تفجير يخلف عشرات القتلى والجرحى شرق عدن

استهدف مستجدين في معسكر الصولبان

نقطة تفتيش أمنية بعد الانفجار الذي ضرب عدن أمس (إ.ب.أ)
نقطة تفتيش أمنية بعد الانفجار الذي ضرب عدن أمس (إ.ب.أ)
TT

تفجير يخلف عشرات القتلى والجرحى شرق عدن

نقطة تفتيش أمنية بعد الانفجار الذي ضرب عدن أمس (إ.ب.أ)
نقطة تفتيش أمنية بعد الانفجار الذي ضرب عدن أمس (إ.ب.أ)

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الإرهابي من المستجدين الشباب وطالبي التجنيد في معسكر الصولبان بحي العريش شرق العاصمة المؤقتة عدن مساء أمس، إلى أكثر من 70 شابًا بين قتيل وجريح، جراء تفجير إرهابي استهدف تجمعهم أمام بوابة المعسكر بمدينة العريش.
ولم ترد أي إحصائيات رسمية ودقيقة من الجهات المختصة حتى ساعة كتابة القصة (الثامنة مساء بالتوقيت المحلي) سوى ما أكدته مصادر عسكرية وأمنية في غرفة أمن عدن المشتركة لـ«الشرق الأوسط»، وهو وصول عدد الضحايا إلى أكثر من 40 قتيلاً، و30 جريحًا بعضهم إصابتهم خطيرة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية راجح بادي في حديث لقناة «العربية الحدث» أمس السبت أن الإحصائيات الأولية لدى الحكومة حول ضحايا تفجير معسكر الصولبان الإرهابي بلغت 30 قتيلاً و29 جريحًا، مشيرًا إلى استهداف التفجير الإرهابي تجمعا للشباب المستجدين الذي قدموا للتسجيل أمام بوابة المعسكر، وفق معلومات مضللة على حد تعبيره.
العملية التي استهدفت مستجدين قدموا من اللواء «111 مشاة» التابع للمنطقة العسكرية الرابعة بمديرية المحفد التابعة لمحافظة أبين، قدموا للترقيم وطلب التجنيد أمام بوابة معسكر الصولبان بحي العريش.
وقال الملازم أول ناشر محمد سعيد ضابط أمن اللواء في معسكر الصولبان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن انتحاريًا يحمل حزامًا ناسفًا استهدف تجمعًا للمجندين الشباب الذين قدموا من «اللواء 111 مشاة»، مشيرًا إلى أن التفجير الإرهابي حدث في وسط التجمع في تمام الساعة 5 مساء من أمس.
وأكد ضابط أمن اللواء أن حراسة بوابة معسكر الصولبان قد فرقت المستجدين الشباب من التجمع أمام البوابة بالمئات أكثر من مرة، وتم إبلاغ قيادة المنطقة العسكرية الرابعة بذلك وطالبوهم بالتدخل «قبل أن تتكرر مجزرة المجندين أمام معسكر اللواء الصبيحي التي شهدتها عدن قبل أشهر، إلا أن المجندين كانوا يعودوا للتجمع من جديد لأكثر من خمس مرات قبل أن يقوم انتحاري بحزام ناسف بتفجير نفسه وسط المستجدين الشباب».
وقال شهود عيان إن سيارات إسعاف شوهدت تنقل جثث عشرات الضحايا من موقع الانفجار.
وناشد أطباء مستشفى الجمهورية التعليمي الحكومي بعدن جميع المواطنين بالتوافد إلى المستشفى للتبرع بالدم جراء ازدياد وصول حالات الجرحى المشفى إلى أكثر من 30 جريحًا، في الوقت الذي نقل فيه بعض الجرحى إلى عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة في مديرتي خور مكسر والمنصورة وسط عدن.
ولم تتبن العملية الإرهابية أي جهة أو تنظيم حتى الساعات الأولى من وقوع الحادثة، وهو أمر لافت، إذ شهدت العمليات الإرهابية المماثلة التي استهدفت معسكرات المدينة في وقت سابق مسارعة تنظيم داعش الإرهابي في اليمن إلى تبنيها عقب أقل من 3 ساعات من وقوعها مباشرة.
وكانت العاصمة المؤقتة عدن شهدت خلال الأشهر الفائتة سلسلة مشابهة من العمليات الإرهابية لعملية أمس، آخرها استهداف تجمع للشباب للترقيم في السلك العسكري أمام منزل العميد عبد الله الصبيحي بحي خور مكسر، وراح ضحيته العشرات من المجندين الشباب، بينهم مدنيون، وتبنى تنظيم داعش العملية الإرهابية تلك. وقبل تلك العملية، استهدف تنظيم داعش بالطريقة نفسها مستجدين في معسكر رأس عباس، وراح ضحية العملية أكثر من 60 قتيلاً وجريحا من المجندين الشباب.
وتأتي العملية الإرهابية بعد أسابيع من وجود الحكومة الشرعية والرئيس اليمني هادي عقب عودتها إلى العاصمة المؤقتة عدن مقرًا رئيسيًا لها بدلا من الرياض، بعد الاستتباب الأمني واستقرار الوضع بشكل جيد الذي شهدته المدينة خلال الربع الأخير من العام الحالي 2016.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.