«علاج جيد ورخيص».. معادلة الهند الناجحة لحصد المليارات

إحدى أكبر أسواق السياحة العلاجية نموًا.. ومليونا مريض يرتادونها سنويًا

تعد الهند واحدة من مقاصد السياحة العلاجية الأقل تكلفة والأعلى جودة (رويترز)
تعد الهند واحدة من مقاصد السياحة العلاجية الأقل تكلفة والأعلى جودة (رويترز)
TT

«علاج جيد ورخيص».. معادلة الهند الناجحة لحصد المليارات

تعد الهند واحدة من مقاصد السياحة العلاجية الأقل تكلفة والأعلى جودة (رويترز)
تعد الهند واحدة من مقاصد السياحة العلاجية الأقل تكلفة والأعلى جودة (رويترز)

بوصول عدد السائحين الأجانب الذين يأتون إلى الهند بغرض العلاج، إلى مليونين، تعد الهند واحدة من أسواق العالم الأسرع نموًا في مجال السياحة العلاجية، حيث حظيت بشعبية كبيرة بين المرضى الباحثين عن خيارات علاج أفضل، وأقل تكلفة على مستوى العالم. بالنظر إلى حجم عائد هذه السياحة الذي يقدر بـ5.5 مليار دولار، ومن المتوقع أن يزداد العائد إلى 8.5 مليار دولار بحلول عام 2020، وذلك بحسب اتحاد الصناعات الهندية.
وتعد الهند وجهة سياحية علاجية مفضلة، خصوصا للقادمين من الولايات المتحدة، وأوروبا، وأفريقيا، والعالم العربي، وشبه القارة الهندية، وذلك بفضل وجود مستشفيات على الطراز العالمي، واختصاصيين مهرة في مجال الطب.
لطالما كانت الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، والدول العربية المحرك الأكبر لازدهار السياحة العلاجية في الهند، لكن طبقًا لتقرير صادر عن اتحاد الصناعات الهندية في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2015، يمثل القادمون من بنغلاديش ونيبال وباكستان وأفغانستان، 34 في المائة من المرضى الأجانب، وهي النسبة الأكبر من المرضى، نظرًا لقرب تلك البلاد من الهند، وسوء حالة البنية التحتية للرعاية الصحية بتلك الدول.
ويمثل القادمون من روسيا، واتحاد الدول المستقلة (الكومنولث) 30 في المائة من السائحين القادمين من أجل العلاج. كذلك يأتي كثير من المرضى من أفريقيا، والشرق الأوسط، خصوصا دول الخليج العربي.
واستنادًا إلى البيانات الحكومية، صرحت شركة «برايفت لميتيد» للاستشارات والأوراق المالية في تقريرها بأنه من المتوقع أن تشهد السياحة العلاجية في الهند نموًا يتراوح بين 20 و25 في المائة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.
وتقدر قيمة سوق الرعاية الصحية الهندي في المجمل بنحو 100 مليار دولار، ومن المتوقع أن تزداد إلى 280 مليار دولار بمعدل نمو سنوي مركب قدره 22.9 في المائة. ويمثل توصيل الخدمة الصحية، التي تشمل المستشفيات، ودور الرعاية، ومراكز التشخيص، وشركات الدواء، 65 في المائة من إجمالي السوق بحسب مؤسسة «ديلويت تاتش توماتسو إنديا». وتورد شركات دواء هندية أكثر من 80 في المائة من العقاقير المثبطة لعمل الفيروسات المستخدمة على مستوى العالم لمكافحة مرض الإيدز أو ما يسمى مرض نقص المناعة المكتسبة.
الاستثمارات الأجنبية في مجال الرعاية الصحية الهندية
يضخّ كثير من سلاسل الرعاية الصحية العالمية والمستثمرون المال في المستشفيات في الهند، حيث جذبت المستشفيات ومراكز التشخيص استثمار أجنبي مباشر قدره 3.6 مليار دولار خلال الفترة بين أبريل (نيسان) 2000، ويوليو (تموز) 2016، بحسب قسم السياسات الصناعية والترويج. وكان أكبر عدد من المعاملات في قطاعي الدواء والرعاية الصحية، وذلك بحسب شركة «في سي سي إيدج»، التي تعمل في مجال أبحاث البيانات، وجزء من مجموعة «نيوز كوربوريشين في سي سيركل».
وقد استحوذت شركة «في بي إس هيلثكير»، التي تقدم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة، ومقرها في الإمارات العربية المتحدة، مؤخرًا على القسم الأكبر من أسهم كثير من المستشفيات في الهند ومنها «مانيسار» و«قطب» و«دواراك» المملوكة لسلسلة مستشفيات «روكلاند»، ومستشفى «ليكشور» في كوتشي. وتقدر قيمة الاستثمار بـ222 مليون دولار. وتشمل الأصول الحالية لـ«في بي إس هيلثكير» 16 مستشفى متطورا، وأكثر من مركز رعاية طبية متميز في جميع أنحاء الشرق الأوسط. ويشير التوسع في سوق الرعاية الصحية الهندية إلى خطوة أكبر يتخذها المستثمرون في الشرق الأوسط، من أجل تعزيز وجودهم في قطاعات الرعاية الصحية في الأسواق الناشئة خصوصا في الهند وأفريقيا.
