«علاج جيد ورخيص».. معادلة الهند الناجحة لحصد المليارات

إحدى أكبر أسواق السياحة العلاجية نموًا.. ومليونا مريض يرتادونها سنويًا

تعد الهند واحدة من مقاصد السياحة العلاجية الأقل تكلفة والأعلى جودة (رويترز)
تعد الهند واحدة من مقاصد السياحة العلاجية الأقل تكلفة والأعلى جودة (رويترز)
TT

«علاج جيد ورخيص».. معادلة الهند الناجحة لحصد المليارات

تعد الهند واحدة من مقاصد السياحة العلاجية الأقل تكلفة والأعلى جودة (رويترز)
تعد الهند واحدة من مقاصد السياحة العلاجية الأقل تكلفة والأعلى جودة (رويترز)

بوصول عدد السائحين الأجانب الذين يأتون إلى الهند بغرض العلاج، إلى مليونين، تعد الهند واحدة من أسواق العالم الأسرع نموًا في مجال السياحة العلاجية، حيث حظيت بشعبية كبيرة بين المرضى الباحثين عن خيارات علاج أفضل، وأقل تكلفة على مستوى العالم. بالنظر إلى حجم عائد هذه السياحة الذي يقدر بـ5.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يزداد العائد إلى 8.5 مليار دولار بحلول عام 2020، وذلك بحسب اتحاد الصناعات الهندية.
وتعد الهند وجهة سياحية علاجية مفضلة، خصوصا للقادمين من الولايات المتحدة، وأوروبا، وأفريقيا، والعالم العربي، وشبه القارة الهندية، وذلك بفضل وجود مستشفيات على الطراز العالمي، واختصاصيين مهرة في مجال الطب.
لطالما كانت الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، والدول العربية المحرك الأكبر لازدهار السياحة العلاجية في الهند، لكن طبقًا لتقرير صادر عن اتحاد الصناعات الهندية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015، يمثل القادمون من بنغلاديش ونيبال وباكستان وأفغانستان، 34 في المائة من المرضى الأجانب، وهي النسبة الأكبر من المرضى، نظرًا لقرب تلك البلاد من الهند، وسوء حالة البنية التحتية للرعاية الصحية بتلك الدول.
ويمثل القادمون من روسيا، واتحاد الدول المستقلة (الكومنولث) 30 في المائة من السائحين القادمين من أجل العلاج. كذلك يأتي كثير من المرضى من أفريقيا، والشرق الأوسط، خصوصا دول الخليج العربي.
واستنادًا إلى البيانات الحكومية، صرحت شركة «برايفت لميتيد» للاستشارات والأوراق المالية في تقريرها بأنه من المتوقع أن تشهد السياحة العلاجية في الهند نموًا يتراوح بين 20 و25 في المائة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.
وتقدر قيمة سوق الرعاية الصحية الهندي في المجمل بنحو 100 مليار دولار، ومن المتوقع أن تزداد إلى 280 مليار دولار بمعدل نمو سنوي مركب قدره 22.9 في المائة. ويمثل توصيل الخدمة الصحية، التي تشمل المستشفيات، ودور الرعاية، ومراكز التشخيص، وشركات الدواء، 65 في المائة من إجمالي السوق بحسب مؤسسة «ديلويت تاتش توماتسو إنديا». وتورد شركات دواء هندية أكثر من 80 في المائة من العقاقير المثبطة لعمل الفيروسات المستخدمة على مستوى العالم لمكافحة مرض الإيدز أو ما يسمى مرض نقص المناعة المكتسبة.
الاستثمارات الأجنبية في مجال الرعاية الصحية الهندية
يضخّ كثير من سلاسل الرعاية الصحية العالمية والمستثمرون المال في المستشفيات في الهند، حيث جذبت المستشفيات ومراكز التشخيص استثمار أجنبي مباشر قدره 3.6 مليار دولار خلال الفترة بين أبريل (نيسان) 2000، ويوليو (تموز) 2016، بحسب قسم السياسات الصناعية والترويج. وكان أكبر عدد من المعاملات في قطاعي الدواء والرعاية الصحية، وذلك بحسب شركة «في سي سي إيدج»، التي تعمل في مجال أبحاث البيانات، وجزء من مجموعة «نيوز كوربوريشين في سي سيركل».
وقد استحوذت شركة «في بي إس هيلثكير»، التي تقدم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة، ومقرها في الإمارات العربية المتحدة، مؤخرًا على القسم الأكبر من أسهم كثير من المستشفيات في الهند ومنها «مانيسار» و«قطب» و«دواراك» المملوكة لسلسلة مستشفيات «روكلاند»، ومستشفى «ليكشور» في كوتشي. وتقدر قيمة الاستثمار بـ222 مليون دولار. وتشمل الأصول الحالية لـ«في بي إس هيلثكير» 16 مستشفى متطورا، وأكثر من مركز رعاية طبية متميز في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ويشير التوسع في سوق الرعاية الصحية الهندية إلى خطوة أكبر يتخذها المستثمرون في الشرق الأوسط، من أجل تعزيز وجودهم في قطاعات الرعاية الصحية في الأسواق الناشئة خصوصا في الهند وأفريقيا.
