واشنطن: سنبقى ملتزمين حيال أفغانستان

زيارة مفاجئة لوزير الدفاع كارتر إلى كابل

الرئيس الأفغاني اشرف غني يرحب بآشتون كارتر وزير الدفاع الأميركي في العاصمة كابل أمس (أ.ب)
الرئيس الأفغاني اشرف غني يرحب بآشتون كارتر وزير الدفاع الأميركي في العاصمة كابل أمس (أ.ب)
TT

واشنطن: سنبقى ملتزمين حيال أفغانستان

الرئيس الأفغاني اشرف غني يرحب بآشتون كارتر وزير الدفاع الأميركي في العاصمة كابل أمس (أ.ب)
الرئيس الأفغاني اشرف غني يرحب بآشتون كارتر وزير الدفاع الأميركي في العاصمة كابل أمس (أ.ب)

أعادت الولايات المتحدة تأكيدها على التزامها عسكريًا وماليًا تجاه أفغانستان، قبيل تحول السلطة إلى إدارة ترامب في يناير (كانون الثاني) العام المقبل. وأكد وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر دعم الولايات المتحدة المستمر لأفغانستان أمس في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأفغاني أشرف غني.
ووصل وزير الدفاع الأميركي كارتر إلى أفغانستان، أمس، في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا، ليقدم الشكر للقوات الأميركية، في الوقت الذي أوشك فيه موسم العطلات على الحلول. وشكر الرئيس غني الولايات المتحدة على إبقاء وجودها العسكري في أفغانستان. وقال: «لقد اتخذت أميركا العام الماضي قرارًا تاريخيًا بالبقاء».
والتقي كارتر بالجنرال جون نيكولسون، قائد مهمة الدعم الحازم التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وزعماء أفغان أيضًا، طبقًا لبيان على موقع وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).
ووفقًا لبيان صادر عن القصر الرئاسي الأفغاني، جعلت «المعركة المشتركة للجانبين ضد الإرهاب من الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لأفغانستان». وتأتي زيارة كارتر في الوقت الذي تصعِّد فيه القوات الأميركية جهود مكافحة الإرهاب من خلال دعم القوات الأفغانية في قتالها ضد الجماعات المسلحة في البلاد.
وجاءت تصريحات كارتر خلال زيارة لكابل من أجل الاجتماع مع القوات الأميركية والرئيس الأفغاني غني. ولم يذكر ترامب تفاصيل تُذكَر عن خططه للسياسة الخارجية لا سيما فيما يتعلق بأفغانستان، حيث لا يزال قرابة عشرة آلاف جندي أميركي هناك بعد أكثر من 15 عامًا من إطاحة قوات أفغانية مدعومة من الولايات المتحدة بحركة طالبان الإسلامية من السلطة.
ولم يرد ذكر أفغانستان إلا نادرًا خلال معركة انتخابات الرئاسة الأميركية بين ترامب ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، إذ ركزت الحملة الانتخابية بشكل كبير على القضايا الداخلية. وقال فريق ترامب الانتقالي في بيان إن غني تحدث مع ترامب هاتفيًا، الأسبوع الماضي، وناقشا «المخاطر الإرهابية التي تهدد البلدين».
وفي حديث مع الصحافيين في قاعدة باغرام الجوية شمال كابل في وقت لاحق أمس، قال الجنرال جون نيكولسون قائد القوات الأميركية والدولية في أفغانستان إنه من المهم أن تظل الولايات المتحدة ملتزمة بدعم أفغانستان.
وقال: «سياستنا بمواصلة مساعي مكافحة الإرهاب إلى جانب شركائنا الأفغان هي في رأيي صائبة للغاية ويتعين علينا أن نستمر فيها». وذكر أن زعماء خمسة من 20 منظمة مصنفة بأنها متشددة في أفغانستان وباكستان قُتلوا، وأن تنظيم داعش خَسِر ثلثي أراضيه وهو شيء لا بد من استمراره في المستقبل. وقال كارتر إن فريق ترامب الانتقالي لم يطلب التحدث إلى نيكولسون لكن الرجل سيكون متاحًا إذا طلب ذلك.
ويقول مسؤولون سابقون وخبراء إن من بين أهم الأسئلة التي تواجه ترامب بشأن أفغانستان ما يتعلق بعدد القوات الأميركية التي ستبقى هناك. وفي إقرار بأن قوات الأمن الأفغانية لا تزال غير مستقرة، وأن طالبان حققت مكاسب في بعض المناطق، ألغى الرئيس باراك أوباما خططًا لتقليص الوجود الأميركي بواقع النصف بحلول نهاية العام، واختار بدلاً من ذلك أن يبقى 8400 جندي حتى نهاية رئاسته في يناير. وشكر الرئيس غني كارتر على المساهمة العسكرية الأميركية وتضحيات القوات الأميركية في الصراع. وقال جيمس دوبينز، وهو مبعوث أميركي خاص سابق إلى أفغانستان، إن أفغانستان لن تكون على رأس الأولويات بالنسبة لترامب في ظل المعركة ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا.
وأضاف أن هذا يعني على الأرجح أن أعداد الجنود الأميركيين في أفغانستان لن تتغير على الأقل في المدى القريب. وترث إدارة ترامب وضعًا أمنيًا صعبًا في أفغانستان، حيث تواجه عدة مدن تهديدات من متشددي طالبان، وتكبدت القوات الأفغانية خسائر كبيرة في الأرواح، حيث قُتِل أكثر من 5500 خلال الشهور الثمانية الأولى من 2016.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».