ويُذكر أن المجموعة تخطط أيضًا لإنشاء مؤسسة رعاية ثالثة في مدينة نويدا تحتوي على أكثر من ألف سرير. واشترت مجموعة «أبراج»، الخاصة التي تستثمر في الأسهم، ومقرّها دبي، حصة نسبتها 72 في المائة من مجموعة مستشفيات «كير هوسبيتالز» الموجودة في مدينة حيدر آباد، التي تعد خامس أكبر مقدم للرعاية الصحية في الهند، والتي تضم ألفين و600 سرير في 16 مستشفى في تسع مدن. واشترت مجموعة «أبراج» الحصة من شركة «أدفينت إنترناشيونال» الخاصة التي تعمل في مجال الأسهم مقابل 195 مليون دولار تقريبًا. واشترت «استير دي إم هيلثكير» ومقرها دبي نحو 25 في المائة من مستشفيات «رامش» الموجودة في فيجاياوادا التي كانت ملكًا لـ«إنديا فينشر أدفايزرز» مقابل 1.1 مليار روبية. كما تنشئ «دي إم» مستشفيين آخرين بهما تخصصات متعددة في كيرالا بتكلفة قدرها 70 مليون دولار تقريبًا. وأمرت المجموعة بتأسيس «استير ميديسيتي» في مدينة كوتشي خلال العام الماضي.. ومنذ ذلك الحين اشترت مستشفيات في كولهابور، وبونه، وماهاراشترا، وبنغالور، وحيدر آباد.
واستثمرت مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثمارية للبنك الدولي، في أبريل (نيسان) 615 مليون روبية في مستشفى «ريجينسي» ومقره كانبور. ومع ذلك فإن أهم الصفقات التي تم إبرامها هي التي تم التوقيع عليها في أغسطس (آب) العام الماضي، عندما اشترت «آي إتش إتش هيلثكير» من ماليزيا، وهي ثاني أكبر شركة مقدمة للرعاية الصحية على مستوى العالم بحسب رسملة السوق، 74 في المائة من «رافيندرإناث جي إي أسوسيتيس» مقابل 21.5 مليار روبية. وقبل هذه الصفقة بنحو شهرين، استحوذت «آي إتش إتش هيلثكير» على 51 في المائة من أسهم مستشفيات «كونتيننتال لميتيد» مقابل 45.4 مليون دولار تقريبًا. كذلك لـ«آي إتش إتش» مشروعان مشتركان، حيث تدير شركة «أبولو» مستشفى «أبولو غلينيغليس» في كلكتا، ومركز «أبولو غلينيغليس بي إي تي - سي تي» في حيدر آباد.
وقال كريشنا أكيليسورن، الرئيس المالي في مجموعة مستشفيات «أبولو»، إنه تم عقد كثير من الصفقات الأخيرة بسبب جاذبية العروض. وأوضح أن الهند تعد واحدة من كبرى الأسواق بسبب عدد سكانها الكبير الذين يستطيعون تحمل تكلفة الحصول على رعاية صحية خاصة، ووفرة الأطباء والعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يتمتعون بمهارة كبيرة. وأضاف قائلا: «تدرك سلاسل رعاية صحية عالمية ومستثمرون أنه إذا لم يستثمروا الآن، فلن يتمكنوا من دخول الهند خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث يوجد طلب كبير على المنشآت التي تأسست بالفعل أو التي أوشك العمل بها على الانتهاء».
وتحتاج الهند إلى ما بين 600 و700 ألف سرير إضافي خلال السنوات الخمس أو الست المقبلة، مما يعد مؤشرًا على وجود فرص استثمار تقدّر بما يتراوح بين 25 و30 مليار دولار. بالنظر إلى هذا الطلب على رأس المال، من المتوقع أن تشهد المعاملات في قطاع الرعاية الصحية ازدهارًا في المستقبل القريب.
وضخت الشركات الكبرى مثل «تاتا»، و«فورتيس»، و«ماكس»، و«وكهاردت»، و«أبولو هوسبيتالز» استثمارات ضخمة في إنشاء مستشفيات عصرية حديثة وخدمات تتعلق بالسياحة العلاجية، من أجل خدمة فئة جديدة من القادمين من الخارج.
وتم إطلاق اسم عاصمة الصحة في الهند على مدينة تشيناي الجنوبية، حيث تجذب نحو 45 في المائة من السائحين الباحثين عن العلاج. ومن عوامل تدفق السائحين إلى المدينة انخفاض التكاليف، وعدم الحاجة إلى الانتظار، وتوافر الخدمات التي تقدمها المستشفيات المتخصصة في المدينة. ويقدّر عدد الأسرة في المدينة بـ12 ألفا و500 سرير في المستشفيات. ومن المدن الأخرى التي تشتهر بالسياحة العلاجية حيدر آباد، وبنغالور، ودلهي، ومومباي.