ويُذكر أن المجموعة تخطط أيضًا لإنشاء مؤسسة رعاية ثالثة في مدينة نويدا تحتوي على أكثر من ألف سرير. واشترت مجموعة «أبراج»، الخاصة التي تستثمر في الأسهم، ومقرّها دبي، حصة نسبتها 72 في المائة من مجموعة مستشفيات «كير هوسبيتالز» الموجودة في مدينة حيدر آباد، التي تعد خامس أكبر مقدم للرعاية الصحية في الهند، والتي تضم ألفين و600 سرير في 16 مستشفى في تسع مدن. واشترت مجموعة «أبراج» الحصة من شركة «أدفينت إنترناشيونال» الخاصة التي تعمل في مجال الأسهم مقابل 195 مليون دولار تقريبًا. واشترت «استير دي إم هيلثكير» ومقرها دبي نحو 25 في المائة من مستشفيات «رامش» الموجودة في فيجاياوادا التي كانت ملكًا لـ«إنديا فينشر أدفايزرز» مقابل 1.1 مليار روبية. كما تنشئ «دي إم» مستشفيين آخرين بهما تخصصات متعددة في كيرالا بتكلفة قدرها 70 مليون دولار تقريبًا. وأمرت المجموعة بتأسيس «استير ميديسيتي» في مدينة كوتشي خلال العام الماضي.. ومنذ ذلك الحين اشترت مستشفيات في كولهابور، وبونه، وماهاراشترا، وبنغالور، وحيدر آباد.
واستثمرت مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثمارية للبنك الدولي، في أبريل (نيسان) 615 مليون روبية في مستشفى «ريجينسي» ومقره كانبور. ومع ذلك فإن أهم الصفقات التي تم إبرامها هي التي تم التوقيع عليها في أغسطس (آب) العام الماضي، عندما اشترت «آي إتش إتش هيلثكير» من ماليزيا، وهي ثاني أكبر شركة مقدمة للرعاية الصحية على مستوى العالم بحسب رسملة السوق، 74 في المائة من «رافيندرإناث جي إي أسوسيتيس» مقابل 21.5 مليار روبية. وقبل هذه الصفقة بنحو شهرين، استحوذت «آي إتش إتش هيلثكير» على 51 في المائة من أسهم مستشفيات «كونتيننتال لميتيد» مقابل 45.4 مليون دولار تقريبًا. كذلك لـ«آي إتش إتش» مشروعان مشتركان، حيث تدير شركة «أبولو» مستشفى «أبولو غلينيغليس» في كلكتا، ومركز «أبولو غلينيغليس بي إي تي - سي تي» في حيدر آباد.
وقال كريشنا أكيليسورن، الرئيس المالي في مجموعة مستشفيات «أبولو»، إنه تم عقد كثير من الصفقات الأخيرة بسبب جاذبية العروض. وأوضح أن الهند تعد واحدة من كبرى الأسواق بسبب عدد سكانها الكبير الذين يستطيعون تحمل تكلفة الحصول على رعاية صحية خاصة، ووفرة الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يتمتعون بمهارة كبيرة. وأضاف قائلا: «تدرك سلاسل رعاية صحية عالمية ومستثمرون أنه إذا لم يستثمروا الآن، فلن يتمكنوا من دخول الهند خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث يوجد طلب كبير على المنشآت التي تأسست بالفعل أو التي أوشك العمل بها على الانتهاء».
وتحتاج الهند إلى ما بين 600 و700 ألف سرير إضافي خلال السنوات الخمس أو الست المقبلة، مما يعد مؤشرًا على وجود فرص استثمار تقدّر بما يتراوح بين 25 و30 مليار دولار. بالنظر إلى هذا الطلب على رأس المال، من المتوقع أن تشهد المعاملات في قطاع الرعاية الصحية ازدهارًا في المستقبل القريب.
وضخت الشركات الكبرى مثل «تاتا»، و«فورتيس»، و«ماكس»، و«وكهاردت»، و«أبولو هوسبيتالز» استثمارات ضخمة في إنشاء مستشفيات عصرية حديثة وخدمات تتعلق بالسياحة العلاجية، من أجل خدمة فئة جديدة من القادمين من الخارج.
وتم إطلاق اسم عاصمة الصحة في الهند على مدينة تشيناي الجنوبية، حيث تجذب نحو 45 في المائة من السائحين الباحثين عن العلاج. ومن عوامل تدفق السائحين إلى المدينة انخفاض التكاليف، وعدم الحاجة إلى الانتظار، وتوافر الخدمات التي تقدمها المستشفيات المتخصصة في المدينة. ويقدّر عدد الأسرة في المدينة بـ12 ألفا و500 سرير في المستشفيات. ومن المدن الأخرى التي تشتهر بالسياحة العلاجية حيدر آباد، وبنغالور، ودلهي، ومومباي.

