موغيريني: الحل العسكري لن ينهي الأزمة في سوريا

شتاينماير يستبعد التوصل إلى نهاية سريعة للصراع

موغيريني: الحل العسكري لن ينهي الأزمة في سوريا
TT

موغيريني: الحل العسكري لن ينهي الأزمة في سوريا

موغيريني: الحل العسكري لن ينهي الأزمة في سوريا

قالت منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إن الوضع في سوريا كان في صميم نقاشات وزراء الخارجية في دول الاتحاد، أمس، في بروكسل. ووصفته بأنه غير إيجابي هناك، ولكن أوروبا موحدة في الالتزام باستمرار الجهود على صعيد تقديم المساعدات الإنسانية. في الوقت الذي استبعد فيه وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير وجود أية إشارات على نهاية سريعة للنزاع في سوريا على الرغم من التطورات الحالية في حلب، متوقعا حدوث مزيج مكون من معارضة عسكرية وهجمات إرهابية، مستدلا بما حصل في مدينة تدمر التي أعاد «داعش» السيطرة عليها من بين أيدي النظام.
ولكنها أشارت إلى وجود صعوبات في هذا الصدد، وطالبت الجميع بتحمل مسؤولياتهم من أجل المساعدة في إيصال المساعدات للمتضررين، وفي الوقت نفسه سوف يستمر التشاور مع القوى الإقليمية واللاعبين الرئيسيين في المنطقة من أجل استئناف مفاوضات إيجاد حل سياسي. وأكدت موغيريني في المؤتمر الصحافي، أن الأزمة لن تنتهي بحلول عسكرية، ويجب التركيز على المسار السياسي. وقالت إنها ناقشت هذا الأمر الأسبوع الماضي مع وزير الخارجية الروسي لافروف ووزير الخارجية الأميركي جون كيري، كما جددت الدعم لعمل دي ميستورا المبعوث الأممي. وقالت موغيريني على هامش الاجتماعات، إنه مهما تغير الوضع على الأرض في مدينة حلب (شمال سوريا)، فإن «الحل السياسي يبقى الطريق الوحيد الممكن لإنهاء الحرب». كما شددت على أن «التركيز اليوم على الوضع الإنساني في حلب وغيرها من المناطق، فإنقاذ المدنيين أولوية لنا». ولفتت إلى أن «الاتحاد الأوروبي يعمل ليل نهار مع الشركاء والأطراف الإقليمية للعودة إلى المفاوضات السياسية».
ولا يرى وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، أية إشارات على نهاية سريعة للنزاع في سوريا، على الرغم من التطورات الحالية في حلب. وقال شتاينماير على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: «إن الأمل في نهاية النزاع يعد وهمًا».
وأوضح الوزير الألماني في تصريح نقلته وكالة الصحافة الألمانية، أنه على الرغم من أن الوضع في حلب يعد «نقطة تحول»، فإنه من المحتمل معايشة نزاعات أخرى مختلفة بشكل بسيط بعد ذلك.
وأشار إلى أنه يمكن مثلا تصور حدوث مزيج مكون من معارضة عسكرية وهجمات إرهابية. وذكر شتاينماير مثالا على تصوره بالأحداث الأخيرة في مدينة تدمر السورية. وأوضح وزير الخارجية الاتحادي بقوله: «على الرغم من الدعم العسكري من جانب روسيا وإيران، فإن نظام الحكم لم يكن قادرا بشكل واضح على الحفاظ على مدينة تدمر المستحوذ عليها بالفعل»، لافتا إلى أنباء تواردت حول استعادة تنظيم داعش السيطرة على تدمر.
وأضاف شتاينماير أن ذلك يظهر مدى ضعف نظام الحكم السوري في الواقع، لافتا إلى أنه يأمل في أن يظهر ذلك لإيران وروسيا أنه ليس هناك بديل في النهاية عن العودة إلى إجراء مفاوضات سياسية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».