تكلفة منخفضة وجودة عالية
طبقًا لتقرير سوق السياحة العلاجية لعام 2015، تعد الهند واحدة من مقاصد السياحة العلاجية الأقل تكلفة والأعلى جودة، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الإجراءات الطبية بتكلفة تقدّر بعشر تكلفة الإجراءات المماثلة لها في الولايات المتحدة أو غيرها من البلاد. على سبيل المثال، تبلغ تكلفة إجراء عملية تحويل مجرى الشريان في القلب 140 ألف دولار في حال عدم تغطيتها بالتأمين الصحي في الولايات المتحدة، في حين تبلغ تكلفة هذه العملية نحو 10 آلاف دولار في واحد من مراكز الجراحة الرائدة في الهند. وتبلغ تكلفة إجراء عملية زراعة كلى في الهند نحو 13 ألف دولار، في حين تبلغ تكلفة إجراء مثل هذه العملية في الولايات المتحدة 300 ألف دولار.
وتعد تكلفة عمليات مثل استبدال مفصل فخذ أو ركبة، أو ترقيع في الوجه، أو عملية تغيير مجرى المعدة في الهند معقولة جدًا حتى مع احتساب تكلفة السفر والإقامة مقارنة بالولايات المتحدة الأميركية. إلى جانب ذلك، هذه العمليات التجميلية لا تغطيها أكثر أنظمة التأمين في الدول الغربية.
ويقول الدكتور ديراج بوجواني، مدير «فورانرز هيلثكير كونسالتانتز»، إحدى كبرى الهيئات المقدمة لخدمة الرعاية الصحية في الهند، التي تتعاون مع كبرى المستشفيات والجراحين في البلاد: «تتراوح تكلفة زراعة كلية مع وجود متبرع من الأقارب بين 13 و16 ألف دولار».
أيضا الخبرة السريرية والتكنولوجيا في مجال الخبرة السريرية في الهند معترف بها على مستوى العالم. ويعود الأطباء والممرضون الهنود الذين أبلوا بلاء حسنًا في الخارج إلى البلاد، مما يعزز ثقة السائحين الباحثين عن العلاج. ولا تقل المستشفيات الشهيرة الهندية الموجودة اليوم عن غيرها من المستشفيات العالمية من حيث البنية التحتية، وجودة الرعاية، والنتائج.. ولدى أغلب المستشفيات الهندية أنظمة تأمين عالمية لخدمة المرضى.
وشجع تزايد السفر من أجل العلاج المستشفيات الهندية على تطوير خدمات الدعم، مثل إقامة وحدات عالمية حصرية تساعد العملاء الذين يواجهون مشكلات في التأشيرة أو الترجمة أو في أي أمور قانونية أو في الإقامة بعد النقل إلى المستشفى، إضافة إلى مساعدة تتمثل في المتابعة الطبية بعد عودتهم إلى بلادهم.



صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)
أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: منطقة الشرق الأوسط تعيش لحظة اقتصادية فارقة

أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)
أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (أ.ف.ب)

أكد صندوق النقد الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان تعيش لحظة فارقة وصعبة في تاريخها الاقتصادي المعاصر، إثر الحرب التي اندلعت في فبراير (شباط) 2026، موضحاً أن هذا النزاع لم يمثل مجرد أزمة حدودية، بل تحول إلى زلزال ضرب قلب الممرات الاقتصادية الاستراتيجية، مخلفاً صدمة طاقة عالمية وشللاً في سلاسل الإمداد. وفي خضم هذه التحديات، برز اقتصاد السعودية بوصفه نموذجاً للصمود؛ حيث أظهر «متانة استثنائية» مكنته من امتصاص تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتراجع الإنتاج الإقليمي، بفضل ركائز «رؤية 2030» التي عززت السياسات المالية القوية والقدرة اللوجيستية على التكيف مع أعنف المتغيرات الجيوسياسية.

وصف مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، الدكتور جهاد أزعور، خلال عرضه لتحديث «تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي» في واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، الحرب الحالية بأنها تعيد رسم خريطة النمو الإقليمي بنسب لم تشهدها الأسواق منذ عقود، حيث أدى توقف الملاحة في مضيق هرمز إلى تعطل تدفق 21 مليون برميل نفط يومياً، ما دفع بأسعار خام برنت لتجاوز حاجز 100 دولار. ولم تقف الصدمة عند النفط، بل طالت إمدادات الغاز الطبيعي، حيث قفزت أسعاره في أوروبا بنسبة 40 في المائة، متخطية المستويات القياسية التي سجلتها إبان أزمة أوكرانيا عام 2022، مما وضع أمن الطاقة العالمي في مهب الريح.

وقال إن اضطرابات الطاقة الناجمة عن الحرب الإيرانية ستؤثر بشدة على اقتصادات الدول الخليجية المصدرة للنفط والغاز، بينما تواجه الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط، مثل مصر والأردن، صدمات من ارتفاع أسعار السلع الأساسية واحتمال انخفاض دخل تحويلات العاملين في دول الخليج.

أزعور يتحدث خلال عرض تحديث تقرير «آفاق الاقتصاد الإقليمي» (رويترز)

وبشكل عام، من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطؤاً ملحوظاً في النمو هذا العام، حيث يُتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.1 في المائة، أي أقل بنسبة 2.8 نقطة مئوية من التوقعات قبل الحرب، قبل أن تشهد انتعاشاً في عام 2027، وفقاً لأحدث تقرير للتوقعات الإقليمية الصادر عن صندوق النقد الدولي.

قال أزعور: «إنها ليست مجرد قصة نفط وغاز، بل هي أيضاً تأثير هذه الحرب على جميع المنتجات الأخرى التي تُنتج في المنطقة، والتي تتمتع فيها المنطقة بموقع استراتيجي»، بما في ذلك صادرات الأسمدة والعديد من المنتجات الكيميائية وغيرها من المنتجات المتخصصة التي تجعلها ممراً اقتصادياً استراتيجياً عالمياً. وحذر من أن ارتفاع تكاليف الغذاء بات يهدد الفئات الضعيفة في الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا بشكل مباشر، خصوصاً مع تأثر الصادرات الخليجية الحيوية؛ حيث تورد دول المنطقة 40 في المائة من صادرات الكبريت و20 في المائة من أسمدة النيتروجين عالمياً. وأشار إلى أن أي اضطراب طويل الأمد في هذه الإمدادات يعني تهديداً مباشراً للمواسم الزراعية العالمية والقدرة الشرائية لملايين البشر.