تكلفة منخفضة وجودة عالية
طبقًا لتقرير سوق السياحة العلاجية لعام 2015، تعد الهند واحدة من مقاصد السياحة العلاجية الأقل تكلفة والأعلى جودة، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الإجراءات الطبية بتكلفة تقدّر بعشر تكلفة الإجراءات المماثلة لها في الولايات المتحدة أو غيرها من البلاد. على سبيل المثال، تبلغ تكلفة إجراء عملية تحويل مجرى الشريان في القلب 140 ألف دولار في حال عدم تغطيتها بالتأمين الصحي في الولايات المتحدة، في حين تبلغ تكلفة هذه العملية نحو 10 آلاف دولار في واحد من مراكز الجراحة الرائدة في الهند. وتبلغ تكلفة إجراء عملية زراعة كلى في الهند نحو 13 ألف دولار، في حين تبلغ تكلفة إجراء مثل هذه العملية في الولايات المتحدة 300 ألف دولار.
وتعد تكلفة عمليات مثل استبدال مفصل فخذ أو ركبة، أو ترقيع في الوجه، أو عملية تغيير مجرى المعدة في الهند معقولة جدًا حتى مع احتساب تكلفة السفر والإقامة مقارنة بالولايات المتحدة الأميركية. إلى جانب ذلك، هذه العمليات التجميلية لا تغطيها أكثر أنظمة التأمين في الدول الغربية.
ويقول الدكتور ديراج بوجواني، مدير «فورانرز هيلثكير كونسالتانتز»، إحدى كبرى الهيئات المقدمة لخدمة الرعاية الصحية في الهند، التي تتعاون مع كبرى المستشفيات والجراحين في البلاد: «تتراوح تكلفة زراعة كلية مع وجود متبرع من الأقارب بين 13 و16 ألف دولار».
أيضا الخبرة السريرية والتكنولوجيا في مجال الخبرة السريرية في الهند معترف بها على مستوى العالم. ويعود الأطباء والممرضون الهنود الذين أبلوا بلاء حسنًا في الخارج إلى البلاد، مما يعزز ثقة السائحين الباحثين عن العلاج. ولا تقل المستشفيات الشهيرة الهندية الموجودة اليوم عن غيرها من المستشفيات العالمية من حيث البنية التحتية، وجودة الرعاية، والنتائج.. ولدى أغلب المستشفيات الهندية أنظمة تأمين عالمية لخدمة المرضى.
وشجع تزايد السفر من أجل العلاج المستشفيات الهندية على تطوير خدمات الدعم، مثل إقامة وحدات عالمية حصرية تساعد العملاء الذين يواجهون مشكلات في التأشيرة أو الترجمة أو في أي أمور قانونية أو في الإقامة بعد النقل إلى المستشفى، إضافة إلى مساعدة تتمثل في المتابعة الطبية بعد عودتهم إلى بلادهم.



