لمدة ثلاث سنوات.
ووافق المجلس، على ترقية كل من: فهد بن عبد الله بن محمد المسيند على وظيفة «مستشار اقتصادي» بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية، والمهندس عبد العزيز بن عبد الله بن محمد السند على وظيفة «مهندس مستشار مدني» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الحرس الوطني، وغنام بن عبد الله بن عبد العزيز آل معدي على وظيفة «مستشار لشؤون الحقوق» بذات المرتبة بإمارة منطقة الرياض.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقارير السنوية لكل من: وزارة الإسكان، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة العامة للاستثمار عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه، ومن ذلك توجيه الجهات الحكومية المسؤولة عن المشروعات ذات العلاقة بالبيئة، والجهات الحكومية المسؤولة عن ترخيص مشروعات ذات تأثير سلبي محتمل على البيئة، القيام بالآتي:
1- إنشاء وحدات حماية للبيئة من التلوث تلتزم من خلالها بالأنظمة والمقاييس والمعايير البيئية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
2- تزويد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمعلومات عن الحالة البيئية للمنشآت داخل مرافقها بشكل مستمر.
3- تمكين مراقبي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من الدخول إلى المرافق للتفتيش، ومراقبة مستويات التلوث، والاطلاع على تطبيق النظام العام للبيئة، وذلك وفقًا للنظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م-34 وتاريخ 28-7-1422هـ.