وأضاف: «علاوة على ذلك، أثر الصراع على القطاع غير النفطي، حيث تتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بموقع استراتيجي عالمي، لا سيما في مجال الطيران والخدمات اللوجيستية».

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن بعض الدول المستوردة للنفط في المنطقة تعتمد اعتماداً كبيراً على اقتصادات الخليج في استيراد الطاقة والتدفقات المالية، مما يجعلها عرضة للخطر في حال اشتدت الحرب أو طالت مدتها.

تجربة السعودية

أكد أزعور أن أحد أبرز الدروس القاسية والملهمة التي استخلصها الاقتصاد العالمي من الحرب وإغلاق مضيق هرمز، يكمن في ضرورة «تنويع طرق التجارة» بوصفها ضمانة وجودية لاستمرار تدفق السلع والطاقة.

وفي هذا السياق، اعتبر أزعور أن النهج الذي سلكته السعودية ضمن رؤيتها الاستراتيجية لم يكن مجرد تطوير للبنية التحتية، بل كان إعادة رسم شاملة لخريطة العبور اللوجيستي؛ حيث نجحت المملكة من خلال تطوير الموانئ البديلة على البحر الأحمر، وتوسيع شبكات الربط البري والسككي، في تقليل حالة «الهشاشة» التقليدية الناتجة عن الارتباط بممر مائي واحد وضيق.

ويرى أزعور أن هذه «الرشاقة السيادية» في خلق مسارات تجارية موازية هي التي مكنت التجارة السعودية من الاستمرار بفاعلية رغم الشلل الذي أصاب ممرات إقليمية أخرى، مما حول المملكة إلى نموذج عالمي في كيفية حماية الأمن الاقتصادي عبر فك الارتباط بالممرات البحرية القابلة للتعطل الجيوسياسي، وضمان وصول الإمدادات الحيوية إلى الأسواق المحلية والدولية دون انقطاع، وهو ما يجسد نجاح المرحلة الثانية من الرؤية في تحصين الاقتصاد الوطني ضد أعنف الصدمات الجيوسياسية.

مصر

وقال أزعور إن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر وتعزيزها لهوامش الأمان يمكّنان البلاد من التعامل بشكل أفضل مع الصدمات الخارجية.

وأضاف: «لقد سمحوا لسعر الصرف بأن يكون أكثر مرونة، لامتصاص أي صدمة خارجية، كما أنهم قاموا بزيادة وبناء مستوى مرتفع من الاحتياطيات بما يتيح لهم توفير مزيد من الطمأنينة للسوق».

تفاوت إقليمي

رصد التقرير تفاوتاً حاداً في القدرة على امتصاص الصدمة؛ فبينما واجهت قطر خفضاً تاريخياً في توقعات النمو بواقع 15 نقطة مئوية نتيجة تضرر بنيتها التحتية للغاز، أظهرت سلطنة عُمان صموداً بفضل موقعها الجغرافي. وعلى صعيد آخر، تزايدت الضغوط التمويلية على مصر وباكستان والأردن نتيجة ارتفاع الفوارق السيادية، مما دفع أزعور للتأكيد على جاهزية الصندوق لتقديم الدعم الفني والمالي لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة.

وقال أزعور: «إذا شهدنا انتعاشاً في إنتاج النفط، وفتحاً كاملاً لمضيق هرمز، فسيعني ذلك أن الدول ستزيد إنتاجها بسرعة كبيرة. كما أن مستوى أسعار النفط، المتوقع أن يبقى مرتفعاً مقارنةً بمستويات ما قبل عام 2026، سيمكن الدول المنتجة للنفط من استعادة بعض المكاسب التي تتكبدها حالياً بسبب الأزمة».


ويليامز: الحرب تعزز ضغوط التضخم و«الفيدرالي» في موقع يسمح له بالاستجابة

جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

ويليامز: الحرب تعزز ضغوط التضخم و«الفيدرالي» في موقع يسمح له بالاستجابة

جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
جون ويليامز يتحدث إلى «النادي الاقتصادي» في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

قال جون ويليامز، رئيس «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في نيويورك، الخميس، إن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط تؤدي بالفعل إلى زيادة ضغوط التضخم، في وقت أكد فيه أن «البنك المركزي الأميركي» في موقع يسمح له بالاستجابة للتطورات الاقتصادية المحتملة.