«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي ومنع المخاطر النظامية. ويأتي هذا التوجه في ظل تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي العالمي، وضغوط داخلية تتعلق باختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأشار بنك الشعب الصيني، في تقريره عن تنفيذ السياسة النقدية للربع الرابع، إلى أن الاقتصاد الصيني «مستقر بشكل عام»، لكنه يواجه تحديات هيكلية تتطلب استجابة أكثر مرونة وفاعلية من أدوات السياسة النقدية والاحترازية. ويعكس هذا التقييم نهجاً حذراً يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو وتجنب تراكم المخاطر، لا سيما في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثيرات تباطؤ الاستثمارات العقارية والصناعية.

وفي هذا السياق، تعهد البنك المركزي بخفض تكاليف التزامات البنوك، بما يتيح لها تقديم تمويل أرخص للشركات والأفراد، مع الإبقاء على تكاليف التمويل الاجتماعي عند مستويات منخفضة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، التي تراهن عليها بكين كمحرك رئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.

كما شدد البنك على عزمه على «توسيع وإثراء» وظائفه في مجالي السياسة الاحترازية الكلية والاستقرار المالي، في إشارة إلى تعزيز الرقابة على النظام المالي ككل، وليس فقط على المؤشرات النقدية التقليدية. ويعكس ذلك إدراك السلطات الصينية لحساسية المرحلة، خصوصاً مع ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، والحاجة إلى منع انتقال أي اضطرابات محلية إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، أكد البنك المركزي التزامه بمنع «التجاوزات» في سعر صرف اليوان، والحفاظ عليه مستقراً بصورة أساسية. ويكتسب هذا التعهد أهمية خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار العملات، وتباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى، مما قد يفرض ضغوطاً إضافية على العملة الصينية وتدفقات رأس المال.

وتشير هذه التوجهات مجتمعةً إلى أن بكين تسعى إلى استخدام السياسة النقدية أداةً داعمةً للنمو، ولكن ضمن إطار حذر يضع الاستقرار المالي في صدارة الأولويات. وبالنسبة إلى دوائر الأعمال والمستثمرين، فإن الرسالة الأساسية تتمثل في أن السلطات الصينية ما زالت ملتزمة بدعم الاقتصاد، مع الاستعداد للتدخل عند الضرورة لمنع أي مخاطر قد تهدد استدامة النمو أو استقرار النظام المالي، وهو ما يجعل متابعة خطوات البنك المركزي المقبلة عاملاً حاسماً في تقييم آفاق الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.


العقود الآجلة الأميركية ترتفع بحذر وسط ترقب لبيانات مبيعات التجزئة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

العقود الآجلة الأميركية ترتفع بحذر وسط ترقب لبيانات مبيعات التجزئة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ب)

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية بشكل طفيف يوم الثلاثاء، بعد مكاسب حادة في الجلسة السابقة، حيث تعافت أسهم قطاع التكنولوجيا من تراجع كبير، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات مبيعات التجزئة التي تفتتح سلسلة من البيانات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع.

وسجل مؤشر «داو جونز» ثاني أعلى مستوى إغلاق قياسي له على التوالي يوم الاثنين، في حين اقترب مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» من ذروته المسجلة في يناير (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

ورغم تراجع مؤشر «ناسداك» الأسبوع الماضي نتيجة عمليات بيع أسهم التكنولوجيا، لا يزال المؤشر يبعد نحو 3 في المائة فقط عن أعلى مستوى له على الإطلاق، مع إسهام تنويع الاستثمارات بعيداً عن أسهم التكنولوجيا مرتفعة التكلفة في دعم القطاعات الأقل قيمة سوقية، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي تمام الساعة 5:24 صباحاً، ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بمقدار 45 نقطة (0.09 في المائة)، والعقود الآجلة لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 4.75 نقطة (0.07 في المائة)، في حين سجلت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك 100» ارتفاعاً بمقدار 5 نقاط (0.02 في المائة).