وأوضح ويليامز، في كلمة ألقاها أمام ندوة أعضاء «بنك الإقراض العقاري الفيدرالي» في نيويورك لعام 2026، أن «التطورات في الشرق الأوسط تؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة؛ مما ينعكس بالفعل في زيادة التضخم العام»، وفق «رويترز».

وأضاف أنه في حال انتهاء الاضطرابات سريعاً، فإن من المرجح أن تتراجع أسعار الطاقة، «إلا إن استمرار الصراع مدة أطول قد يؤدي إلى صدمة عرض كبيرة، تدفع التضخم إلى الارتفاع عبر زيادة تكاليف السلع الوسيطة والأسعار النهائية، وفي الوقت نفسه تُضعف النشاط الاقتصادي».

وحذّر ويليامز بأن هذه العملية «بدأت بالفعل»، مشيراً إلى مؤشرات متصاعدة على اضطرابات في سلاسل الإمداد، وإلى أن ارتفاع تكاليف الوقود بدأ ينعكس على أسعار تذاكر الطيران والمواد الغذائية والأسمدة وغيرها من السلع الاستهلاكية.

ورغم هذه الضغوط، فإن ويليامز جدّد تأكيده على «الالتزام الراسخ» بإعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ اثنين في المائة. وقال إنه في ظل «ظروف استثنائية»، فإن السياسة النقدية الحالية في وضع جيد يسمح بالموازنة بين مخاطر تحقيق أقصى قدر من التوظيف والحفاظ على استقرار الأسعار، من دون تقديم توجيهات واضحة بشأن الخطوة المقبلة لأسعار الفائدة.

وتتسق تصريحاته مع نهج «الترقب والانتظار» الذي يتبناه مسؤولو «الاحتياطي الفيدرالي» في تقييم تأثير الحرب وارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد. وكان «البنك المركزي» قد أبقى سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه بمنتصف مارس (آذار) الماضي عند نطاق يتراوح بين 3.5 و3.75 في المائة، مع توقعات بخفض إضافي خلال العام الحالي. ومن المقرر أن يعقد اجتماعه المقبل يومي 28 و29 أبريل (نيسان) الحالي، دون توقعات بتغيير فوري في السياسة النقدية.

وفي الأيام الأخيرة، تجنب مسؤولو «الفيدرالي» تقديم إشارات واضحة بشأن مسار الفائدة على المدى القريب، رغم أن بيث هاماك، رئيسة «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في كليفلاند، أشارت في مقابلة مع «سي إن بي سي» إلى احتمال تحرك السياسة في أي اتجاه؛ سواء بالخفض والرفع، تبعاً لتطورات الاقتصاد.

وأشار ويليامز إلى أن الصدمة النفطية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط، التي اندلعت بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة؛ وإيران من جهة، أسهمت في رفع التضخم العام، الذي كان أصلاً عند مستويات مرتفعة نتيجة الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات.

ويترقب مسؤولو «الفيدرالي» ما إذا كانت هذه الضغوط السعرية ستستمر، وما إذا كانت ستنعكس على التضخم الأساسي، في ظل مخاوف من سيناريو معقد يجمع بين ارتفاع التضخم وضعف النشاط الاقتصادي؛ مما يضع «البنك المركزي» أمام معادلة صعبة: إما تشديد السياسة النقدية، وإما تخفيفها.

وتوقع ويليامز أن يرتفع معدل التضخم إلى ما بين 2.75 و3 في المائة خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع تدريجياً ليصل إلى هدف اثنين في المائة بحلول عام 2027. كما رجّح أن يتراوح معدل البطالة بين 4.25 و4.5 في المائة هذا العام، مع نمو اقتصادي بين اثنين و2.5 في المائة.


تراجع «غير متوقع» للإنتاج الصناعي الأميركي في مارس

يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
TT

تراجع «غير متوقع» للإنتاج الصناعي الأميركي في مارس

يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)
يقوم عامل بلحام الجزء السفلي من لوح تسوية لآلة رصف الطرق داخل مصنع كالدير براذرز في ولاية كارولينا الجنوبية (رويترز)

سجّل الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة انخفاضاً غير متوقع خلال شهر مارس (آذار)، منهياً بذلك شهرين متتاليين من المكاسب القوية، ومتأثراً بشكل رئيسي بتراجع إنتاج السيارات وعدد من السلع الأخرى.

وأعلن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الخميس، أن الإنتاج الصناعي تراجع بنسبة 0.1 في المائة في مارس، بعد تعديل بيانات فبراير (شباط) لتُظهر ارتفاعاً أقوى بلغ 0.4 في المائة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.1 في المائة في مارس، بعد زيادة سابقة قدرها 0.2 في المائة في فبراير.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.5 في المائة في مارس، فيما سجل نمواً بمعدل سنوي بلغ 3 في المائة خلال الربع الأول، متعافياً من انخفاض نسبته 3.2 في المائة في الربع الرابع. ويأتي هذا الأداء في وقت يُظهر فيه قطاع التصنيع، الذي يمثل نحو 10.1 في المائة من الاقتصاد الأميركي، مؤشرات تعافٍ تدريجي بعد الضغوط التي تعرض لها نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على الواردات.

غير أن تصاعد التوترات المرتبطة بالحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران ساهم في دفع أسعار النفط إلى الارتفاع بأكثر من 35 في المائة، ما قد يضيف مزيداً من الضغوط على وتيرة التعافي الاقتصادي. وفي هذا السياق، أشار تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء، إلى أن الصراع يُعد «مصدراً رئيسياً لعدم اليقين، بما يعقّد قرارات التوظيف والتسعير والاستثمار الرأسمالي»، حيث تبنّت العديد من الشركات نهج «الترقب والانتظار».

وسجّل إنتاج السيارات انخفاضاً حاداً بنسبة 3.7 في المائة، بعد ارتفاعه بنسبة 2.6 في المائة في فبراير، فيما تراجع إنتاج المعادن الأساسية والآلات، إضافة إلى الأثاث والمنتجات ذات الصلة. كما انخفض إنتاج السلع المعمرة بنسبة 0.2 في المائة، في حين تراجع إنتاج السلع غير المعمرة بنسبة 0.1 في المائة، رغم ارتفاع إنتاج البترول والفحم ومنتجات البلاستيك والمطاط.

وفي قطاع التعدين، انخفض الإنتاج بنسبة 1.2 في المائة بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 2.1 في المائة في فبراير، بينما تراجع إنتاج الطاقة بنسبة 1.6 في المائة مع انخفاض أنشطة حفر آبار النفط والغاز بنسبة 2.4 في المائة.

وأشار «الكتاب البيج» كذلك إلى أنه رغم تسجيل نشاط طفيف في قطاع الطاقة مطلع أبريل (نيسان)، فإن العديد من المنتجين ما زالوا متحفظين حيال توسيع عمليات الحفر، في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن استدامة ارتفاع الأسعار.

أما إنتاج المرافق العامة فقد تراجع بنسبة 2.3 في المائة نتيجة انخفاض الطلب على التدفئة، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 1.8 في المائة في فبراير. وبذلك، انخفض الإنتاج الصناعي الإجمالي بنسبة 0.5 في المائة بعد أن تم تعديل بيانات فبراير لتُظهر ارتفاعاً إلى 0.7 في المائة، مقارنة بتقدير سابق بلغ 0.2 في المائة.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.7 في المائة في مارس، وسجل نمواً قدره 2.4 في المائة خلال الربع الأول. في المقابل، تراجع معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في القطاع الصناعي، وهو مؤشر يعكس مدى استخدام الشركات لمواردها، إلى 75.7 في المائة مقارنة بـ76.1 في المائة في فبراير، ليظل أقل بنحو 3.7 نقاط مئوية من متوسطه طويل الأجل للفترة 1972–2025.

كما انخفض معدل التشغيل في قطاع التصنيع بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 75.3 في المائة، وهو أقل بنحو 2.9 نقطة مئوية من متوسطه التاريخي على المدى الطويل.