وسينصب التركيز هذا الأسبوع على بيانات الوظائف غير الزراعية المؤجلة، تليها بيانات التضخم الحاسمة التي ستحدد مسار السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي». وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، كيفن هاسيت، يوم الاثنين، إن مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة قد تتراجع خلال الأشهر المقبلة نتيجة تباطؤ نمو القوى العاملة وارتفاع الإنتاجية.

وتتوقع الأسواق حالياً أن يُبقي «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير حتى يونيو (حزيران)، حيث قد يتولى كيفن وورش، المرشح المحتمل لرئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»، زمام الأمور إذا صادق مجلس الشيوخ على تعيينه.

وفي غضون ذلك، استمرت أرباح الشركات في جذب اهتمام المستثمرين، مع إعلان شركات مثل «كوكاكولا» و«هاسبرو» و«سبوتيفاي» و«هارلي ديفيدسون» نتائجها قبل افتتاح السوق.

في المقابل، انخفضت أسهم شركة «أونسيمي» بنسبة 4.5 في المائة في التداولات قبل السوق، بعد أن جاءت إيرادات الربع الرابع للشركة المصنعة للرقائق الإلكترونية أقل من توقعات «وول ستريت».

ويشهد قطاع الذكاء الاصطناعي تدقيقاً متجدداً مع ارتفاع توقعات الإنفاق الرأسمالي والمخاوف بشأن العوائد القابلة للقياس، ما أثر سلباً في معنويات المستثمرين، وسيكون الاختبار القادم نتائج شركة «إنفيديا» العملاقة للرقائق في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كريس ويستون، من شركة «بيبرستون»، في مذكرة: «يبقى أن نرى ما إذا كانت السوق ستعيد تقييم موقعها في قطاعات القيمة، وتنظر إلى البرمجيات على أنها استثمار طويل الأجل، وما إذا كان المستثمرون سيعودون إلى أسهم الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي».

وقد تأثرت أسهم البرمجيات بشدة نتيجة تغير توقعات المستثمرين بعد موجة بيع حادة الأسبوع الماضي مدفوعة بمخاوف المنافسة من أدوات الذكاء الاصطناعي. وعلى الرغم من استعادة بعض الخسائر في الجلستَين الماضيتَين، سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» للبرمجيات انخفاضاً بنسبة 16 في المائة منذ بداية العام.

كما شهدت أسهم شركة «أب وورك» انخفاضاً يقارب 23 في المائة بعد أن جاءت توقعات منصة العمل الحر للربع الأول أقل من التوقعات.


«بي بي» تعلن سقوط أرباحها بـ 86 % وتصدم المساهمين بقرار «التعليق»

مركبات أمام محطة وقود تابعة لشركة «بريتش بتروليوم (بي بي)» في ليفربول ببريطانيا (أرشيفية - رويترز)
مركبات أمام محطة وقود تابعة لشركة «بريتش بتروليوم (بي بي)» في ليفربول ببريطانيا (أرشيفية - رويترز)
TT

«بي بي» تعلن سقوط أرباحها بـ 86 % وتصدم المساهمين بقرار «التعليق»

مركبات أمام محطة وقود تابعة لشركة «بريتش بتروليوم (بي بي)» في ليفربول ببريطانيا (أرشيفية - رويترز)
مركبات أمام محطة وقود تابعة لشركة «بريتش بتروليوم (بي بي)» في ليفربول ببريطانيا (أرشيفية - رويترز)

أعلنت عملاق الطاقة البريطانية «بي بي» عن نتائج مالية قاسية لعام 2025، كشفت فيها عن تراجع دراماتيكي في صافي أرباحها بنسبة بلغت 86 في المائة، وقراراً مفاجئاً بتعليق برنامج إعادة شراء الأسهم بالكامل لتوفير السيولة، وسداد الديون.

وتأتي هذه الخطوات الصادمة للمساهمين في وقت حساس للغاية؛ حيث تستعد الشركة لاستقبال رئيسة تنفيذية جديدة في أبريل (نيسان) المقبل، بينما تكافح لإعادة التوازن لميزانيتها وسط انخفاض أسعار النفط العالمية، وتكاليف ضخمة ناتجة عن شطب أصول بمليارات الدولارات في قطاع الطاقة الخضراء.

لغة الأرقام

أظهرت القوائم المالية للشركة انخفاض صافي الربح بعد الضريبة إلى 55 مليون دولار فقط العام الماضي، مقارنة بـ381 مليون دولار في العام السابق. ولم تكن هذه الأرقام نتاج تراجع المبيعات فحسب، بل شملت شطباً لمرة واحدة بقيمة 4 مليارات دولار تتعلق بقطاعات «التحول الطاقي» في الغاز، والطاقة منخفضة الكربون.

وعلى صعيد الأرباح الأساسية (التي تستثني تقلبات الأسعار، والرسوم لمرة واحدة)، سجلت الشركة 7.5 مليار دولار، بانخفاض قدره 16 في المائة عن العام الماضي، وهو رقم جاء دون توقعات المحللين الذين كانوا يأملون في تحقيق 7.58 مليار دولار.

تعليق «شراء الأسهم» وهبوط البورصة

في خطوة فاجأت الأسواق، قرر مجلس إدارة «بي بي» تعليق برنامج إعادة شراء الأسهم بالكامل، وتوجيه الفائض النقدي لتعزيز الميزانية العمومية، وسداد الديون التي لا تزال «عنيدة» فوق مستوى 22 مليار دولار. هذا القرار الذي أثار موجة من القلق في أوساط المستثمرين، حيث كان يمثل إحدى الأدوات الرئيسة لجذب المساهمين، وتوزيع العوائد، أدى إلى رد فعل فوري وعنيف في بورصة لندن؛ حيث هوى سهم الشركة بنسبة تجاوزت 5 في المائة في التداولات الصباحية، ليصبح من بين الأسوأ أداءً في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي.

وقالت الرئيسة التنفيذية المؤقتة للشركة، كارول هاول: «نعلم أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به، ونحن ندرك تماماً ضرورة الإسراع في تقديم نتائج أفضل لمساهمينا».

ظلال سياسية

لم تكن العوامل الداخلية وحدها هي المسؤولة عن هذا التراجع، فقد أقرت الشركة بأن أداءها تأثر ببيئة أسعار النفط الضعيفة التي خيمت على عام 2025. وتأثرت الأسعار بمخاوف المستثمرين من أن تؤدي التعريفات الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إبطاء النمو الاقتصادي العالمي، مما أدى إلى تراجع خام «برنت» واستقراره حول 69 دولاراً للبرميل.

مقارنة الصناعة

على نقيض «بي بي»، أظهرت منافستها البريطانية «شل» صموداً أكبر؛ حيث ارتفعت أرباحها الصافية بنسبة 11 في المائة العام الماضي لتصل إلى 17.84 مليار دولار، بفضل زيادة أحجام الإنتاج، وخفض التكاليف. وفي المقابل، انضمت «بي بي» إلى «إكوينور» النرويجية في تسجيل نتائج ربع سنوية ضعيفة، مما يؤكد أن قطاع الطاقة الأوروبي يمر بمرحلة إعادة تقييم شاملة في ظل تقلبات الأسعار، والتحولات السياسية في واشنطن.

حقبة ميغ أونيل

في الأول من أبريل المقبل، ستبدأ ميغ أونيل مهامها رئيسة تنفيذية لـ«بي بي»، لتصبح أول امرأة تقود شركة نفط عالمية كبرى، وأول مرشح خارجي يتولى هذا المنصب في تاريخ الشركة الممتد لـ116 عاماً. أونيل، التي قضت عقوداً في «إكسون موبيل» وقادت «وودسايد إنرجي» الأسترالية، ستواجه تركة ثقيلة تشمل ديوناً ضخمة، وسعر سهم متراجعاً بأكثر من 5 في المائة فور إعلان النتائج الأخيرة. وتتمثل مهمتها الأساسية في بناء شركة «أبسط وأقوى وأكثر قيمة»، مع التركيز على خفض التكاليف التشغيلية، وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين الذين يشعرون بالإحباط حالياً.